سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی خود درباره شماری از پروندهها مانند قتل الهه حسیننژاد صحبت کرد و گفت حکم اعدام قاتل او بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا میشود. اصغر جهانگیر همچنین بازداشت امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را تایید کرد.
جهانگیر سهشنبه نهم دی، در نشست خبری هفتگی، درباره پرونده امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، پسران معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت پنج هزار میلیارد تومان از اموال آنان ضبط شده و پرونده به اجرای احکام رفته است.
قوه قضاییه دی سال گذشته اعلام کرده بود این دو نفر، در پرونده فساد اقتصادی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدهاند.
جهانگیر درباره پرونده چای دبش نیز توضیح داد برای دو وزیر پیشین احضاریه صادر شده و باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند.
در مجموع ۲۰ نفر در این پرونده محکوم شدهاند. از این تعداد به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۱۳ نفر شناسایی، جلب و برای اجرای حکم به زندان معرفی شدهاند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکنند اما هفت نفر متواری هستند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود. رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند و نوشتند تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
پرونده الهه حسیننژاد
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری نهم دی خود به پرونده الهه حسیننژاد هم اشاره کرد و گفت بعد از بررسی مشخص شد «واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود»؛ بنابراین با «پرداخت تفاضل دیهاش از بیتالمال» مخالفت شد.
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی میگوید در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن مالی پرداخت «فاضل دیه» یا سهم دیگر «صاحبان حق قصاص» را نداشته باشد، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.
در هفتههای گذشته رسانههای ایران گزارش دادند اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل الهه، تا تعیین تکلیف دیه، متوقف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز همان زمان تایید کرد اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است و وکیل اولیای دم آمادگی پرداخت را اعلام کرده است.
الهه، دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید.
پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
دستگیری مدیرعامل سابق موسسه ملل
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری نهم دی خود، دستگیری امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را که بدون دریافت وثایق لازم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، تایید کرد.
او گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۵ آبان هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی به نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
