مداخله نظامی بشردوستانه؛ چرا و چگونه؟
امید شمس
حقوقدان
این یادداشت به بررسی امکان مداخله نظامی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از کشتار گسترده و جنایات علیه بشریت از منظر حقوق بین الملل میپردازد.
حقوقدان
این یادداشت به بررسی امکان مداخله نظامی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از کشتار گسترده و جنایات علیه بشریت از منظر حقوق بین الملل میپردازد.
با تمرکز بر وضعیت فعلی ایران (خطر کشتار گسترده معترضان، عدم پایبندی مطلق به قوانین داخلی و بینالمللی، بی اثر بودن تلاشهای دیپلماتیک و هشدارهای مکرر ایالات متحده به اقدام برای حفاظت از معترضین) این یادداشت اصول نظری حقوقی، شرایط لازم، و مثالهای تاریخی مداخله نظامی بشردوستانه را تحلیل می کند.
در حقوق بینالملل، اصل حاکمیت دولتها (ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل) استفاده از نیروی نظامی را ممنوع میکند، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم. با این حال، نظریه «مداخله بشردوستانه» (Humanitarian Intervention) به عنوان یک استثنای بحثبرانگیز مطرح است که اجازه میدهد در مواردی که بیم وقوع جنایات بسیار جدی مانند جنایت علیه بشریت، نسلکشی یا جرایم جنگی گسترده وجود دارد، دولتها یا ائتلافها بدون مجوز شورای امنیت اقدام کنند.
این نظریه بر پایه ایده «مسئولیت حفاظت» (Responsibility to Protect - R2P) استوار است که در گزارش ۲۰۰۱ کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتی (ICISS) و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل (مانند قطعنامه ۶۰/۱ در ۲۰۰۵) تدوین شد.
این ایده بیان میکند اگر دولتی نتواند یا نخواهد از مردم خود در برابر جنایات جدی مانند نسل کشی، پاکسازی قومی یا جنایت علیه بشریت حفاظت کند، جامعه بینالمللی مسئولیت اقدام و حفاظت دارد.
این مسئولیت مراحل مختلفی دارد اما مرحله سوم آن (مداخله نظامی) معمولا نیاز به مجوزشورای امنیت دارد. موضوعی که روشن است درباره ایران به دلیل حضور و حق وتوی روسیه و چین امکان پذیر نیست.
اما در شرایط بنبست شورای امنیت (مانند وتو اعضای دائم مانند روسیه یا چین)، برخی نظریهپردازان حقوقی مانند هگو گروتیوس (در کتاب «حقوق جنگ و صلح»، ۱۶۲۵) و متفکران مدرن مانند آنتونیو کاسسه و آلن پلت استدلال میکنند که مداخله یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت میتواند «غیرقانونی اما مشروع» باشد، به شرطی که معیارهای چهارگانه رعایت شوند:
بر اساس این تحلیل که در وبسایت موسسه واشینگتن منتشر شده است، حکومت ایران همچنان انواع سلاحهای نظامی را در اختیار دارد، اما سرانجام مهمترین ابزار حکومتهای اقتدارگرا را از دست داده است: ترس.
به گفته سینگ، جمهوری اسلامی نزدیک به پنج دهه با خشونت مردم ایران را سرکوب کرده و همزمان در خاورمیانه و فراتر از آن به بیثباتی دامن زده است. با این حال، به نظر میرسد حکومت اکنون وارد بحرانی راهبردی شده که امکان خروج از آن را ندارد.
جمهوری اسلامی تاکنون برای تضمین بقای خود کوشیده با آنچه دو تهدید اصلی تلقی کرده، مقابله کند: از یک سو جامعهای نسبتا جوان، تحصیلکرده و دارای مشارکت سیاسی در داخل ایران، و از سوی دیگر، کشورهایی در منطقه و خارج از آن، بهویژه ایالات متحده، که از تهدیدهای پیاپی حکومت نگران بودهاند.
در این مسیر، «ترس» ابزار محوری جمهوری اسلامی بوده است؛ چه با ایجاد هراس در واشینگتن و دیگر بازیگران از این که تشدید تقابل با تهران میتواند به جنگی منطقهای بینجامد، و چه با القای این تصور در میان مردم ایران که اعتراضها نه به حمایت بینالمللی، بلکه صرفا به سرکوب و انتقام حکومت منتهی خواهد شد.
سینگ افزود نشانههای روشنی وجود دارد که «ترس و راهبرد حکومت بر پایه آن» فرو ریخته است. ایالات متحده و اسرائیل پس از دههها تردید، به رویارویی مستقیم با ایران روی آوردهاند و حتی از احتمال حملات بیشتر سخن میگویند.
این که ایرانیان بتوانند خشونت حکومت را تاب بیاورند و اعتراضها را ادامه دهند، هنوز روشن نیست، اما آشکار است که این خیزش هم از نظر وسعت و هم از نظر تنوع و ماهیت عوامل اقتصادی و سیاسی محرک، با اعتراضهای پیشین تفاوت اساسی دارد.
سینگ در حالی به حذف «وحشتآفرینی» از سازوکارهای سرکوب جمهوری اسلامی اشاره میکند که حکومت در دهههای گذشته کوشیده است با تکیه بر سیاست «النصر بالرعب» مخالفان را مرعوب کند و مانع از شکلگیری اعتراضات شود.
جمهوری اسلامی پس از هفتم اکتبر
رویه حکومت برای سرکوب در داخل و تسلیح گروههای نیابتی در خارج برای سالها موثر بود و جمهوری اسلامی بابت خونی که در ایران و سراسر منطقه ریخت، بهای اندکی پرداخت کرد.
این الگو در نهایت با حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل شکسته شد.
اسرائیل پس از مقابله با حماس و حزبالله، در جریان جنگ ۱۲ روزه با حملات مستقیم، بازدارندگی تهران را به چالش کشید. در حالی که بخش مهمی از توان نیابتی، پدافندی، موشکی و هستهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، حکومت واکنش محدودی از خود نشان داد.
اکنون که اسرائیل و آمریکا بدون بروز جنگ منطقهای از خط قرمز حمله مستقیم به ایران عبور کردهاند، به احتمال زیاد این نوع عملیات به بخشی دائمی از سیاست آنان در برخورد با جمهوری اسلامی تبدیل میشود.
این روند حتی پس از پایان دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و نخستوزیری بنیامین نتانیاهو نیز ادامه خواهد داشت.
آیا تغییر واقعی در جمهوری اسلامی ممکن است؟
سینگ نوشت اکنون برای حکومتی که بقای خود را در خطر میبیند، راهحل جایگزین روشنی وجود ندارد.
پذیرش مطالبات آمریکا و اسرائیل یا تحمل اعتراضهای مردمی و مطالبه تغییر، نه فقط تصمیمهایی دشوار هستند، بلکه در تعارض کامل با ایدئولوژی خیالپردازانهای هستند که حکومت از زمان تاسیس خود به آن پایبند مانده است.
دشمنی با آمریکا و حاکمیت مطلق روحانیت برای رهبران جمهوری اسلامی سیاست قابل تغییر نیست، بلکه بخشی از هویت و ستونهای اصلی قدرت آنان است.
سینگ تاکید کرد اکنون زمان توافق هستهای تازه یا هر نوع تعاملی برای کاهش فشار بر تهران نیست. بهجای گشودن راه فرار برای حکومت از دوراهی سرنوشتساز «تغییر یا فروپاشی»، واشینگتن باید فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و همزمان از مردم ایران حمایت کند.
در وضعیتی که خطر اقدام نظامی بهشکل جدی متوجه حکومت است، هم دشمنان ایران و هم مردم کشور با دورهای حساس و پرخطر روبهرو هستند.
این احتمال را نمیتوان نادیده گرفت که حکومت از سر استیصال برای حفظ بقا، بهدنبال شتاب بخشیدن به برنامه تسلیحات هستهای، انجام عملیاتهای تروریستی، یا تشدید سرکوب و کشتار مردم برود.
اما چنین اقداماتی که ممکن است از نگاه رهبران جمهوری اسلامی راه نجات بهنظر برسند، در عمل تنها فشارها را بر حکومت افزایش میدهند و احتمال اعتراضهای تازه، حملات نظامی جدید و حتی تسریع فروپاشی حکومت را بیشتر میکنند.
این نظریه پردازان معتقدند در چنین شرایطی مداخله یکجانبه نظامی بدون مجوز سازمان ملل اگرچه غیرقانونی اما مشروع و در تطابق با ایده ذاتی قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.
این نظریه ایده خود را براین باور مبتنی می کند که «حقوق بشر بر حاکمیت ارجح است». رودیگر ولفروم با در نظر گرفتن حاکمیت بهمثابه مسئولیت استدلال میکند که اصل انسانیت، یعنی احترام و ترویج حقوق بشر و حفظ جان وامنیت انسانها – اکنون مبنای مشروعیت و هدف نهایی حاکمیت است. ولفروم میگوید حاکمیت دیگراولین اصل حقوق بین الملل نیست؛ بلکه مسئولیت حاکمیت که محافظت از انسانهای تحت حاکمیت و تضمین حقوق آنهاست.
در نتیجه، حاکمیتی که نه تنها این مسئولیت را برعهده نمی گیرد بلکه خود به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت و حقوق مردم تحت سلطه اش عمل میکند، در عمل نمیتواند به عنوان حاکمیت مشروع درنظر گرفته شود.
آلن پلت چهار نکته کلیدی را برجسته میکند که به تکمیل این اصول کمک میکند:
الف) امر قانونی اما غیرمشروع در مقابل امر مشروع اما غیرقانونی. او موضوع نسل کشی در کوزوو را مثال می زند و استدلال می کند اقدام احتمالی چین و روسیه در وتو کردن مداخله نظامی در کوزوو قانونی اما غیرمشروع می بود چون به تداوم نسل کشی منجر می شد.
درحالی که مداخله ناتو در کوزوو قانونی نبود اما مشروع بود. پلت استدلال میکند که بدون مجوز شورای امنیت، مداخله غیرقانونی است، اما هدف جلوگیری از جنایات علیه بشریت میتواند آن را مشروع کند. این دیدگاه با ایده «برتری حقوق بشر بر حاکمیت» همخوانی دارد.
ب) وجود حق یا «وظیفه» دخالت انسانی در قوانین بینالملل اثبات نشده: پلت مفهوم «حق/وظیفه دخالت بشردوستانه» را مورد بررسی قرار میدهد و میگوید این مفهوم در حقوق بینالملل بهروشنی تعریف نشده و نیازمند تدقیق بیشترو جلوگیری از سواستفاده از این مفهوم است.
پ) قاطعیت قانونی در گروگان توازن قوا در شورای امنیت: پلت تاکید میکند که برای اجتناب از انتخاب بین اصل «زورو» (دخالت قهرمانانه و یکجانبه) و اصل «مونیخ» (بیعملی در برابر خشونت)، بازبینی نقش شورای امنیت یا ایجاد مکانیسمهای نوین جامعه بینالمللی ضروری است. چون بن بست در شورای امنیت می تواند بهشکل موثری از اجرای وظیفه محافظت از انسانها (R2P) ممانعت کند.
در تاریخ معاصر چندین پرونده قابل ذکر است که نشاندهنده کاربرد این نظریه هستند، جایی که مداخله بدون مجوز انجام شد و بعداً از نظر اخلاقی یا عرفی توجیه گردید:
- پرونده کوزوو (۱۹۹۹): ناتو بدون مجوز شورای امنیت به یوگسلاوی حمله کرد تا از نسلکشی آلبانیاییها در کوزوو جلوگیری کند. این پرونده از وجوه مختلفی به وضعیت کنونی ایران شباهت دارد: کشتار گسترده، نقض قوانین بینالمللی بهدست رژیم میلوشویچ، بینتیجه ماندن اقدامات دیپلماتیک، و بنبست در شورای امنیت به دلیل وتو احتمالی روسیه و چین. کمیسیون مستقل کوزوو که در اوت ۱۹۹۹ بهدست دولت سوئد تاسیس شد، در گزارش نهایی در سال ۲۰۰۰ به صراحت مداخله نظامی ناتو در سال ۱۹۹۹ علیه یوگسلاوی (صربستان) را «غیرقانونی اما مشروع» توصیف کرد.
- پرونده هند در پاکستان شرقی (بنگلادش، ۱۹۷۱): این پرونده هم یک مورد موفق در محافظت از غیرنظامیان در مقابل کشتار گسترده بود. هند بدون مجوز شورای امنیت مداخله کرد تا از کشتار گسترده بنگالیها (حدود سه میلیون کشته و ۱۰ میلیون پناهنده) بهدست ارتش پاکستان جلوگیری کند. در نهایت، قطعنامه ۳۰۷ (۲۱ دسامبر ۱۹۷۱) بدون محکوم کردن هند، آتشبس را تایید کرد.
- پرونده ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸-۱۹۷۹): ویتنام بدون مجوز شورای امنیت به کامبوج حمله کرد تا رژیم خمرهای سرخ را سرنگون کند که مسئول نسلکشی حدود دو میلیون نفر بود.
- پرونده تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹): تانزانیا بدون مجوز شورای امنیت به اوگاندا حمله کرد تا رژیم ایدی امین را سرنگون کند. در دوران حکومت امین نیروهای امنیتی او غیرنظامیان عادی از جمله کشاورزان، دانشجویان و رهبران مذهبی را هدف قرار دادند و هزاران نفر را بدون محاکمه کشتند یا ناپدید کردند. در سال ۱۹۷۲، امین دستور داد حدود ۸۰ هزار آسیاییتبار (عمدتا هندیها) را که شهروندان اوگاندا بودند، در ۹۰ روز از کشور اخراج کنند؛ بسیاری از آنها مورد خشونت، غارت و کشتار قرار گرفتند و اموالشان مصادره شد. در جریان پاکسازیهای قومی علیه گروههای آچولی و لنگو (تا سال ۱۹۷۲)، حداقل ۱۰,۰۰۰ غیرنظامی (علاوه بر سربازان) ناپدید یا کشته شدند و اجساد بسیاری در رودخانه نیل انداخته شد یا به تمساحها خورانده شد.
در مقابل تمام این نمونه ها، عدم مداخله در رواندا (۱۹۹۴) که منجر به کشتار ۸۰۰ هزار نفر شد، نشاندهنده شکست سیستمی است که در مقابل خشونت صرفا به دلیل غیرقانونی بودن مداخله بی عمل و تماشاگر باقی می ماند.
در نهایت این انتخاب دشوار میان باقی ماندن در دایره قوانینی که در بن بست موازنه قدرت در شورای امنیت به گروگان گرفته می شوند و مداخله بشردوستانه بدون مجوز که خود خطرات و ریسکهای متعددی دارد، می تواند مرگ و زندگی هزاران و بلکه میلیونها انسان بی گناه را رقم بزند.
