کاهش ۷ درصدی آمار ازدواج در ایران در تابستان ۱۴۰۴
مرکز آمار ایران گزارش داد در تابستان امسال، حدود ۹۷ هزار ازدواج به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران گزارش داد در تابستان امسال، حدود ۹۷ هزار ازدواج به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
بر اساس دادههای رسمی، در تابستان ۱۴۰۳ تعداد ازدواجهای ثبتشده ۱۰۴ هزار و ۶۰۲ مورد بود.
این مقایسه نشان میدهد آمار ازدواج در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
کاهش آمار ازدواج در ایران از سوی خبرگزاری ایسنا بهعنوان «یکی از دغدغههای مهم اجتماعی و اقتصادی» توصیف شده است.
این خبرگزاری ۹ آذر نوشت میانگین سن ازدواج در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسید.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دلیل اصلی کاهش آمار ازدواج را فشارهای مالی شامل هزینههای مسکن، جهیزیه، تورم و بیثباتی شغلی میدانند.
مقامهای حکومت ایران در سالیان اخیر بهدنبال دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در جهت فرزندآوری اقداماتی مانند اعطای وام ازدواج را در دستور کار قرار دادهاند.
مبلغ این وام در سال جاری برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان است. بر این اساس، متقاضیانی که شرایط سنی زیر ۲۵ سال برای مردان و زیر ۲۳ سال برای زنان را احراز کنند، میتوانند از افزایش وام تا ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد قرضالحسنه بهرهمند شوند.
ایسنا در ادامه نوشت این وام در مقایسه با هزینههای ازدواج، خرید وسایل ضروری زندگی، مسکن و افزایش قیمتها کافی نیست و حتی در چند سال اخیر با تاخیر نیز پرداخت شده است.
در این ارتباط، عبدالله طاهری، جامعهشناس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «صرف پرداخت وام ازدواج، بدون ایجاد شغل پایدار و حمایتهای اقتصادی بلندمدت، تاثیر واقعی بر کاهش تاخیر ازدواج نخواهد داشت.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۴ آبان بدون اشاره به مشکلات ساختاری فزاینده در کشور گفت برای داشتن زندگی آسان لازم است «تشريفات» کنار گذاشته شود.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه موقت تهران، ۲۱ آذر با تکرار مواضع شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در ایران را به «ترویج بیعفتی در جامعه» از سوی «جریانهای شیطانی» نسبت داد.
او گفت گسترش «بیعفتی» پیامدهای مستقیمی چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و رشد «انحرافات اخلاقی» به همراه دارد.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
این روزنامه شنبه ۲۲ آذر نوشت سعیدی به استفاده از سربرگ رسمی دانشگاه آرکانزاس برای حمایت از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین انتشار مواضعی انتقادی و تند علیه اسرائیل متهم شده است.
اسنادی که «ائتلاف مقابله با عذرخواهان رژیم اسلامی ایران»، مستقر در آمریکا، در اختیار نیویورکپست قرار داده، نشان میدهد سعیدی پیشتر با استفاده از سربرگ دانشگاه خواستار آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، شده بود.
او با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
او خرداد ۱۴۰۳ با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، مبادله شد.
طبق گزارش نیویورکپست، سعیدی در چند پست منتشرشده در ماه نوامبر در شبکه ایکس، به تمجید از خامنهای پرداخته و برای سلامتی او دعا کرده است.
در برخی از این پستها، اسرائیل با عباراتی چون «حکومت تروریستی» و «حکومت نسلکش» توصیف شده است.
سخنگوی دانشگاه آرکانزاس در مصاحبه با نیویورکپست گفت سعیدی از ۲۱ آذر دیگر در دپارتمان مطالعات خاورمیانه حضور ندارد و دانشگاه در حال بررسی استفاده او از سربرگ رسمی، مطابق با سیاستهای این مرکز آموزشی است.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در ایمیلی به نیویورکپست، اظهارات سعیدی را «سرشار از نفرت و یهودستیزانه» خواند و آن را محکوم کرد.
هاکبی گفت: «تصمیم اینکه آیا سعیدی باید اخراج شود یا نه، بر عهده مدیریت دانشگاه و هیات امنای دانشگاه آرکانزاس است. اما تمجید از رهبر ایران که نهتنها خواستار کشتار یهودیان است بلکه نابودی آمریکا را نیز طلب میکند، باعث میشود فکر کنم شاید مناسبتر باشد این استاد آشفتهحال با بلیتی یکطرفه به تهران برود و در مدارس آکنده از نفرت آنجا تدریس کند.»
مری بنتلی، نماینده جمهوریخواه مجلس ایالتی آرکانزاس، نیز به نیویورکپست گفت از اتهامات مربوط به سعیدی «عمیقا نگران» شده است.
او افزود: «میتوانم با اطمینان بگویم که موکلان من نمیخواهند مالیاتشان صرف حمایت از رفتارهای غیراخلاقی و یهودستیزانه استادان در دانشگاههای دولتی شود.»
لادن بازرگان: افرادی همچون سعید میکوشند تاریخ را بازنویسی کنند
لادن بازرگان، عضو سازمان دادخواهان ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سعیدی در جریان دادگاه نوری، منکر وجود فتوای روحالله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شد.
به گفته بازرگان، سعیدی و افرادی همچون او با استفاده از فضای آکادمیک غرب میکوشند تاریخ را بازنویسی کنند.
او از اینکه «ائتلاف علیه مهرههای رژیم اسلامی ایران» بعد از هشت ماه کارزار مستمر توانست به نتیجه برسد، اظهار خرسندی کرد.
عضو سازمان دادخواهان ایران تاکید کرد تلاش ائتلاف برای حذف مهرههای وابسته به جمهوری اسلامی از فضای دانشگاهی غرب محدود به سعیدی نیست: «دروغ این قبیل افراد باعث میشود نتوانیم حقایق را درباره جمهوری اسلامی بیان کنیم. به ویژه آنکه جریان چپ آمریکا و اروپا متوجه نیست که با یک رژیم آپارتاید جنسیتی و حکومت فاشیستی شیعه روبهرو است.»
بازرگان گفت دهها استاد دانشگاه و دانشجوی دکترا به او گفتهاند دانشگاه به آنان اجازه نمیدهد در مقالههایشان جمهوری اسلامی را نقد کنند، چون افرادی مانند سعیدی تاریخ را وارونهنویسی میکنند.
او بهعنوان نمونه توضیح داد سعیدی در پایاننامه دکترای خود با دانشگاه کمبریج که بعدا در کتابی با کمک سازمان تبلیغات اسلامی چاپ کرده، مدعی مصاحبه با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شده، اما سه نفر از این زندانیان که نامشان در کتاب آمده بود، در مکاتبه با این دانشگاه کمبریج چنین مصاحبهای را تکذیب کردند.
ایراناینترنشنال با سعیدی نیز برای اظهارنظر درباره این خبر تماس گرفت، اما او از پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال در این باره خودداری کرد.
ائتلاف «علیه مهرههای رژیم اسلامی ایران» پیشتر در یک کارزار اینترنتی با ۳۷۸۲ امضا، خواهان اقدام دانشگاه آرکانزاس علیه سعیدی شده بود.
در واکنش به این تصمیم دانشگاه آرکانزاس، مسیح علینژاد، فعال سیاسی نیز در شبکه ایکس ضمن بازنشر این خبر نوشت: «دانشگاهها هرگز نباید به پناهگاههایی امن برای تبلیغات اقتدارگرایانه، یهودیستیزی یا سفیدنمایی حکومتهایی تبدیل شوند که منتقدان خود را زندانی، شکنجه و اعدام میکنند.»
اواسط مرداد دانشگاه پرینستون آمریکا نیز اعلام کرد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از این دانشگاه «بازنشسته» شده است.
موسویان به دست داشتن در قتل شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در اروپا متهم است.
صمصامی شنبه ۲۲ آذر با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفت «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
او هشدار داد این وضعیت بهطور مستقیم بر فعالیت بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارد.
به گفته صمصامی، این در حالی رخ میدهد که «تولیدکنندگان واقعی کشور» ماههاست برای تامین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار معطل ماندهاند.
حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری در کشور را بهشدت افزایش داده است.
صمصامی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد عدم اختصاص ارز به شکل مستقیم بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمامشده کالاها اثر منفی میگذارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «قانونگذار تکلیف روشنی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص کرده است و هرگونه تعلل یا اغماض در این زمینه، به معنای تضییع حقوق تولیدکنندگان و آسیب به منافع ملی است.»
او خواستار اقدام جدی دولت و بانک مرکزی، انتشار آمار صادرکنندگان متخلف و فراهم کردن زمینه «بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی» شد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، پیشتر با اشاره به عدم بازگشت ۸۰ میلیارد دلار ارز در پنج سال گذشته، این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک سال
صدیف بدری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۲ آذر اعلام کرد بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص نیز یا کمیاب شده یا با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند.
به گفته او، در گذشته ۴۰ درصد هزینه دارو از جیب بیماران پرداخت میشد، اما اکنون این رقم به ۷۰ درصد رسیده است.
او افزود این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و بیمهها نیز به بهانههای مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی میکنند.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی از جمله دارو و خدمات درمانی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
همتیفر شنبه ۲۲ آذر گفت جواد علیکردی، برادر این وکیل دادگستری، همراه با نرگس محمدی و سپیده قلیان، با رفتن روی یک خودرو و بیان «سخنانی تحریکآمیز»، افراد حاضر را به «سردادن شعارهای هنجارشکنانه» تشویق کردند.
او افزود علیکردی که از صحنه «متواری» شده بود، دوباره اقدام به انتشار فیلمی با «اظهارات ساختارشکنانه و مطالب خلاف واقع» کرد که شامگاه جمعه ۲۱ آذر بازداشت شد.
به گفته دادستان مشهد، دستگیرشدگان اکنون در بازداشتگاه به سر میبرند و «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد برگزار شد و شهروندان با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
این اعتراضات با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و آنها شماری از حاضران در مراسم را بازداشت کردند.
بر اساس گزارشها، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، هستی امیری، پوران ناظمی، سپیده قلیان، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، علی آدینهزاده، رضا آدینهزاده، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، حبیب فدایی، کمال جعفریزدی، نورا حقی، داوود علیکردی و احمد علیکردی، از جمله بازداشتشدگان در این مراسم هستند.
واکنشهای گسترده به سرکوب مراسم
ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۵ و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در پیامی با تاکید بر بیگناهی محمدی نوشت: «او را بهخاطر شجاعتش بازداشت کردند؛ بهخاطر اینکه نپذیرفت تحقیر را بهعنوان سرنوشت بپذیرد، و بهخاطر دفاع از کرامت برابر زنان و حقوق بنیادین هر انسان.»
ماچادو خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط محمدی و همه کسانی شد که در مراسم علیکردی بازداشت شدهاند.
او همچنین خواستار اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ و اجرای اقدامات هدفمند علیه مسئولان زندانها و عاملان خشونت علیه زندگی مدنی مسالمتآمیز در ایران شد و بر ضرورت حمایت پایدار از جامعه مدنی کشور، بهویژه زنان، تاکید کرد.
وزارت خارجه آلمان یورش نیروهای امنیتی به مراسم بزرگداشت علیکردی را «نشانه تشدید سرکوب» در ایران دانست و آن را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد: «پیگیری حقوق بشر و آزادی بیان هرگز نباید جرم تلقی شود.»
اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی محمدی شد. سخنگوی اتحادیه اروپا شنبه گفت: «اتحادیه اروپا از مقامهای ایرانی میخواهد با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی شکننده خانم محمدی، او و همچنین همه کسانی را که بهطور ناعادلانه بهدلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند، آزاد کنند.»
همچنین تعدادی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی ایرانی سرکوب مراسم هفتم علیکردی در مشهد و بازداشتهای صورت گرفته در جریان این مراسم را محکوم کردند.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی با اشاره به حضور مردم در این مراسم نوشت: «آنچه رخ داد، فقط واکنش به قتل یک انسان نبود؛ پاسخی محکم و کوبنده به یک جنایت سازمانیافته بود.»
او افزود: «افسوس که با دستگاهی روبهرو هستیم که جز سرکوب و حبس و زندان چیزی نمیشناسد؛ و خوشحالم مردمی داریم که هر روز صدای آزادیخواهیشان بلندتر، رساتر و امیدوارکنندهتر از پیش است.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرلحصار، در پیامی خطاب به حکومت نوشت: «صدای حقیقت از پس عوعوی سگان قلاده پارهکرده شما شنیده میشود و شجاعت بهترین فرزندان این مردم تکثیر میشود و خیلی زود دیر خواهد شد که بفهمید شما چقدر تنهایید در برابر خیل عظیم دهها میلیون مردمی که تحقیرشان کردید و حتی حق یک زندگی معمولی را نیز از آنها ستاندید.»
او خواستار آزادی فوری همه بازداشتشدگان، بهویژه کسانی چون عالیه مطلبزاده شد که بیمار هستند.
پیشتر کمیته نوبل نروژ با محکوم کردن «بازداشت وحشیانه» محمدی، نسبت به بازداشت فعالان در این مراسم بهشدت ابراز نگرانی کرد.
همچنین شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم ایران گفت: «همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.»
وزارت خارجه آمریکا نیز در شبکههای اجتماعی نوشت: «جمهوری اسلامی بهجای شفافسازی و پاسخ به دلایل مرگ این وکیل شجاع، با خشونت و سرکوب با شرکتکنندگان در مراسم برخورد کرد.»
مور-گیلبرت که پیشتر با اتهامهای امنیتی در زندانهای قرچک و اوین زندانی بود، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال که شنبه ۲۲ آذر منتشر شد، با اشاره به سالها مبارزه فعالان سیاسی و مدنی، بهویژه در جامعه ایرانی-استرالیایی، تاکید کرد: «بدیهی است که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. آنها دههها در سراسر جهان از تروریسم حمایت کردهاند و در داخل ایران هم جنبشهای مردمی و مخالفان سیاسی را با خشونت سرکوب کردهاند.»
او با اشاره به حضور فرزندان برخی مقامهای ارشد سپاه پاسداران و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در استرالیا گفت که این موضوع «پرسشها و نگرانیهای جدی» درباره روند صدور ویزا برای ایرانیان ایجاد کرده است.
دولت استرالیا ششم آذر پس از مدتها بحث در نهادهای مختلف این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی، مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
شهریور ماه سال جاری، نخستوزیر استرالیا اعلام کرد در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت افزود: «واضحترین سوال این است که این افراد [فرزندان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی] چطور ویزا گرفتهاند؟ آیا بررسیهای شخصیتی بهدرستی انجام شده؟ وقتی فرد عضو نزدیک خانواده یک مقام ارشد یک سازمان تروریستی است، این موضوع به احتمال زیاد با معیارهای شخصیتسنجی همخوانی ندارد.»
او خواستار بازبینی ویزاهای صادرشده و بررسی ورود افراد دیگری شد که ممکن است «بدون توجه کافی» وارد استرالیا شده باشند.
به گفته مور-گیلبرت، این اقدام باید نخستین گام باشد اما «کافی نیست».
نشریه گاردین ششم شهریور به نقل از مور-گیلبرت نوشت که ایرانیهای مقیم استرالیا سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند و خود او نیز قربانی این فشارها بوده است.
این زندانی پیشین جمهوری اسلامی همچنین گفت پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فعالیتهای سپاه پاسداران در استرالیا افزایش یافته و افرادی در این کشور «برای سپاه خبرچینی میکنند».
مور-گیلبرت گفت: «افرادی هستند که اطلاعات مربوط به فعالان، معترضان و مخالفان سیاسی را از استرالیا به ایران منتقل میکنند.»
به گفته او، شناسایی، پیگیری و اخراج این افراد، «یک قدم واضح و ضرورت بعدی» است.
تلاش برای آزادی دیگر گروگانها
مور-گیلبرت با اشاره به پنجمین سالگرد آزادی خود از زندانهای جمهوری اسلامی، از ادامه سیاست گروگانگیری حکومت ایران انتقاد کرد و گفت با وجود فشارهای بینالمللی، این روند متوقف نشده است.
او با اشاره به بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران گفت: «همان چرخهای تکرار میشود که قبلا برای نازنین زاغری و انوشه آشوری دیدیم.»
زاغری و آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی بودند که سالها در ایران زندانی شدند.
جو بنت، پسر لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که از حدود ۱۱ ماه پیش در ایران بازداشت شدهاند، ۲۷ آبان دولت بریتانیا را متهم کرد برای آزادی والدینش «اقدام کافی» انجام نداده است.
به گفته مور-گیلبرت، اگر دولتها سیاستهای خود را تغییر ندهند، جمهوری اسلامی همچنان شهروندان خارجی را هدف قرار خواهد داد.
