نشریه یوروپین پراودا گزارش داد پارلمان لهستان قانون تازه‌ای را درباره اتباع خارجی و کمک به پناهجویان اوکراینی تصویب کرده است. این قانون پس از آن تهیه شد که کارول ناوروکی، رئیس‌جمهوری لهستان، ابتکار قانونی دیگری در زمینه وضعیت اوکراینی‌ها را وتو کرده بود.
بر اساس این گزارش، سنای لهستان با ۵۷ رای موافق و ۳۲ رای مخالف، بدون رای ممتنع، این قانون را به تصویب رساند.
مجلس نمایندگان لهستان نیز هفته گذشته متن مشابهی را تصویب کرده بود و با توجه به اینکه سنا هیچ اصلاحیه‌ای بر آن اعمال نکرد، این قانون اکنون به‌طور نهایی تصویب و برای امضای رئیس‌جمهوری ارسال شده است.
طبق مفاد قانون جدید، اقامت قانونی اوکراینی‌هایی که از جنگ گریخته‌اند تا ۴ مارس ۲۰۲۶ تمدید می‌شود؛ تاریخی که برابر با مدت اعتبار تصمیم شورای اتحادیه اروپا است.
افزون بر این، کنترل‌ها بر دسترسی اتباع خارجی به مزایای اجتماعی از جمله برنامه «۸۰۰+» تشدید خواهد شد. برخورداری از این مزایا به اشتغال حرفه‌ای و تحصیل فرزندان در مدارس لهستان گره می‌خورد، هرچند برای والدین کودکان دارای معلولیت استثناهایی در نظر گرفته شده است.
این قانون همچنین محدودیت‌هایی برای استفاده پناهجویان اوکراینی بزرگسال از برخی خدمات درمانی ایجاد می‌کند؛ از جمله برنامه‌های پزشکی و دارویی، درمان‌های توانبخشی و خدمات دندانپزشکی.
طبق قوانین فعلی، حمایت موقت از اوکراینی‌ها در لهستان تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ معتبر بود، اما با قانون تازه تا اوایل ۲۰۲۶ تمدید می‌شود.
پیش‌تر رئیس‌جمهوری لهستان قانونی مشابه را وتو کرده و دلیل آن را «سطح ناعادلانه بالای حمایت اجتماعی» از پناهجویان اوکراینی عنوان کرده بود.
در هفته‌های اخیر تنش بین لهستان و روسیه به دلیل حضور پهپادهای روسی در آسمان لهستان شدت گرفته است. این تحرکات باعث شد تا ناتو نیز به این موضع واکنش نشان دهد و تدابیر امنیتی بالایی برای مقابله با پهپادهای روسی اتخاذ کند.
در پی‌تجاوز روسیه به اوکراین، تعداد زیادی از شهروندان اوکراینی به کشورهای همسایه از جمله لهستان پناه آوردند.
