مداخله نظامی بشردوستانه؛ چرا و چگونه؟

این مسئولیت مراحل مختلفی دارد اما مرحله سوم آن (مداخله نظامی) معمولا نیاز به مجوزشورای امنیت دارد. موضوعی که روشن است درباره ایران به دلیل حضور و حق وتوی روسیه و چین امکان پذیر نیست.

اما در شرایط بن‌بست شورای امنیت (مانند وتو اعضای دائم مانند روسیه یا چین)، برخی نظریه‌پردازان حقوقی مانند هگو گروتیوس (در کتاب «حقوق جنگ و صلح»، ۱۶۲۵) و متفکران مدرن مانند آنتونیو کاسسه و آلن پلت استدلال می‌کنند که مداخله یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت می‌تواند «غیرقانونی اما مشروع» باشد، به شرطی که معیارهای چهارگانه رعایت شوند:

• جنایات جدی بین المللی به شکل گسترده و سیستماتیک در حال وقوع باشد (مانند کشتار گسترده غیرنظامیان به‌دست جمهوری اسلامی، که تحت بند هفتم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی - رم ۱۹۹۸ - مصداق جنایت علیه بشریت است و اقداماتی چون قطع کردن اینترنت برای پنهانکاری این جنایات).
  
• گزینه‌های دیپلماتیک و غیرنظامی (مانند تحریم‌ها یا مذاکرات) کاملا شکست خورده باشند و امکان متوقف کردن رژیمی که مرتکب جنایات مذکور می شود از طریق دیپلماتیک وجود نداشته باشد. (تجربه کشتارغیرنظامیان و تکرار مکرر جنایت علیه بشریت از سوی رژیم در ایران در هر موج اعتراضات که از سوی نهادهای بین المللی اثبات و تایید شده نشانگر بی تاثیر بودن کامل ابزارهای دیپلماتیک است).
• مداخله فوریت داشته باشد و آخرین چاره (last resort) باشد. همچنین استفاده از زور متناسب با تهدید (proportionality) و هدف آن صرفاً حفاظت از غیرنظامیان باشد، نه منافع کشور مداخله کننده
• احتمال موفقیت بالا و احتمال آسیب به غیرنظامیان پایین باشد.

این نظریه پردازان معتقدند در چنین شرایطی مداخله یکجانبه نظامی بدون مجوز سازمان ملل اگرچه غیرقانونی اما مشروع و در تطابق با ایده ذاتی قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.

این نظریه ایده خود را براین باور مبتنی می کند که «حقوق بشر بر حاکمیت ارجح است». رودیگر ولفروم با در نظر گرفتن حاکمیت به‌مثابه مسئولیت استدلال می‌کند که اصل انسانیت، یعنی احترام و ترویج حقوق بشر و حفظ جان وامنیت انسان‌ها – اکنون مبنای مشروعیت و هدف نهایی حاکمیت است. ولفروم می‌گوید حاکمیت دیگراولین اصل حقوق بین الملل نیست؛ بلکه مسئولیت حاکمیت که محافظت از انسانهای تحت حاکمیت و تضمین حقوق آنهاست.

در نتیجه، حاکمیتی که نه تنها این مسئولیت را برعهده نمی گیرد بلکه خود به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت و حقوق مردم تحت سلطه اش عمل می‌کند، در عمل نمی‌تواند به عنوان حاکمیت مشروع درنظر گرفته شود.

آلن پلت چهار نکته کلیدی را برجسته می‌کند که به تکمیل این اصول کمک می‌کند:

الف) امر قانونی اما غیرمشروع در مقابل امر مشروع اما غیرقانونی. او موضوع نسل کشی در کوزوو را مثال می زند و استدلال می کند اقدام احتمالی چین و روسیه در وتو کردن مداخله نظامی در کوزوو قانونی اما غیرمشروع می بود چون به تداوم نسل کشی منجر می شد.

درحالی که مداخله ناتو در کوزوو قانونی نبود اما مشروع بود. پلت استدلال می‌کند که بدون مجوز شورای امنیت، مداخله غیرقانونی است، اما هدف جلوگیری از جنایات علیه بشریت می‌تواند آن را مشروع کند. این دیدگاه با ایده «برتری حقوق بشر بر حاکمیت» همخوانی دارد.

ب) وجود حق یا «وظیفه» دخالت انسانی در قوانین بین‌الملل اثبات نشده: پلت مفهوم «حق/وظیفه دخالت بشردوستانه» را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید این مفهوم در حقوق بین‌الملل به‌روشنی تعریف نشده و نیازمند تدقیق بیشترو جلوگیری از سواستفاده از این مفهوم است.

پ) قاطعیت قانونی در گروگان توازن قوا در شورای امنیت: پلت تاکید می‌کند که برای اجتناب از انتخاب بین اصل «زورو» (دخالت قهرمانانه و یک‌جانبه) و اصل «مونیخ» (بی‌عملی در برابر خشونت)، بازبینی نقش شورای امنیت یا ایجاد مکانیسم‌های نوین جامعه بین‌المللی ضروری است. چون بن بست در شورای امنیت می تواند به‌شکل موثری از اجرای وظیفه محافظت از انسان‌ها (R2P) ممانعت کند.

در تاریخ معاصر چندین پرونده قابل ذکر است که نشان‌دهنده کاربرد این نظریه هستند، جایی که مداخله بدون مجوز انجام شد و بعداً از نظر اخلاقی یا عرفی توجیه گردید:

- پرونده کوزوو (۱۹۹۹): ناتو بدون مجوز شورای امنیت به یوگسلاوی حمله کرد تا از نسل‌کشی آلبانیایی‌ها در کوزوو جلوگیری کند. این پرونده از وجوه مختلفی به وضعیت کنونی ایران شباهت دارد: کشتار گسترده، نقض قوانین بین‌المللی به‌دست رژیم میلوشویچ، بی‌نتیجه ماندن اقدامات دیپلماتیک، و بن‌بست در شورای امنیت به دلیل وتو احتمالی روسیه و چین. کمیسیون مستقل کوزوو که در اوت ۱۹۹۹ به‌دست دولت سوئد تاسیس شد، در گزارش نهایی در سال ۲۰۰۰ به صراحت مداخله نظامی ناتو در سال ۱۹۹۹ علیه یوگسلاوی (صربستان) را «غیرقانونی اما مشروع» توصیف کرد.

- پرونده هند در پاکستان شرقی (بنگلادش، ۱۹۷۱): این پرونده هم یک مورد موفق در محافظت از غیرنظامیان در مقابل کشتار گسترده بود. هند بدون مجوز شورای امنیت مداخله کرد تا از کشتار گسترده بنگالی‌ها (حدود سه میلیون کشته و ۱۰ میلیون پناهنده) به‌دست ارتش پاکستان جلوگیری کند. در نهایت، قطعنامه ۳۰۷ (۲۱ دسامبر ۱۹۷۱) بدون محکوم کردن هند، آتش‌بس را تایید کرد.

- پرونده ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸-۱۹۷۹): ویتنام بدون مجوز شورای امنیت به کامبوج حمله کرد تا رژیم خمرهای سرخ را سرنگون کند که مسئول نسل‌کشی حدود دو میلیون نفر بود.

- پرونده تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹): تانزانیا بدون مجوز شورای امنیت به اوگاندا حمله کرد تا رژیم ایدی امین را سرنگون کند. در دوران حکومت امین نیروهای امنیتی او غیرنظامیان عادی از جمله کشاورزان، دانشجویان و رهبران مذهبی را هدف قرار دادند و هزاران نفر را بدون محاکمه کشتند یا ناپدید کردند. در سال ۱۹۷۲، امین دستور داد حدود ۸۰ هزار آسیایی‌تبار (عمدتا هندی‌ها) را که شهروندان اوگاندا بودند، در ۹۰ روز از کشور اخراج کنند؛ بسیاری از آن‌ها مورد خشونت، غارت و کشتار قرار گرفتند و اموال‌شان مصادره شد. در جریان پاکسازی‌های قومی علیه گروه‌های آچولی و لنگو (تا سال ۱۹۷۲)، حداقل ۱۰,۰۰۰ غیرنظامی (علاوه بر سربازان) ناپدید یا کشته شدند و اجساد بسیاری در رودخانه نیل انداخته شد یا به تمساح‌ها خورانده شد.

در مقابل تمام این نمونه ها، عدم مداخله در رواندا (۱۹۹۴) که منجر به کشتار ۸۰۰ هزار نفر شد، نشان‌دهنده شکست سیستمی است که در مقابل خشونت صرفا به دلیل غیرقانونی بودن مداخله بی عمل و تماشاگر باقی می ماند.

در نهایت این انتخاب دشوار میان باقی ماندن در دایره قوانینی که در بن بست موازنه قدرت در شورای امنیت به گروگان گرفته می شوند و مداخله بشردوستانه بدون مجوز که خود خطرات و ریسک‌های متعددی دارد، می تواند مرگ و زندگی هزاران و بلکه میلیون‌ها انسان بی گناه را رقم بزند.

• 

  شبکه وکلای یک‌کلمه: «دفاع مشروع» پاسخ به کشتار سازمان‌یافته است

• 

  عفو بین‌الملل: کشتار گسترده معترضان در ایران مستلزم اقدام فوری جامعه جهانی است

• 

  درخواست ۶۰ حقوق‌دان از سازمان ملل برای فعال‌سازی مسئولیت جهانی در قبال جنایت در ایران