آکین گورلیک گفت که کیفرخواست ۳ هزار و ۹۰۰ صفحهای علیه اماماوغلو حاوی نام بیش از ۴۰۰ نفر است و متهم ردیف اول در این کیفرخواست، اماماوغلو است.
بر اساس گزارش دفتر گورلیک، اماماوغلو به سازماندهی یک گروه جنایی، ۱۲ مورد رشوهخواری، هفت مورد پولشویی و هفت مورد کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او در چندین فقره جرم که عامل آنها فرد دیگری است، مسئول شناخته شده است. رشوه، کلاهبرداری و تبانی در مناقصه از جمله این موارد است.
ماه گذشته، دادستانها اتهام جاسوسی هم علیه اماماوغلو مطرح کرده بودند. این اتهام با تحقیقاتی درباره کمپین سیاسی او و یک تاجر ارتباط دارد که ماه جولای به اتهام «فعالیتهای اطلاعاتی به نمایندگی از دولتهای خارجی» دستگیر شد.
از دیگر موارد مطرح شده علیه اماماوغلو در کیفرخواست، توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، توهین به دادستان و جعل مدارک تحصیلی است.
انتظار میرود تاریخ محاکمه پس از پذیرش رسمی کیفرخواست از سوی دادگاه تعیین شود.
اماماوغلو یکی از چهرههای برجسته مخالفان و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، اسفند سال گذشته همراه با چند مقام شهرداری استانبول بازداشت شد.
او اتهامات وارد شده را رد کرد و آنها را «دروغ و عبث» خواند.
اماماوغلو، از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف ششحزبی ناسیونالیستها، سکولارها، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
اماماوغلو در فروردین سال جاری نیز با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شد. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
منتقدان و مخالفان اردوغان، اتهامها علیه اماماوغلو را تلاش سیاسی برای تضعیف وجهه او میدانند. بازداشت او در ماه مارس باعث برپایی بزرگترین تظاهرات عمومی ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته شد.
گروهی از تحلیلگران طرح این پرونده کیفری و پروندههای حقوقی مربوط به دیگر شهرداران و مقامهای حزب جمهوریخواه خلق را بخشی از سرکوب گسترده پس از عملکرد قوی این حزب در انتخابات محلی سال گذشته ارزیابی کردهاند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و دیگر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند.
در مقابل، دولت ترکیه ضمن رد اتهامات، بر استقلال دادگستری و تمرکز تحقیقات بر فساد تاکید میکند.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم برای نامزدی مجدد خود را فراهم آورد.