چرا خشونت نمادین خطرناک‌تر از خشونت فیزیکی است؟

در حالی که ژنو و ابوظبی شاهد تلاش‌هایی جدی برای برقراری صلح‌اند، موشک‌های روسی همچنان بر سر شهرهای اوکراین فرود می‌آیند.

در قلب این تحولات «طرح ۲۸ بندی صلح» آمریکا قرار دارد؛ متنی که ابتدا به‌عنوان چارچوبی مشترک میان آمریکا و روسیه برای پایان جنگ درز کرد، و در همان روزهای اول، از سوی کی‌یف و بسیاری از پایتخت‌های اروپایی به‌عنوان «لیست آرزوهای کرملین» مورد حمله قرار گرفت.

این طرح تثبیت دستاوردهای سرزمینی روسیه در استان دونباس، ایجاد مناطق غیرنظامی حائل، محدود کردن ارتش اوکراین و تعهد دائمی کی‌یف به نپیوستن به ناتو را پیش‌بینی می‌کرد؛ در عوض، وعده‌ «تضمین‌های امنیتی»، بازگشت تدریجی روسیه به اقتصاد غرب، و استفاده از بخشی از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای بازسازی اوکراین را می‌داد.

واکنش منفی افکار عمومی در اوکراین و نگرانی‌ها در اروپا، واشینگتن را مجبور کرد تا متن را به‌سرعت بازنویسی کند. گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که اروپایی‌ها نسخه تعدیل‌شده‌ای از همان ۲۸ بند را روی میز گذاشتند و در گفت‌وگوهای آخر هفته گذشته در ژنو، آمریکا و اوکراین بر یک «چارچوب اصلاح‌شده» کوتاه‌تر (گفته می‌شود ۱۹ بندی) به تفاهم رسیده‌اند.

• 

  مکرون: طرح صلح ترامپ درباره اوکراین در مسیر درست اما نیازمند بهبود است

در این نسخه جدید ظاهرا تلاش شده تا جواب برخی انتقادها داده شود: تاکید بیشتر بر استفاده از دارایی‌های روسیه برای بازسازی اوکراین، قیدهای سخت‌تر بر خروج نیروهای روسی، و بازتعریف برخی مفاد بحث‌برانگیز درباره عفو جنگی و انتخابات سریع در اوکراین.

نقطه عطف دیروز و امروز اما اعلام موضع رسمی کی‌یف است. رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین، می‌گوید کشورش با «اصول اصلی» این چارچوب صلح موافق است و تنها «جزییات فنی» باقی مانده؛ هم‌زمان یک مقام ارشد آمریکایی هم به رسانه‌ها گفته اوکراین عملا توافق را پذیرفته و اختلاف‌ها حاشیه‌ای شده‌اند.

مذاکرات در ابوظبی هم ادامه دارد؛ جایی که یک مقام ارشد ارتش آمریکا در نقش میانجی میان هیات‌های روس و اوکراینی در حال شاتل دیپلماسی است، دو طرف رو‌ در‌ رو نمی‌نشینند و پیام‌ها از مجرای واشینگتن ردوبدل می‌شوند.

با این‌همه، غایب بزرگ این معادله کرملین است. تا لحظه نگارش این متن، مسکو نه متن اصلاح‌شده را تایید کرده و نه حتی واکنش رسمی روشنی به خبر پذیرش اصول توافق از سوی اوکراین نشان داده است.

تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند روسیه همچنان نسخه اولیه ۲۸ بندی (همان متنی که اوکراین آن را «تسلیم‌نامه» می‌داند) را مبنای گفت‌وگو می‌داند و بعید است به‌سادگی با نسخه تعدیل‌شده همراه شود.

بعضی منابع پیش‌بینی می‌کنند که مسکو ۱۹ بند جدید را رد خواهد کرد و جنگ دست‌کم تا بعد از کریسمس ادامه خواهد یافت.

• 

  پشت‌پرده طرح ۲۸ بندی ترامپ؛ از میامی تا ژنو و شکاف در جبهه غرب

رفتار میدانی روسیه نیز با این سناریو هم‌خوان است. هم‌زمان با پیشرفت مذاکرات، حملات موشکی و پهپادی مسکو به کی‌یف و دیگر شهرها ادامه یافته و تلفات غیرنظامی ثبت شده است؛ پیامی آشنا از سوی کرملین که در هر مرحله از گفت‌وگوها، تلاش می‌کند خطوط قرمز خود را با قدرت آتش روی زمین تحمیل کند و نشان دهد حتی در آستانه توافق، ابزار فشار را کنار نگذاشته است.

در جبهه اوکراین، معادله پیچیده‌تر است. ولودیمیر زلنسکی، در سخنرانی اخیر خود در پارلمان سوئد تاکید کرده که هر صلحی تنها زمانی مشروع است که روسیه «به‌طور کامل تاوان تجاوز» را بپردازد و با استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش، بازسازی اوکراین تامین شود؛ او آشکارا هرگونه واگذاری سرزمین را رد کرده است.

همین موضع باعث شد واشینگتن بخشی از مفاد اولیه درباره عفو گسترده و چشم‌پوشی از پیگردهای قضایی را نرم‌تر کند و محور غرامت و استفاده از دارایی‌های مسدودشده را پررنگ‌تر سازد. اما خط اصلی اختلاف پابرجاست: چطور می‌توان هم روایت اوکراینی «عدالت» را حفظ کرد و هم امضای روسیه را پای توافق آورد؟

اروپا نیز در وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفته است. از یک سو، پایتخت‌هایی مانند برلین و هلسینکی از «پیشرفت در ژنو» استقبال کرده‌اند و کاهش فشار جنگ بر اقتصاد و انرژی اروپا را وسوسه‌کننده می‌بینند؛ از سوی دیگر، کارشناسان امنیتی و برخی کشورهای اروپای شرقی هشدار می‌دهند که مفاد طرح آمریکا (به‌ویژه توافق عدم‌تعرض سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و اروپا) می‌تواند در عمل به بازتعریف معماری امنیتی اروپا بر اساس خواست کرملین منتهی شود.

در نهایت، میانجی‌گری آمریکا و شخص ترامپ روی طنابی باریک راه می‌رود. از یک طرف، واشینگتن خود را نزدیک‌ترین بازیگر به «لحظه صلح» معرفی می‌کند و حتی صحبت از سفر احتمالی زلنسکی به آمریکا برای نهایی‌کردن توافق در مارالاگو هم شنیده می‌شود؛ اما از طرف دیگر، هر امتیاز اضافی به روسیه می‌تواند منجر به شکافی عمیق‌تر در اوکراین و میان متحدان غربی شود و توافق را از درون متلاشی کند.

به بیان دیگر، ما هنوز با «توافق نهایی» روبه‌رو نیستیم؛ آنچه وجود دارد متنی است که اوکراین و آمریکا بر سر اصولش به تفاهم رسیده‌اند، اما هنوز از فیلتر مسکو و آزمون افکار عمومی اوکراین و اروپا نگذشته است.

اگر روسیه آن را رد کند، واشینگتن با این واقعیت سخت مواجه می‌شود: جنگی چهار ساله را نمی‌توان صرفا با فشار بر ضعیف‌ترین بازیگر (اوکراین) تمام کرد. اگر هم کرملین بپذیرد، آزمون بعدی آغاز می‌شود: آیا این صلح، صلحی پایدار خواهد بود یا صرفا یک آتش‌بس طولانی تا جنگ بعدی.

گزارش اختصاصی اکسیوس تایید می‌کند که ترامپ قصد دارد مستقیماً با نیکولاس مادورو گفت‌وگو کند ــ اقدامی که می‌تواند مسیر سخت‌گیرانه‌ترین عملیات آمریکا علیه ونزوئلا در سال‌های اخیر را وارد نقطه‌ای تازه و مبهم کند.

این تماس بالقوه، درست در همان روزی مطرح شد که دولت آمریکا یک گروه دیگر ونزوئلا را که امریکا می‌گوید تحت هدایت مادورو قرار دارد، رسماً به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده است؛ اقدامی که معمولاً مقدمه عملیات نظامی یا رهگیری فراسرزمینی تلقی می‌شود. در عین حال، در پشت‌پرده سیاست‌های دولت ترامپ ترکیبی از تهدید نظامی، فشار دیپلماتیک، گفت‌وگوهای مشروط و بازی روانی دیده می‌شود.

عملیات پرابهام آمریکا که حالا در سایه مذاکره قرار گرفته
عملیات Southern Spear، که طی ماه‌های اخیر به ستون اصلی حضور نظامی آمریکا در کارائیب بدل شده، در ظاهر مأموریت مقابله با قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد، اما مقام‌های آگاه به سیاست‌های کاخ سفید اذعان می‌کنند که هدف واقعی از این عملیات، ایجاد چنان فشار نظامی و امنیتی بر کاراکاس است که رژیم مادورو را در موقعیتی شکننده و ناگزیر از امتیازدهی قرار دهد. این عملیات نه‌فقط شامل استقرار حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ملوان و خلبان در پورتوریکو است، بلکه سلسله‌ای از حملات موشکی دقیق را نیز در بر گرفته که به گفته منابع آمریکایی، تاکنون ۲۱ حمله انجام شده و حداقل ۸۳ نفر در جریان آن‌ها کشته شده‌اند.

در چنین فضایی، که هر نشانه‌ای از نرمش معمولاً به‌عنوان مقدمه‌ای برای تشدید تنش تفسیر می‌شود، تصمیم ترامپ برای گفت‌وگو با مادورو پیام دوگانه‌ای حمل می‌کند: از یک سو نشان می‌دهد که کاخ سفید به این نتیجه رسیده است که ادامه عملیات بدون یک مسیر موازی دیپلماتیک ممکن است به بن‌بست سیاسی منجر شود، و از سوی دیگر نشان می‌دهد که واشینگتن قصد ندارد سطح بازدارندگی نظامی را کاهش دهد، بلکه به دنبال آن است که این بازدارندگی را به اهرمی مؤثر برای مذاکره تبدیل کند.

پارادوکس سیاست ترامپ: مادورو هم «نارکوتروریست» است، هم «قابل مذاکره»
یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های رویکرد دولت ترامپ، این تناقض آشکار است که از یک طرف مادورو را در فهرست تروریستی قرار می‌دهد ــ اقدامی که از نظر حقوقی و نمادین، یکی از خشن‌ترین برچسب‌های ممکن در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود ــ و از طرف دیگر، درباره گفت‌وگوی مستقیم با همین فرد صحبت می‌کند. مقام‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری [ترامپ] توضیح می‌دهند که این ظاهراً تناقض، در واقع بخشی از یک راهبرد محاسبه‌شده است؛ راهبردی که در آن فشار حداکثری با روزنه‌های محدود اما هدفمند دیپلماتیک همراه می‌شود تا طرف مقابل همواره در وضعیت «تردید نسبت به نیت واقعی آمریکا» باقی بماند.

یکی از مقامات می‌گوید: «هیچ‌کس فعلاً برنامه‌ای برای اقدام مستقیم علیه مادورو ندارد، اما این بدان معنا نیست که چنین گزینه‌ای برای همیشه از روی میز برداشته شده است.» همین فضای تعلیق میان تهدید و گفت‌وگو، همان چیزی است که دولت ترامپ آن را مؤثرترین شکل اعمال فشار بر ونزوئلا می‌داند.

محاسبات مادورو؛ میان وعده‌های تکراری و ترس از «حامیان کوبایی»
ترامپ اگر در نهایت با مادورو صحبت کند، احتمالاً با همان الگوی وعده‌هایی روبه‌رو خواهد شد که مادورو بارها در سال‌های گذشته به آمریکا و اروپا ارائه کرده است؛ وعده‌هایی همچون برگزاری انتخابات آزاد در چند سال آینده، واگذاری بخشی از منابع نفتی به آمریکا یا توقف ارسال نفت به روسیه. اما مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که این وعده‌ها هیچ‌گاه عملی نشده و مقامات دیپلماتیک به ترامپ هشدار داده‌اند که نباید فریب «تضمین‌های تکراری و فاقد پشتوانه» را بخورد.

در واقع، پیچیدگی اصلی در خود کاراکاس نهفته است: مادورو خوب می‌داند که اگر به‌طور واقعی وارد روند امتیازدهی شود و به فشارهای آمریکا تن دهد، احتمال آن وجود دارد که حامیان امنیتی کوبا ــ که از ستون‌های اصلی حفظ حکومت او هستند ــ او راه تحت فشار بگذارند. این توازن ترس، یکی از دلایلی است که روند تغییر در ونزوئلا سال‌هاست در نقطه‌ای نیمه‌قفل‌شده باقی مانده است.

نقش روبیو و مهندسی دوباره ساختار سیاست خارجی بر اساس اراده ترامپ
تصوری که برخی منتقدان در داخل آمریکا مطرح می‌کنند این است که مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ، پشت پرده سیاست‌های سختگیرانه علیه ونزوئلا قرار دارد. اما مقام‌های دولت تاکید می‌کنند که برعکس، این خود ترامپ است که از ابتدا بر اتخاذ سیاست‌های تهاجمی اصرار داشته و روبیو و استیون میلر تنها معماران اجرایی آن هستند. یک مقام ارشد می‌گوید: «باز اصلی ونزوئلا ترامپ است، بعد میلر و سپس روبیو.»

در ماه‌های گذشته، روبیو و ژنرال دن کین ساختار سیاست خارجی را به‌گونه‌ای بازطراحی کرده‌اند که هرگونه مقاومت بوروکراتیک در وزارت خارجه یا شورای امنیت ملی در برابر رویکرد تهاجمی ترامپ به حداقل رسیده است؛ روندی که شامل تغییر نیروها، کنار گذاشتن منتقدان داخلی و تقویت کانال‌های تصمیم‌گیری مستقیم کاخ سفید بوده است. نتیجه این مهندسی نهادی، فراهم شدن شرایطی است که در آن ترامپ می‌تواند بدون مانع بزرگ در دستگاه دیپلماتیک، مسیر گفت‌وگو با مادورو را به‌عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر دنبال کند.

چماق و هویج؛ الگویی که ترامپ بار دیگر در آمریکای لاتین آزمایش می‌کند
تماس احتمالی ترامپ با مادورو، از دل همان الگویی بیرون می‌آید که رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر در پرونده کره‌شمالی و ایران نیز دنبال کرده بود: ایجاد حداکثر فشار نظامی و اقتصادی در کنار بازکردن یک کانال محدود برای تعامل مستقیم. پیش از آغاز عملیات Southern Spear نیز، ترامپ تلاش کرده بود از طریق ریک گرنل، نماینده غیررسمی خود، به مادورو پیام‌هایی دوستانه اما مشروط ارسال کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مادورو حتی حاضر شده بود منابع نفتی خود را به آمریکا پیشنهاد دهد، پیشنهادی که ترامپ آن را نشانه‌ای از «فهم مادورو نسبت به قدرت آمریکا» می‌دانست.

اما چون مادورو بر ماندن در قدرت پافشاری می‌کرد، این مسیر مسدود شد. اکنون اما با افزایش فشار نظامی و قرار گرفتن مادورو در فهرست تروریستی، ترامپ احساس می‌کند تماس مستقیم می‌تواند «آخرین فشار مؤثر» باشد؛ فشاری که اگر نتیجه ندهد، راه را برای اقدامات سخت‌تر باز می‌گذارد.

تماس احتمالی، نه پایان تنش است و نه آغاز آشتی؛ بلکه آغاز مرحله‌ای تازه
تصمیم ترامپ برای گفت‌وگو با مادورو را نباید به‌عنوان عقب‌نشینی یا نرمش در برابر ونزوئلا تعبیر کرد؛ بلکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که در آن ترکیب تهدید نظامی، حملات هدفمند، فشار اقتصادی و گفت‌وگوی محدود در کنار هم عمل می‌کنند تا واشینگتن بتواند کنترل بیشتری بر روندهای امنیتی نیمکره غربی پیدا کند. آن‌چه اکنون در جریان است، در واقع ورود به مرحله‌ای جدید از تنش میان آمریکا و ونزوئلاست؛ مرحله‌ای که در آن، امکان مذاکره و خطر تشدید تقابل به‌طور هم‌زمان افزایش یافته است.

اگر این تماس به امتیازدهی مادورو منجر شود، ترامپ یک پیروزی نمادین مهم را در کارنامه سیاست خارجی خود ثبت خواهد کرد. اما اگر مادورو مقاومت کند — که بسیاری معتقدند محتمل‌تر است — تماس مستقیم با او تنها به‌عنوان مقدمه‌ای برای دوره‌ای سخت‌تر و پیچیده‌تر از عملیات Southern Spear عمل خواهد کرد.

در هر دو حالت، این لحظه نقطه عطفی در روابط آمریکا و ونزوئلا و بخشی از بازطراحی نقشه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین است؛ نقشه‌ای که ترامپ می‌کوشد نامش در مرکز آن حک شود.

این نیروها هرکدام در تلاش‌اند جایگاه خود را در میدان قدرت حفظ یا بازتعریف کنند، اما در مرکز این میدان همچنان جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ساختاری که قابلیت توسعه و اصلاح را از دست داده و تنها با اتکای به کنترل امنیتی، تنظیم دسترسی و جابه‌جایی منابع می‌تواند سطح حداقلی از اداره کشور را تداوم بخشد.

در برابر جمهوری اسلامی، سه نیروی عمده صف‌بندی کرده‌اند: جامعه‌ای جزیره جزیره شده که در ده‌ها جبهه معیشتی، صنفی و محلی درگیر است و فاقد شبکه‌های سازمان‌یافته است؛ اپوزیسیون خارج از کشور که توان روایت‌سازی، نمادسازی و برجسته‌کردن بحران‌ها را دارد اما از ایجاد اتصال میدانی و ترجمه دقیق تجربه زیسته مردم ناتوان است؛ و بازیگران خارجی که به نظر می‌رسد نه طرحی برای تغییر رژیم دارند و نه اراده‌ای برای تغییر قواعد بازی، بلکه بیشتر در پی محدودسازی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی هستند. برهم‌کنش این سه نیرو با ساختار امنیتی‌شده قدرت، آینده را نه به سمت اصلاحات پایدار می‌برد و نه به‌سمت انفجار فوری؛ بلکه وجود این نیروها ماندگاری جمهوری اسلامی را در مسیر «تداوم همراه با فرسایش» قرار داده است.

یک نظام و چندین صدا
جمهوری اسلامی اگرچه در کانون خود چهره مرکزی رهبر را دارد که سخن نهایی را می‌گوید، اما این کانون، مجموعه پیچیده‌ای از نهادها و گروه‌ها را ساخته است که در آن انسجام ساختار قدرت بر ترکیب پیچیده‌ای از نهادهای موازی، شوراهای امنیتی، حلقه‌های وفاداری و سلسله‌مراتب‌های چندگانه تکیه دارد. نهادها به امور مختلف می‌پردازند و تصمیم‌سازی در لایه‌های مختلف پخش است، اما در نهایت همه تصمیم‌های کلان به نقطه‌ای می‌رسد که در آن وزن اصلی را رهبری تعیین می‌کند. می‌توان گفت در نظم استبدادی جمهوری اسلامی، ساختار رهبری، سقف مجاز خواسته‌ها را تعیین می‌کند.

اظهار اخیر رییس‌جمهوری در مجلس درباره نگرانی از «مرگ رهبری و بروز اختلاف داخلی» نشان می‌دهد که مساله اصلی تصمیم‌گیران نه اجرای یک استراتژی ملی، بلکه هماهنگی میان شبکه‌های قدرت است؛ شبکه‌هایی که بدون محوریت رهبری ظرفیت واگرایی دارند. همین وضعیت در سخنان الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت و ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصول‌گرا، نیز بازتاب دارد که به «اختلال در نقاط تصمیم‌ساز» یا «تضعیف اقتدار دولت» اشاره دارند. آن‌ها ساختاری را توصیف می‌کنند که در آن تصمیم‌سازی چندکاناله است اما تصمیم‌گیری تک‌کاناله.

در این معماری سیاسی، دولت تنها یکی از اجزای فرایند است، نه مرکز آن. نهادهای امنیتی، اقتصادی و موازی هرکدام خط‌‌مشی‌های خود را جلو می‌برند و رهبری بیش از آنکه مدیر یک دستگاه یکپارچه باشد، تنظیم‌کننده نهایی تعارضات میان این شبکه‌هاست.

با این حال، جنگ ۱۲ روزه این ساختار چندلایه را در معرض چالش‌های تازه قرار داده است. حذف برخی چهره‌های شاخص سپاه که در حوزه‌های مختلف نفوذ داشتند، موجب شده تا گروه‌های داخل نظم سیاسی هنوز نتوانند تعادل گذشته را بازیابی کنند و حساسیت نسبت به اختلافات داخلی افزایش یابد. اما این اختلافات نه به‌سوی نمایندگی مطالبات مردمی، بلکه به سمت تامین منافع گروهی حرکت کرده است. این وضعیت را در مناقشه پیرامون بابک زنجانی نیز می‌توان دید؛ جایی که دستگاه قضا در حمایت از او در برابر بانک مرکزی ایستاده، درحالی‌که حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی، می‌گوید او «بیشتر از اندازه خودش حرف می‌زند». این نمونه صرفاً مصداقی از همان سازوکار است: رقابت درونی شبکه‌ها برای حفظ منافع، در غیاب یک تعادل تثبیت‌شده پس از جنگ.

نارضایتی گسترده، سازمان‌یابی حداقلی
پس از جنگ، بار مالی حکومت سنگین‌تر شد و بخش قابل‌توجهی از این فشار از طریق سیاست‌های تورم‌زا به جامعه منتقل شد و خود را در رشد قیمت‌ها و کاهش توان معیشتی مردم نشان داد و همین اسباب نارضایتی‌ها بیشتر عمومی شد. جامعه ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «فعال اما نامنظم» توصیف کرد؛ مجموعه‌ای از کنش‌های پراکنده در شهرها و حوزه‌های صنفی مختلف قابل رویت است، اما به‌دلیل فقدان سازوکارهای میانجی، در همان سطح محلی یا صنفی متوقف می‌مانند. اعتصاب پرستاران مشهد، با شعارهایی که مستقیم فساد ساختاری و نابرابری در توزیع منابع را نشانه می‌رفت، نمونه بارز همین وضعیت است. با وجود آن‌که فساد به دال مرکزی بسیاری از اعتراض‌ها تبدیل شده، نبود شبکه‌های ارتباطی و نهادهای پشتیبان مانع آن می‌شود که این صداها به کنش سیاسی مشترک بدل شوند. انرژی اعتراضی وجود دارد، اما «حامل سازمانی» نه.

در کلان‌شهرها، فشار اقتصادی و فرسایش ساختار کار خود را در قالب رانده‌شدن میلیون‌ها نفر به مشاغل بی‌ثبات و پلتفرمی نشان می‌دهد. آمار هشت میلیون راننده اسنپ و تپسی به‌تنهایی نشانه فروپاشی بازار کار نیست، اما ابعاد بحران درآمدی را آشکار می‌کند: بخش بزرگی از جامعه در مدار مشاغلی می‌چرخد که نه امنیت دارد و نه درآمد کافی و پایدار. این وضعیت هرچند نارضایتی جدی ایجاد کرده، اما سطح انرژی و افق روانی افراد را برای سازماندهی جمعی فرسوده است. برای اکثریت جامعه، نوعی وضعیت اضطرار دائمی شکل گرفته که در آن دغدغه معیشت روزانه عملاً امکان ایفای نقش سازمان‌دهنده را از بین می‌برد.

برخلاف مراکز استانی که الگوی اعتراض در آن‌ها بیشتر صنفی و اقتصادی است، در مناطق پیرامونی تعارض با دولت غالباً در قالب «مواجهه امنیتی» تجربه می‌شود. تخریب خانه‌های شهروندان در بلوچستان؛ نمونه‌ای از رفتاری است که در سال‌های اخیر بارها در مناطق پیرامونی تکرار شده است. این نوع سیاست‌ها شکل‌گیری مقاومت‌های محلی را برمی‌انگیزند، اما این مقاومت‌ها به‌دلیل ماهیت دفاعی‌شان و نبود شبکه‌های واسطه‌ای که بتوانند آن‌ها را به مطالبات مرکز پیوند دهند، به‌ندرت ظرفیت تبدیل‌شدن به نیروی بزرگ‌تر را پیدا می‌کنند. به این ترتیب برخی از اعتراضات زیر سایه شکاف مرکز و پیرامون عمل مدفون می‌اند؛ شکافی که هم ساختاری است و هم امنیتی، و عملاً مسیر هم‌افزایی را مسدود می‌کند.

می‌توان نتیجه گرفت که نیروهای مخالف داخل در وضعیتی جزیره‌گون قرار گرفته‌اند؛ و در خارج، اپوزیسیون اگرچه از نظر رسانه‌ای فعال است و روایت‌ها و نمادهای متعددی تولید می‌کند، اما این فعالیت‌ها به بازنمایی دقیق بحران‌های زندگی روزمره یا ساختن زبان سیاسی مشترک منتهی نمی‌شود. خروجی رسانه‌ای وجود دارد، اما ظرفیت ترجمه آن به خواست جمعی و کنش سازمانی ناچیز مانده است. همین ناتوانی در انعکاس دقیق مطالبات، اعتماد عمومی به اپوزیسیون را کاهش داده و توان آن برای تأثیرگذاری در داخل را محدود کرده است. فاصله میان گفتمان خارج و واقعیت زیسته داخل، اپوزیسیون را به «تقویت‌کننده بخشی از صدا» بدل کرده، نه «برهم‌زننده موازنه». جامعه در داخل شبکه ندارد؛ اپوزیسیون در خارج شبکه نمی‌سازد؛ و همین عدم اتصال، شکاف پایدار میان «صدا» و «زندگی» را بازتولید می‌کند.

بقا در لبه پرتگاه
با این حال جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «تداوم همراه با فرسایش» نامید. ساختار سیاسی همچنان بازیگر مسلط میدان است، اما این سلطه دیگر محصول ظرفیت نهادی یا ابتکار سیاسی نیست؛ بیشتر نتیجه یک نظم امنیتی و در عین حال نبود نیروی برهم زننده نظم است. سیستم ادامه می‌دهد، اما نه به‌مثابه دولت کارآمد، بلکه همچون سازوکاری که بحران‌ها را از روزی به روز دیگر منتقل می‌کند. ابزارهای امنیتی جایگزین سیاست شده‌اند و میزان هزینه‌ای که حکومت برای تثبیت موقعیت خود می‌پردازد، پیوسته افزایش می‌یابد. این روند، ادامه مقطعی را ممکن می‌کند اما کیفیت حکمرانی را تحلیل می‌برد.

در سطح خارجی نیز مسیر گذار سیاسی از بیرون گشوده نیست. قطعنامه تروئیکای اروپایی درباره تعلیق کامل غنی‌سازی و تهدیدهای مقطعی آمریکا و اسراییل نشان می‌دهد هدف فعلی این بازیگران مهار ظرفیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران است، نه مهندسی تغییر در ساختار داخلی. فشار خارجی می‌تواند سرعت فرسایش اقتصادی و زیرساختی را بیشتر کند، اما موتور تغییر سیاسی را روشن نمی‌کند؛ چون مسئله ایران برای غرب عمدتاً یک پرونده امنیتی است، نه یک پروژه سیاسی.

در چنین وضعیتی، گذار سیاسی نه محصول یک جرقه بیرونی است و نه نتیجه یک کنش واحد. جمهوری اسلامی تا زمانی می‌ماند که فرسایش درونی‌اش به نقطه اختلال نرسیده و در برابرش نیرویی سازمان‌یافته و مرتبط با جامعه شکل نگرفته باشد.

تغییر زمانی آغاز می‌شود که دو روند هم‌زمان فعال شوند: از یک‌سو، فرسایش داخلی به سطحی برسد که محور رهبری، سازوکارهای بازتوزیع و شبکه بوروکراتیک توان حفظ انسجام را از دست بدهند؛ و از سوی دیگر، نیروهای معارض داخل و خارج بتوانند حداقلی از سازمان‌یابی و بازسازی اعتماد اجتماعی را شکل دهند. بازیگران خارجی می‌توانند این روند را تسریع یا تشدید کنند، اما شرط لازمِ گذار، اتصال نیروهای داخلی و بیرونی به یک زبان و هدف مشترک است، نه اتکای کامل به اراده خارجی. تا زمانی که این نقطه تلاقی به‌وجود نیاید، جمهوری اسلامی در وضعیت «تداوم همراه با فرسایش» باقی خواهد ماند؛ نظمی که همچنان نیروی قاهر وضعیت موجود است، اما هر روز کمتر از گذشته قادر به تولید ثبات، خدمات یا مشروعیت است.

امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ می‌دهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبر‌استاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین به‌صورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپ‌فیک‌ جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.

پیچیدگی روزافزون فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس‌ ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.

در دل این بحران، داده‌های بانک جهانی هم از واقعیتی تکان‌دهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتدایی‌ترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونی‌ای در برابر خشونت آنلاین ندارند.

فناوری پیش می‌رود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.

• 

  ۲۵ نوامبر و خشونت علیه زنان؛ چرا روایت‌های قدیمی دیگر کافی نیستند؟

در سال‌های اخیر با وجود پیشرفت‌هایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده‌ و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.

بارها دیده‌ایم که وقتی پرونده‌ای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه می‌رسد، تازه مشخص می‌شود که نوع خشونت رخ‌داده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.

شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی مانده‌اند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوب‌های مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.

قوانین باید به دادگاه‌ها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرم‌ها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.

زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه می‌کنند نباید ساعت‌ها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیب‌زننده است».

باید بدانند که سامانه‌ای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آن‌ها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.

ضرورت‌ها و بایدها در قوانین

در فضای جهانی امروز، شرکت‌های فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمی‌تواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزام‌آور باشد.

پلتفرم‌ها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده به‌وسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.

در دورانی که دیپ‌فیک‌های جنسی می‌توانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بی‌طرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.

برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشان‌گذاری منشا محتوا) است،‌ قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری می‌کند.

از سوی دیگر، توسعه‌دهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.

این‌ها نه توصیه‌های اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.

در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانه‌تری می‌گیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از داده‌ها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهم‌تر است. خشونتی که می‌تواند به دلایل فرهنگی و جامعه‌شناختی به‌طور خاص زنان را هدف قرار دهد.

به‌طور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از داده‌ها نیستیم.

لایحه حفاظت از داده‌ها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.

• 

  سازمان ملل: هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر در جهان به دست نزدیکانشان به قتل می‌رسند

در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقی‌ای از داده‌های حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمی‌دانند چه داده‌هایی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخ‌گویی نیست.

قوانین و مقررات ضروری

علاوه بر موضوع حفاظت از داده‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و به‌روز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعه‌ای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ می‌دهند در دسترس است.

مهم‌ترین آن‌ها قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرم‌انگاری می‌کند.

بسیاری از رفتارهای آسیب‌زننده در شبکه‌های اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.

در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایت‌ها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌دهد.

با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرم‌انگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت‌، دیپ‌فیک‌ها و سوءاستفاده از داده‌های شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.

بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.

علاوه بر این در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیت‌های شهروندانشان زیر ذره‌بین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.

به‌طور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی می‌شود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپ‌فیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.

• 

  روایت زنان از خشونت؛ بازتولید نابرابری در قامت ارزش‌های فرهنگی

در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کرده‌اند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربین‌های هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامک‌های تهدیدآمیز، مسدودسازی سیم‌کارت، نظارت بر رفت‌وآمد، استخراج داده‌های تماس و موقعیت مکانی.

وقتی زنی به‌خاطر «پوشش انتخابی‌اش» از طریق دستگاه‌های شنود یا دوربین‌های خیابانی شناسایی می‌شود و پیامک تهدید دریافت می‌کند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونه‌ای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیل‌شده به‌دست فناوری» است.

در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین به‌روز شوند، پلتفرم‌ها پاسخگو شوند، دولت‌ها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.

اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما می‌توانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانه‌ای در حمایت از او ایفا کنیم.

تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سال‌های اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کرده‌اند و نشان می‌دهند با شکلی پیچیده‌تر، پنهان‌تر و چندلایه‌تر از خشونت روبه‌رو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.

این یادداشت می‌کوشد تصویری دقیق و به‌روز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازه‌ای است.

فناوری و «خشونت داده‌محور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان

یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.

پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایه‌های نامرئی‌تری وارد میدان شده‌اند.

سیستم‌های تشخیص چهره، دوربین‌های شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاه‌های داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولت‌ها را برای کنترل رفتار زنان گسترش داده‌اند.

• 

  در یک ‌سال گذشته دست‌کم ۱۱۰ زن در ایران کشته شدند

در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیت‌های سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار می‌رود.

نظارت بر پوشش از طریق دوربین‌های شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پرونده‌سازی‌ها، نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.

این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است.

بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان

در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سال‌های اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم می‌شوند یا توان کنترل بر درآمد و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

کاهش فرصت‌های شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهند.

در ایران این مساله با قوانین تبعیض‌آمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.

خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیم‌گیری زنان را محدود می‌کند، حضور اجتماعی آنان را کاهش می‌دهد و آنان را در روابطی نگه می‌دارد که خروج از آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست.

این چرخه زمانی کامل می‌شود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.

سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید می‌کنند

در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویه‌های قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.

این خشونت زمانی شکل می‌گیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار می‌رود.

صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پرونده‌های اخلاقی»، بی‌اعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونت‌ورز می‌دانند، مثال‌هایی از خشونت ساختاری‌اند.

این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل می‌کند.

در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.

مهاجرت؛ چرخه‌ای سه مرحله‌ای از خشونت علیه زنان

در سال‌های اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان به‌دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.

اما مهاجرت خود به مرحله‌های مختلفی از خشونت منجر می‌شود:

در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیت‌های قانونی مواجه است.

در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سخت‌گیری‌های اداری، تبعیض در بازار کار و بی‌ثباتی اقامت، می‌تواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.

• 

  سازمان ملل در روز جهانی منع خشونت علیه زنان: خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان است

در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ‌ داخلی- نشانه‌ای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون می‌راند.

زنان در این جابه‌جایی‌ها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیه‌ای نگه می‌دارد.

چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟

به نظر می‌رسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونت‌اند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخه‌های تازه‌ای از آسیب قرار داده است.

خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مساله‌ای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کامل‌تری را پیش رو گذاشت.