صفحه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در شبکه ایکس نوشت: «مردم ایران با صدایی رسا در کف خیابان حضور دارند و اعلام میکنند که این حکومت را نمیخواهند.»
وزارت خارجه اسرائیل به فارسی همچنین اعلام کرد: «حکومتی که پول مردم را در گلوی گروههای «تروریستی» حماس، حزبالله و حوثیها ریخته و اقتصاد کشور را برای جاهطلبیهای هستهای به قعر نابودی کشانده است.
سالدو پنجشنبه ۱۱ دی در بیانیهای نوشت سه پهپاد اوکراینی محل برگزاری جشنهای سال نو را در روستای ساحلی خورلی هدف قرار دادند.
او این حمله را «عامدانه» و علیه غیرنظامیان توصیف کرد و افزود شمار زیادی از افراد «زندهزنده در آتش سوختند».
یک رسانه محلی طرفدار روسیه نیز با انتشار تصاویری از ساختمانی بهشدت آسیبدیده، آن را هدف این حمله توصیف کرد.
خبرگزاریهای دولتی روسیه گزارش دادند دستکم ۲۹ تن دیگر در این حمله زخمی شدهاند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پیامی در تلگرام نوشت در پی این حمله، پنج کودک در بیمارستان بستری شدهاند.
او با انتقاد از حامیان غربی اوکراین، آنها را مسئول نهایی آنچه «اقدامات تروریستی» کییف خواند، دانست.
والنتینا ماتویینکو، رییس شورای فدراسیون روسیه، نیز در کانال تلگرام خود این حمله را محکوم کرد.
خِرسون یکی از چهار منطقه اوکراین است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آنها را بخشی از خاک خود اعلام کرد؛ اقدامی که کییف و اکثر کشورهای غربی آن را غیرقانونی دانستند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین
مقامهای محلی اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه جنوبی کراسنودار روسیه در اثر اصابت بقایای یک پهپاد اوکراینی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی دچار آتشسوزی شد.
در خبری دیگر، رسانههای روسیه گزارش دادند پهپادهای اوکراینی یک تاسیسات ذخیرهسازی انرژی را در شهر آلمتیفسک هدف قرار دادند و باعث وقوع آتشسوزی شدند.
کییف در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده و هدف از این اقدامات را قطع منابع مالی مسکو برای ادامه عملیات نظامیاش در اوکراین اعلام کرده است.
در سوی دیگر، وزارت انرژی اوکراین ۱۱ دی اعلام کرد حمله پهپادی روسیه در طول شب به زیرساختهای برق در چندین منطقه اوکراین آسیب زده است.
این وزارتخانه گفت در پی این حمله، شبکه برق «شمار قابل توجهی» از خانوارها در مناطق وولین و اودسا (بهترتیب در شمالغرب و جنوبغرب اوکراین) قطع شده است.
همچنین برخی مناطق چرنیهیف در شمال پایتخت، کییف، نیز دچار خاموشی شدهاند.
استاندار وولین اعلام کرد در نتیجه این حمله، بیش از ۱۰۳ هزار خانوار در این منطقه برق خود را از دست دادهاند.
منطقه وولین چند صد کیلومتر با خط مقدم فاصله دارد و با لهستان، از اعضای ناتو، هممرز است.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه ۱۱ دیماه منتشر شد، احتمال نمیرود که این حادثه در پی آتشافروزی عمدی رخ داده باشد.
وزارت خارجه ایتالیا افزود بهدلیل شدت سوختگیها، شناسایی قربانیان در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
این حادثه بامداد پنجشنبه و همزمان با جشنهای شب سال نو در بار «لو کنستلاسیون» در در پیست اسکی کران-مونتانا رخ داد.
فرمانده پلیس منطقه وله نیز در نخستین نشست خبری پس از حادثه گفت شمار کشتهشدگان را «دهها نفر» و شمار مجروحان را «حدود ۱۰۰ نفر» اعلام کرد.
به گفته او، اکثر این افراد «بهشدت آسیب دیدهاند».
این مقام پلیس افزود حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی، دود برای نخستین بار مشاهده شد؛ در همان لحظه نیروهای امدادی در جریان قرار گرفتند و واحدهای آتشنشانی راهی محل شدند.
مقامهای سوئیسی تاکید کردند این رویداد بهعنوان آتشسوزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نه یک حمله.
پلیس پیشتر اعلام کرده بود این حادثه «اقدامی تروریستی» تلقی نمیشود.
علت دقیق انفجار و آتشسوزی هنوز روشن نیست و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.
رییس شورای ایالتی با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان گفت نیروهای درمانی و امدادی در کوتاهترین زمان ممکن بسیج شدند و در جریان عملیات، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس مورد استفاده قرار گرفت.
او اضافه کرد ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان وله تکمیل شده و بیماران برای ادامه درمان به بیمارستانهای دیگر، از جمله مراکز دانشگاهی، در نقاط مختلف سوئیس منتقل میشوند.
همزمان، یک پزشک در خدمات امداد هوایی و نجات سوئیس به رسانههای این کشور گفت بیمارستانها با موجی از مصدومان دچار سوختگی مواجهاند.
اسکاینیوز ظرفیت این بار را بیش از ۳۰۰ نفر گزارش کرده، اما به گفته پلیس، هنگام وقوع انفجار بیش از ۱۰۰ نفر داخل بار حضور داشتند.
مقامهای سوئیسی اعلام کردند محدوده حادثه بهطور کامل مسدود شده و منطقه پرواز ممنوع بر فراز کران-مونتانا برقرار است.
آنها گفتند برخی قربانیان از کشورهای دیگر هستند، اما هنوز جزییاتی درباره ملیتها ارائه نشده است.
پلیس این پیست اسکی را مکانی «شناختهشده در سطح بینالمللی با گردشگران فراوان» توصیف و اعلام کرد جزییات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و عملیات امداد و شناسایی منتشر خواهد شد.
محسن بیات، وکیل دادگستری، پنجشنبه ۱۱ دیماه در مصاحبه با کانال خبری امتداد گفت اعتصاب غذای موکلش در اعتراض به اجرا نشدن اصل تفکیک جرائم برای جداسازی زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان آغاز شده و مسئولان زندان «در اقدامی متقابل»، او را به سلول انفرادی منتقل و از «برخی حقوق قانونی» محروم کردهاند.
بیات خواسته قرهحسنلو برای انتقال به بند سیاسی را «حق قانونی» او خواند و ابراز امیدواری کرد «مسئولان زندان و نهادهای نظارتی ذیربط با اتخاذ تصمیمی منطقی، شرایط دستیابی قرهحسنلو به خواسته برحق خود را فراهم کنند».
قرهحسنلو پیشتر با ارسال پیامی صوتی از داخل زندان یزد اعلام کرد از چهارم دی در اعتراض به «شرایط غیرانسانی» نگهداریاش دست به اعتصاب غذا زده است.
او در این پیام گفت با وجود «بیگناهی»، به زندان در تبعید محکوم شده و در دوران حبس نیز با «ظلم و اجحاف» روبهرو بوده است؛ بهگونهای که بیش از دو سال و نیم است در زندان یزد، بهجای بند سیاسی، در قرنطینه نگهداری میشود.
قرهحسنلو از محدودیت در دسترسی به امکانات رفاهی و مواجهه با تهدید جانی خبر داد و افزود با مشکلات تغذیهای دست و پنجه نرم میکند و ماههاست از امکان بهرهمندی از گرمای آفتاب محروم مانده است.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، قرنطینه تنها محل نگهداری موقت زندانی در بدو ورود به زندان است و تداوم نگهداری زندانیان در این محل مغایر مقررات و ناقض حقوق زندانی محسوب میشود.
در ایران، بسیاری از زندانیان برای رساندن صدای خود به اعتصاب غذا متوسل میشوند؛ اقدامی که اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده و رعایت نشدن حقوقشان در زندان صورت میگیرد.
قرهحسنلو شهریور ۱۴۰۲ و در دهمین ماه حبس خود، از زندان مرکزی کرج به زندان یزد تبعید شد و از آن زمان تاکنون در قرنطینه زندان نگهداری میشود.
این زندانی سیاسی که بیش از سه سال و دو ماه است در حبس به سر میبرد، از جمله بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بهشمار میرود.
او ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش فرزانه قرهحسنلو و ۱۴ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند و احکام حمید و فرزانه قرهحسنلو پس از اعتراض، بهترتیب از اعدام و ۲۵ سال حبس به ۱۵ و ۵ سال حبس در تبعید در زندانهای یزد و وکیلآباد مشهد تغییر پیدا کرد.
پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی در نشستی در شهرکرد، از حذف ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» نام برد.
او با اذعان به فساد اقتصادی گسترده در کشور افزود دلیل اینکه مردم مقامهای جمهوری اسلامی را به دزدی متهم میکنند، این است که دولت به هر کسی «دلار میدهد، آن را میخورد».
اواخر آذر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، پیشتر این ارقام را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت و نرخ دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی میشد.
با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و فشار این طرح بر بودجه، دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
اما این «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را بهدنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
اکنون دولت پزشکیان با حذف دوباره ارز ترجیحی و با تکرار همان عبارت «جراحی اقتصادی»، وعده ارائه این یارانه به «مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره» را میدهد.
او در ادامه اظهارات خود در شهرکرد گفت: «ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه اکنون ۱۰ میلیارد تومان است که باید ارائه آن را ادامه دهیم و به انتهای زنجیره برویم.»
با این حال، حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد آورده است.
پزشکیان: چرا مردم ما را قبول ندارند؟
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراضات مردمی اشاره کرد و گفت: «چرا مردم ما را قبول ندارند؟ رای بگیرید ببینید مردم راست و چپ را چند درصد قبول دارند؟ ما مردم نیستیم. بروید از مردم بپرسید چه کسی را قبول دارند.»
او افزود: «بپذیریم باید حرف مردم را گوش دهیم. ما باید بر اساس عدالت عمل کنیم... دنبال آمریکا یا کسی دیگر نگردید. مردم ناراضی هستند و ما مقصریم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که نیروهای سرکوبگر حکومت با حمله به معترضان در روزهای اخیر شماری را از آنها مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند.
همچنین ویدیوها و گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال میدهند ماموران امنیتی در برخی شهرها به سوی مردم معترض شلیک کردهاند.
رییس دولت چهاردهم همچنین به موضوع افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵، کمبود انرژی و فروش نفت اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت میفروشد.
پزشکیان اضافه کرد: «نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند، ما پولش را میدهیم. هرچه میگویید انجام میدهیم، اما بودجه دولت و هزینههای دولت را بالا نبرید.»
بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر بهدلیل عدم تناسب با نرخ تورم به موضوعی خبرساز تبدیل شد. در نهایت، مجلس شورای اسلامی هشتم دی از رد شدن کلیات لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰ دی اعلام کرد: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
