وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت که درآمدهای مالیاتی دولت به هشت هزار تریلیون ریال معادل ۱۳/۵ میلیارد دلار رسیده است. به گفته احسان خاندوزی، سازمان مالیاتی توانسته با تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد وصولی نسبت به میزان مصوب در سال ۱۴۰۱، رکورد جدیدی در تاریخ مالیاتستانی کشور ثبت کند.
خاندوزی به رشد سالانه درآمدهای مالیاتی اشاره ای نکرد اما گفت دولت در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ تریلیون ریال درآمد مالیاتی داشته که نشاندهنده رشدی قابل توجه است.
صادرات نفت منبع اصلی درآمد بودجه ایران محسوب میشود که همچنان از سوی ایالات متحده تحریم است.
اگرچه تهران تقریب ۱/۳ میلیون بشکه در روز به چین میفروشد، اما مشخص نیست که به دلیل تحریمهای بینالمللی در ازای آن چقدر پول نقد دریافت میکند.
دولت از سال ۱۴۰۲ فشار زیادی برای بالا بردن مالیات و افزایش میزان جمعآوری آن اعمال کرد.
طی سه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی بودجه بیش از ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.
هدف دولت در سال مالی جاری، وصول بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است که نسبت به سال مالی قبل از افزایشی ۶۲ درصدی حکایت دارد.
این ارقام نشاندهنده رشد ۳۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ است.
در نتیجه، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت طی این مدت از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.
درآمدهای مالیاتی دولت ایران از سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی قدرت را در دست گرفت، ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.
جهش درآمدهای مالیاتی در دوران ریاستجمهوری رئیسی یعنی از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مصرف سرانه گوشت بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به میزان یکسوم کاهش یافته است.
چرا دولت مالیاتها را افزایش میدهد؟
پیش از تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰ درصد از بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی بود، اما به دلیل تحریمهای نفتی «فشار حداکثری»، این میزان در سال جاری به ۲۱ درصد کاهش یافت.
دولت ایران مجموع فروش داخلی و صادرات درآمدهای نفت و گاز را در بودجه، شش هزار و ۴۱۴ تریلیون ریال پیشبینی کرده که حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی یا حدود ۱۱ میلیارد دلار به نرخ ارز جاری است.
به طور رسمی، سهم بودجه دولت کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای صادراتی نفت است.
از مجموع دلارهای نفتی ۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت ایران، ۲/۵ درصد به مناطق محروم و مابقی به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.
دولت در سالهای اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را نیز برای جبران کسری بودجه خود مصرف کرده است.
باوجود این، بودجه دولت همچنان با کسری ۳۰ درصدی در هر سال مواجه است، چراکه درآمدهای نفتی بسیار پایینتر از دوره ماقبل تحریمهاست.
اوپک هنوز گزارش سالانه خود را برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است، اما آمار گمرک ایران نشان میدهد درآمد صادرات نفت این کشور در سال مالی گذشته ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
درآمد نقدی واقعی حاصل از صادرات نفت خام به چین به عنوان یک راز مخفی مانده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی خود استفاده میکند.
بر همین اساس، بخشی از درآمدهای صادراتی جمهوری اسلامی در چین نگهداری میشود تا بعدا از آن برای پرداخت هزینههای واردات کالا به ایران استفاده شود.
یکی دیگر از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۹۹ تاکنون بهطور متوسط بالای ۴۲ درصد بوده است.
بنابراین حتی با احتساب نرخ تورم، دولت ایران باید حداکثر ۱۶۰ درصد مالیات را افزایش میداد، نه ۳۲۶ درصد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرآیند نصب سانتریفیوژهای آیآر-۶ را در دو آبشار فردو کامل کرده و نصب آنها در چهار آبشار دیگر در حال انجام بوده است.
گزارش محرمانه آژانس در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی به اعضای این سازمان ارسال شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز ۲۱ خرداد در نامهای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز خبر داد.
به گفته رویترز، جمهوری اسلامی زمان انجام این فعالیت را در نطنز اعلام نکرده است.
اقدام جدید تهران چند روز پس از آن صورت میگیرد که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای حمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسیکاری این بازرسان بوده است.
پیشتر و در روز ۲۳ خرداد، رویترز به نقل از پنج دیپلمات آژانس بینالمللی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو و نطنز افزایش داده است.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز ۱۷ خرداد از اقدام شورای حکام انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند بوده است.
ایروانی در نامهای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هستهای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است، کاملا نادرست و بیاساس است.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کجفهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
برخی رسانهها در ایران پیش از این گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.
فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.
شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای نوشت که «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
آنها نهایتا فروردین ماه امسال در پروندهای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیههایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را بهشدت محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاستجمهوری بهشکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنیصدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.
در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخستوزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشتسر گذاشت. اینبار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنهای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.
اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.
این یکی با نمونههای دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:
اول، دلیل برگزاری:
اگر علل برکناری بنیصدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخستوزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفتهاست.
دوم، بیرغبتی به مشارکت:
اگر در انتخابات دوم و سوم ریاستجمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد میرسید و اگر چهرههای سیاسی آنقدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشهای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچکس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزهای برای مشارکت در انتخابات از خود نشانمیدهد.
در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایینترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانههای غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت میپندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلامکردند.
صداوسیما؛ بودجههای بسیار برای هیچ
مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن میگوید، از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد که پربینندهترین برنامه تلویزیون در دیماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته است.
با اینحال آمارهای بازدید وبسایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس میتوان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمیکند.
بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبتنام و اعلام برنامههای اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدینژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده است.
جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده است.
به لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامههای انتخاباتی خود اکتفا کردهاست. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیهای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاهنمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل میکند، چرا که شهروندان را به این نتیجه میرساند که جایگاه ریاستجمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف میکند، در اینصورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟
شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرمهای موجود جدا میکند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش میتو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته باشد.
شبکه ایکس فارسی در ماههای اخیر به جولانگاه ارتشهای سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروههای سیاسی از هرسو بدل شدهاست. از اصولگرا تا اصلاحطلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتشهای سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم میخورد و برخلاف دورههای گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.
تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف میکند که لایههای مردم به سمت انتخابات نرفتهاند.
کلابهاوس در قبضه اصلاحطلبان
کلابهاوس این روزها به تصرف اصلاحطلبان صندوقگرا درآمدهاست. آنها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، بهدنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاحطلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده میکنند. در اتاقهایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمیدهم» به اصلاحطلبانی برمیخوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.
قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلابهاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاحطلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاقهای کلابهاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.
اینستاگرام، تقریبا هیچ
این روزها شاید بتوان نزدیکترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی بهدست میآورد. در اینستاگرام به طور خلاصه میتوان گفت که خبری از انتخابات نیست.
اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف بهشکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان میدادند و بحثهای داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل میگرفت، حالا بهغیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانهها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.
رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمیشود.
روزنامهها، دکههای خالی
هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، میتوان آنها را کماثرترین رسانههای موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آنها خالی از لطف نیست.
بعد از اعلام تایید صلاحیتها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب میکند، حمایت تمامقد و یکپارچه همه روزنامههای اصلاحطلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانههای حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.
به نظر میرسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شدهاند، کار را برایشان سخت کرده است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ میکند و آیا میتواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.
خیابانهای آرام
واکنشهای خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام میگذرد هم کمتر است. این را از خلال گفتوگوهای گروههای تلگرامی میتوان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطبهایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دستهای که خبر دارند هم انگیزهای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاستجمهوری را در ساختار فعلی تعیینکننده نمیدانند.
«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه میکند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتلعام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاحطلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشتهاست.»
آنچه در خیابانهای ایران میگذرد، بر خلاف نظرسنجیهای رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان میدهد. هرچند که احتمالا «مناظرههای نامزدها» میتواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیشبینی دقیقتر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.
تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیشبینی میشود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده است.
این ارقام با آنچه در جامعه به چشم میآید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشدهاند.
آیا جمهوری اسلامی میتواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفتهای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.
حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.
به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی میکند.
این حقوقدانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال میکند.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دستکم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندانهای مختلف ایران اعدام کرده است.
نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
در نامه چهار حقوقدان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدامها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری از طریق حمایتهای مالی از سازمان ملل متحد میپردازند.
این حقوقدانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.
به گفته آنان، بیتوجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بینالمللی، رشد این اعدامها را در پی داشته است.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، مربوط به اتهامهایی در زمینه جرایم مواد مخدر بودند.
پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها با تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
سازمان عفو بینالملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آنها در ایران صورت گرفته است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارهاست.
