جوانان نقابدار شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در چندین شهر مراکش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و اموال عمومی را تخریب کردند. این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی که در ابتدا با شعار عدالت اجتماعی آغاز شده بود، وارد پنجمین روز متوالی خود شده است.
اعتراضات در مراکش از شنبه گذشته با مطالبه آموزش و بهداشت بهتر آغاز شد و یک گروه ناشناس و غیرمتمرکز به نام «نسل زد ۲۱۲» از پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام و اپلیکیشن دیسکورد برای بسیج معترضان استفاده کرده است.
بنا به گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در مراکش ۱۲.۸ درصد است و بیکاری جوانان به ۳۵.۸ درصد و در میان فارغالتحصیلان به ۱۹ درصد میرسد.
اعتراضات کنونی مراکش از اعتراضات مشابه جوانان در آسیا و آمریکای لاتین الهام گرفته است. عضویت در سرور دیسکورد ««نسل زد ۲۱۲» از حدود ۳۰۰۰ نفر در هفته گذشته به بیش از ۱۳۰ هزار نفر تا روز چهارشنبه ۹ مهر افزایش یافته که بازتابدهنده رشد سریع این جنبش جوانان است.
مقامهای مراکش ابتدا تلاش کردند تجمعات را سرکوب کنند، اما تظاهرات شامگاه سهشنبه به ناآرامیهای گسترده تبدیل شد.
رویترز گزارش داد نیروهای امنیتی معترضان را محاصره و با زور به داخل خودروهای ون منتقل میکردند.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد ۲۶۳ نفر از نیروهای امنیتی و ۲۳ غیرنظامی در جریان درگیریهای شامگاه سهشنبه زخمی شدند.
موج خشم جوانان
شامگاه چهارشنبه، خشونت به شهر سَلا در نزدیکی پایتخت رباط کشیده شد؛ جایی که به گفته شاهدان، گروههایی از جوانان در محلههای پرجمعیت به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، مغازهها را غارت کردند، بانکها را به آتش کشیدند و خودروهای پلیس را سوزاندند.
در طنجه در ساحل تنگه جبلالطارق، جوانان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.
شهرهای کوچک در منطقه سوس در نزدیکی آگادیر، برای دومین شب متوالی شاهد شدیدترین ناآرامیها بودند. در سیدی بیبی، جوانان نقابدار ساختمان فرمانداری محلی را به آتش کشیدند و یک جاده اصلی را مسدود کردند.
موج اخیر خشم جوانان با اعتراضات اولیه در آگادیر بهدلیل شرایط نامناسب بیمارستانها آغاز شد که به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت.
معترضان خواستار استعفای نخستوزیر مراکش شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان پایان فساد هستند» سر دادند.
در حالی که مراکش بارها شاهد اعتراضات مسالمتآمیز بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است، ناآرامیهای این هفته خشونتآمیزترین رخداد از زمان اعتراضات منطقه ریف در سالهای ۲۰۱۶–۲۰۱۷ است.
وزارت کشور مراکش چهارشنبه اعلام کرد که حق اعتراض در چارچوب قانونی حفظ خواهد شد و متعهد شد با «خویشتنداری و خودکنترلی، پرهیز از تحریک» پاسخ دهد.
تا کنون، ۴۰۹ نفر در پی ناآرامیها بازداشت شدهاند و ۱۹۳ نفر، عمدتا با قرار وثیقه، به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته دادستان مراکش، اتهامات این افراد، شامل آتشسوزی عمدی، تخریب، حمله به نیروهای امنیتی است.
وزرای دارایی گروه هفت کشور صنعتی جهان پس از نشست مجازی چهارشنبه نهم مهر، در بیانیه مشترکی همچنین بر اهمیت اقدامات تجاری، از جمله تعرفهها و ممنوعیتهای واردات و صادرات، در تلاش برای قطع درآمدهای روسیه به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین توافق کردند.
این بیانیه مشترک در شرایطی صادر شده که در ماههای اخیر فشار آمریکا برای کاهش خرید نفت روسیه از سوی برخی خریدارانش افزایش یافته است.
دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود اگر هند خرید نفت روسیه را متوقف نکند، با مجازات روبهرو خواهد شد.
چین و ترکیه، دو خریدار بزرگ دیگر نفت روسیه، با چنین تهدیدهایی از سوی ایالات متحده مواجه نشدهاند.
۱۱ شهریور،
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ مهر در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح میشود که کمکهای نظامی آمریکا به کییف رو به پایان است و بسیاری از دولتهای اروپایی نیز با محدودیتهای بودجهای مواجهاند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کییف میتواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینههای جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت میکنم.»
چالشهای حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بینالملل، داراییهای حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این داراییها، مالکیت حقوقی روسیه بر آنها حفظ شود.
بلژیک، که بخش عمده داراییهای مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمینهای روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن داراییها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: «واضح است که بلژیک نمیتواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش میکشد. این مسئولیت باید بهصورت دستهجمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل آمریکا، کانادا، ژاپن و بریتانیا، در تضمین این وام شد.
پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.
نخستوزیر هلند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آنکه ریسکهای مالی و حقوقی پوشش داده شوند.
اما لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمیتوانید بهسادگی داراییهای یک کشور دیگر را تصرف کنید.»
انتظار میرود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.
فوندرلاین گفت از نظر او اتحادیه راهحلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمیتوانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»
