روز دانشجو در ایران؛ فعالان از لزوم تغییر جهت مبارزات صنفی به مبارزات سیاسی میگویند
همزمان با برگزاری مراسم رسمی به مناسبت روز دانشجو از سوی حکومت ایران، فعالان و تشکلهای دانشجویی و صنفی گفتند که جنبش دانشجویی خاموششدنی نیست و بر لزوم سوق دادن مبارزات صنفی به مبارزات سیاسی برای تغییرات اساسی در ایران تاکید کردند.
گزارش خبرگزاریها حکایت از حضور مقامهای جمهوری اسلامی در دانشگاههای مختلف ایران به مناسبت روز دانشجو، ۱۶ آذر، دارد. در همین ارتباط اعلام شد که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۶ آذر در مراسم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی تهران شرکت خواهد کرد.
در این میان، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیهای که در کانالهای تلگرامی منتشر شد، نوشتند: «بازداشت همکلاسیهایمان، از جمله پویا قبادی و وحید بنیعامریان و قرار گرفتن احسان فریدی در معرض حکم اعدام، نمادی از شرایط نگرانکنندهای است که مسیر طبیعی دانشگاه را مختل کرده است.»
آنها گفتند: «ما پزشکیان را در دانشگاهمان (بهشتی) نمیپذیریم. میخواهد بیاید از چه حرف بزند؟ روز دانشجو برای ما دانشجوهاست... جای پزشکیان دانشگاه بهشتی نیست و حق ندارد از تریبون دانشگاه برای دروغهای همیشگی استفاده کند.»
در روزهای گذشته، بسیاری از رسانهها به تریبون مقامهای مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شده است که از کرامت و جایگاه دانشجویان سخن میگویند و بر لزوم شنیدن صدای دانشجویان تاکید میکنند.
این سخنان در شرایطی منتشر میشود که برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد.
آخرین نمونه از این برخوردها تایید حکم ۲۱ ماه زندان برای مطهره گونهای، فعال دانشجویی، است. گونهای در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدیه روز دانشجو؛ حکمم در دادگاه تجدیدنظر با توضیح شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و سابقه کیفری و تاثیر تعزیر بر متهم تایید شد.»
او پیش از این با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اهانت» به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شش ماه حبس تعزیری و ضبط تلفن همراه محکوم شده بود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ماه گذشته در گزارشی نوشت در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی در دانشگاههای ایران تشکیل شده که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج انجامیده است.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
«گروههای مستقل دانشجویی باید اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند»
یکی از فعالان سابق دانشجویی در ایران که خواست نامش فاش نشود، در مورد سیاست حکومت در برخورد با گروههای دانشجویی در بیش از چهار دههای که از انقلاب ۵۷ میگذرد، به ایراناینترنشنال گفت که با تسلط روحانیون بر ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷، دانشگاه عملاً به مکانی برای تسویهحسابهای سیاسی، عقیدتی و حتی شخصیِ حاکمان و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی با دگراندیشان و مخالفان اعم از اساتید، دانشجویان و حتی کارمندان دانشگاه تبدیل شد.
او با اشاره به ایجاد تشکلها و نهادهایی مانند بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی، دفتر تحکیم وحدت و شورایعالی انقلابفرهنگی از سوی حکومت برای تسلط بر دانشگاهها افزود که حکومت تلاش کرد تا از این ابزارها و بازوها برای حذف و اخراج سیستماتیک و هدفمند بسیاری از دانشجویان و اساتید مخالف و مستقل در دانشگاهها استفاده کند و حتی جلوی ورود هر صدای مخالف به دانشگاه را بگیرد.
این فعال سابق دانشجویی در همین ارتباط به نقش «چهرههای کلیدی و سنتی جریان فعلی اصلاحطلب یا همان خط امام سابق» در «انقلاب فرهنگی، اجرای پروژه تسلط بر دانشگاه و حذف مخالفان و پاکسازی نهاد آموزش عالی از دگراندیشان در دهه سیاه ۶۰» اشاره کرد.
او افزود که در گذر زمان، «تشت رسوایی ادعای دروغین این جریان سیاسی نیز گرچه با کمی تأخیر اما بالاخره و با صرف هزینههای بسیار برای جنبش دانشجویی از پشتبام افتاد و بر همگان آشکار شد که خواست آزادی و استقلال برای دانشگاه از طرف این جریان و تئوریسینهای آن، تنها در راستای اهداف سیاسی این جریان و کسب قدرت و شراکت در ساختار قدرت نظام حاکم بوده است و نه بیشتر.»
این فعال سابق دانشجویی در مورد آینده جنبش دانشجویی ایران تاکید کرد که این موضوع در گروی حفظ «استقلال» جنبش دانشجویی است و گفت: «استقلال گروهها و جریانات دانشجویی ویژگیِ اساسی و بنیادینی است که حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظارتی بر دانشگاهها را بهشدت به وحشت میاندازد. زیرا جنبش دانشجوییای که دارای استقلال و اراده معطوف به خود [داشته] باشد قابل کنترل و تسلط نیست، بازیچه نمیشود و فریب نمیخورد.»
او اشاره کرد که گروهها و جریانات دانشجویی فعال و مستقل که بدنه جنبش دانشجویی هستند، «باید پا را فراتر از اعتراضات صنفی بگذارند و اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند.»
این فعال سابق دانشجویی گفت: «جنبش دانشجویی، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و سایرین هر کدام مطالباتی دارند که در بسیاری از موارد اصلی و اساسی با هم اشتراک هدف دارند.» او اضافه کرد: «پیوند میان این اقشار و گروههای مطالبهگر و معترض، پاشنه آشیل نهتنها حکومت استبدادی جمهوری اسلامی بلکه تمام نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری است.»
«جنبش دانشجویی میتواند بسیاری از چالشها را به سود مردم تغییر دهد»
ساسان اردکانی، مسئول تشکل دانشجویان پیشرو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد که شرایط دانشگاهها جدا از شرایط نگرانکننده کشور از جمله در مورد مسایل محیط زیستی مانند آلودگی هوا و بحران آب نیست و افزود که این وضعیت حتی بدتر از مشکلات معیشتی بر زندگی مردم تاثیر داشته است.
او مسایل معیشتی را از جمله عواملی دانست که به شدت دانشجویان را تحت فشار قرار داده است.
اردکانی به بدتر شدن شرایط رفاهی و صنفی دانشجویان در دانشگاهها مانند کیفیت بسیار پایین و غیرقابل خوردن غذای دانشجویی اشاره کرد و افزود که این موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان دانشجویان شده است.
او به فشارهای روانی بر دانشجویان دانشگاههای علومپزشکی نیز اشاره کرد که در شرایطی منجر به خودکشی این گروه از دانشجویان شده است و افزود که دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیام نور هم از بابت مسایل اقتصادی تحت فشار قرار دارند.
اردکانی در ادامه به رشد اعتراضات دانشجویی و در عین حال، تشدید برخوردهای امنیتی از سوی حکومت اشاره کرد و گفت که میزان سرکوب و نیز نبود حمایت گسترده از دانشجویان، از عوامل گسترش نیافتن اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است.
او در مورد سیاست حکومت در قبال جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون به ایراناینترنشنال گفت برخورد حکومت با تشکلهای دانشجویی در سالیان اخیر، خانهنشین کردن فعالان این تشکلها از طریق آزار روزانه و با هدف ایجاد هراس در بین آنها بوده است.
اردکانی افزود که این برخوردها در شرایطی انجام میگیرد که پایههای اقتدار حکومت نسبت به دههها و سالیان اخیر تضعیفتر شده است و دیگر قادر به تکرار شرایط دهه ۶۰ نیست.
او این موضوع را نتیجه مبارزات طولانی مدت جامعه به ویژه جنبش دانشجویی دانست.
اردکانی در مورد آینده وضعیت جنبش دانشجویی ایران گفت که پتانسیلهایی که در دانشگاهها وجود دارد، این است که تب و تاب همیشگی در دانشگاهها وجود دارد و به محض تعدیل شدن فضای سرکوب، رهبران متکثر دانشجویی خواهند توانست که رهبران تاثیرگذاری برای نسل جوان باشند و تلاش ما این است که این پتانسیل را تقویت و رهبری کنیم.
او با تاکید بر نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران اضافه کرد: «دانشجویان باید بتوانند حق و حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی خود را مانند انقلاب ۵۷ با ایجاد شوراهای دانشجویی بازپس بگیرند.»
اردکانی گفت در این صورت، جنبش دانشجویی میتواند با بهرهگیری از شرایط سیاسی به وجود آمده پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقابل جمهوری اسلامی را به سود مردم تغییر دهد.
«جنبش دانشجویی خاموششدنی نیست»
اتحاد بازنشستگان، یکی از تشکلهای مستقل صنفی شنبه ۱۵ آذر در بیانیهای با بزرگداشت روز دانشجو که پس از سال ۱۳۳۲ تاکنون از سوی دانشجویان و فعالان دانشجویی برگزار شده است، نوشت: «پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز علیرغم سرکوب سیستماتیک انقلاب فرهنگی، اخراجها، تصفیهها، و تلاش برای کنترل فضای دانشگاه، جنبش دانشجویی بارها و بارها نشان داده است که نه با تعطیلی، نه با سانسور، و نه با ایجاد جو امنیتی خاموششدنی نیست.»
اتحاد بازنشستگان در این مورد به تظاهرات و اعتراضات ۱۸ تیر ۷۸، اعتراضات ۸۸، حضور دانشجویان در اعتراضات ۹۶و ۹۸، «نقش پیشرو» آنها در جنبش زن، زندگی، آزادی، و دهها حرکت مدنی و صنفی دیگر، اشاره کرد و آنها را «گواه زندهبودن این سنت مبارزاتی» دانست.
این گروه صنفی در ادامه با اشاره به اقدامات مختلف حکومت برای متوقف کردن همیشگی «ضربان جنبش دانشجویی» افزود مقاومت دانشجویان «درست در روزی که تصور میکردند دانشگاه دیگر توانی برای اعتراض ندارد، بار دیگر ثابت کرد جنبش دانشجویی نهتنها نمرده، بلکه در این لحظههای حساس تاریخ ایران دوباره توان بازآفرینی خود را به رخ استبداد کنونی میکشد.»
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد که دانشجویان در کنار کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی، بخشی جداییناپذیر از مبارزه مردم برای دستیابی به جامعهای آزاد، عادلانه و انسانی هستند.
«حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی»
شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیهای با اشاره به حمایت جنبش دانشجویی از مبارزات کارگران و مزدبگیران نوشت: «جنبشهای مطالباتی بدون حمایت مستمر از یکدیگر به نتایج تاثیرگذار در مقیاس اجتماعی نخواهند رسید.»
این تشکل مستقل صنفی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها از ابتدای روز دانشجو «نمادی از ضرورت و مطلوبیت سرکوب در حکومتهای بسته و مستبد سیاسی» بوده است، افزود: «در شرایط و فضای کنونی جامعه ایران، دانشجویان تاثیرگذاری خود را با گره زدن مطالباتشان به زندگی اجتماعی و خواست عمومی مردم به پیش برده و این همبستگی را با شعار: دانشجوی زندانی، فقر، فساد، گرانی، بیش از پیش اعلام کردهاند.»
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی، نوشت که حکومت در واکنش به این موضوع «تیغ اخراج و دستگیری استادان و دانشجویان را تیزتر کرد ولی آنان همواره در کنار مردمشان ایستادند و از دل زندانها صدای رسایشان را میشنویم که علیه اعدام و علیه سرکوب مردم ایستاده و قدمی به عقب برنداشتهاند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.