وزارت جنگ ایالات متحده برنامه‌ای گسترده برای آموزش و آماده‌سازی هزاران نیروی گارد ملی جهت مقابله با ناآرامی‌های مدنی در شهرهای آمریکا آغاز کرده است؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد استقرار نظامیان در مناطق شهری در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ممکن است به رویه‌ای دائمی تبدیل شود.
به گزارش سی‌ان‌ان، بر اساس اسناد داخلی که به‌دست این شبکه رسیده، نیرویی تازه‌تاسیس در قالب گارد ملی موسوم به «نیروی واکنش سریع» باید تا اول ژانویه به تجهیزات ضدشورش مجهز و آماده اعزام شود.
این واحد شامل ۲۰۰ نفر است که پیش‌تر ماموریت پاسخ‌گویی به حوادثی مانند حملات هسته‌ای یا تروریستی را برعهده داشتند.
هم‌زمان، ساختار دیگری با عنوان «نیروی واکنش گارد ملی» قرار است تا اول آوریل آموزش‌های مربوط به ناآرامی‌های داخلی را تکمیل کرده و به‌طور کامل عملیاتی شود. طبق اسناد، این ساختار در مجموع ۲۳۵۰۰ نیرو از تمام ۵۰ ایالت و سه قلمرو آمریکایی — به‌جز واشینگتن دی‌سی — را شامل می‌شود.
سی‌ان‌ان به نقل از مقامات نظامی گزارش داد که پنتاگون به‌دنبال بازبینی طرح‌های استقرار این نیروها برای کمک به نهادهای فدرال، ایالتی و محلی در مهار ناآرامی‌هاست.
بر اساس این اسناد، بیشتر ایالت‌ها موظف‌اند ۵۰۰ نیروی گارد ملی برای این ساختار اختصاص دهند، در حالی‌که باقی ایالت‌ها بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ نیرو در اختیار آن قرار می‌دهند.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌زمان حضور ماموران فدرال و مهاجرتی در شهرهای آمریکا نیز افزایش یافته است. دونالد ترامپ این اقدامات را بخشی از تلاش خود برای «برقراری نظم و امنیت» معرفی کرده، اما فرمانداران دموکرات در چند ایالت با استقرار این نیروها مخالفت کرده و از طریق نهادهای قضایی به چالش کشیده‌اند.
به‌نوشته سی‌ان‌ان، وزارت جنگ آمریکا به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده، اما یک مقام رسمی به‌شرط ناشناس ماندن گفته است: «پنتاگون در حال اصلاح طرح‌های استفاده از نیروهای واکنش گارد ملی است تا توانایی کمک به نیروهای امنیتی فدرال، ایالتی و محلی در مهار ناآرامی‌ها را داشته باشند.»
بر اساس این گزارش، ترامپ تاکنون هزاران نیروی گارد ملی را به واشینگتن، لس‌آنجلس و ممفیس اعزام کرده و استقرار نیرو در شیکاگو و پورتلند به‌دلیل احکام قضایی به تاخیر افتاده است.
ترامپ در سخنانی در ژاپن گفت: «اگر گارد ملی کافی نباشد، نیروهای بیشتری اعزام خواهیم کرد، چون باید شهرهایی امن داشته باشیم.»
او همچنین به خبرنگاران گفت: «دادگاه‌ها وارد نمی‌شوند. من می‌توانم هر نیرویی را — ارتش، نیروی هوایی، دریایی یا تفنگداران — اعزام کنم.»
دیوان عالی آمریکا از دولت ترامپ و مقام‌های ایالت ایلینوی خواسته مدارک بیشتری درباره اختلاف بر سر استقرار نیرو در شیکاگو ارائه دهند. تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به نیمه نوامبر موکول شده است.
سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند ممکن است ماموریت اصلی ارتش را تضعیف کرده و آن را به ابزاری سیاسی تبدیل کند.
کوری شاکه، رییس بخش سیاست خارجی و دفاعی در اندیشکده آمریکایی «امریکن اینترپرایز»، گفته است: «آن‌ها در حال گسترش ظرفیت خود برای فدرالی کردن گارد ملی و استفاده از آن برخلاف خواست فرمانداران هستند.»
بر اساس اسناد داخلی، نیروی واکنش سریع تازه‌تاسیس باید ظرف هشت ساعت آماده اعزام شده و ظرف ۲۴ ساعت به‌طور کامل عملیاتی شود. این نیرو باید به ۱۰۰ ست تجهیزات کنترل جمعیت مجهز شده و آموزش‌هایی مانند استفاده از شوکر و اسپری فلفل را نیز بگذراند.
به‌نوشته سی‌ان‌ان، در حالی‌که برخی دادگاه‌ها در برابر استقرار داخلی نیروهای نظامی مقاومت نشان داده‌اند، کنگره نتوانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند؛ موضوعی که به گفته شاکه، می‌تواند ساختار قانون اساسی ایالات متحده را تهدید کند.
