جمهوری اسلامی از شورای امنیت خواست پذیرش دولت فلسطین بهعنوان عضو سازمان ملل را تصویب کند
امیرسعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از شورای امنیت خواست تا پذیرش دولت فلسطین به عنوان یک عضو کامل سازمان ملل متحد را تصویب کند.
مقامهای آلمانی در حال تحقیق درباره گزارشهایی از پهپادهای ناشناس هستند که احتمالا از زیرساختهای حیاتی در ایالت شلسویگ-هولشتاین در شمال آلمان جاسوسی کردهاند.
نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داد که این پهپادها پنجشنبه گذشته، سوم مهر، بر فراز یک نیروگاه شهر کیل، پایتخت ایالت شلسویگ-هولشتاین، یک بیمارستان دانشگاهی و یک کارخانه کشتیسازی در این بندر مشاهده شدند.
سابینه زوترلین-واک، وزیر کشور این ایالت، چهارشنبه نهم مهر در کمیته پارلمان ایالتی این گزارشها را تایید کرد و گفت پهپادها از انواع و اندازههای مختلف بودند.
استفانی گروپ، دادستان ارشد ایالت، نیز گفت که یک تحقیق رسمی آغاز شده است.
این مشاهدات در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان، پس از مجموعهای از رویدادهای اخیر در آمادهباش بالا به سر میبرند.
خبرگزاری دولتی آلمان گزارش داد که این منطقه از آلمان در هماهنگی با دیگر ایالتهای شمال این کشور، در حال تقویت سامانههای دفاعی خود در برابر پهپادهاست.
با این حال، مقامهای آلمان نسبت به تفسیر شتابزده درباره مشاهده پهپادها هشدار دادهاند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور فدرال آلمان، دوشنبه گفت: «میخواهم صریحا بگویم که هر پهپادی که توسط قدرتهای خارجی هدایت میشود، به طور خودکار تهدید محسوب نمیشود.»
او افزود: «برخی از این حوادث ممکن است «تحریکآمیز» تلقی شوند؛ همانند مشاهداتی که هفته گذشته در شلسویگ-هولشتاین رخ داد.»
دوبرینت گفت مقامها باید «متناسب با تهدید مربوطه واکنش نشان دهند.»
بر اساس گزارش اشپیگل، سوم مهر دو پهپاد کوچک بر فراز محوطه کارخانه یک شرکت تامینکننده فناوریهای دفاع دریایی در کیل، مشاهده شدند. سپس، یک «تشکیل ترکیبی پهپاد» بر فراز بیمارستان دانشگاهی و یک نیروگاه دیده شد و همچنین گزارشهایی از پرواز پهپادها بر فراز ساختمانهای دولتی و پالایشگاه نفت هایده در منطقه منتشر شد.
اشپیگل افزود که در همان روز پهپادهای مشکوک دیگری بر فراز یک پایگاه نظامی در سانیتس، واقع در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن در شرق آلمان، مشاهده شدند.
مقامهای وزارت کشور و وزارت دفاع فدرال آلمان هنوز در این زمینه اظهارنظر نکردهاند.
پلیس فدرال آلمان نیز در پاسخ به آسوشیتدپرس گفت که پرونده به دادستانها ارجاع شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «جمهوریخواهان باید از این فرصت تعطیلی تحمیلی دموکراتها برای پاکسازی ناکارآمدیها، اتلاف منابع و فساد بهره ببرند.»
ترامپ در رسانه اجتماعی تروثسوشال افزود: «میلیاردها دلار میشود صرفهجویی کرد.»
پیشتر نیز برخی از نهادهای دولتی در وبسایتهای رسمی خود حزب دموکرات و «چپ رادیکال» را مسئول تعطیلی معرفی کردند؛ اقدامی که ممکن است نقض «قانون هچ» تلقی شود، قانونی که نهادهای دولتی را از مشارکت در تبلیغات حزبی منع میکند.
تعطیلی جاری یادآور طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا در دوره اول ترامپ است که در سال ۲۰۱۹ و پس از ۳۵ روز، در پی اختلال در پروازها و غیبت کنترلکنندگان ترافیک هوایی به پایان رسید. این بار نیز بیم آن میرود که تداوم این وضعیت به بحران اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر شود.
جوانان نقابدار شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در چندین شهر مراکش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و اموال عمومی را تخریب کردند. این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی که در ابتدا با شعار عدالت اجتماعی آغاز شده بود، وارد پنجمین روز متوالی خود شده است.
اعتراضات در مراکش از شنبه گذشته با مطالبه آموزش و بهداشت بهتر آغاز شد و یک گروه ناشناس و غیرمتمرکز به نام «نسل زد ۲۱۲» از پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام و اپلیکیشن دیسکورد برای بسیج معترضان استفاده کرده است.
بنا به گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در مراکش ۱۲.۸ درصد است و بیکاری جوانان به ۳۵.۸ درصد و در میان فارغالتحصیلان به ۱۹ درصد میرسد.
اعتراضات کنونی مراکش از اعتراضات مشابه جوانان در آسیا و آمریکای لاتین الهام گرفته است. عضویت در سرور دیسکورد ««نسل زد ۲۱۲» از حدود ۳۰۰۰ نفر در هفته گذشته به بیش از ۱۳۰ هزار نفر تا روز چهارشنبه ۹ مهر افزایش یافته که بازتابدهنده رشد سریع این جنبش جوانان است.
مقامهای مراکش ابتدا تلاش کردند تجمعات را سرکوب کنند، اما تظاهرات شامگاه سهشنبه به ناآرامیهای گسترده تبدیل شد.
رویترز گزارش داد نیروهای امنیتی معترضان را محاصره و با زور به داخل خودروهای ون منتقل میکردند.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد ۲۶۳ نفر از نیروهای امنیتی و ۲۳ غیرنظامی در جریان درگیریهای شامگاه سهشنبه زخمی شدند.
موج خشم جوانان
شامگاه چهارشنبه، خشونت به شهر سَلا در نزدیکی پایتخت رباط کشیده شد؛ جایی که به گفته شاهدان، گروههایی از جوانان در محلههای پرجمعیت به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، مغازهها را غارت کردند، بانکها را به آتش کشیدند و خودروهای پلیس را سوزاندند.
در طنجه در ساحل تنگه جبلالطارق، جوانان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.
شهرهای کوچک در منطقه سوس در نزدیکی آگادیر، برای دومین شب متوالی شاهد شدیدترین ناآرامیها بودند. در سیدی بیبی، جوانان نقابدار ساختمان فرمانداری محلی را به آتش کشیدند و یک جاده اصلی را مسدود کردند.
موج اخیر خشم جوانان با اعتراضات اولیه در آگادیر بهدلیل شرایط نامناسب بیمارستانها آغاز شد که به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت.
معترضان خواستار استعفای نخستوزیر مراکش شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان پایان فساد هستند» سر دادند.
در حالی که مراکش بارها شاهد اعتراضات مسالمتآمیز بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است، ناآرامیهای این هفته خشونتآمیزترین رخداد از زمان اعتراضات منطقه ریف در سالهای ۲۰۱۶–۲۰۱۷ است.
وزارت کشور مراکش چهارشنبه اعلام کرد که حق اعتراض در چارچوب قانونی حفظ خواهد شد و متعهد شد با «خویشتنداری و خودکنترلی، پرهیز از تحریک» پاسخ دهد.
تا کنون، ۴۰۹ نفر در پی ناآرامیها بازداشت شدهاند و ۱۹۳ نفر، عمدتا با قرار وثیقه، به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته دادستان مراکش، اتهامات این افراد، شامل آتشسوزی عمدی، تخریب، حمله به نیروهای امنیتی است.
ترکیه داراییهای شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را مسدود کرد. این اقدام در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و در هماهنگی با تحریمهای سازمان ملل برای فشار بر تهران درباره برنامه هستهایاش صورت گرفته است.
این تصمیم که چهارشنبه نهم مهر با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمانهایی را هدف قرار میدهد که در برنامه توسعه هستهای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکتهای حملونقل دریایی، شرکتهای انرژی و مراکز تحقیقاتی.
این اقدام در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل صورت گرفته است. روز چهارشنبه قدرتهای غربی از جمله آمریکا، کانادا و برتانیا از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران و وضع تحریمهایی تازه علیه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند.
مسدودسازی داراییها در ترکیه شامل افراد و شرکتهایی در بخشهای گوناگون میشود؛ از جمله تاسیسات هستهای ایران، شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای انرژی و مراکز تحقیقاتی.
سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، مرکز تحقیق و تولید سوخت هستهای اصفهان، مرکز فناوری هستهای اصفهان، مرکز تحقیقات هستهای کرج، مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی، شرکت کشتیرانی ایران–هند، شرکت انرژی نوین، شرکت پارس تراش، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنایع انرژی پیشگام و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب ایران، از جمله نهادهای هدفگرفتهشده از سوی ترکیه هستند.
همچنین در فهرست افراد حقیقی که ترکیه داراییهایشان را مسدود کرده، نامهای بهمن عسگرپور، محمد فدایی آشیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، حسین حسینی و ... دیده میشود.
این تحریمها در شرایطی از سوی ترکیه اعمال شده که مسعود پزشکیان سهشنبه گفت که در پاسخ به اجرای مکانیسم ماشبه بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی باید «گسترش تجارت با همسایگان» را در دستور کار خود قرار دهد.
بازگشت تحریمها پس از اجرای مکانیسم ماشه
در روزهای اخیر و از زمان اجرای مکانیسم ماشه، آمریکا و متحدانش بر اجرای دوباره تحریمهای سازمان ملل متحد تاکید کردند.
چهارشنبه، دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
پیش از مکانیسم ماشه نیز در تیرماه امسال، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد از جمله شرکتهای مستقر در ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.
دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه ۹ مهر در بیانیهای از اصلاح مقررات اجرایی مربوط به قطعنامههای سازمان ملل درباره ایران خبر داد؛ مقرراتی که بر اساس آن، تحریمهای پیشین شورای امنیت که با امضای برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره برقرار میشوند.
در بیانیه دولت کانادا آمده است: «با وجود درخواستهای مکرر جامعه جهانی، حکومت ایران همچنان از محدود کردن برنامه هستهای خود به اهداف صلحآمیز و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری میکند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.»
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
دولت کانادا این اقدام را در چارچوب تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده است که تصمیم جدید در پی فعال شدن فرآیند بازگشت خودکار تحریمها در تاریخ ۲۸ اوت از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان صورت گرفته؛ اقدامی که نهایتاً به بازگشت کامل تحریمهای هستهای شورای امنیت در تاریخ ۲۸ سپتامبر منجر شد.
اتاوا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نبوده است. این توافق که بهمنظور تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران میان تهران و قدرتهای جهانی منعقد شد، شامل سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمهای بینالمللی در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی بود.
کانادا در پایان با حمایت از موضع گروه هفت و دیگر شرکای جهانی، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) پایبند باشد، همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم برای دستیابی به توافقی قوی و پایدار شود که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
بهگفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
