بررسی‌های تیم راستی‌‌آزمایی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در پی حمله سایبری به بانک سپه در جریان جنگ ۱۲ روزه، داده‌های میلیون‌ها مشتری پاک و خدمات بانکی برای هفته‌ها مختل شد؛ اختلالی که امنیت اقتصادی جامعه را به گروگان گرفت و تا آخر شهریور نیز ادامه خواهد داشت.
از هک بانک سپه چه می‌دانیم؟
گروه هکری «گنجشک درنده» ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در چهارمین روز از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت یک حمله سایبری گسترده به بانک سپه، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بانک‌های دولتی ایران، را بر عهده گرفت و گفت: «هدف، تضعیف زیرساخت‌های مالی و نظامی است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حمله را تایید کرد و هشدار داد که به دلیل پشتیبانی بانک سپه از جایگاه‌های سوخت، ممکن است اختلالاتی در پمپ‌بنزین‌ها ایجاد شود.
«گنجشک درنده» از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) فعال است و خود را گروهی از هکرهای ایرانی مخالف رژیم معرفی می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی و غربی آن را به دولت یا ارتش اسرائیل مرتبط می‌دانند اما اسرائیل این گزارش‌ها را تایید نکرده است.
در این میان، گروه هکری «عدالت علی» ۳۱ خرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تمام داده‌های بانک سپه، از جمله اطلاعات سپرده‌ها و وام‌ها، در جریان یک حمله سایبری حذف شده و مشتریان می‌توانند ادعا کنند تراکنش‌هایشان ثبت نشده، چرا که بانک دیگر سندی برای اثبات آن ندارد.
این خبر موجی از نگرانی در میان مشتریان این بانک به همراه داشت و با توجه به ادامه اختلال در برخی سرویس‌های بانکی هنوز هستند گروه‌هایی از شهروندان که نسبت به سرنوشت دارایی‌های خود در این بانک با تردید‌های جدی مواجه شده‌اند.
چرا بانک سپه؟
گروه هکری «گنجشک درنده» در بیانیه خود بانک سپه را به «دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، تامین مالی تروریسم، حمایت از نیروهای نیابتی، برنامه‌های موشکی و پروژه هسته‌ای نظامی رژیم» متهم کرد و نوشت: «این سرنوشت موسسه‌ای است که وقف حفظ خیال‌پردازی‌های تروریستی دیکتاتور می‌شود.»
بانک سپه پیش از این به دلیل «نقش کلیدی در تامین مالی پروژه‌های دفاعی و موشکی ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار گرفته است.
بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر که همگی به نهادهای نظامی ایران وابسته بودند در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، در بانک سپه ادغام شدند.
حمله به بانک سپه چه خساراتی در پی داشت؟
هکرها اعلام کردند که در یک عملیات سایبری، تمام داده‌های بانک سپه، شامل اطلاعات سپرده‌ها، وام‌ها، تراکنش‌ها و سوابق مشتریان را نابود کرده‌اند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال از گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از زمان حمله سایبری به بانک سپه تاکنون نشان می‌دهد از ساعتی پس از این حمله سایبری، اپلیکیشن‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیک، و دستگاه‌های خودپرداز بانک سپه از کار افتاده‌اند.
همچنین کارت‌های بانکی وابسته به سپه مانند کارت‌های بانک‌های انصار و کوثر نیز غیرفعال شدند و موجودی حساب‌ها، صفر نمایش داده می‌شد.
این بررسی‌های نشان می‌دهد در همان روزهای ابتدایی پس از هک، بسیاری از مشتریان این بانک حساب‌هایشان مسدود شده یا مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب‌هایشان کسر شده است.
برای مثال، کاربری شش تیر گزارش داد که بانک سپه مبالغی مانند ۴۰۰ هزار تومان از حساب‌هایی با موجودی محدود (مثلاً ۷۰۰ هزار تومان) برداشت کرده و مدعی شده این مبالغ به حساب دیگری منتقل شده، در حالی که چنین حسابی وجود نداشته است.
کاربر دیگری نوشت که شش میلیون تومان به صورت غیرقانونی از حسابش برداشت شده است.
یک کاربر هم نوشت: «بانک سپه پیام داده که ۱۳۸ هزار تومان از حسابت کم شد چون چند روز پیش برای رفاه حالت به حساب دیگه تو انتقال داده بودیم.»
یکی از شهروندان نوشته بود: «از بانک سپه پیامک واریز پول اومده موجودی هم زده +۲۰ میلیون. بعد من اصلا حساب سپه ندارم.»
مشکلات دسترسی به سپرده‌ها نیز یکی دیگر از شکایات اصلی مشتریان بود. کاربری دوم تیر نوشت: «حساب بانک سپه من الان ۱۵ روزه مسدوده. شما حساب‌های هک شده رو نمی‌تونین برگردونید، اونوقت می‌خواین بجنگین؟».
چه بلایی بر سر داده‌های بانک سپه آمد
اقتصاد آنلاین یک روز پس از این حمله در گزارشی نوشت: «مهاجمان با بهره‌گیری از ضعف امنیتی در پورت‌های مدیریتی ILO سرورهای HP وارد شبکه‌های حیاتی بانک سپه شده‌اند. این پورت‌ها که به‌طور پیش‌فرض نباید به اینترنت متصل باشند، به دلیل سهل‌انگاری یا دسترسی تعمدی داخلی به بیرون باز بوده‌اند.»
بر اساس این گزارش مهاجمان توانستند کنترل کامل زیرساخت بانک را به دست گیرند، حتی پس از تلاش برای ریستور کردن نسخه پشتیبان، سیستم‌ها مجددا آلوده شدند و در نهایت، تصمیم گرفته شد که تمام سیستم‌ها و سرورها (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرور )از صفر مجددا نصب و پیکربندی شوند.
وب‌سایت زومیت ۲۸ تیر با اشاره به یادداشتی از حمیدرضا آموزگار، معاون توسعه محصول داتین که مسئولیت امنیت سایبری بانک سپه را تا پیش از این حمله برعهده داشت ابعاد حمله را این گونه شرح داد: «نه فقط سرورها بلکه سایت پشتیبان آنها هم در دسترس نبود. وقتی می‌گویند استوریج نیست شبیه به این است که دستگاه خانگی شما هارد دیسک و حتی سیستم عامل هم ندارد.»
به گفته آموزگار پس از این حمله، همه چیز شبیه «خلا» بود و از بین رفتن داده‌های سرورها باعث شد تا بانک مجبور به استفاده از بکاپ‌های سرد (Cold Backup) شود؛ داده‌هایی که خارج از سایت نگهداری شده و چند روز عقب‌تر از زمان جاری بودند.
مراجعه به بکاپ‌های سرد، برای بانکی که به گفته مدیران آن «ماهانه حدود ١ میلیارد گردش مالی در آن رخ می‌دهد»، به معنی «گم شدن ۳۰ میلیون گردش به ازای هر روز» است.
زومیت ۱۴ مرداد به نقل از یک کارمند بانک سپه در گزارشی نوشت: «۴۸ روز پس از این حمله، کاربران بانک سپه می‌گویند بسیاری از خدمات این بانک به روال قبل انجام می‌شود اما بعضی از آنها هنوز با اختلال روبه‌روست. برای مثال، روز گذشته گزینه پرداخت تسهیلات ازدواج به اپلیکیشن جدید بانک سپه برگشت.»
زومیت در ادامه گزارش خود نوشت: «شنیده‌ها حاکی از این است که بانک سپه تا اواخر شهریور ماه فعالیت‌های عادی خود را از سر خواهد گرفت.»
بر اساس این گزارش بانک سپه در برهه جنگ «بابت مغایرت‌گیری» مبالغی را از برخی حساب‌ها کسر کرده بود و حالا وعده بازگشت آنها را داده است.
سابقه هک بانک سپه
حمله سایبری ۲۷ خرداد به بانک سپه آنچنان گسترده و سهمگین بود که بسیاری فراموش کردند این بانک در فروردین ۱۴۰۴ نیز هدف یک حمله دیگر واقع شده بود.
گروه هکری «کدبریکرز» شش فروردین اعلام کرد به اطلاعات مالی بیش از ۴۲ میلیون کاربر، شامل بیش از ۱۲ ترابایت داده‌های محرمانه بانک سپه، از جمله اطلاعات حساب‌های بانکی، رمزهای عبور، سوابق تراکنش‌ها، آدرس‌ها و داده‌های پرسنل نظامی دست یافته است.
بانک سپه ابتدا خبرها در این زمینه را رد کرد و با غیر قابل نفوذ خواندن سیستم‌های بانکداری خود به افراد و رسانه‌ها نسبت به بازنشر اطلاعات مربوط به این بانک هشدار داد.
این گروه در بیانیه‌ای نوشت که در ازای عدم افشای اطلاعات، ۴۲ میلیون دلار بیت‌کوین درخواست کرده اما بانک از پرداخت آن خودداری کرده است.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی ۲۸ فروردین با حضور در یک برنامه خبری در صداوسیمای ملی با اعلام اینکه بانک سپه هک نشده است گفت: «چند روز پس از اعلام خبر حمله، مشخص شد که اتفاق اخیر هک نبوده، بلکه سرقت داده بوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه توضیحی در مورد نحوه وقوع این سرقت ارائه نداده‌اند.
پس از این انکار، گروه هکری بخشی از داده‌ها را منتشر کرد. در میان اطلاعات منتشر شده، حساب‌های بانکی مقامات نظامی و غیرنظامی با مبالغ میلیاردی وجود داشت.
نام‌هایی مانند حسن پلارک، فرمانده سابق نیروی قدس، با حسابی به ارزش ۶۳۴ میلیارد تومان و عباس گل‌محمدی، مقام پیشین در حوزه زمین‌شناسی، با حساب ۷۶۸ میلیارد تومانی در این لیست دیده می‌شوند. همچنین اطلاعات بانکی علیرضا آرش، عضو هیئت‌مدیره شرکت هنکل پاک‌وش، با دارایی ۴۰۸ میلیارد تومان و دیگر افراد برجسته نیز منتشر شده است.
چرا هک بانک سپه مهم شد؟
پس از افشای ۱۲ ترابایت داده‌های محرمانه بانک سپه از سوی گروه هکری «کدبریکرز» جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ گروه هکری «شدوبیتس» (ShadowBits) از هک سامانه‌های همراه اول خبر داد و گفت اطلاعات ۳۰ میلیون از مشترکان این اپراتور (از مجموع حدود ۶۰ میلیون سیم‌کارت فعال) را به سرقت برده است.
با آغاز جنگ و کشته شدن جمع گسترده‌ای از کلیدی‌ترین فرماندهان سپاه و شخصیت‌های نظامی و امنیتی کشور و هک بانک سپه، این سناریو که اسرائیل از داده‌های هک‌های بانکی و شبکه موبایل برای ردیابی شخصیت‌های نظامی استفاده کرده قوت بیشتری گرفت.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی ۲۴ تیر اعلام کرد: «سازمانی مثل هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات جزئی تمام مردم را در این سازمان جمع کرده، سرداران نظامی ما که شهید شدند در بانک حساب داشتند و برای گرفتن حقوق ماهیانه باید با یک کد پستی و تلفن همراه به نام خودشان ثبت نام می‌کردند، خوب مشخص است نفوذ و لو رفتن اطلاعات چقدر ساده انجام شده است، خوب معلوم است با دسترسی دشمن به اطلاعات این سازمان نفوذ گسترده اتفاق می‌افتد.»
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
