کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه فرمانی اجرایی امضا کرد که جنبش آنتیفا را به‌عنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی می‌کند. این اقدام پس از وعده او برای هدف قرار دادن گروه‌های چپ‌گرا در پی ترور چارلی کرک انجام شد.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، فرمانی اجرایی امضا کرد که جنبش آنتیفا را به‌عنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی می‌کند. این اقدام پس از وعده او برای هدف قرار دادن گروه‌های چپ‌گرا در پی ترور چارلی کرک انجام شد.
در این فرمان آمده است: «آنتیفا یک نهاد نظامی‌گرا و آنارشیستی است که آشکارا خواستار سرنگونی دولت ایالات متحده، نهادهای مجری قانون و نظام قضایی ماست.»
این اقدام پس از کشته‌شدن چارلی کرک، فعال راست‌گرا، در یوتا صورت گرفت. ترامپ «خشونت سیاسی رادیکال‌های چپ» را عامل این تیراندازی دانست و گفت این خشونت‌ها «مستقیما مسئول تروریسمی است که امروز در کشورمان شاهد آن هستیم و باید همین حالا متوقف شود.»
ترامپ چهارشنبه گذشته در رسانه اجتماعی تروث‌سوشال، آنتیفا را «یک فاجعه بیمارگونه، خطرناک و رادیکال چپ» توصیف کرد و وعده داد این جنبش چپ‌گرای ضد فاشیسم را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
آنتیفا، کوتاه‌شده عبارت آنتی فاشیست به معنای «ضد فاشیست»، بنا به تعریف «اتحادیه ضد افترا» (ADL) یک «جنبش غیرمتمرکز و بدون رهبری، متشکل از شبکه‌ها و افراد گوناگون» است.
این نهاد تاکید کرده است که «اگرچه برخی افراد افراطی که خود را وابسته به آنتیفا می‌دانند در تجمعات اقدام به خشونت یا خرابکاری می‌کنند، این امر به هیچ وجه رویه معمول در این جنبش نیست.»
فرمان اجرایی ۳۷۰ کلمه‌ای ترامپ از «همه وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی مرتبط» می‌خواهد «هرگونه فعالیت غیرقانونی آنتیفا یا حامیان مالی آن را شناسایی، مختل کنند و آنها را برچینند.»
در این فرمان آمده است: «افراد مرتبط با آنتیفا در هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادها برای گسترش و تحریک خشونت سیاسی و سرکوب آزادی بیان قانونی فعالیت می‌کنند.»
به گزارش رویترز، پیش‌تر نیز نیروهای فدرال، اقدامات خشونت‌آمیز و جرایم سازمان‌یافته مرتبط با گروه‌های نفرت‌محور و جریان‌های ایدئولوژیک گوناگون را تحت پیگرد قرار داده بودند. با این حال، دولت آمریکا تاکنون هیچ گروه صرفاً داخلی را به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی نکرده بود؛ چرا که چنین اقدامی می‌تواند با حمایت‌های قانون اساسی از آزادی‌های مدنی در تعارض باشد.
یک مقام وزارت دادگستری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت دستور ترامپ قدرت‌های گسترده‌تری برای تحقیق و نظارت ایجاد می‌کند.
به گفته او، این اقدام به دولت اجازه می‌دهد جریان‌های مالی و رفت‌وآمدهای شهروندان آمریکایی را با دقت بیشتری ردیابی کند و هرگونه ارتباط خارجی احتمالی شبکه‌های سست‌پیوندی که آنتیفا خوانده می‌شوند را بررسی نماید.
تمرکز بر تامین مالی خارجی
یک منبع کاخ سفید نیز به خبرگزاری رویترز گفت که تمرکز اصلی بر روی «ورود پول خارجی به سیاست آمریکا و کشف ارتباطات بانکی داخلی و خارجی» خواهد بود.
او افزود: «اعلام آنتیفا به‌عنوان سازمان تروریستی این اختیار را به ما می‌دهد که از بانکها اسناد بخواهیم، انتقالهای مالی داخلی و خارجی را بررسی و منابع تامین مالی را شناسایی کنیم.»
هنوز مشخص نیست چه افرادی هدف چنین تحقیقات و پیگردهایی قرار خواهند گرفت.
کارشناسان خشونت سیاسی و مقامهای امنیتی ایالات متحده پیش‌تر حملات راستگرایان افراطی را اصلیترین منبع افراطگرایی خشونتبار داخلی معرفی کردهاند. با این حال، مقامهای دولت ترامپ پس از مرگ کرک بارها در اظهارات خود گروه‌های چپ‌گرا را عامل اصلی خشونت سیاسی جلوه دادهاند.
کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که این اقدام از نظر قانونی و حقوق اساسی محل تردید است و اجرای آن دشوار خواهد بود؛ چرا که در حقوق آمریکا صرف داشتن یک ایدئولوژی جرم محسوب نمیشود.
طبق اسنادی از وزارت امنیت داخلی که رویترز آنها را مشاهده کرده است.در جریان نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز دستکم دو بار تلاشها برای معرفی آنتیفا به‌عنوان سازمان تروریستی به شکست انجامیده بود.
