کاهش ۷ درصدی آمار ازدواج در ایران در تابستان ۱۴۰۴
مرکز آمار ایران گزارش داد در تابستان امسال، حدود ۹۷ هزار ازدواج به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران گزارش داد در تابستان امسال، حدود ۹۷ هزار ازدواج به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
بر اساس دادههای رسمی، در تابستان ۱۴۰۳ تعداد ازدواجهای ثبتشده ۱۰۴ هزار و ۶۰۲ مورد بود.
این مقایسه نشان میدهد آمار ازدواج در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
کاهش آمار ازدواج در ایران از سوی خبرگزاری ایسنا بهعنوان «یکی از دغدغههای مهم اجتماعی و اقتصادی» توصیف شده است.
این خبرگزاری ۹ آذر نوشت میانگین سن ازدواج در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسید.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دلیل اصلی کاهش آمار ازدواج را فشارهای مالی شامل هزینههای مسکن، جهیزیه، تورم و بیثباتی شغلی میدانند.
مقامهای حکومت ایران در سالیان اخیر بهدنبال دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در جهت فرزندآوری اقداماتی مانند اعطای وام ازدواج را در دستور کار قرار دادهاند.
مبلغ این وام در سال جاری برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان است. بر این اساس، متقاضیانی که شرایط سنی زیر ۲۵ سال برای مردان و زیر ۲۳ سال برای زنان را احراز کنند، میتوانند از افزایش وام تا ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد قرضالحسنه بهرهمند شوند.
ایسنا در ادامه نوشت این وام در مقایسه با هزینههای ازدواج، خرید وسایل ضروری زندگی، مسکن و افزایش قیمتها کافی نیست و حتی در چند سال اخیر با تاخیر نیز پرداخت شده است.
در این ارتباط، عبدالله طاهری، جامعهشناس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «صرف پرداخت وام ازدواج، بدون ایجاد شغل پایدار و حمایتهای اقتصادی بلندمدت، تاثیر واقعی بر کاهش تاخیر ازدواج نخواهد داشت.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۴ آبان بدون اشاره به مشکلات ساختاری فزاینده در کشور گفت برای داشتن زندگی آسان لازم است «تشريفات» کنار گذاشته شود.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه موقت تهران، ۲۱ آذر با تکرار مواضع شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در ایران را به «ترویج بیعفتی در جامعه» از سوی «جریانهای شیطانی» نسبت داد.
او گفت گسترش «بیعفتی» پیامدهای مستقیمی چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و رشد «انحرافات اخلاقی» به همراه دارد.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
