• العربية
  • English
BrandBrand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

حفاری گسترده زیر بازار بزرگ تهران و خطر خروج از فهرست آثار ملی

شهره مهرنامی

روزنامه‌نگار

۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶ (‎+۰ گرینویچ)

هنوز دو ماه از انتشار خبر ساخت‌و‌ساز در حریم کاخ گلستان و به خطر افتادن این بنای تاریخی نگذشته بود که خبر حفاری وسیع زیر بازار بزرگ تهران منتشر شد.

در توصیف وسعت و حجم این حفاری همین گفته مسئولان شهرداری بس که نزدیک به ۱۰ سال در جریان بوده و سه سرای بزرگ آزادی (دستمالچی)، زیبا و نادری را درگیر کرده است؛ مکان‌هایی که به‌دلیل به‌هم‌پیوستگی، نقاط آسیب‌پذیری مشترک هم دارند.

این حفاری‌ از ورودی بازار کفاش‌ها در امتداد بازار حمام‌چال شروع شده و به سرای دستمالچی رسیده است. حجم کار به حدی زیاد بوده که حفاران ۱۲ خروجی برای انتقال خاک و نخاله در اطراف این سه سرا ایجاد کرده‌‌اند.

مساحت این حفاری پنج هزار فضا را در برگرفته و زیر حدود هزار مغازه پیش رفته است.

با حساب افرادی که در این سراها مشغول به کار هستند و مشتریانی که هر روز رفت‌وآمد می‌کنند، اگر این حفاری غیرمجاز و غیراصولی منجر به فروریختن این بازارها شود، جان دست‌کم ۹ هزار نفر در خطر خواهد بود.

به گفته شهردار منطقه ۱۲، افرادی به‌عنوان عامل این حفاری‌ها شناسایی شده‌اند و دستگاه قضایی در حال بررسی موضوع است.

فارغ از اقدام دیرهنگام شهرداری در شناسایی چنین تخلف بزرگ و مشهودی، سوال اینجاست که چطور اداره میراث فرهنگی استان تهران متوجه به خطر افتادن بخش‌های تاریخی بازار تهران نشده و جلوی آن را نگرفته است؟

مگر این بازار جزو آثار تاریخی و ثبت ملی نیست؟ چگونه وزارت میراث فرهنگی که بازار تهران را در فهرست «میراث در خطر» قرار داده، از به خطر افتادن بخش وسیعی از آن بی‌خبر بوده است؟

بازاری کهنسال‌تر از عمر پایتخت

بازار بزرگ تهران بیش از ۴۵۰ سال قدمت دارد. زمانی که شاه طهماسب صفوی قزوین را به پایتختی انتخاب کرده بود، در رفت‌و‌آمدهایش برای زیارت حضرت عبدالعظیم به تهران علاقه‌مند شد و دستور داد حصاری دور این شهر ایجاد کنند.

این حصار پس از ساخت، به نام حصار طهماسبی شهرت یافت و تهران و چهار محله‌اش از جمله بازار درون آن قرار گرفت.

با روی کار آمدن قاجار و پایتخت شدن تهران، بازار بزرگ این شهر مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

آقامحمدخان قاجار با بازسازی حجره‌ها، دالان‌ها و کاروانسراها، به رونق بازار کمک شایانی کرد.

فتحعلی‌شاه در حوالی همین بازار، مسجد جامع را ساخت و بر اهمیت آن افزود. محمدشاه قاجار بازار بین‌الحرمین را به این بازار بزرگ اضافه کرد و باز هم وسعتش را افزایش داد.

‌در دوره ناصرالدین شاه، ورودی اصلی با نام بازار بزرگ ساخته شد و بخش‌های جدیدی مانند بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاش‌ها به آن افزوده شد. در سال ۱۳۵۶ این بازار با شماره ۱۵۴۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ابهامات پرونده حفاری

سوال اینجاست که چطور نزدیک به ۱۰ سال در چنین مساحت بزرگی خاک‌برداری و حفاری انجام گرفته، اما هیچ سازمان و اداره ذی‌ربطی متوجه آن نشده است؟

شهردار منطقه ۱۲ تهران در مصاحبه با ایسنا گفت این اقدامات از فروردین‌ماه امسال شناسایی شد و از آن هنگام تقریبا متوقف شد.

به گفته او، این تخلفات احتمالا از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته به‌نوعی ادامه داشته است.

یک کارشناس میراث فرهنگی در تهران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر پنج هزار فضا هر کدام ۱۰ تا ۱۲ متر مساحت داشته باشد، می‌شود ۵۰ تا ۶۰ هزار متر مربع. یعنی چیزی حدود ۱۲۵ هزار تا ۱۵۰ هزار تن خاک تولید شده و بین ۲۱ هزار تا ۲۵ هزار کامیون برای انتقال آن لازم بوده است.»

این در حالی است که تردد خودرو در مجموعه بازار تقریبا امکان‌پذیر نیست و در نتیجه، رفت‌وآمد کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین و خارج کردن حجم بالای نخاله و خاک بدون جلب توجه عملا امکان ندارد.

کجای کار می‌لنگد؟

یک کارشناس معماری و شهرسازی که در زمینه مرمت آثار تاریخی در ایران فعالیت می‌کند، به ایران‌اینترنشنال گفت حفاری زیر حجره‌های بازار اتفاق تازه‌ای نیست.

او افزود: «از قدیم، صاحبان حجره‌ها زیر حجره‌ها را خالی می‌کردند؛ به این صورت که وسط حجره یک سوراخ حفر می‌کردند و زیر حجره را به شکل یک انباری خالی می‌کردند. گاهی هم از انباری، یک یا دو حجره را به هم وصل می‌کردند.»

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادامه داد: «ظاهرا صاحبان حجره‌ها با چرب کردن سبیل مسئولان شهرداری این اقدام را به‌صورت غیرقانونی انجام داده‌اند و مقاومت بنا را از بین برده‌اند.»

او معتقد است مسئولان و ماموران اداره میراث فرهنگی از لحاظ قانونی نمی‌توانند وارد ملک خصوصی شوند و به همین دلیل، به موضوع پی نبرده‌اند.

در سوی دیگر، یک کارشناس میراث فرهنگی در تهران اداره میراث فرهنگی را به کوتاهی در این موضوع متهم کرد و گفت این سازمان امکان رسیدگی به حفاری در بازار تهران را داشته است.

او که نخواست هویتش افشا شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «عملا در این اتفاق، تبانی ذی‌نفعان در بازار به همراه فساد سیستماتیک در شهرداری تهران و میراث‌ فرهنگی تهران و ترک فعل نظارت و حفاظت از یک مجموعه ارزشمند تاریخی اتفاق افتاده و یکی از ارزشمندترین مجموعه‌های تجاری پایتخت را در معرض تخریب و فروپاشی قرار داده است.»

او درباره جایگاه وزارت میراث فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی افزود: «در بناهای ثبتی، یگان حفاظت میراث می‌تواند برای بررسی و نظارت ورود کند و اگر راهش ندادند، می‌تواند حکم قضایی برای ورود بگیرد. در اصل، یگان حفاظت میراث فرهنگی خودش ضابط قضایی محسوب می‌شود.»

به گفته او، همان‌گونه که پلیس ساختمان شهرداری تهران بر همه نقاط نظارت می‌کند، در بازار نیز وظیفه نظارت بر عهده شهرداری بوده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد نیروهای نظارتی شهرداری از ماجرا بی‌اطلاع نبوده‌اند، اما چشم خود را بر آن بسته‌اند. اکنون باید روشن شود که آیا ذی‌نفعانی در میان بوده‌اند، فسادی رخ داده یا این اقدام به‌نحوی برای شهرداری ایجاد درآمد کرده است یا خیر.

100%

کوتاهی اداره میراث فرهنگی در شناسایی تخلف

این کارشناس میراث فرهنگی در ادامه تاکید کرد حفاظت از بناهای ثبت‌شده از جمله بازار، جزو وظایف نظارتی اداره میراث فرهنگی است.

به گفته این کارشناس، امکان ندارد چنین حجم گسترده‌ای از خاک‌برداری و حفاری انجام شده باشد و اداره میراث فرهنگی از آن بی‌اطلاع مانده باشد.

او اضافه کرد: «حتی اگر فرض کنیم که در جریان نبوده، از آنچه که در روی زمین بازار اتفاق می‌افتاده باید متوجه می‌شدند. تَرَک‌ها و خَمِش‌هایی که ایجاد شده، ناپایداری‌هایی که در سازه بازار به چشم هر بازدیدکننده‌ای می‌افتد.»

او ادامه داد: «قاعدتا نیروهای یگان حفاظت استان تهران برای اینکه چیزی از چشمشان مخفی نماند، باید دائما آنجا تردد می‌کردند. حتی اگر مطلع از حفاری نبودند، باید بنایی که در حال تغییرات فیزیکی و سازه‌ای است این حساسیت را ایجاد می‌کرد که حتما دارد یک اتفاقی می‌افتد و باید بررسی شود.»

آسیب‌های موجود در سازه بازار مربوط به امروز و دیروز نیست، اما هیچ واکنش یا اقدامی از سوی میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر شناسایی و برخورد با چنین تخلفی صورت نگرفته است.

خطر خروج از فهرست آثار ملی

این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به خارج شدن بخش‌هایی از بازار از ثبت ملی گفت: «مالکین برخی از بخش‌های بازار مثل سرای دلگشا یا یکی دو نقطه دیگر، با اقداماتی مثل ساخت‌وساز در این سرا، آن را از ثبت میراث فرهنگی خارج کردند و در آن پاساژ جدید ساختند.»

او افزود: «به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری با این رویکرد به موضوع نگاه می‌کنند که حالا که دیگر این اتفاق افتاده، به آن مشروعیت بدهند، سازه را استحکام‌بخشی کنند و حالا که ملکی اضافه شده، جریمه اضافه زیربنا و دیگر جریمه‌ها را بگیرند. اگر هم فروریخت، برای ساخت‌وساز مجوز بدهند و مجتمع تجاری جدید بسازند.»

به گفته این کارشناس، «ظاهرا یک زمینه ذهنی وجود دارد که اعلام کنند این موضوع غیرقابل برگشت است و اگر هم بنا فروریخت، بازسازی می‌کنند. نکته خطرناک اینجاست که این ماجرا احتمالا با علم بر اینکه ممکن است این بنا بریزد و وقتی فروریخت، می‌شود در آن ساخت و ساز جدید کرد، پیش رفته است».

به نظر می‌رسد این حفاری غیرمجاز یک کلان‌پروژه‌ درازمدت تخریب برای ساخت‌وساز کلان بوده است و دست کم عناصری در شهرداری روی این موضوع حساب کرده‌ بودند.

اما اینکه چرا این موضوع پس از ۱۰ سال اکنون فاش شده، به نظر می‌رسد ناشی از جابه‌جایی نیروها، گروه‌ها و باندهای مختلف در شهرداری باشد و یک ناهماهنگی هرچند کوچک به لو رفتن ماجرا انجامیده است.

کافی است به فاصله زمانی میان نخستین اطلاع‌رسانی و اخبار اخیر نگاهی بیندازیم و از خود بپرسیم اگر شهرداری منطقه ۱۲ از حدود یک سال پیش در جریان این موضوع بوده، چرا برای اقدام در برابر آن با چنین تاخیری عمل کرده است.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت اطلاعات سپاه با نقش‌آفرینی یک سردار ارشد و یک سردارزاده
۱
اختصاصی

تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت اطلاعات سپاه با نقش‌آفرینی یک سردار ارشد و یک سردارزاده

۲

هشدار سرمربی نروژ درباره هالند: فشار شدید بازی‌ها او را کاملا از پا انداخته است

۳

عوامل جمهوری اسلامی مانع دفن علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در محل زندگی‌شان شدند

۴

مصادره لباس جاویدنامان و شکنجه روانی خانواده‌های دادخواه انقلاب ملی

۵

دولت یمن از کنترل باب‌المندب خبر داد؛ نبرد با حوثی‌ها ادامه دارد

انتخاب سردبیر

  • رکورددار بلندترین صدای حیات‌وحش کدام پرنده است؟

    رکورددار بلندترین صدای حیات‌وحش کدام پرنده است؟

  • یاشار سلطانی: مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، در حفاری غیرمجاز برای یافتن گنج دست دارد

    یاشار سلطانی: مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، در حفاری غیرمجاز برای یافتن گنج دست دارد

  • دادستانی بریتانیا: ۳ ایرانی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال جاسوسی می‌کردند

    دادستانی بریتانیا: ۳ ایرانی از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال جاسوسی می‌کردند

  • فشار سیاسی، مالی و روانی بر خانواده‌های دادخواه؛ زمستانی که پایان ندارد

    فشار سیاسی، مالی و روانی بر خانواده‌های دادخواه؛ زمستانی که پایان ندارد

  • از دی‌ماه تا کنون دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شدند، ۱۹۴ نفر زیر حکم اعدام‌اند

    از دی‌ماه تا کنون دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شدند، ۱۹۴ نفر زیر حکم اعدام‌اند

  • قصه‌ ماهان مردانی؛ روایتی که با او به خاک سپرده نشد

    قصه‌ ماهان مردانی؛ روایتی که با او به خاک سپرده نشد

  • تخریب بافت تاریخی شیراز و عودلاجان تهران به قصد قبرفروشی در اطراف امامزاده‌ها

    تخریب بافت تاریخی شیراز و عودلاجان تهران به قصد قبرفروشی در اطراف امامزاده‌ها

  • از ماجرای «تونل» زیر بازار بزرگ تهران چه می‌دانیم؟

    از ماجرای «تونل» زیر بازار بزرگ تهران چه می‌دانیم؟

  • دزدی آثار تاریخی در ایران؛ عادتی ۴۵ ساله در نابودی اسناد هویت فرهنگی

    دزدی آثار تاریخی در ایران؛ عادتی ۴۵ ساله در نابودی اسناد هویت فرهنگی

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.