رسانههای حقوق بشری طی دو روز گزارشهایی از اعدام دستکم ۲۴ زندانی در زندانهای ایران منتشر کردند. این آمار نشان میدهد که تنها در دو روز گذشته، بهطور میانگین روزانه حداقل ۱۲ نفر و در هر دو ساعت، یک تن در ایران اعدام شده است.
این شهروندان در شنبه ۱۵ آذر و یکشنبه ۱۶ آذر در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، الیگودرز، بندرعباس، بروجرد، ساوه، سمنان، سنندج، قم، قزوین، کرج، کرمانشاه، خرمآباد، دزفول، رشت، گرگان، همدان و نیشابور، به دار آویخته شدند.
خبر اعدام این زندانیان از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و هیرکانی منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در یک مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
اعدام ۲۳ تن از این زندانیان با اتهامات «قتل» و «نگهداری یا حمل مواد مخدر» و اعدام یک تن نیز در پروندهای اقتصادی در ارتباط با شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» صورت گرفته است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از اعدامها در زندانهای ایران بهصورت پنهانی اجرا و خبر آنها با تاخیر به نهادهای حقوقبشری میرسد، آمار فعلی تنها حداقلی از واقعیت را نشان میدهد.
در این شرایط و بهدلیل پنهانکاری ساختاری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شماری از موارد اعدام معمولا روزها، هفتهها یا ماهها بعد شناسایی و ثبت میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۲ نفر از جمله پنج زن، چهار تبعه افغانستان و یک تبعه عراق، در ایران اعدام شدند.
در این گزارش آمده بود در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم هزار و ۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
این سازمان بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران تاکید کرد و از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه نیز دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
وزارت امور خارجه بریتانیا، ۳۰ آبان با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
کارون در گزارشی که یکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد، نسبت به وخامت وضعیت بهداشتی و درمانی زندان شیبان اهواز هشدار داد و اعلام کرد که گسترش ویروس آنفلوآنزا در کنار کمبود شدید دارو و امکانات درمانی، جان دهها زندانی را با خطر جدی روبهرو کرده است.
این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع مطلع نوشت، دهها زندانی با علائمی چون تب بالا، سرفههای شدید، بدندرد و ضعف جسمانی در بندها رها شدهاند، بیآنکه دسترسی موثری به خدمات درمانی یا داروهای ضروری داشته باشند.
خانوادههای زندانیان نیز با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی عزیزانشان، گفتهاند پیگیریهای مکررشان پاسخی از سوی مسئولان زندان در پی نداشته و وضعیت موجود همچنان ادامه دارد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته هشدارهای بسیاری در خصوص گسترش آنفلوآنزا در کشور منتشر شده است.
در ۱۳ آذر، مرکز ملی آنفلوآنزا اعلام کرد وضعیت شیوع این بیماری در دستکم هشت استان از آستانه هشدار عبور کرده و استانهایی چون خوزستان، قم و هرمزگان با بیشترین موارد ابتلا روبهرو بودهاند.
وخامت حال علی حلفی
کارون در گزارش خود نوشت وضعیت جسمانی علی حلفی، زندانی سیاسی عرب محبوس در بند پنج زندان شیبان اهواز، از ۱۵ آذر بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت گذاشته و طی روزهای اخیر بارها دچار حملههای شدید تنگی نفس ناشی از عفونت ریه شده است.
با وجود بحرانی بودن وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی، مقامات زندان تا کنون هیچ اقدام درمانی موثری انجام ندادهاند.
این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۴ بازداشت و به ۳۰ سال حبس در تبعید محکوم شد؛ او طی نزدیک به دو دهه گذشته در زندانهای کارون اهواز، گناباد، مسجدسلیمان و نهایتا شیبان اهواز نگهداری شده است.
حلفی ماه گذشته پس از گذراندن ۲۰ سال حبس، با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی ۲۰ روزه اعزام شد؛ مرخصیای که به دلیل کوتاه بودن، امکان تکمیل روند درمان را از او گرفت و اکنون با بازگرداندن او به زندان، وضعیت جسمانیاش دوباره رو به وخامت گذاشته است.
به گفته منابع کارون، او در این مدت چندین بار به بهداری زندان منتقل شده، اما کمبود تجهیزات پزشکی و نبود پزشک متخصص باعث شده هیچ رسیدگی جدی و موثری صورت نگیرد.
حلفی علاوه بر مشکلات تنفسی اخیر، از بواسیر خونی رنج میبرد و نیازمند عمل جراحی زانوست، اما همچنان از حق دسترسی به درمان مناسب محروم مانده است.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
این تشکل سراسری معلمان یکشنبه ۱۶ آذر نوشت در پی صدور رای شعبه تجدیدنظر خوزستان، پیروز نامی، علی کروشات، سیامک صادقیچهرازی و کوکب بداغیپگاه اتهامات مربوط به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.
در حکم تبرئه این فعالان صنفی آمده است هیچ «دلیل معتبری» مبنی بر «اقدام علیه امنیت» وجود ندارد و حضور این معلمان در تجمعات صنفی در چهارچوب «حق اعتراض مسالمتآمیز» و اصول قانون اساسی بوده است.
بر اساس این گزارش، قاضی با استناد به «اصل برائت، نبود سوء نیت و فقدان ادله قطعی» رأی محکومیت اولیه را نقض و حکم برائت قطعی صادر کرد.
هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پیگیریهای موثر و حقوقی فرزانه زیلابی، وکیل پرونده، افزود: «این آزادی و تبرئه، آرامشی برای جامعه فرهنگیان ایجاد کرده و بهعنوان سند بی گناهی و گامی مهم در پاسداشت حقوق صنفی و مدنی معلمان ارزیابی میشود.»
در همین حال، کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران یکشنبه ۱۶ آذر خبر داد که پرونده قضایی توران سلیمانی، معلم و فعال صنفی شهرستان شوش در استان خوزستان، با تبدیل حکم سه ماه حبس به جزای نقدی و پرداخت آن به صورت کامل مختومه اعلام شد.
در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
در همین حال، صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
