محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی ایران، اعلام کرد در هفتماهه ابتدایی سال جاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تامین منابع عمومی بودجه به نسبت بیسابقه ۵.۵ برابر رسید. آیا این رقم را میتوان نشانهای از کارآمدی ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی دانست؟
سبحانیان شنبه هشتم آذر گفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید.
او اضافه کرد این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و طبق دادههای مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
سبحانیان این موضوع را «نتیجه اجرای سیاستهای هوشمندسازی، افزایش تمکین مودیان و توسعه حسابرسی سیستمی» دانست و افزود: «افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشانهای روشن از پایداری منابع بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت مالیاتی است.»
پیشتر در ۲۵ مرداد، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که روند تصویب آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و قصد دارد از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات دریافت کند.
این قانون هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
«بخش عمده هزینههای جاری دولت از مالیات تامین میشود»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال گذشته را «رقم بیسابقه ۶۵.۵ درصد» اعلام کرد و گفت بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
به گفته سبحانیان، نسبت مالیات به هزینههای جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی جهش چشمگیری یافت؛ روندی که همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
روزنامه هفت صبح ۲۲ آبان با اشاره به پیامدهای افزایش مالیات در ایران نوشت: «در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایههای مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسبوکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده است.»
بر اساس این گزارش، مالیات صنوفی مانند آرایشگاهها، رستورانها، فروشگاههای کوچک مواد غذایی، تعمیرگاهها و واحدهای صنفی پوشاک در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین کارگاههای کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبهرو شدند.
این در حالی است که تمامی کسبوکارها جدا از مالیاتهای پرداختی، با فشار هزینههایی روبهرو هستند که بهدلیل تورم بالای ۴۵ درصد بر آنها تحمیل شده است.
این هزینهها نهتنها بهای تولید را افزایش داده، بلکه قیمت تمامشده خدمات را نیز بهطور چشمگیری بالا بردهاند.
پیشتر در خردادماه خبرگزاری تسنیم نوشت رشد سریع درآمدهای مالیاتی در ایران بدون رشد متناسب در تولید ناخالص داخلی یا بهبود فضای کسبوکار میتواند نگرانکننده باشد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی را نقطه عطفی برای اقتصاد ایران دانسته و همزمان تاکید کرده بود تحقق آثار مثبت آن منوط به شناسایی فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه بار مالیاتی و صرف درآمدهای پایدار در توسعه زیرساختهای تولید و رفاه اجتماعی است.
با این حال، بررسی گزارشهای رسانهای و دیدگاههای اقتصاددانان منتقد نشان میدهد که حکومت تاکنون اقدام چشمگیری در زمینه توسعه زیرساختهای تولید و گسترش رفاه اجتماعی انجام نداده است.
«نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، با اشاره به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی به ایراناینترنشنال گفت نسبت ۵.۵ برابری میتواند ناشی از کاهش درآمد نفت باشد، نه افزایش کارآمدی مالیاتی.
او افزود: «اگر درآمد نفتی بهدلیل تحریمها، محدودیت صادرات، تخفیفهای سنگین، یا انتقال ارزان به چین، افت کرده باشد، نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود.»
به گفته این اقتصاددان، بهویژه در سال ۱۴۰۴، گزارشهای رسمی و غیررسمی از کاهش قابل توجه صادرات خالص نفت ایران پس از کسر تخفیفها و هزینه واسطهها حکایت دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که در «چارچوب اقتصاد سیاسی حاکمیت ولایی»، انتشار چنین آمارهایی معمولا چند کارکرد دارد: «پوشاندن کاهش واقعی درآمدهای نفتی، ساختن تصویری جعلی از بینیازی به نفت، آمادهسازی افکار عمومی برای افزایش مالیاتها، و ایجاد نوعی مشروعیت برای حکومت در شرایط کسری بودجه تاریخی که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد مالیاتی واقعا افزایش یافته است یا خیر، گفت افزایش «عددی» با افزایش «واقعی» تفاوت دارد، زیرا اگر نرخ اسمی مالیات برای مثال ۴۰ درصد رشد کرده باشد اما تورم به ۴۵ درصد رسیده باشد، در عمل درآمد مالیاتی کاهش یافته است.
علوی افزود دولتها معمولا از «اعداد اسمی» برای القای موفقیت استفاده میکنند و «تا زمانی که رشد حقیقی اعلام نشود، عدد ۵.۵ درصد صرفا یک تصویرسازی سیاسی است».
به گفته این اقتصاددان، مساله اساسی نظام مالیاتی ایران «فرار مالیاتی نهادهای ولایی، بنیادها، قرارگاهها و دهها مرکز مشابه» است.
او با نام بردن از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم و صدها زیرمجموعه شبهنظامی، دهها نهاد مذهبی، تبلیغاتی و حوزوی و شبکه گسترده شرکتهای صوری وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «اینها بزرگترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تقریبا هیچکدام زیر بار مالیات واقعی نمیروند.»
علوی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال، افزایش فشار مالیاتی را متوجه بخش شفاف و مولد اقتصاد، شامل بخش خصوصی واقعی و طبقه متوسط، دانست و اضافه کرد: «اتکای دولت به مالیاتستانی تهاجمی، بهجای اصلاح ساختار، کسبوکارهای کوچک و متوسط را درهم میشکند و نتیجهاش ورشکستگی، توقف فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی خواهد بود.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
