کمیته حمایت از روزنامهنگاران از جمهوری اسلامی خواست به آزار و اذیت مهتا صدری پایان دهد
کمیته حمایت از روزنامهنگاران (CPJ) از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به آزار و اذیت مهتا (رقیه) صدری، سردبیر پایگاه خبری «گیلان صدر» پایان دهند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران (CPJ) از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به آزار و اذیت مهتا (رقیه) صدری، سردبیر پایگاه خبری «گیلان صدر» پایان دهند.
این نهاد صنفی مستقر در نیویورک، دوشنبه ۱۷ شهریور در حساب ایکس خود نوشت صدری پس از انتشار گزارشهای انتقادی این رسانه مستقل درباره فساد محلی احضاریه دریافت کرده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با اشاره به افزایش شمار روزنامهنگاران هدف قرار گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی با تشکیل پروندههای قضایی، تاکید کرد که این روند حق دسترسی عمومی به اطلاعات را تضعیف میکند.
این کمیته در پایان تاکید کرد که روزنامهنگاران ایرانی باید بتوانند آزادانه و بدون ترس از تلافیجویی کار کنند.
در ۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، در بیانیهای ضمن محکومیت سرکوب گسترده شهروندان در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اعلام کردند عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و اتباع خارجی را بازداشت کردهاند.
احضار صدری به دادسرای رشت
پیش از این و در ادامه فشارها بر روزنامهنگاران در ایران، پایگاه خبری گیلانصدر، ۱۴ شهریور گزارش داد که صدری با دریافت ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شده و به او گفته شده موظف است ظرف پنج روز خود را به دادسرا معرفی کند.
این پایگاه خبری گزارش داد که انتشار مطالب انتقادی درباره عملکرد مسئولان استان گیلان از دلایل احضار او عنوان شده و یکی از شکات این پرونده رییس بسیج دانشآموزی سپاه گیلان است.
صدری پنجم خرداد ۱۴۰۳ بابت پروندهای از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد و نهایتا در ۲۱ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شد.
او در نهایت بابت این پرونده در شهریور ۱۴۰۳ به دلیل واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم شده بود.
گزارشهای حقوقبشری نشان میدهد جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، با بازداشت، شکنجه و زندانی کردن روزنامهنگاران، بهطور مستمر آزادی بیان را محدود کرده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ تیرماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
در چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، واکنش نشان داد و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
یک افسر مهاجرت در فرودگاه خمینی تهران، به شرط ناشناسماندن، به ایراناینترنشنال گفت: «پیش از جنگ، بیشتر سفرهایی که مدیریت میکردیم توریستی بود. اما از زمان جنگ ۱۲ روزه در خرداد، خروجها چند برابر شده است و بسیاری از کسانی که رفتهاند، هنوز پس از یک یا دو ماه بازنگشتهاند؛ آنها تصمیم گرفتهاند دیگر بازنگردند.»
به گفته او، این بار فقط جوانان نیستند که میروند؛ افراد میانسال و حتی سالمندان نیز برای در امان ماندن از تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ کشور را ترک کردهاند.
زندگی زیر سایه ترس
پژمان، ۴۶ ساله، طراح دورکار آزاد، به ایراناینترنشنال گفت که پس از دو سال زندگی در تفلیس گرجستان به تهران بازگشته و زندگی تازهای ساخته بود؛ درآمدی حدود سه هزار دلار در ماه داشت، آپارتمان بزرگی اجاره کرده و مبلمان و خودرویی خریده بود. اما جنگ با اسرائیل همه چیز را تغییر داد.
او گفت: «این جنگ مرا مجبور کرد تهران را ترک کنم و از خانواده همسرم بخواهم همه چیز را بفروشند و پولش را برایم بفرستند. نمیتوانم برگردم چون ممکن است مقامات مرا به خاطر کار با شرکتهای خارجی بازداشت کنند.»
پژمان از دامنه گسترده بازداشتها و اعدامها سخن گفت: «پس از جنگ با اسرائیل، بیش از ۲۰ هزار نفر عمدتا به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند.»
او افزود: «برای آنها مهم نیست که شما آزادکاری قانونمند باشید و هیچ ارتباط سیاسی نداشته باشید. یکی از دوستانم بازداشت و به جاسوسی متهم شد. به او گفتند اجازه نداری با شرکتهای آمریکایی کار کنی.»
همسر پژمان نیز درباره خروج پرشتابشان به ایراناینترنشنال گفت: «ماشین را فروختیم، وسایل خانه را فروختیم، همه چیز را فروختیم. هیچ راه دیگری نبود. با هر زنگ در میلرزیدیم که مبادا ماموران آمده باشند شوهرم را بازداشت کنند.»
این خانواده اکنون در ترکیه و در انتظار یافتن راهی برای رفتن به آلمان به سرمیبرد.
قطعی برق و مشاغل از دست رفته
بهروز، ۵۱ ساله، مترجم آنلاین در تهران، گفت که قطعیهای روزانه برق و اینترنت، درآمدش از کار با شرکتهای زبانمحور بریتانیایی و آمریکایی را نابود کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «شش ماه پیش روزی پنج تا شش ساعت برای مهاجران و بیماران در بیمارستانها، دادگاهها و خدمات اجتماعی در خارج ترجمه میکردم. قطعی برق این را به سه تا چهار ساعت کاهش داد. از زمان جنگ، محدودیت اینترنت هم به آن اضافه شد و حالا به سختی روزی یک یا دو ساعت کار میکنم.»
او و خانوادهاش در حال آمادهسازی برای فروش آپارتمان خود جهت تامین هزینههای مهاجرت از ایران هستند.
بهروز گفت: «باید به جایی امن با اینترنت پایدار بروم. بیشتر شرکتهایی که با آنها کار میکنم آمریکایی هستند و ممکن است به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شوم.»
همسرش برنامهای ناخواسته را توضیح داد: «به یک کشور بدون ویزا مثل ترکیه، ارمنستان یا حتی قطر میرویم و سپس پرونده مهاجرتی تشکیل میدهیم. این مهاجرتی نبود که میخواستیم. این حکومت ما را مجبور کرد.»
او تفاوت درآمدها را چنین شرح داد: «اینجا ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه میدهند. وقتی شوهرم بالاخره کار دورکاری پیدا کرد که ده برابر این رقم میداد، روحانیون نگذاشتند زندگی کنیم.»
به گفته او، دلیل محدودیتهای اینترنتی ترس حاکمیت است: «آنها اینترنت را محدود میکنند چون از سرنگونی میترسند. آنها از همهچیز و همهکس میترسند و مردم را قربانی میکنند تا در قدرت بمانند.»
خروجی بیبازگشت
از کانترهای فرودگاه تا خانههایی که با عجله تخلیه میشوند، مصاحبهشوندگان از شکافی قطعی در زندگی خود سخن گفتند؛ آنها به سفری کوتاه نمیروند بلکه میخواهند برای همیشه ایران را ترک کنند. برای خانواده پژمان، ترس از بازداشت دلیل اصلی بود و برای خانواده بهروز، معیشتی که زیر بار قطعی برق و اینترنت از هم پاشید.
پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بسیار گسترش یافته و سفرها را به مهاجرتی بیبازگشت تبدیل کرده است؛ خانهها فروخته شده، مدارس رها شده، پساندازها به بلیت تبدیل شده و آیندهای تاریک به جا مانده که بسیاری دیگر جرأت بازپسگیری آن را ندارند.
پشوتن پورپزشک دوشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با سایت «اقتصاد ۱۲۰»، با اشاره به برآوردها درباره بازار فیلترشکنها گفت اعدادی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه برای این بازار مطرح است.
او با بیان اینکه با توجه به میزان تجارت اینستاگرامی، این ارقام دور از ذهن نیست، گفت همین ابعاد اقتصادی یکی از دلایل تعدد موانع در مسیر رفع فیلترینگ در ایران است.
روزنامه شرق ۱۳ خرداد در گزارشی با استناد به برآوردهای غیررسمی و تحلیلهای نهادهای پژوهشی مستقل، نوشت که بازار خرید و فروش فیلترشکن و ویپیان در ایران سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.
در این گزارش تاکید شد که این رقم در سالهای پس از فیلترینگ گسترده پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و یوتیوب، با شیب تندی رو به افزایش گذاشت.
اخذ مالیات از بلاگرهای اینستاگرام فیلترشده
پورپزشک در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اقتصاد ۱۲۰، گفت از شهریور ۱۴۰۱ شدت فیلترینگ در ایران افزایش یافته و دسترسیهای لازم برای بسیاری از کسبوکارها محدود شده است.
به گفته او، در ایران بیش از ۷۰۰ هزار فروشگاه فعال در اینستاگرام فعالیت میکنند و ارزش بازار خریدوفروش کالا و خدمات در این پلتفرم سالانه حدود ۷۵ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به تناقض در سیاستگذاری مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت در حالی که اینستاگرام در ایران فیلتر است، سازمان امور مالیاتی برای تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان در این پلتفرم بر اساس تعداد دنبالکننده و تراکنشهای بانکی، مالیات تعیین میکند.
او اضافه کرد وقتی پای مالیات در میان است، درآمد این فعالان به رسمیت شناخته میشود اما هنگام زیان و محدودیت دسترسی، حمایتی از آنها نمیشود.
پیش از این و در ۱۶ شهريور، بهزاد اکبری، مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، گفته بود حدود ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از ویپیان استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور در بستر ویپیان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که حذف فیلترینگ از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود اما پس از پیروزی در انتخابات، مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردند.
در بیش از دو دهه گذشته، سیاستهای کنترلی جمهوری اسلامی بر اینترنت دسترسی آزاد را محدود کرده و بسیاری از کاربران برای ورود به وبسایتها و شبکههای اجتماعی مسدودشده، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن شدهاند.
استفاده گسترده از چنین نرمافزارهایی یکی از دلایل اصلی افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت در ایران است.
همزمان، گزارشهایی از سود بردن برخی شرکتها و افراد نزدیک به حاکمیت از بازار فروش فیلترشکن منتشر شده است.
ویدیوهای ارسالشده به ایراناینترنشنال نشان میدهند کسبه سمیرم دوشنبه ۱۷ شهریور در اعتراض به اعدام این معترض خیزش انقلابی، کرکره مغازهها را پایین داده و اعتصاب کردند.
گزارشها از سمیرم حاکی است نیروهای امنیتی بهطور گسترده در خیابانها مستقر شدهاند، اینترنت در این شهر با محدودیت روبهروست و رفتوآمد شهروندان تحت نظارت قرار گرفته است.
کسبه و بازاریان سمیرم، مردادماه و پس از بازگردانده شدن بهرامیان به زندان و نیز خرداد ۱۴۰۲ در حمایت از او و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به شکلی هماهنگ مغازههای خود را بستند و دست به اعتصاب زدند.
از سوی دیگر ایراناینترنشنال مطلع شده است ماموران امنیتی با محاصره منزل بهرامیان در سمیرم، تلاش کردهاند مانع برگزاری مراسم عزاداری از سوی خانواده این زندانی سیاسی اعدامشده شوند.
پس از آنکه پیکر بهرامیان بهصورت مخفیانه در اصفهان دفن شد، خانواده او در فضایی امنیتی بر سر مزار فرزندشان حاضر شدند.
جمهوری اسلامی شنبه ۱۵ شهریور حکم اعدام بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» اجرا کرد.
ایراناینترنشنال همان روز گزارش داد که نیروهای امنیتی پیکر این شهروند را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار ویدیویی از حضور خانواده بهرامیان بر مزار او، در اینستاگرام نوشت: «گمان نمیکنم تلختر از صحنهای که جنازه اعدامی را حتی برای آخرین وداع و خاکسپاری نمیدهند و ناجوانمردانه مشتی خاک را برای سوگواری نشانه میگذارند، بتوان به تصویر کشید.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه خانواده بهرامیان از سر مزار مراد بهرامیان که بهدست ماموران در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شد، گام برداشته و بر سر مزار مهران بهرامیان رفتند که در زندان به دار آویخته شد، نوشت: «تقلا تمام نشده، حال باید برخیزند و قامت راست کنند و به سوی زندان بشنابند. فاضل بهرامیان زیر تیغ ظالم است.»
او در ادامه نوشت: «گمان نبرید که پایان تاریکی شبهای اعدام، جان دست و پا به زنجیرانی که ظالمانه و ناعادلانه به مرگ محکوم شدهاند را خواهد ستاند. ظلم ظالم، خود، ظلمت شب را خواهد شکافت. فریاد میزنیم اعدام نکنید.»
طی روزهای گذشته و پس از اعدام بهرامیان در اصفهان، برخی چهرههای سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشر اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کردند و خواستار توقف اعدامها در ایران و پاسخگو شدن جمهوری اسلامی شدند.
همزمان بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی نیز با هشتگ «نه به اعدام» به اعدام این شهروند معترض واکنش نشان دادند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، دوشنبه ۱۷ شهریور خبر داد رضا قلندری، کشاورز بلوچ اهل روستای لنگآباد کهنوج در استان کرمان در اعتراض به فشارهای معیشتی و مشکلات ناشی از جریمه و محرومیت از دریافت سوخت، خودکشی کرد و جان باخت.
حالوش با انتشار تصویر و ویدیویی از از لحظات اولیه خودکشی این کشاورز نوشت او بهدلیل ناتوانی در پرداخت جریمه تمدید پروانه موتور کشاورزی و عدم دریافت سهمیه سوخت از سوی اداره جهاد کشاورزی، تحت فشار مالی و معیشتی شدید قرار داشت و در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج خودکشی کرد.
به نوشته این وبسایت، خودکشی قلندری با شوک و اندوه عمیق میان کشاورزان و شهروندان منطقه همراه شد و بسیاری از اهالی اقدام او را نمادی از بیتوجهی نهادهای مسئول به وضعیت کشاورزان بلوچ دانسته و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی آنان شدند.
به گفته فعالان کارگری، ناامنی شغلی، سختی کار، وقفههای طولانی در پرداخت دستمزد و افزایش مشکلات معیشتی، از عوامل اصلی سوق یافتن برخی کارگران به خودکشی بوده و نگرانیها را درباره تداوم و تکرار این موارد بالا برده است.
خودکشی یک پزشک متخصص
حالوش خبر داد که اکرم شیری، پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان و فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در پانسیون محل استراحت خود به زندگیاش پایان داد.
بنا بر این گزارش، همکاران و نزدیکان این پزشک، فشارهای کاری سنگین و شرایط طاقتفرسای کار در بیمارستان ایرانمهر را عامل اصلی این اتفاق دانستهاند.
حالوش با بیان اینکه این نخستین بار نیست که در بیمارستانهای سراوان چنین حوادثی رخ میدهد، نوشت در خرداد و مرداد ۱۴۰۳ دو پزشک اورژانس در بیمارستانهای ایرانمهر و رازی سراوان به نامهای فاطمه رضاییپور و مهران خسروانیان از طریق اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادند.
بر اساس این گزارش، یک پرستار بلوچ بیمارستان ایرانمهر نیز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام به خودکشی کرده بود.
به نوشته حالوش، تکرار این حوادث در یک بازه کوتاه نگرانیهای گستردهای را درباره فشار روانی و شرایط کاری کادر درمان در شهرستان سراوان ایجاد کرده است.
موضوع خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی در ایران در سالهای اخیر به یک بحران در نظام سلامت تبدیل شده است.
تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۶ رزیدنت با مرگ خودخواسته به زندگی خود پایان دادند.
فرسودگی شغلی ناشی از کمبود نیرو و شیفتهای طولانی، فشارهای اقتصادی، پايين بودن حقوق و تاخیر در پرداختها و نبود سازوکارهای منظم حمایت روانی از مهمترین محرکهای افزایش خودکشی در میان کادر درمان در ایران عنوان شده است.
فروردین ۱۴۰۴، رسانهها و دانشگاههای علوم پزشکی از انتشار خبر خودکشی کادر درمان منع شدند و از آنها خواسته شد علت اینگونه مرگها را مواردی چون ایست قلبی اعلام کنند.
خودکشی یک دانشجوی دختر در اردبیل
کانال تلگرامی دانشجویان متحد خبر داد شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی خودکشی کرده است.
بنا بر این گزارش این سومین مورد خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی طی یک سال اخیر محسوب میشود و نگرانیها درباره سلامت روان دانشجویان و فضای دانشگاه را تشدید کرده است.
کانال دانشجویان متحد در گزارش خود نوشت جو امنیتی حاکم بر دانشگاه، تهدیدها، پروندهسازیهای کمیته انضباطی و فشارهای سیستماتیک حراست دانشگاه از جمله عواملی هستند که گفته میشود در شکلگیری این موج خودکشیها نقش مستقیم داشتهاند.
به نوشته این تشکل صنفی، مسئولان دانشگاه تاکنون واکنش رسمی در این خصوص ارائه نکردهاند، اما دانشجویان خواستار رسیدگی فوری به شرایط آموزشی و امنیتی شدهاند.
خودکشی یک کشاورز در کهنوج، یک پزشک در سراوان و یک دانشجو در اردبیل طی یک روز، بار دیگر زنگ خطر درباره وخامت بحران سلامت روان در ایران را به صدا درآورده است.
این خودکشیها در کنار رخدادهای مشابه، نشان میدهند عواملی از جمله بحران معیشت و فرسودگی شغلی در میان کارگران و کادر درمان همچنان ادامه دارد.
