پارلمان اسرائیل به لایحهای رای داد که مجازات اعدام را برای مجرمان «عملیات تروریستی» و «قتل با انگیزههای ملیگرایانه» گسترش میدهد. تاکنون مجازات اعدام در نظام قضایی اسرائیل به موارد استثنایی مانند جنایتهای جنگی مرتبط با حکومت آلمان نازی محدود میشد.
این لایحه که از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهودی»، ارائه شده بود، با ۳۹ رای موافق و ۱۶ رای مخالف تصویب شد. بن گویر استدلال کرده است که این اقدام «یک عامل بازدارنده قابل توجه» در برابر تروریسم ایجاد خواهد کرد.
او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این لایحه در مجلس به رای گذاشته نشود، حزب او از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
از آغاز تاسیس کشور اسرائیل تاکنون تنها یک نفر در این کشور اعدام شده است: آدولف آیشمن، یکی از معماران هولوکاست که در سال ۱۹۶۲ از سوی ماموران اطلاعاتی اسرائیل در آرژانتین دستگیر و در جریان محاکمهای تاریخی به اعدام محکوم شد.
مراحل بعدی برای تبدیل این لایحه به قانون، ارچاع آن در کمیسیون مرتبط با هدف بررسی دقیقتر آن است. سپس متن اصلاحشده به صحن علنی باز میگردد و طی «قرائت دوم» نمایندگان درباره تکتک بندهای لایحه بحث میکنند و هریک را به رای میگذارند.
لوایح در صورت تصویب در «قرائت سوم» که شامل رایگیری نهایی درباره کل لایحه است، به قانون قابل اجرا تبدیل میشوند.
این لایحه علاوه بر گسترش دامنه صدور مجازات اعدام، به دادگاههای نظامی اجازه میدهد که با رای اکثریت ساده قضات، نه بهصورت اجماعی، حکم اعدام صادر کند.
افزون بر این، لایحه جدید در صورت نهایی شدن هرگونه امکان در نظر گرفتن تخفیف در صدور حکم اعدام را منتفی میکند.
این بخش از لایحه احتمال صدور حکم اعدام در خصوص فلسطینیهای ساکن کرانه باختری را افزایش میدهد. فلسطینیان در کرانه باختری تحت قوانین نظامی اسرائیل قرار دارند، اما شهرکنشینان اسرائیلی ساکن در این منطقه مشمول قوانین مدنی اسرائیل هستند.
در میدان، تبادل اجساد و گروگانها ادامه دارد، و همزمان دو محور دیپلماتیک فعال است: یکی در اورشلیم، با محوریت جَرد کوشنر و استیو ویتکاف و دیگری در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل، به رهبری مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل.
این دو جبهه، بهظاهر مجزا، در واقع دو وجه از یک راهبرد گستردهتر ایالات متحده با هدف مهار بحران و تحکیم طرح صلح ۲۰مادهای دولت ترامپ هستند.
آتشبس شکننده و تحویل اجساد
دوشنبه، ارتش اسرائیل پیکر ۱۵ فلسطینی را به غزه بازگرداند؛ گامی در ادامه مبادلات انسانی میان دو طرف. این اقدام تنها یک روز پس از آن انجام شد که شبهنظامیان فلسطینی پیکر هَدَر گولدین، سرباز ۲۳ سالهای را که در جنگ سال ۲۰۱۴ کشته شده بود، به اسرائیل تحویل دادند.
بازگشت پیکر گولدین پس از ۱۱ سال برای افکار عمومی اسرائیل معنایی فراتر از یک مبادله ساده داشت: پایانی بر یکی از دردناکترین فصلهای حافظه ملی.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که اسرائیل تاکنون ۳۱۵ جسد را تحویل داده و از میان آنها تنها ۹۱ نفر شناسایی شدهاند.
نبود امکانات لازم برای آزمایش دیانای و دفن دستهجمعی بسیاری از قربانیان، روند شناسایی را دشوار کرده است.
در مقابل، اسرائیل وعده داده است که در ازای تحویل جسد هر یک گروگان اسرائیلی، اجساد ۱۵ فلسطینی را بازگرداند.
اکنون تنها بقایای چهار گروگان در غزه باقی مانده است. این را میتوان نشانهای از پیشرفت هرچند کُند و بطئی مرحله نخست آتشبس ارزیابی کرد.
دیپلماسی در اورشلیم: بازگشت کوشنر به میدان
همزمان، جَرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و از طراحان اصلی طرح صلح ۲۰مادهای واشینگتن، بار دیگر وارد صحنه شده است.
او دوشنبه ۱۹ آبان برای دومین بار در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حضور یافت.
هرچند تاکنون منابع رسمی جزئیاتی از این دیدار را اعلام نکردهاند، اما به گواه منابع نزدیک به مذاکرات کوشنر در حال هدایت گفتوگوهایی برای تضمین خروج امن حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ جنگجوی حماس است که در منطقه موسوم به «منطقه زرد» که همچنان تحت کنترل اسرائیل است، محصور شدهاند.
بر اساس این طرح، این افراد در ازای تسلیم سلاحهایشان اجازه خروج یا عقبنشینی به مواضع تحت کنترل حماس در باریکه غزه را خواهند یافت. شاید بتوان این گام را مقدمهای برای آغاز مرحله دوم توافق دانست.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نزدیکترین مشاور تجاری ترامپ، نیز در این سفر کوشنر را همراهی میکند.
هر دوی آنها همزمان با گسترش همکاریهای امنیتی، در افتتاح «مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی» شرکت کردند.
این مرکز تحت نظارت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با حضور ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی ایجاد شده است تا روند اجرای آتشبس، انتقال کمکهای بشردوستانه و نظارت امنیتی را مدیریت کند.
محور دوم در نیویورک: نبرد بر سر قطعنامه
جبهه دوم دیپلماسی در نیویورک در جریان است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیشنویس قطعنامهای ۱۰ مادهای را به شورای امنیت ارائه داده است که بخشهایی از طرح صلح ترامپ را به قانون الزامآور بینالمللی تبدیل میکند.
در این پیشنویس ایجاد سازوکاری موسوم به «هیات صلح» برای اداره غزه تا پایان سال ۲۰۲۷ پیشنهاد شده است.
این پیشنویس همچنین بر استقرار نیروی بینالمللی ثبات به رهبری مصر برای اجرای روند خلع سلاح و بازسازی این منطقه تاکید میکند.
این متن با مخالفتها و تردیدهای گسترده روبهروست. از یک سو، کشورهای اروپایی از نبود مسیر روشن برای تحقق راهحل دوکشوری و تشکیل کشور فلسطین انتقاد کردهاند. از سوی دیگر کشورهای عربی هشدار دادهاند که بدون تضمین این مسیر، نیروهای خود را به غزه اعزام نخواهند کرد.
با این حال، واشینگتن موضعی قاطع اتخاذ کرده است: «بپذیرید یا رد کنید.» به گفته دیپلماتها، والتز به اعضای شورا هشدار دادهاست گزینه دیگر در برابر پذیرش طرح ترامپ، بازگشت جنگ خواهد بود.
اختلافها درون اسرائیل و فشار واشینگتن
در تلآویو، دولت نتانیاهو با یک بحران داخلی بیسابقه روبهروست. نخستوزیر از یکسو زیر فشار شرکای راستگرای افراطی خود قرار دارد که هرگونه امتیاز به حماس را خیانت میدانند و از سوی دیگر، با فشار سنگین متحد استراتژیک خود برای حفظ آتشبس مواجه است.
همزمان، روند محاکمه فساد نتاتیاهو در دیوان عالی اسرائیل دوباره فعال شده و تهدید سیاسی بزرگی برای نخستوزیر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، حضور پیدرپی مقامات آمریکایی، از کوشنر و ویتکاف تا جی دی ونس، معاون رییسجمهوری و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، فضای تصمیمگیری نتانیاهو را در عمل محدود کرده است.
آمریکا، که مصمم است آتشبس شکننده را به یک دستآورد سیاسی بلندمدتی تبدیل کند، دیگر تمایلی ندارد آینده غزه را بهتنهایی در دستان اسرائیل یا حماس ببیند.
توازن شکننده صلح و سیاست
یک ماه پس از آغاز آتشبس، صحنه خاورمیانه وارد مرحلهای حساس شده است. در یک سو، تلاشهای مستمر واشینگتن برای تثبیت توافق، از میدان تا سازمان ملل، ادامه دارد و در سوی دیگر، اختلافهای داخلی در اسرائیل و بیاعتمادی عمیق فلسطینیها به نیت واقعی این طرح، سایهای سنگین بر آینده آتشبس انداخته است.
آینده این روند بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد: نخست، موفقیت کوشنر در قانعکردن اسرائیل و حماس برای ورود به مرحله دوم توافق و دیگر، توان واشینگتن برای گذراندن پیشنویس قطعنامه از سد شورای امنیت بدون وتوی قدرتهای بزرگ.
این روزنامه در گزارشی که دوشنبه ۱۹ آبان منتشر شد، نوشت که متن جدید شامل تغییرات اساسی نسبت به پیشنویس اولیه است.
یکی از مهمترین تغییرات افزودن طرح بیستمادهای ترامپ بهعنوان ضمیمه رسمی قطعنامه است. در این پیوست، بندی درباره «مسیر تشکیل کشور فلسطین» گنجانده شده است.
به نقل از منابع دیپلماتیک این تغییر پاسخی است به اعتراضها و فشارهای چند کشور عربی که تاکید داشتند موضوع فلسطین باید بخشی از این قطعنامه باشد.
پیشبینی میشود شورای امنیت حداکثر تا جمعه ۲۵ آبان این قطعنامه را به رای بگذارد.
اصلاحیه دیگری تصریح میکند که هرگونه خروج نیروهای ارتش اسرائیل از غزه مشروط به تایید خلع سلاح کامل این منطقه خواهد بود و باید در هماهنگی با ایالات متحده و کشورهای عربی منطقه انجام شود.
بر اساس این نسخه جدید از پیشنویس، خروج نیروها باید مطابق با «شاخصها و جدول زمانی مورد توافق مشترک» انجام شود و حضور امنیتی اسرائیل در باریکه غزه بهصورت محدود تا زمانی ادامه خواهد داشت که سازوکارهایی پایدار برای جلوگیری از بازسازی زیرساختهای نظامی و بازگشت تروریسم عملی شود.
در پیشنویس تازه، ساختار جدیدی به نام «نهاد گذار به صلح» تعریف شده است. این نهاد نهاد موقت بینالمللی وظیفه نظارت بر اجرای طرح بیستمادهای ترامپ را برعهده خواهد داشت.
بر اساس این بند، «نهاد گذار به صلح» باید هر شش ماه یکبار گزارش مکتوبی از پیشرفتهای اجرایی را به شورای امنیت ارائه کند. هدف از این گزارشها «تضمین شفافیت و ارزیابیهای منظم از وضعیت میدانی» اعلام شده است.
بند هفتم نسخه جدید نیز بر همکاری منطقهای و خلع سلاح کامل غزه تاکید دارد. این بند خواستار هماهنگی مستقیم میان ارتش اسرائیل، «نیروی بینالمللی ثبات»، کشورهای عربی همکار و ایالات متحده شده است.
وظیفه «نیروی بینالمللی ثبات» جلوگیری از بازسازی گروههای مسلح و تضمین خالی ماندن غزه از سلاح خواهد بود.
به نوشته اورشلیمپست، این پیشنویس همچنین با هدف نهادینهسازی نظام پاسخگویی مستمر به شورای امنیت تنظیم شده است تا شورا بتواند با دریافت گزارشهای دورهای، نقشی فعال در روند اجرایی داشته باشد و در صورت نیاز فازهای اجرایی را اصلاح کند.
به گزارش این روزنامه، پیشنویس جدید ابتدا برای ۲۴ ساعت جهت دریافت نظر و بازخورد اعضای شورای امنیت توزیع خواهد شد و رأیگیری درباره آن تا جمعه ۱۴ نوامبر یا حداکثر دوشنبه ۱۷ نوامبر برگزار میشود.
در صورت تصویب، این قطعنامه میتواند نقشهراهی برای پایان رسمی جنگ در غزه، آغاز بازسازی تحت نظارت بینالمللی و شکلگیری مرحلهای تازه در نظم امنیتی منطقه باشد.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیهای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیهای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارشها، الهه خسروی، روزنامهنگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربریاش در شبکههای اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعهشناسان و اقتصاددانان چپگرا در هفتههای اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانهاش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعتهای طولانی تحت بازجوییهایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجوییها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپتاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرمانگاری تفکر انتقادی و روزنامهنگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد سالها حکومتداری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
این فعال مدنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت این حکم دوشنبه ۱۹ آبان در دادسرای انقلاب ویژه نیابت تهران اجرا شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، مریم کیانارثی، وکیل شاکرمی، در زمان اجرای حکم همراه او در دادسرا حضور داشت اما تلاشهای حقوقی برای توقف یا تعویق اجرای حکم بینتیجه ماند.
در همین حال جمعی از فعالان مدنی از جمله پرستو فروهر، معصومه قاسمیپور، سپیده قلیان، سپیده ابطحی، سیما شاهمرادی و مریم طباطبایی، برای اعلام همبستگی با این هنرمند، در برابر ساختمان دادسرا حاضر شدند اما ماموران امنیتی و انتظامی از ورود آنها به داخل دادسرا ممانعت کردند.
این فعال مدنی پيشتر در پی شکایت خواهرش، نسرين شاكرمى، با رای دادگاه كيفرى خرمآباد بابت اتهام «نشر اكاذيب» به ٣٨ ضربه شلاق و بابت اتهام «افترا» به پرداخت ۵۱ ميليون تومان جزاى نقدى محكوم شده بود. اين راى در دادگاه تجديدنظر عينا تاييد شد.
بر اساس روایتی که مینا اکبری، روزنامهنگار و فیلمساز در اینستاگرام خود منتشر کرده، از نخستین ساعات صبح چند خودروی پلیس و ون در محل دادسرا مستقر و شماری از نیروهای لباسشخصی نیز در اطراف آن حضور داشتند و عکاسان و فیلمبردارانی وابسته به نیروهای امنیتی، از همراهان شاکرمی تصویربرداری میکردند.
به نوشته اکبری، محدودیت ورود به دادسرا در این روز تشدید شده و به مراجعان گفته شده بود تنها افرادی که «پرونده فعال و کارت ملی» دارند میتوانند وارد شوند.
یکی از مراجعان به او گفته است که نگهبانان هشدار دادهاند در صورت تجمع یا اعتراض، احتمال بازداشت جمعی حاضران وجود دارد.
بر اساس این گزارش، حدود ساعت ۱۲:۲۰، شاکرمی پس از اجرای حکم، در حالی که لبخندی آرام بر چهره داشت، همراه وکیلش از ساختمان دادسرا خارج شد.
اکبری نوشت که کیانارثی به حاضران گفته است: «متاسفانه با وجود تمام تلاشها نتوانستیم جلوی توقف اجرای حکم را بگیریم.»
او در ادامه با توصیف وضعیت شاکرمی نوشت: «آن لبخند آرام در برابر چشمان مضطرب همراهان، نشانه مقاومت و آرامش در اوج خشونت بود؛ لحظهای که شاید بیش از هر خبر و بیانیهای، تصویر عریان خشونت و شجاعت را در کنار هم نشان میداد.»
انتشار خبر اجرای حکم شلاق شاکرمی با واکنش گسترده فعالان مدنی روبهرو شد. بسیاری از آنان با توجه به غیرانسانی بودن حکم شلاق، پس نگرفتن شکایت را نوعی همدستی با خشونت توصیف کردند.
اجرای حکم شلاق شاکرمی در حالی صورت گرفت که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازاتهای تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازاتهای تحقیرآمیز استفاده میکند.
نیکا شاکرمی که پس از جانباختن به یکی از نمادهای برجسته خیزش ژینا بدل شد، دختر ۱۶ سالهای بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد و خانوادهاش ۹ روز پس از ناپدید شدن او، پیکرش را در یک سردخانه یافتند.
حساب ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی محبوس در اوین، دوشنبه ۱۹ آبان نوشت این حرکت اعتراضی زندانیان قرار است در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در سهشنبه ۲۰ آبان به شکل جدیتر پیگیری شود.
محمودیان اعلام کرد گارد زندان با همراهی ماموران به بند محل نگهداری افرشته یورش برده و او را پس از ضربوشتم شدید، در حالیکه با سر و صورت خونآلود از دیگر زندانیان درخواست کمک میکرد، به مکان نامعلومی منتقل کردند.
او افزود: «این در حالی بود که از قبل از این حمله، در دیگر سالنها توسط نگهبانان بسته شده بود. زندانیان دیگر از پشت میلهها با شعار علیه خامنهای و مسئولان قضایی و زندان، به این رفتار خشونتبار و غیرانسانی اعتراض کردند.»
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد در جریان انتقال افرشته به مکان نامعلوم، یکی از زندانیان دچار تشنج شد و ماموران با خشونت او را به بهداری منتقل کردند.
هرانا نوشت نیروهای گارد صبح دوشنبه با هدف انتقال افرشته وارد بند هفت شدند؛ این اقدام با اعتراض گسترده زندانیان و سردادن شعار از سوی آنها همراه شد و ماموران پس از درگیری، زندانیان را به هواخوری منتقل کرده و درهای سالنها را بستند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، طی هفتههای اخیر و در چند نوبت با مقاومت در برابر ماموران از انتقال افرشته برای اجرای حکم جلوگیری کرده بودند.
افرشته (افراشته) اوایل سال ۱۴۰۳، پس از بازگشت از ترکیه به ایران بازداشت و اواخر خردادماه سال جاری، با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله فرجامخواهی و نخستین اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تایید شد و اکنون در مرحله دوم اعاده دادرسی، به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
محمودیان در ادامه نوشت چند زندانی دیگر از جمله فرید و پناهی، دیگر زندانی محکوم به اعدام، بدون اطلاع قبلی از سالن ملاقات به مکان نامعلوم منتقل شدهاند.
به نوشته محمودیان، زندانیان در اعتراض به این اقدام مقامات زندان با امتناع از دریافت غذا، دست به نافرمانی مدنی زدند.
این زندانی سیاسی هشدار داد طبق روال چند سال اخیر، زندانیان محکوم به اعدام معمولا ابتدا به زندان قزلحصار کرج منتقل و سپس برای اجرای حکم «غیرانسانی و جنایتآمیز» اعدام، برده میشوند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد که در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که زندان قزلحصار کرج با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی، در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
