واشینگتنپست گزارش داد ریال ایران روز چهارشنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۵ به نرخ ۱.۲ میلیون ریال در برابر هر دلار رسید؛ وضعیتی که بهگفته این روزنامه تحت تاثیر تحریمهای هستهای علیه جمهوری اسلامی و توقف گفتوگوهای تهران و واشینگتن رقم خورده و همزمان قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، بهگفته فعالان بازار ارز، سقوط ارزش ریال در حالی رخ داد که تلاشهای اخیر برای ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی بینتیجه ماند و رکورد تازه نرخ ارز فشار بیشتری بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده و هزینه گوشت، برنج و دیگر اقلام مصرفی را افزایش داده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر زیر فشار تحریمهای بینالمللی تضعیف شده است. پس از خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، نرخ ارز بهطور پیوسته افزایش یافت و این روند با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و احیای کارزار فشار حداکثری شدت گرفت.
سازمان ملل در اواخر سپتامبر تحریمهای هستهای را با سازوکار «بازگشت خودکار» احیا کرد؛ تحریمهایی که داراییهای خارجی ایران را مسدود و معاملات تسلیحاتی و توسعه برنامه موشکی را محدود میکند.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنشگران، بورس تهران را «بازاری آنومیک» و «ویترینی ورشکسته» میبینند که در آن رانت اطلاعاتی، ضعف نظارت و شبکههای قدرتمند بر سرنوشت سهامداران خرد سایه انداختهاند.
یافتههای این تحقیق که از سوی اکبر زارع شاهآبادی، استاد جامعهشناسی دانشگاه یزد و فاطمه پیرنهاد، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه، انجام گرفت، در آخرین شماره نشریه «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
به گفته نویسندگان، یافتههای این تحقیق بخشی از خلأ موجود در فهم جامعهشناختی فساد مالی در ایران را پوشش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه ضمن تحلیل مصاحبهها با ۲۸ کنشگر زن و مرد فعال در بورس تهران، روایت این افراد از فساد را دستهبندی کردند.
سه محور اصلی در این روایتها قابل شناسایی است: «بازار آنومیک»، «فساد نهادی» و «فساد مافیایی». این سه محور در مجموع تصویری تیره و نگرانکننده از یکی از مهمترین بازارهای سرمایه در ایران ترسیم میکنند.
بازار آنومیک؛ رانت اطلاعاتی در قلب بحران
در محور «بازار آنومیک»، مصاحبهشوندگان از فضایی سخن گفتند که در آن قواعد روشن و قابل پیشبینی دیده نمیشود و بیهنجاری و نبود قانون شفاف به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد.
فساد در ابعادی مانند رانت اطلاعاتی، قانونشکنی، تبانی و دستکاری بازار ظهور یافته و بازار را از نماد کارایی به نمونهای از بیثباتی و بیاعتمادی تبدیل کرده است.
آنومی به وضعیتی در جامعه گفته میشود که در آن هنجارها و قواعد رفتاری تضعیف شده یا از میان رفتهاند و افراد در نبود معیارهای روشن برای کنش، دچار سردرگمی، بیاعتمادی و احساس بینظمی در روابط اجتماعی هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان در همین رابطه میگوید: «بعضی سبدگردانها با کارگزارهای خاص ائتلاف میکنند تا سودشان را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»
بر اساس این مطالعه، گروهی محدود از بازیگران بازار به دادههای مالی و خبری مهم پیش از دیگران دسترسی دقیق دارند، در حالی که سایر فعالان ناچارند بر پایه شایعات و اطلاعات ناقص تصمیمگیری و معامله کنند.
همین نابرابری، «ادراک فساد» را در میان فعالان بازار تشدید و بسیاری از سهامداران خرد را متضرر میکند.
در این مطالعه، «ادراک فساد» بهعنوان برداشت ذهنی افراد از وجود و گستره فساد تعریف شده است؛ برداشتی که میتواند تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران، سطح اعتماد عمومی و ثبات کلی بازار سرمایه بر جای بگذارد.
فساد نهادی؛ نهاد ناظر در جایگاه متهم
در محور «فساد نهادی»، منظور از فساد «سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفعسازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان» تعریف شده که نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف در ساختارهای نظارتی و «نفوذ فساد در تمام لایههای بازار سرمایه» است.
بسیاری از مصاحبهشوندگان نهادهای نظارتی را ساختارهایی میدانند که در عمل در اختیار گروههای سیاسی و اقتصادی قدرتمند قرار گرفتهاند و با ضعف شفافیت و تعارض منافع روبهرو هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است: «فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکلهای خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»
پژوهشگران این وضعیت را نمونهای از «فساد نهادی» توصیف میکنند که در آن خود سازوکار نظارت به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
شبکههای مافیایی و «انتقال منافع»
سومین محور این پژوهش «فساد مافیایی» است. در این بخش، بسیاری از فعالان بازار به وجود شبکههایی سازمانیافته میان سهامداران عمده، برخی کارگزاران و افراد بانفوذ اشاره کردهاند.
این شبکهها در پشت صحنه با هماهنگیهای پنهان، روند قیمتها و جهتگیری بازار را تعیین میکنند و عملا سازوکار رقابت سالم را مختل میسازند.
بسیاری از فعالان، بازار بورس را به «قمارخانهای» تشبیه کردهاند که در آن سرنوشت معاملات نه بر مبنای تحلیل و منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به اطلاعات تعیین میشود.
یکی از مصاحبهشوندگان در توصیف این روابط میگوید: «فساد انتقال منافع است. انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست، یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب.»
بسیاری از مصاحبهشوندگان با اشاره به سقوط بازار در سال ۱۳۹۹، رویدادهایی از این دست را «نتیجه فساد و سوءمدیریت» میدانند.
به باور نویسندگان مقاله، این نوع فساد آشکار، احساس بیعدالتی و خشم را در میان سهامداران خرد شدت بخشیده و تصویر بورس را به «ویترینی شکسته و ورشکسته» تبدیل کرده است.
آنها تاکید میکنند «با افزایش ادراک فساد» در میان کنشگران بازار بهدنبال «بیعدالتی و نابرابری در میان سرمایهگذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی»، بورس دیگر گزینهای امن برای سرمایهگذاری محسوب نمیشود و بیشتر به حوزهای برای «بازتولید» نابرابری و بیاعتمادی تبدیل شده است.
بر این اساس، فساد «نهادینه» در بورس تهران را نمیتوان به چند تخلف پراکنده محدود کرد، بلکه این فساد در بافت نهادی و فرهنگی این بازار ریشه دارد.
کانون نویسندگان ایران چهارشنبه ۱۲ آذر در فراخوانی از گلباران مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کشتهشده این کانون، در ساعت سه بعدازظهر جمعه ۱۴ آذر خبر داد.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
مزار این دو نفر در آرامستان «امامزاده طاهر» کرج واقع شده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تاکید کرد از پاییز ۷۷ که «طناب جلادان گردن یاوران آزادی اندیشه و نویسندگان آزادیخواه ایران را فشرد» بیش از ربع قرن میگذرد و با وجود گذشت سالها، پروژه «سرکوب حاکمیتی هنوز و تا امروز در فضای این مرز و بوم جولان میدهد».
این بیانیه یادآوری کرد سیاست طرد، حذف و کشتار آزادیخواهان و دگراندیشان از دهه ۶۰ آغاز شد و قتلهای زنجیرهای پاییز ۷۷ به پاییزهای دیگری پیوست که در آنها بیشمار مردم آزادیخواه و عدالتطلب «به خاک و خون کشیده شدند».
قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ بخشی از سلسله قتلهای سیاسی بود که در آن نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، شماری از نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی را ربودند و کشتند.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان که همچون خانوادهها انتساب قتلها به «عوامل خودسر» را رد کرده، در این بیانیه اعلام کرد آمران و عاملان قتلها قصد خاموش کردن صدای «مخالفت با شبانرمهگی» و «به سکوت کشاندن سودای آزادی» را داشتند.
به گفته کانون، این تلاش با آشکار شدن حقایقی از قتل احمد میرعلایی، غفار حسینی، پیروز دوانی، مجید شریف، پروانه و داریوش فروهر و حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش، کارون، شکست خورد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «فریاد آزادیخواهی با به خاک افتادن پیکر آزادیخواهان هرگز خاموش نخواهد شد .... دوام اندیشه آزادیخواهی به درازای بیش از ربع قرن و حضور نسل جوان نشان میدهد مسیر مخالفت با خفقان و استبداد نهادینه شده، همچنان ادامه دارد.»
کانون نویسندگان ایران ضمن فراخوان گلباران مزار پوینده و مختاری، اعلام کرد بر ادامه راه دادخواهی تا روشن شدن نقش و عملکرد «همه عاملان و آمران این جنایات پافشاری میکند».
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد مختاری و پوینده را بر مزارشان نداده است و نهادهای امنیتی در جریان برخی برنامهها که بهصورت مستقل برای این دو برگزار شده، اقدام به بازداشت شماری از حاضران کردهاند.
آذر ۱۴۰۳ و پیش از آن در سال ۱۴۰۲، ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتلهای سیاسی-زنجیرهای شدند، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
