دادگاه ترکیه شکایت برای برکناری اوزگور اوزل، رهبر حزب اپوزیسیون را رد کرد
دادگاهی در آنکارا پروندهای را که خواستار ابطال نتایج کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق و برکناری اوزگور اوزل، رهبر این حزب اپوزیسیون بود، رد کرد.
دادگاهی در آنکارا پروندهای را که خواستار ابطال نتایج کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق و برکناری اوزگور اوزل، رهبر این حزب اپوزیسیون بود، رد کرد.
خبرگزاری رویترز جمعه دوم آبان در گزارشی نوشت در حکم دادگاه اشاره شده است که اوزل در کنگره فوقالعاده ماه گذشته، بار دیگر «بهطور قانونی» بهعنوان رهبر حزب انتخاب شده است.
حزب جمهوریخواه خلق، ۳۰ شهریور برای جلوگیری از مداخله دادگاه، با برگزاری کنگرهای فوقالعاده بار دیگر اوزل را بهعنوان رهبر خود انتخاب کرد.
رای دادگاه در راستای بررسی ادعاهای «تقلب در رایگیری و بینظمیهای رویهای در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق» اتخاذ شد.
در آن کنگره، اوزل، جایگزین کمال قلیچداراوغلو به عنوان رهبر حزب شد.
این حکم پس از یک دوره فشار قضایی بر مخالفان رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، میتواند بهعنوان پیروزی سیاسی برای اپوزیسیون تلقی شود.
شاخص بورس استانبول پس از اعلام این رای بیش از چهار درصد افزایش یافت و لیر ترکیه نیز در برابر دلار تقویت شد.
اگر دادگاه به نفع شاکیان رای میداد، اوزل از ریاست حزب کنار گذاشته میشد و حزب جمهوریخواه خلق وارد بحرانی تازه و شکاف درونی میشد. وضعیتی که میتوانست به نفع اردوغان و حزب او، عدالت و توسعه، تمام شود.
حزب جمهوریخواه خلق که از مهمترین احزاب اپوزیسیون ترکیه است و به وسیله مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شده، اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرده بود.
دادستانهای ترکیه از خردادماه تحقیقات رسمی در مورد نحوه عملکرد اصلیترین حزب مخالف دولت در کنگره خود را آغاز کردند.
اوزل از زمان بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی احتمالی اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، به چهرهای برجسته در سیاست ترکیه بدل شد.
اماماوغلو که قرار بود برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، هفت ماه پیش به اتهام «فساد مالی»، بازداشت شد.
نظرسنجیها نشان میدهند حزب جمهوریخواه خلق اکنون در سطحی برابر با حزب حاکم عدالت و توسعه قرار دارد.
سرکوب گسترده
این پرونده قضایی بخشی از سرکوب گسترده یکساله علیه حزب جمهوریخواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» بود.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی احتمالی پشت این تحقیقات را رد کرده است. همزمان، اردوغان «این شبکه» را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند.
