مکرون برای خروج از بحران، لکورنو را مأمور مذاکره با احزاب کرد
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی را موظف کرد تا با انجام مذاکرات با احزاب مختلف، راهی برای خروج از بحران سیاسی در این کشور بیابد.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی را موظف کرد تا با انجام مذاکرات با احزاب مختلف، راهی برای خروج از بحران سیاسی در این کشور بیابد.
لکورنو دوشنبه ۱۴ مهر، تنها چند ساعت پس از اعلام فهرست اعضای هیات دولت خود، استعفا کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به این ترتیب دولت او به کوتاه‌ترین دولت در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شد و بحران سیاسی این کشور را عمیق‌تر کرد.
رویترز نوشت که هنوز مشخص نیست وظیفه لکورنو چه خواهد بود اما: «قانون اساسی فرانسه به آقای مکرون اجازه می‌دهد در صورت تمایل، دوباره او را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند.»
مکرون پس از دیداری یک ساعته با لکورنو در کاخ الیزه، به او ۴۸ ساعت فرصت داد تا مذاکرات نهایی را برای رسیدن به ثبات در کشور انجام دهد.
پیش‌تر احزاب مختلف در مجمع ملی فرانسه به‌شدت ترکیب دولت لکورنو را که عمدتا مشابه دولت فرانسوا بایرو بود، مورد انتقاد قرار داده و تهدید کرده بودند آن را رد خواهند کرد.
لکورنو که متحد نزدیک مکرون است، پس از هفته‌ها مشورت با احزاب سیاسی مختلف، وزیران خود را منصوب کرد و قرار بود اولین جلسه دولت بعدازظهر دوشنبه برگزار شود.
با این حال ترکیب جدید دولت، مخالفان و متحدان را به‌طور یکسان خشمگین کرد که یا آن را بیش از حد راست‌گرایانه دانستند یا به اندازه کافی راست‌گرا ندانستند و این موضوع سوالاتی را در مورد مدت زمان دوام دولت جدید ایجاد کرد.
پیش از آن‌که مکرون خواستار مذاکره لکورنو شود، چندین حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. برخی از این احزاب حتی خواهان استعفای رییس‌جمهوری فرانسه شد‌ه‌اند - هر چند مکرون همواره تاکید کرده است پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ میلادی کناره‌گیری نخواهد کرد.
ژردن باردلا، رییس حزب «اجتماع ملی»، پس از استعفای لکورنو گفت: «بدون برگزاری انتخابات و انحلال مجلس ملی، بازگشت به ثبات امکان‌پذیر نیست.»
صحنه سیاست فرانسه از زمان انتخاب مجدد مکرون در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌دلیل فقدان هرگونه حزب یا گروهی که اکثریت پارلمانی را در اختیار داشته باشد، به طور چشمگیری ناپایدار شده است.
سیاست فرانسه از ژوئیه ۲۰۲۴ و پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی که به تشکیل یک پارلمان معلق منجر شد، بی‌ثبات‌تر شد. این وضعیت، توانایی هر نخست‌وزیری را برای کسب حمایت لازم به‌منظور تصویب لوایح و بودجه سالانه، به‌شدت کاهش داده است.
