تنش میان جیمز کومی و دونالد ترامپ؛ از مدیریت افبیآی تا اخراج جنجالی
روزبه میرابراهیمی
روزنامهنگار و پژوهشگر
جیمز کومی، حقوقدان و مقام امنیتی باسابقه، در سال ۲۰۱۳ به پیشنهاد باراک اوباما بهعنوان هفتمین مدیر پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) منصوب شد.
روزنامهنگار و پژوهشگر
جیمز کومی، حقوقدان و مقام امنیتی باسابقه، در سال ۲۰۱۳ به پیشنهاد باراک اوباما بهعنوان هفتمین مدیر پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) منصوب شد.
او پیشتر بهعنوان معاون دادستان کل و دادستان ناحیه جنوبی نیویورک شناخته میشد و شهرتش به استقلال حرفهای، بهویژه پس از ماجرای مخالفت با تمدید یک برنامه نظارتی در دولت جرج بوش، او را به نمادی از فاصلهگذاری میان نهادهای امنیتی و فشارهای سیاسی بدل کرده بود. اما نام کومی بیش از هر زمان دیگری در فاصله انتخابات ۲۰۱۶ تا بهار ۲۰۱۷ بر سر زبانها افتاد؛ دورهای که با تصمیمهای بحثبرانگیز او درباره پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون آغاز شد و با رویارویی بیسابقهاش با رئیسجمهوری تازهمنتخب، دونالد ترامپ، به اخراجی جنجالی انجامید.
نقش کلیدی در انتخابات ۲۰۱۶
در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۱ روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری، کومی با ارسال نامهای به کنگره اعلام کرد ایمیلهای تازهای یافت شده که ممکن است به پرونده بستهشده استفاده هیلاری کلینتون از سرور شخصی مرتبط باشد. این ایمیلها بر روی لپتاپ آنتونی وینر کشف شده بود. اقدام کومی که از هنجار دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر خودداری از اقدامات تاثیرگذار در آستانه انتخابات فاصله میگرفت، با استقبال جمهوریخواهان و انتقاد شدید دموکراتها مواجه شد. هشت روز بعد، او اعلام کرد نتیجه بررسی تازه تغییری در جمعبندی قبلی ایجاد نکرده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران آن اعلان اولیه را دارای اثر سیاسی قابلتوجه دانستند. یک گزارش بازرسی داخلی وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۸ تصمیم کومی را «اشتباه در قضاوت» توصیف کرد، هرچند شواهدی از انگیزه سیاسی جانبدارانه نیافت.
آغاز تنش با ترامپ و محور روسیه
با پیروزی ترامپ، تمرکز اصلی اختلاف میان کاخ سفید و افبیآی به تحقیق درباره مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ گره خورد؛ تحقیقی که در تابستان ۲۰۱۶ با نام Crossfire Hurricane آغاز شده بود و دربرگیرنده حلقهای از افراد نزدیک به کارزار ترامپ میشد. ترامپ بهدفعات این پرونده را «شکار جادوگر» نامید و آن را تلاشی برای تضعیف مشروعیت پیروزیاش قلمداد کرد. به روایت کومی، از نخستین دیدارها در برج ترامپ و سپس در کاخ سفید، رئیسجمهوری علاقهمند بود بداند آیا شخصاً تحت تعقیب است یا نه؛ کومی به او گفت در آن مقطع، شخص رئیسجمهوری موضوع تحقیق مستقیم نبود. با این حال، تنش بر سر حدود ارتباطات کاخ سفید با افبیآی و انتظار وفاداری شخصی، رو به افزایش گذاشت.
درخواست «وفاداری» و خطوط قرمز نهادی
کومی در یادداشتهایش روایت کرده است که در شام ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ در کاخ سفید، ترامپ از او درخواست «وفاداری» کرد. به گفته کومی، او در پاسخ تأکید کرده که تنها میتواند «صداقت» و «وفاداری به نهاد» ارائه دهد، نه وفاداری شخصی. ترامپ این روایت را رد کرده و در مقاطعی کومی را به دروغگویی متهم ساخت. با این حال، همین اختلاف در برداشت از رابطه رئیسجمهوری و مدیر افبیآی، به نمادی از تقابل میان استقلال حرفهای و انتظارات سیاسی تبدیل شد.
مسئله مایکل فلین؛ نقطه عطف فشارها
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ، بهدلیل تماسهایش با سفیر روسیه و اظهارات نادرست به مقامات، زیر ذرهبین بود. به روایت کومی، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ و پس از خروج سایر مقامات از اتاق بیضی، ترامپ به او گفته است «امیدوارم بتوانی این [موضوع] را رها کنی»، عبارتی که کومی آن را درخواست برای توقف پیگیری درباره فلین تعبیر کرد. کاخ سفید این تعبیر را رد کرد. کومی پس از آن دیدار، بلافاصله یادداشتی رسمی تنظیم و در مکاتبات افبیآی ثبت کرد؛ یادداشتی که بعدها یکی از اسناد کلیدی در ارزیابی احتمال مداخله در اجرای عدالت شد. فلین در ادامه بابت اظهارات نادرست به افبیآی گناهکار شناخته شد، هرچند پرونده او سالها بعد با جنبههای حقوقی و سیاسی پیچیدهای همراه شد و نهایتاً با عفو ریاستجمهوری خاتمه یافت.
اخراج جنجالی؛ دلایل رسمی و انگیزههای مورد مناقشه
در ۹ مه ۲۰۱۷، دونالد ترامپ با نامهای ناگهانی کومی را برکنار کرد. کاخ سفید استدلال کرد که نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون—از اعلام عمومی بیسابقه در جولای ۲۰۱۶ گرفته تا نامه اکتبر—نشان از قضاوت نامناسب دارد. یادداشت معاون دادستان کل، رُد روزنستاین، نیز همین محور را برجسته میکرد. اما به فاصله کوتاهی، خود ترامپ در مصاحبهای تلویزیونی گفت هنگام تصمیم به اخراج «به قضیه روسیه هم فکر میکرده»؛ جملهای که تردیدها درباره انگیزههای واقعی را تشدید کرد. اخراج مدیر افبیآی در بحبوحه تحقیق در مورد نقش روسیه در انتخابات، موجی از واکنشهای سیاسی و حقوقی برانگیخت و وزارت دادگستری را به سمت انتصاب بازرس ویژه سوق داد.
پیامد فوری: تعیین بازرس ویژه و تشدید نظارت کنگره
در ۱۷ مه ۲۰۱۷، رُد روزنستاین رابرت مولر، مدیر پیشین افبیآی، را بهعنوان بازرس ویژه برای رسیدگی مستقل به مداخله روسیه و هر مساله مرتبط با آن منصوب کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی، این بود که آیا مجموعه اقداماتی از جمله اخراج کومی میتواند در چارچوب ممانعت از اجرای عدالت ارزیابی شود یا خیر. گزارش نهایی مولر شواهدی از تلاشهای متعدد رئیسجمهوری برای تاثیرگذاری بر روند تحقیق را برشمرد، اما بهدلیل سیاست وزارت دادگستری درباره عدم تعقیب رئیسجمهوری در قدرت، تصمیم نهایی درباره طرح اتهام به کنگره و افکار عمومی واگذاشته شد.
پس از برکناری؛ کتاب، یادداشتها و شهادتها
کومی پس از اخراج، یادداشتهای دیدارها و مکالماتش با ترامپ را از طریق یک دوست دانشگاهی به رسانهها منتقل کرد تا—به گفته خودش—انتصاب بازرس ویژه را تسهیل کند. بازرس داخلی وزارت دادگستری بعدها نتیجه گرفت که کومی با انتقال برخی اطلاعات غیرطبقهبندیشده اما دولتی، سیاستهای اداری را نقض کرده، هرچند مبنایی برای تعقیب کیفری نیافت. کومی در ۸ ژوئن ۲۰۱۷ در کمیته اطلاعات سنا شهادت داد و روایت خود از درخواست وفاداری و ماجرای فلین را تکرار کرد. سپس در کتاب «وفاداری والاتر» جزئیات بیشتری از تعاملاتش با ترامپ ارائه داد و از خطرات شخصیسازی رابطه رئیسجمهوری با نهادهای مجری قانون گفت. ترامپ در مقابل، بارها کومی را فردی «دروغگو» و «افشاگر غیرقانونی» نامید.
تاثیرات نهادی و سیاسی
- استقلال نهادهای قضایی و امنیتی: کشمکش کومی-ترامپ مرزهای نانوشته میان کاخ سفید و افبیآی را به بحث عمومی گذاشت؛ از جمله قواعد تماس که هدفشان جلوگیری از فشار سیاسی بر تحقیقات جنایی است. این ماجرا ضرورت مستندسازی تعاملات و پاسخگویی شفاف را برجسته کرد.
- انتصاب بازرس ویژه مولر: اخراج کومی بهطور مستقیم به انتصاب مولر انجامید؛ فرایندی که نزدیک به دو سال به طول انجامید و نتایج آن هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی پیامدهای ماندگار داشت.
- بازنگریهای نظارتی: گزارشهای بازرس کل در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، هم در مورد نحوه مدیریت پرونده ایمیلهای کلینتون و هم درباره خطاهای رویهای در برخی جنبههای تحقیقات روسیه (از جمله فرآیند درخواستهای نظارتی)، بر ضرورت اصلاحات داخلی در افبیآی و وزارت دادگستری تاکید کردند.
- فضای سیاسی قطبی: کومی برای بخش بزرگی از دموکراتها به نماد هشدار نسبت به سیاسیسازی اجرای قانون تبدیل شد، در حالی که بسیاری از جمهوریخواهان او را مقام ارشدی دیدند که خود از هنجارها عدول کرده است. این دوگانگی، قطبیسازی پیرامون نهادهای بیطرف را تشدید کرد.
به باور تحلیلگران، پرونده کومی و ترامپ بیش از آنکه روایت اختلاف شخصی باشد، آینهای از تنش ساختاری میان قدرت اجرایی و نهادهای مستقل اجرای قانون است. از یک سو، مدیر افبیآی باید در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند و مشروعیت تحقیقات را حفظ کند؛ از سوی دیگر، رئیسجمهوری بهعنوان مقام منتخب ممکن است انتظار کنترل و وفاداری فراتر از قواعد نهادی داشته باشد. تصمیم کومی در اواخر اکتبر ۲۰۱۶، هرچند با نیت شفافسازی اعلام شد، نشان داد که چگونه خطای قضاوت—حتی بدون انگیزه حزبی—میتواند پیامدهای سیاسی عظیم داشته باشد. به همین قیاس، اخراج او و اظهارات بعدی رئیسجمهوری نشان داد که اعمال اختیارات قانونی، اگر در متن یک تحقیق در جریان و همراه با درخواستهای غیرمعمول از مقام تحقیقکننده باشد، میتواند در مظان سوءاستفاده از قدرت قرار گیرد.
کومی که به «دروغگویی به کنگره» و «مانعتراشی در روند تحقیقات» متهم شده، در واکنش ویدیویی گفت: «قلبم برای وزارت دادگستری شکسته است، اما به نظام قضایی فدرال اعتماد دارم. من بیگناهم. پس بیایید محاکمه را برگزار کنید.»
به نوشته خبرگزاری رویترز ناظران حقوقی این پرونده را شکستی برای سنت دیرینه استقلال وزارت دادگستری دانستهاند. نورم آیزن، مقام پیشین در دولت باراک اوباما، این کیفرخواست را «نشانهای از یک پیگرد انتقامجویانه و بیپایه» توصیف کرده و گفت: «ترامپ دستور پیگرد منتقدان سیاسیاش را داده و وزارت دادگستری به شکلی فاسد از آن تبعیت میکند.»
به نوشته رویترز، در داخل وزارت دادگستری نیز نشانههای شکاف آشکار شده است. منابع آگاه گفتهاند که اریک زیبرت، دادستان ارشد ویرجینیای شرقی، هفته گذشته در اعتراض به فشارها برای پیگرد کومی استعفا داد. برخی دیگر از دادستانهای این حوزه نیز در جلسات داخلی تاکید کردهاند شواهد ارائهشده برای طرح اتهام کافی نیست. جانشین او، لیندزی هالیگان، که پیشتر مشاور کاخ سفید و از وکلای شخصی ترامپ بوده، در نهایت پرونده را به هیئت منصفه ارائه داد.
ترامپ اما صدور کیفرخواست را پیروزی خود توصیف کرد. او در شبکه اجتماعیاش نوشت: «عدالت در آمریکا! کومی سالها برای کشور ما زیانبار بوده است.» رئیسجمهوری آمریکا که پیشتر بارها تهدید کرده بود مخالفان سیاسیاش را زندانی خواهد کرد، اکنون موفق شده برای نخستین بار از هیئت منصفه علیه یکی از منتقدان سرسخت خود کیفرخواست بگیرد.
به نوشته رویترز، پرونده کومی بخشی از کارزار گسترده ترامپ علیه منتقدانش تلقی میشود. رئیسجمهوری آمریکا پیشتر بارها گفته بود که قصد دارد «رقبای سیاسیاش را به زندان بفرستد» و اکنون کیفرخواست کومی نخستین نمونه از تحقق این وعده است.
کومی در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ برکنار شد و پس از آن به یکی از منتقدان سرسخت او تبدیل شد. حالا با آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، وزارت دادگستری علاوه بر کومی، شخصیتهایی چون لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق، را نیز هدف تحقیقات قرار داده است.
این اقدام پنجشنبه سوم مهر و تنها چند روز پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به طور علنی در شبکههای اجتماعی از دادستان کل، پام بوندی، خواست کومی و دیگر مخالفان سیاسیاش را به دادگاه بکشاند.
کومی نخستین مقام ارشد سابق دولت است که در ارتباط با یکی از حساسترین پروندههای سیاسی سالهای اخیر آمریکا با پیگرد قضایی مواجه میشود: تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶. ترامپ و حامیانش همواره این تحقیقات را «شکار جادوگران» و «فریب» نامیدهاند، هرچند ارزیابیهای اطلاعاتی رسمی بارها نشان دادهاند مسکو برای کمک به پیروزی ترامپ در آن انتخابات دست به مداخله زده است.
بر اساس کیفرخواست، کومی متهم است در سپتامبر ۲۰۲۰ هنگام شهادت در برابر کمیته سنا، درباره استفاده از منابع ناشناس برای اطلاعرسانی به رسانهها حقیقت را پنهان کرده و این اقدام به عنوان «شهادت دروغ» طبقهبندی شده است. علاوه بر آن، او به مانعتراشی در یک روند قضایی نیز متهم شده است. صدور این کیفرخواست در حالی است که مهلت قانونی پنجساله برای پیگرد اتهامات مربوط به شهادت او رو به پایان بود.
این پرونده در زمانی مطرح میشود که وزارت دادگستری تحت مدیریت پام بوندی، متحد نزدیک ترامپ، به دلیل سیاسی شدن و اعمال فشار مستقیم کاخ سفید بر روند قضایی به شدت زیر ذرهبین قرار دارد. تنها هفته گذشته، دادستان ارشد ویرجینیای شرقی در پی فشارها برای طرح اتهام علیه لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک و یکی از منتقدان ترامپ، استعفا داد.
کومی که در سال ۲۰۱۳ با حکم باراک اوباما ریاست افبیآی را برعهده گرفت، در ماه مه ۲۰۱۷ توسط ترامپ برکنار شد؛ اقدامی که بعدها توسط بازپرس ویژه رابرت مولر به عنوان احتمالی برای «مانعتراشی در عدالت» بررسی شد. پس از اخراج، او بخشهایی از یادداشتهای خود درباره فشار ترامپ برای توقف تحقیقات در پرونده مایکل فلین، مشاور امنیت ملی وقت، را از طریق یک دوست نزدیک در اختیار رسانهها قرار داد. همین اقدام باعث شد ترامپ او را «افشاگر» و حتی «خائن» بنامد.
پیشتر، وزارت دادگستری در دولت نخست ترامپ از پیگرد قضایی کومی به دلیل نحوه مدیریت یادداشتها صرفنظر کرده بود، اما بازرس کل در سال ۲۰۱۹ در گزارشی او را به نقض سیاستهای افبیآی متهم کرد. اکنون، بازگشت پرونده کومی به دادگاه، بار دیگر گسل عمیق میان ترامپ و دستگاه امنیتی آمریکا را آشکار کرده و احتمالاً این شکاف را در آستانه انتخابات آتی تشدید خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، این کیفرخواست همچنین یک پیام سیاسی پررنگ دارد: دولت ترامپ تلاش دارد روایت خود را از «تحقیقات روسیه» به عنوان توطئهای برای تضعیف مشروعیت او تثبیت کند و کومی، به عنوان یکی از چهرههای محوری در آغاز آن تحقیقات، بار دیگر در مرکز جدال سیاسی و حقوقی آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس این فرمان، شرکت جدیدی با ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار تشکیل خواهد شد؛ رقمی که به گفته معاون رئیسجمهوری جیدی ونس، بسیار پایینتر از برآورد ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری برخی تحلیلگران است.
ترامپ که در کاخ سفید سخن میگفت، تاکید کرد هدف اصلی این معامله «حفاظت از دادههای کاربران آمریکایی» است و افزود: «این شرکت کاملاً تحت اداره آمریکاییها خواهد بود.» او اعلام کرد مایکل دل، روبرت مرداک و چند سرمایهگذار جهانی برجسته در این پروژه حضور خواهند داشت. ترامپ همچنین گفت در گفتوگویی مستقیم با شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، موضوع را مطرح کرده و او نیز با پیشبرد این روند موافقت کرده است.
بر اساس توافق اولیه، شرکت اوراکل و صندوق سرمایهگذاری سیلورلیک حدود ۵۰ درصد سهام تیکتاک آمریکا را در اختیار خواهند گرفت و سهامداران فعلی بایتدنس نیز حدود ۳۰ درصد سهم خواهند داشت. سهم بایتدنس – شرکت مادر چینی تیکتاک – به کمتر از ۲۰ درصد کاهش مییابد تا با الزامات قانون ۲۰۲۴ هماهنگ باشد؛ قانونی که تصریح کرده در صورت عدم فروش داراییهای آمریکایی تیکتاک، این اپلیکیشن باید تا ژانویه ۲۰۲۵ تعطیل شود.
این تغییر ساختار در حالی صورت میگیرد که تیکتاک در آمریکا ۱۷۰ میلیون کاربر دارد و ترامپ خود این شبکه اجتماعی را یکی از عوامل کلیدی پیروزی انتخاباتیاش معرفی کرده است. با این حال، برخی قانونگذاران جمهوریخواه خواستار شفافیت بیشتر در جزئیات معامله شدهاند تا مطمئن شوند ارتباط این پلتفرم با گروههای نزدیک به حزب کمونیست چین بهطور کامل قطع خواهد شد. به گفته یک مقام کاخ سفید، هیئتمدیره شرکت جدید هفت عضو خواهد داشت که شش نفر از آنان آمریکایی و تنها یک نفر نماینده بایتدنس خواهد بود.
به گزارش رویترز، ترامپ پنجشنبه سوم مهر با تاکید بر این که «قرار است تجارت بیشتری انجام دهیم» گفت: «ما درباره اف-۳۵اس، هالک بانک و طیف وسیعی از موضوعات بحث خواهیم کرد.»
مقامهای آمریکایی تایید کردند که سند تفاهمنامهای برای چند معامله تسلیحاتی با ترکیه از جمله فروش جنگندههای اف-۱۶ تنظیم شده است، اما نام اف-۳۵ در آن ذکر نشده چرا که فروش آنها به دلیل باقی ماندن سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسی در ترکیه همچنان غیرقانونی است.
ترامپ گفت اگر نشست با اردوغان «خوب» پیش برود، تحریمها «تقریبا بلافاصله» لغو خواهد شد.
همگرایی در سوریه، اختلاف بر سر اسرائیل
ترامپ و اردوغان که هر دو از سوی منتقدان در کشورشان به تمرکزگرایی متهم میشوند، در موضوع سوریه مواضع مشترکی پیدا کردهاند و اکنون هر دو از دولت مرکزی در این کشور حمایت میکنند اما در مورد حملات اسرائیل به غزه اختلاف نظر دارند؛ آنکارا این حملات را «نسلکشی» مینامد، موضوعی که میتواند به مانعی در گفتوگوهای دو طرف تبدیل شود.
تلاش برای تقویت توان هوایی ترکیه
ترکیه، دومین ارتش بزرگ ناتو، بهدنبال افزایش توان هوایی خود در برابر تهدیدهای فزاینده در خاورمیانه، مدیترانه شرقی و دریای سیاه است.
آنکارا علاوه بر پیگیری خرید ۴۰ فروند اف-۱۶، درخواست تجهیزات پیشرفته و اصلاحات فنی برای این جنگندهها را مطرح کرده که هزینه آنها را حتی بالاتر از اف-۳۵ کرده است.
روابط ترامپ و اردوغان
رابطه شخصی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۱۷ آغاز شد. تماسهای مستقیم و وعدههای همکاری اقتصادی نویدبخش یک دوره تازه بود، اما خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه خیلی زود این فضای مثبت را به بحرانی جدی تبدیل کرد.
در سال ۲۰۱۸، بازداشت یک کشیش آمریکایی باعث شد آمریکا تحریمهایی علیه مقامات ترک و تعرفههایی بر فولاد و آلومینیوم ترکیه اعمال کند. این موضوع به سقوط ارزش لیره منجر شد و اردوغان واشینگتن را به «جنگ اقتصادی» متهم کرد.
سال ۲۰۱۹ نقطه عطفی در روابط بود. ترکیه رسما از پروژه جنگندههای اف-۳۵ کنار گذاشته شد و آمریکا مانع تحویل این هواپیماها به آنکارا شد.
در همان زمان، ترامپ دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه را صادر کرد؛ اقدامی که به اردوغان اجازه داد عملیات علیه نیروهای کُرد را آغاز کند.
این تصمیم در آمریکا به عنوان «خیانت به متحدان کُرد» تعبیر شد اما برای اردوغان یک پیروزی به حساب آمد.
نامه مشهور ترامپ به اردوغان با عبارت «احمق نباش!» نمادی از این رابطه پرتنش اما شخصی بود.
در سال ۲۰۲۰، تحریمهای کاتسا علیه صنایع دفاعی ترکیه اعمال شد. با روی کار آمدن جو بایدن در ۲۰۲۱، روابط سردتر شد و تماسهای شخصی جای خود را به دیپلماسی رسمی داد.
بحران اس-۴۰۰، تحریمها و نگرانیهای مربوط به حقوق بشر در ترکیه مانع نزدیکی دو کشور بود.
با این حال، بازگشت ترامپ به قدرت در ۲۰۲۵ امید به مصالحهای تازه را زنده کرده است.
دیدار او و اردوغان در واشینگتن فرصتی برای توافقهای تجاری و نظامی تلقی میشود، اما تجربه گذشته نشان میدهد شکافهای راهبردی همچنان پابرجا خواهند ماند.
کاش پاتل، مدیر افبیآی، در شبکه اجتماعی ایکس عکسی از پوکههای استفادهنشده منتشر کرد که بر یکی از آنها عبارت «ANTI-ICE» نوشته شده بود.
او نوشت: «بررسی اولیه شواهد نشاندهنده انگیزه ایدئولوژیک پشت این حمله است.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد فرد مهاجم بهطور «بیهدف» به ساختمان سازمان مهاجرت و گمرک شلیک کرد. در این تیراندازی از جمله یک ون در ورودی حفاظتشده ساختمان هدف قرار گرفت که قربانیان در آن بودند.
جوزف راثراک، رئیس دفتر افبیآی در دالاس، در نشستی خبری گفت تحقیقات در مراحل اولیه است و این حادثه بهعنوان «اقدامی هدفمند و خشونتآمیز» بررسی میشود.
پلیس گزارش داد مهاجم از یک ساختمان مجاور در ساعت ۶:۴۰ صبح به وقت محلی آتش گشود. دو نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر دیگر در محل جان باخت.
به گفته مقامها، هیچیک از ماموران امنیتی در این تیراندازی آسیب ندیدند. این حمله در دفتر میدانی سازمان مهاجرت و گمرک روی داد، محلی که ماموران امور پردازش کوتاهمدت بازداشتشدگان تازه را انجام میدهند.
تریشا مکلافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی، به شبکه فاکسنیوز گفت: «به نظر میرسد تیراندازی از نوع تکتیرانداز یا شلیک از فاصله طولانی بوده است.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در واکنش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، مهاجم این حمله را «روانپریش» توصیف کرد و بار دیگر دموکراتهای چپگرا را به تحریک خشونت علیه نیروهای اجرای قانون متهم کرد.
او نوشت: «معلوم شده که ضارب روانپریش عبارت Anti-ICE را روی پوکههایش نوشته بود. این نفرتانگیز است!» او افزود: «مردان و زنان شجاع آیس فقط تلاش میکنند وظیفهشان را انجام دهند و بدترین جنایتکاران را از کشور بیرون کنند، اما با تهدیدها و خشونتهای بیسابقهای از سوی چپهای افراطی روانپریش مواجه هستند.»
رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد که این حمله نتیجه «شیطانسازی مداوم دموکراتهای چپ افراطی از نیروهای مجری قانون، درخواست برای انحلال آیس و مقایسه ماموران آن با نازیها» است.
ترامپ همچنین با اشاره به ترور اخیر چارلی کرک، فعال محافظهکار، هشدار داد: «خشونت مداوم از سوی تروریستهای چپ افراطی، پس از ترور کرک، باید فوراً متوقف شود. ماموران آیس و دیگر اعضای شجاع نیروهای اجرای قانون، اکنون تحت تهدید جدی قرار دارند.»
او یادآوری کرد که دولتش پیشتر گروه «انتیفا» را بهعنوان «سازمان تروریستی» معرفی کرده و افزود که در هفته جاری فرمان اجرایی تازهای برای «برچیدن شبکههای تروریسم داخلی چپگرا» صادر خواهد کرد.
ترامپ در پایان خطاب به دموکراتها گفت: «همین حالا این لحن و شعارهای ضد آیس و ضد نیروهای اجرای قانون آمریکا را متوقف کنید!» او همچنین بر تعهد دولتش نسبت به «حمایت از پلیس، تقویت مرزها، حفظ امنیت کشور، اخراج جنایتکاران غیرقانونی و ریشهکنکردن تروریسم داخلی چپگرا» تاکید کرد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری ایالات متحده نیز با لحنی تند به این تیراندازی مرگبار واکنش نشان داد و این حمله را «خشونت سیاسی از سوی افراطگرایان چپگرا» توصیف کرد.
ونس که در شهر کنکورد ایالت کارولینای شمالی سخنرانی میکرد، گفت: «هنوز در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم، اما آنچه تاکنون میدانیم این است که در دالاس تگزاس، یک مرکز آیس هدف تیراندازی قرار گرفته؛ مهاجمی افراطگرا که روی گلولههایش پیامهای ضد آیس نوشته بود.»
به گفته معاون رئیسجمهوری، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این حمله با انگیزه سیاسی صورت گرفته، هرچند بخشی از این مدارک هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است.
پیشتر، افبیآی اعلام کرده بود که این حمله را بهعنوان یک «اقدام هدفمند خشونتآمیز» بررسی میکند. بر اساس گزارش منابع آگاه، ضارب جاشوا جان معرفی شده که جسد او در محل حادثه پیدا شد.
ونس در ادامه سخنانش با انتقاد شدید از فرماندار کالیفرنیا، گوین نیوسام، و رسانههای چپگرا، آنها را به ایجاد فضای ضدپلیس و تحریک به خشونت متهم کرد. او گفت: «وقتی رسانههای چپ درباره اقدامات آیس دروغپراکنی میکنند، در واقع دیوانههایی را تشویق به خشونت میکنند.»
او با لحنی بیسابقه هشدار داد: «لازم نیست با سیاستهای مهاجرتی ترامپ موافق باشید، اما اگر لفاظی سیاسیتان منجر به حمله به نیروهای مجری قانون شود، میتوانید مستقیم به جهنم بروید.»
این حادثه دو هفته پس از کشته شدن چارلی کرک، فعال محافظهکار، در یوتا توسط یک تکتیرانداز رخ داد؛ رخدادی که نگرانیها درباره موج جدید خشونت سیاسی در آمریکا را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، معاونش جیدی ونس و دیگر مقامهای دولت، «چپگرایان افراطی» را به دامن زدن به ناآرامیها و تشویق به خشونت علیه جریان راست متهم کردهاند.
ترامپ دوشنبه ۳۱ شهریور با امضای یک فرمان اجرایی، جنبش ضد فاشیسم (آنتیفا) را «سازمان تروریستی داخلی» اعلام کرد؛ در حالیکه تاکنون هیچ مدرک علنی برای ارتباط آنتیفا با قتل کرک ارائه نشده است.
استفاده گسترده دولت ترامپ از ماموران سازمان مهاجرت و گمرک برای بازداشت مهاجران غیرقانونی خشم دموکراتها و فعالان لیبرال را برانگیخته است. مراکز بازداشت این سازمان بارها صحنه درگیری با معترضان بوده و ماموران مسلح از گاز اشکآور و سلاحهای غیرکشنده علیه تجمعات استفاده کردهاند.
در حومه شیکاگو، جایی که از ابتدای ماه جاری و همزمان با تشدید اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ، تجمعات روزانه برگزار میشود، مرکز بازداشت سازمان مهاجرت و گمرک دوشنبه اطراف خود را حصارکشی کرد. هفته گذشته در یکی از این درگیریها چند معترض از جمله شهردار اِوَنستون زخمی شدند.
این سومین تیراندازی سال جاری در تگزاس علیه مراکز وزارت امنیت داخلی است. در ژوئیه، یک افسر پلیس در تیراندازی به مرکز بازداشت سازمان مهاجرت و گمرک در پرِیریلَند زخمی شد و در همان ماه، یک مرد ۲۷ ساله اهل میشیگان پس از تیراندازی به یک ایستگاه مرزبانی آمریکا در مکالن، به ضرب گلوله ماموران کشته شد.
