بخش مهم سخنرانی‌ها در نشست غیررسمی شورای اروپا در کپنهاگ به موضوع استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا اختصاص داشت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این نهاد با بیشترین سرعت ممکن روی تحقق وام ویژه اوکراین برای جبران خسارت جنگ کار می‌کند.
کالاس چهارشنبه نهم مهر در نشست کپنهاگ دانمارک گفت با وجود آن‌که همه کشورهای عضو از طرح استفاده از دارایی‌های روسیه برای تامین وام بازسازی اوکراین حمایت نمی‌کنند، اتحادیه اروپا با بیشترین سرعت ممکن در تلاش برای دستیابی به توافق است.
او بر ضرورت استفاده از دارایی‌های توقیف‌شده روسیه برای تامین هزینه غرامت جنگی که در نهایت باید به اوکراین پرداخت شود، تاکید کرد.
کالاس در گفت‌وگو با خبرنگاران در کپنهاگ افزود: «اگر این دارایی‌های روسی را در نظر نگیریم، آن‌وقت بار مالی آن قطعا بر دوش مالیات‌دهندگان ما خواهد بود.»
اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی است برای استفاده از دارایی‌های روسیه که در اروپا مسدود شده‌اند تا وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو برای اوکراین تامین کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، نیز در همین نشست گفت هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه از سوی اتحادیه اروپا به نفع اوکراین باید با «رعایت قوانین بین‌المللی» انجام شود.
او افزود که در این زمینه با بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک و از منتقدان ابتکار کمیسیون اروپا در این زمینه، هم‌نظر است.
مکرون در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «وقتی دارایی‌ها مسدود می‌شوند، باید به قوانین بین‌المللی احترام گذاشت. این همان نکته‌ای است که نخست‌وزیر بلژیک نیز یادآوری کرده است.»
موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح اروپا
دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند، نیز پیش از آغاز نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین هزینه‌های دفاع و بازسازی اوکراین باید به‌طور جدی بررسی شود، به شرط آن‌که خطرات حقوقی و مالی آن پوشش داده شود.
در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه مسدود شده است که ۲۱۰ میلیارد یورو از آن در اروپا نگهداری می‌شود.
از این میزان، ۱۸۵ میلیارد یورو در موسسه یوروکلیر مستقر در بروکسل، نهادی مرکزی برای سپرده‌گذاری اوراق بهادار، است.
حدود ۱۷۶ میلیارد یورو از این دارایی‌ها با سررسید شدن اوراق، به وجه نقد تبدیل شده است.
اویکا سیلینا، نخست‌وزیر لتونی، نهم مهر در نشست کپنهاگ بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از دارایی‌های روسیه که به‌دلیل حمله این کشور به اوکراین مسدود شده‌اند، استفاده کند.
کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی، نیز در همین نشست گفت: «روسیه کاملا در حال آزمودن اروپاست... اوکراین به کمک بیشتری چه در زمینه تسلیحات، چه پشتیبانی و چه منابع مالی نیاز دارد... ما باید تا حد امکان از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای این هدف استفاده کنیم.»
هفته گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد از دارایی‌های روسیه که در پی تحریمها مسدود شده‌اند، برای تامین مالی یک «وام غرامت» استفاده شود؛ وامی که به تقویت تلاشهای جنگی کییف در زمانی کمک می‌کند که حمایت نظامی تامینشده از سوی آمریکا رو به کاهش است.
پتتری اورپو، نخست‌وزیر فنلاند، از این ایده دفاع کرد و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در دانمارک به خبرنگاران گفت: «ما به بستهای قوی، پایدار و بلندمدت برای اوکراین نیاز داریم و انجام این کار از طریق دارایی‌های مسدودشده روسیه ایده بسیار خوبی است. بهنظر من باید در این مسیر پیش برویم.»
اولف کریسترشون، نخست‌وزیر سوئد، در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: «من کاملا موافق این اقدام هستم... اینکه تمام این دارایی‌های مسدودشده را بهعنوان سرمایه روسیه در نظر بگیریم و هیچ امکانی برای استفاده از آنها به نفع اوکراین وجود نداشته باشد، بههیچوجه قابل قبول نیست.»
لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، در نگاهی متفاوت به این رویکردها، گفت پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین هزینه‌های دفاع و بازسازی اوکراین، پرسشهای زیادی را برمیانگیزد و نمیتوان به این سادگی «داراییهایی را که متعلق به یک کشور دیگر است، تصاحب کرد».
فریدن افزود: «همه پیشنهادها قابل بررسیاند، اما ابتدا باید مطمئن شویم که در عمل قابل اجرا هستند و بدانیم در نهایت چه کسی مسئولیت آنها را بر عهده خواهد داشت.»
واکنش روسیه به طرح اروپا
کرملین چهارشنبه نهم مهر طرح رهبران اروپایی را «تصرف غیرقانونی اموال روسیه» و «سرقت» توصیف کرد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اگر کسی دارایی‌های روسیه یا سود حاصل از آنها را «بدزدد» یا «به ناحق تصاحب کند»، به هر طریقی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و باید پاسخگو باشند.
پسکوف تاکید کرد کشورهایی که در این اقدام مشارکت داشته باشند نیز با پیگرد روبهرو خواهند شد و افزود: «این اقدامات گامی دیگر در مسیر نابودی کامل اعتماد به اصل مصونیت مالکیت است.»
کرملین بارها گفته است که تلاش برای تصاحب دارایی‌های روسیه اعتماد به نظام بانکی مرکزی، به یورو بهعنوان ارز و به امنیت مالکیت و حق دارایی در اروپا را تضعیف خواهد کرد.
او هشدار داد: «این بومرنگ بهشدت دامن کشورهای اصلی نگهدارنده دارایی‌ها و آنهایی را که به جذب سرمایهگذاری علاقهمندند، خواهد گرفت.»
ضرورت ایجاد دیوار پهپادی برای اروپا
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، نهم مهر هنگام ورود به نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت زمانش رسیده است که اتحادیه اروپا منابع مالی خود را برای حمایت از طرحهای مشترک دفاعی اروپا از جمله ایجاد یک «دیوار پهپادی» فعال کند.
رهبران اروپا در این نشست پیشنهادهای مربوط به ایجاد «دیوار پهپادی» برای تقویت توان دفاعی اروپا گفت‌وگو خواهند کرد.
شامگاه ۳۱ شهریور فعالیت فرودگاههای اسلو نروژ و همچنین کپنهاگ دانمارک بهدنبال دریافت گزارشهای متعددی از مشاهده پهپادهای مشکوک، برای مدتی به حالت تعلیق درآمد.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، هشدار داد پرواز پهپادها تنها آغاز ماجراست و اوضاع «بدتر و جدیتر» خواهد شد.
او در گفت‌وگو با روزنامه برلینسکه و فایننشال تایمز، وضعیت امنیتی اروپا را با دوران میان دو جنگ جهانی قرن بیستم مقایسه کرد و از رهبران اروپایی خواست درباره ابعاد این «جنگ ترکیبی» و شیوههای مقابله با آن بحثی عمیقتر داشته باشند.
فردریکسن گفت: «ایده جنگ هیبریدی این است که ما را تهدید، دچار تفرقه و بیثبات کند؛ یک روز با پهپاد، روز دیگر با حملات سایبری و روز سوم با خرابکاری. این جنگ تنها با افزایش توان دفاعی پایان نخواهد یافت.»
نشست کپنهاگ قرار است بر مسائل امنیتی و جنگ اوکراین متمرکز باشد و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز از طریق ویدیو در آن شرکت می‌کند.
رسانههای دانمارکی گزارش دادند عملیات امنیتی در کپنهاگ همزمان با برگزاری نشست، بزرگترین تدابیر امنیتی است که از زمان برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارشها، چهارشنبه نهم مهر محدوده وسیعی از اطراف کاخ کریستینزبورگ، محل برگزاری نشست، به منطقه امنیتی ویژه تبدیل شده است.
پلیس دانمارک برای نظارت و شناسایی تهدیدها، از پهپادهای خود استفاده می‌کند.
پنجشنبه دهم مهر قرار است نشست گستردهتر «جامعه سیاسی اروپا» با حضور ۴۷ کشور در کپنهاگ برگزار شود.
