مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر، از کشتهشدگان قتلهای زنجیرهای برگزار شد
مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر، از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، روز اول آذر و در بیستوششمین سالگرد قتل این دو فعال و کنشگر سیاسی در تهران برگزار شد. پرستو فروهر اعلام کرد بعدازظهر پنجشنبه در منزل والدین خود، دادخواهی در مورد این پرونده را پیگیری میکند.
باربد گلشیری، هنرمند، روز اول آذر با انتشار ویدیویی از حیاط خانه فروهرها در تهران نوشت پرستو درخت خزانزده خانه و قتلگاه پدر و مادرش را با «ژن، ژیان، ئازادی»، «زن، زندگی، آزادی»، «دادخواهیم این بیداد را»، «علیه فراموشی» و «پاينده ایران» آراسته است.
او اضافه کرد که این مراسم از ساعت چهار تا شش بعدازظهر روز اول آذر برگزار میشود.
گلشیری در ادامه ویدیویی منتشر کرد که نشان میدهد حاضران در این مراسم برای گرامیداشت پروانه و داریوش فروه،ر سرود «ای ایران» میخوانند و شعار »زن، زندگی، آزادی» سر میدهند.
پرستو فروهر، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر مقیم آلمان است که هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش که به عنوان یکی از قتلهای سیاسی-زنجیرهای دهه ۷۰ شناخته میشود، به ایران سفر میکند.
او روز نهم آبان هنگام ورود به ایران با برخورد عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاه تهران مواجه شد.
گلشیری، همان زمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نهم آبان، پرستو فروهر به فرودگاه تهران رسید تا چون هر سال سالگرد پروانه اسکندری و داریوش فروهر را در خانه و قتلگاهشان برگزار کند و از نزدیک شاهد باشد که بر ما چه میگذرد.»
او اضافه کرد که ماموران امنیتی در فرودگاه وسایل الکترونیکی و گذرنامه او را ضبط کردند و از دستنوشتههایش کپی گرفتند.
پرستو فروهر، روز هشتم آبان در آستانه سالگرد قتل مادر و پدرش با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امسال نیز «به همبستگی همراهان دادخواهی که سالهاست از دور و نزدیک در حفظ این آیین پایداری در خانه و قتلگاه فروهرها میکوشند»، امید میبندد.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر یاد فروهرها با اعمال فشار بر پرستو فروهر به منظور برپا نشدن مراسم سالگرد، پافشاری او بر برگزار کردن این مراسم در منزل پدر و مادرش ادامه داشته است.
مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر، روز اول آذر سال گذشته نیز در خانهشان برگزار شد.
در این مراسم گروهی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی به دعوت پرستو فروهر، برای گرامیداشت یاد مادر و پدر او در محل قتل آنان گرد آمدند.
حکومت جمهوری اسلامی که همواره در تلاش است صدای خانوادههای دادخواه را ساکت کند، در سالگرد کشتهشدگان، بیش از پیش خانوادهها را با تهدید و اقداماتی از جمله بازداشت، تحت فشار قرار میدهد.
فروهر و اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، اول آذر سال ۱۳۷۷ با ضربات چاقو در منزل مسکونیشان در تهران به قتل رسیدند. قتل آنها بخشی از کشتار فعالان سیاسی، نویسندگان و متفکران در دهه ۷۰ موسوم به «قتلهای زنجیرهای» بود.
روز ۱۲ آذر همان سال محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و روز ۱۸ آذر نیز محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند که پس از مدتی پیکرشان پیدا شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «عناصر خودسر» در این وزارتخانه را مسئول این چهار قتل اعلام کرد.
سعید امامی (اسلامی)، از معاونان سابق وزارت اطلاعات، در ارتباط با این پرونده بازداشت شد و بعدتر خبر خودکشی او در زندان اعلام شد.
بیش از ۵۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی مربوط به آبان ماه امسال را با تاخیری یک روزه دریافت کردند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، وابسته به سازمان برنامه و بودجه، علت واریز نشدن این یارانه در زمان مقرر را «تامین نشدن منابع» اعلام کرده بود.
یارانه دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور باید روز چهارشنبه ۳۰ آبان واریز میشد اما روز پنجشنبه اول آذر واریز شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد این یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
واریز نشدن یارانههای این شش دهک در موعد مقرر باعث سردرگمی و خشم بسیاری از شهروندان شد.
خبرگزاری تسنیم با انتشار خبر واریز نشدن یارانهها اعلام کرده بود: «ظاهرا هنوز منابع یارانه نقدی از محل نفت و پالایش و پخش به خزانه دولت واریز نشده است.»
بر اساس این گزارش، دلیل اصلی واریز نشدن یارانه آبان، همین «بدهی بزرگ» بوده است.
این خبرگزاری در مطلبی دیگر به نقل از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه نوشت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات هدفمندی یارانهها از سوی وزارت نفت پرداخت نشده است.
به دنبال واریز یارانهها، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی، گفت: «فرایند انجام کار در این مرحله زمانبر بود و موضوع حذف یارانه درست نیست و مشکلی در پرداخت یارانه وجود ندارد.»
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم باید طبق روال روز سیام هر ماه واریز شود.
رقم یارانه اعلام شده برای دهکهای چهارم تا نهم با جمعیت ۵۱ میلیون نفری، ۳۰۰ هزار تومان است که تامین آن بنا بر گزارشهای رسمی، هر ماه نیاز به بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد.
نزدیک به ٢٨ میلیون نفر نیز در دهکهای اول تا سوم و کمدرآمدترین گروههای خانوادهها در ایران قرار دارند که ماهانه برای آنها ۴۰۰ هزار تومان واریز میشود.
کسری بودجه یارانه نقدی یکی از مشکلاتی است که طی سال گذشته و امسال گریبانگیر دولت بوده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندسازی یارانهها را موظف کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه «خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت» را حذف کند.
منظور از خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت، خانوارهایی هستند که از آنها با عنوان «پردرآمد» یاد میشود. افراد ساکن خارج از کشور و کسانی که پنج بار در سال سفر خارجی دارند به عنوان برخی از مصادیق این گروه در نظر گرفته شدهاند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه گفت حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه «بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی» انجام خواهد شد اما در مقابل برنامهای برای افزودن به مبلغ یارانه افراد نیازمند تصویب نشده است.
دو روز پس از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، گزارشها از افزایش قیمت انواع خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد خبر میدهند. یک فعال بازار خودرو گفت که این افزایش بها، به تدریج به سرویس و لوازم یدکی خودرو نیز کشیده خواهد شد.
سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت: «افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است.»
افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
خودروی دنا، از محصولات ایرانخودرو که تا چند روز قبل از افزایش قیمت کارخانه، یک میلیارد تومان معامله میشد، اکنون (اول آذر ۱۴۰۳) یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوئیک از محصولات سایپا هم از ۴۲۰ میلیون به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به باور موتمنی، افزایش قیمتها به تورم -در بخشهای مرتبط با خودرو- دامن زده و پیامدهای آن تنها به بازار خرید و فروش خودرو محدود نخواهد ماند.
او در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد افزایش قیمت در معاملات خودرو، در ادامه به سرویس و لوازم یدکی آن نیز کشیده میشود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران در پایان به خریداران توصیه کرد تا زمانی که سیاست عرضه خودروسازان مشخص شود، از معامله خودداری کنند.
افزایش رسمی قیمت خودرو
دو روز قبل، ۲۸ آبان ۱۴۰۳، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به صورت میانگین بین ۲۳ تا ۳۳ درصد افزایش یافت. به این قیمتهای جدید، حدود ۱۲ درصد زیر عناوینی از جمله مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شده است.
ساعاتی پس از اطلاعیه این دو خودروساز، بازار خودروی ایران ملهت شد و قیمت خودروها در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
در پی این التهاب در بازار، سایپا در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرحهای فروش فوری و فروش فوقالعاده نمیشود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمتگذاری آنها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»
ایرانخودرو نیز در اطلاعیهای اعلام کرد افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش» به مرحله اجرا رسیده است.
این شرکت اضافه کرد که این قیمتهای جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.
در ایران، عرضه خودرو از سوی دو کارخانه اصلی و انحصاری خودرو یعنی ایرانخودرو و سایپا، بسیار محدود است. همین محدودیت و مدت زمان طولانی انتظار برای تحویل محصول، سبب شده است اختلاف قیمت محصولات در بازار نسبت به کارخانه، حاشیه سود جذابی ایجاد کند.
افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا معمولا با توجیه از بین بردن این حاشیه سود و فعالیت دلالان انجام میشود.
تجربه نشان داده است افزایش قیمت رسمی محصولات در نهایت به افزایش عرضه منجر نشده و تنها قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی افزایش یافته است.
دو دیپلمات ارشد اسرائیل و آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان در گفتوگو با مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک، تاکید کردند که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ و ۶۰ درصد در ایران «بسیار نگرانکننده» است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۷ رای موافق، قطعنامهای علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تصویب کرد که در آن، از جمله نسبت به افزایش اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده شده و این اعدامها بر خلاف تعهدات بینالمللی ایران دانسته شده است.
در این قطعنامه که روز چهارشنبه ۳۰ آبان به تصویب رسید، سازمان ملل افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران را بهشدت محکوم کرد و نوشت که برخی از اعدامها بر اساس اعترافات اجباری و بدون محاکمه عادلانه و روند منصفانه اجرا میشود.
در این قطعنامه گفته شده است که تعداد قابل توجهی از جرایم محکوم به اعدام از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین سایر اقدامات مندرج در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنای محصنه و روابط همجنسگرا، به عنوان جرایم جدی قابل تشخیص نیستند.
در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد آمده است که ارتداد، توهین به مقدسات و محکومیت برای نوشیدن مشروبات الکلی از این دست جرایم هستند و همچنین جرایمی منجر به صدور حکم اعدام میشود که بیش از حد گسترده یا بهطور مبهم تعریف شدهاند و چنین امری ناقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سازمان ملل همچنین نگرانی جدی خود را از اجرای مجازات اعدام برای افراد متعلق به اقلیتها، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، بهخصوص بهاپیان ابراز کرده و از ادامه اعدام زنان انتقاد کرده است.
در قطعنامه سازمان ملل تاکید شده که اعدام زنان در ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد گزارش شده از اعدام زنان در این کشور رسید.
زهرا ارشادی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی «بهطور قاطعانه» این قطعنامه را رد میکند.
او این قطعنامه را «ناعادلانه و سیاسی» توصیف کرد.
این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که در روزهای اخیر نگرانیها از موج جدید صدور حکم اعدام در ایران افزایش یافته است.
روز چهارشنبه، سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای هشدار داد که مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی، و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
سازمان ملل متحد همچنین از جمهوری اسلامی خواست از اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و قطع عضو، جلوگیری کند.
این سازمان نوشت که سرکوب هدفمند و شدید زنان و دختران از سوی جمهوری اسلامی، چه بهصورت آنلاین و چه در فضای واقعی، و عدم پاسخگویی و اجرای عدالت در قبال نقض حقوق بشر علیه آنان محکوم است.
سازمان ملل نگرانی جدی خود را نسبت به قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز حجاب اجباری در ایران که حقوق اساسی زنان و دختران را تضعیف میکند، ابراز کرد.
با وجود موج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی سختگیریها را درباره اعمال حجاب اجباری افزایش داده است.
در زمینه تحقیقات مربوط به آزار و تهدید برخی خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا با تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری کند.
همچنین سازمان ملل متحد بر لزوم پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی در قبال این حادثه تاکید کرد.
در قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران، سازمان ملل با اشاره به وضعیت بهائیان نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیتهای شدید و فزاینده بر آزادی اندیشه، مذهب یا باور در ایران ابراز کرد.
این قطعنامه همچنین در پایان درخواستهایی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده تا تعامل دوجانبه را گسترش دهد.
یکی از این خواستهها همکاری کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران هنوز درخواستهای مکرر گزارشگر ویژه ایران به منظور سفر به این کشور را نپذیرفته است.
علی محمودیان مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین با اعلام شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود. پیش از این موسی غنینژاد، اقتصاددان، قاچاق روزانه بنزین را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر برآورد کرده بود.
مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین، روز ۳۰ آبان ۱۴۰۳، در یک نشست خبری، با اشاره به شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت ر حال حاضر روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف و ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم.
محمودیان با اشاره به سابقه رشد هشت درصدی سالانه مصرف بنزین در ۵۰ سال اخیر گفت:«اگر با همین روند مصرف هر ساله اضافه شود در سال ۱۴۰۸ رقم مصرف به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد.»
اظهارات محمودیان در حالی عنوان شده است که روز ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفته بود متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید بنزین بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است و روزانه هشت تا ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد.
ارائه آمار متناقض در ماههای اخیر درباره مصرف، تولید و قاچاق سوخت افزایش یافته است. محمودیان در همین نشست خبری درباره میزان قاچاق سوخت در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و هشت میلیون لیتر گازوئیل قاچاق میشود.
برای سالهای طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانهها بیان شده تا این که مهرماه ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.
او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.»
«قاچاق سوخت» همواره در سالهای گذشته، همواره یکی از دلایل اعلام شده از سوی مقامات برای افزایش قیمت بنزین بوده است.
خیز دولت برای افزایش قیمت
تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان میدهد، تعدد اخبار و اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض راجع به میزان مصرف و قاچاق سوخت، همیشه از پیش زمینههای افزایش قیمت بنزین بوده است.
علاوه بر این اظهارات متفاوت، در یک هفته اخیر، اظهار نظر مقامات دولتی راجع به قیمت بنزین هم افزایش یافته است.
اوایل آبان ۱۴۰۳ و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، نمایندگان و نزدیکان به دولت پزشکیان، قویا هرگونه برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین را رد میکردند.
اما روز ۲۴ آبان ۱۴۰۳، علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان،با بیان اینکه «ناچاریم در ارتباط با مسئله بنزین تصمیمگیری کنیم.»
او گفت: «تصمیمگیری درباره مساله بنزین، تصمیمی لاجرم است. هنگامی که موضوع بنزین به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشود، به یک بحران عظیم اجتماعی تبدیل میشود.»
دو روز قبل ۲۸ آبان هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه «بحثهای کارشناسی در دولت برای قیمت حاملهای انرژی در جریان است» تاکید کرد: «برنامه دولت آمادهسازی افکار عمومی در خصوص تصمیمات احتمالی برای حاملهای انرژی است.»