روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
برای زنان ایرانی، مهاجرت اغلب راهی برای فرار از تبعیض، خشونت و محدودیتهاست؛ اما آیا این جابهجایی مرزها واقعاً رهایی میآورد یا نابرابری جنسیتی را در قالب جدیدی مانند بهرهکشی در کارهای مراقبتی، وابستگی حقوقی و بار مضاعف در نقشهای خانوادگی بازتولید میکند؟
مهاجرت زنان در دهههای اخیر از یک پدیده حاشیهای به یکی از محورهای اصلی مطالعات مهاجرت تبدیل شده است.
بر اساس دادههای سازمان ملل متحد، زنان امروز نزدیک به ۴۸ درصد از جمعیت مهاجران بینالمللی را تشکیل میدهند؛ نسبتی که در مناطق توسعهیافته، از جمله اروپا و آمریکای شمالی، به حدود ۵۱ درصد میرسد.
این تغییر کمّی، که اغلب از آن با عنوان «زنانهشدن مهاجرت» یاد میشود، تنها یک جابهجایی آماری نیست، بلکه نشانه دگرگونی عمیقتری در الگوهای مهاجرت، بازار کار جهانی و نقشهای جنسیتی است.
مهاجرت بهعنوان راهبرد فردی در برابر تبعیض ساختاری
برای بسیاری از زنان، بهویژه در جوامعی که با محدودیتهای حقوقی، خشونت جنسیتی یا کنترل اجتماعی شدید مواجهاند، مهاجرت نه یک انتخاب آزاد، بلکه راهبردی برای بقا و کاهش آسیب است.
در چنین شرایطی مهاجرت میتواند امکان دسترسی به آموزش، اشتغال یا امنیت فردی را فراهم کند؛ امکانی که در کشور مبدأ بهطور سیستماتیک مسدود شده است. برای مثال، زنان افغانستانی پس از بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، مهاجرت را به عنوان ابزاری برای فرار از ممنوعیت تحصیل و کار انتخاب کردهاند.
اما مهاجرت، حتی زمانی که با امید به رهایی آغاز میشود، در بستر نظامهای نابرابر جهانی شکل میگیرد؛ نظامهایی که جنسیت، ملیت، طبقه و وضعیت اقامتی را همزمان به عامل تمایز و سلسلهمراتب تبدیل میکنند. از این رو مهاجرت زنان را نمیتوان جدا از نظم حاکم بر جهان و تقسیم کار جنسیتی تحلیل کرد.
زنان اغلب بهعنوان نیروی کار ارزان در زنجیرههای جهانی مراقبت عمل میکنند، جایی که کشورهای ثروتمند نیروی کار مراقبتی را از کشورهای فقیر «وارد» میکنند، بدون اینکه حقوق برابر ارائه دهند.
مطالعات نشان میدهد که این فرآیند نه تنها نابرابری جنسیتی را حفظ میکند، بلکه آن را فراملی میسازد، جایی که زنان مهاجر از کشورهای جنوب جهانی، بار مراقبت از خانوادههای شمال را بر دوش میکشند.
سیاستهای مهاجرتی و تولید آسیبپذیری جنسیتی
سیاستهای مهاجرتی کشورهای مقصد نقش تعیینکنندهای در شکلدهی تجربه زنان مهاجر دارند. بسیاری از این سیاستها، بهویژه در حوزه مهاجرت کاری، بر پایه نیاز بازار به نیروی کار ارزان، انعطافپذیر و کمقدرت چانهزنی طراحی شدهاند.
در این چارچوب، زنان مهاجر به بخشهایی هدایت میشوند که از نظر حقوقی و اجتماعی حمایت کمتری از آنها میشود. بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، بیش از ۷۰ درصد زنان مهاجر در بخشهای مراقبتی و خانگی مشغول هستند، جایی که حداقل حقوقشان رعایت نمیشود.
این وضعیت تصادفی نیست. تمرکز زنان مهاجر در حوزههایی مانند کار خانگی، مراقبت از سالمندان و خدمات نظافتی، نتیجه تلاقی دو عامل است: از یکسو، کلیشههای جنسیتی درباره «مناسب بودن» این مشاغل برای زنان و از سوی دیگر ساختارهای قانونی که این بخشها را خارج از نظارت کامل قوانین کار نگه میدارند. نتیجه، بازتولید نابرابری جنسیتی در قالبی فراملی است. برای نمونه، در کشورهایی مانند امارات، سیستم «کفالت» زنان مهاجر را به کارفرما وابسته میکند که منجر به بهرهکشی جنسی و جسمی میشود.
علاوه بر این، سیاستهای ضدمهاجرتی کشورها، زنان را به مسیرهای خطرناک مهاجرت سوق میدهد. این سیاستها که بر پایه بازدارندگی از مهاجرت طراحی شدهاند، خطر خشونت جنسیتی را افزایش میدهند، زیرا زنان مجبور به عبور از مرزهای غیررسمی و مواجهه با قاچاقچیان و گروههای جنایی میشوند.
وابستگی حقوقی و سکوت اجباری
یکی از نقاط کانونی تحلیل مهاجرت زنان، مساله وابستگی حقوقی است. در بسیاری از نظامهای مهاجرتی، وضعیت اقامتی زنان به کارفرما یا همسر وابسته است. این وابستگی، توان زنان برای گزارش خشونت، سوءاستفاده یا بهرهکشی را بهشدت محدود میکند و نوعی سکوت ساختاری ایجاد میکند؛ سکوتی که نه از ناآگاهی، بلکه از ترس پیامدهای قانونی تغذیه میشود.
پژوهشهای سازمان ملل نشان میدهد که نبود مسیرهای امن اقامتی مستقل، احتمال تداوم خشونت علیه زنان مهاجر را افزایش میدهد و آنها را در موقعیتی قرار میدهد که انتخاب میان «تحمل خشونت» و «از دست دادن اقامت» به یک دوگانه واقعی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، خشونت جنسیتی صرفا یک مساله فردی نیست، بلکه پیامد مستقیم طراحی سیاستهاست.
مهاجرت و بازتعریف نابرابر نقشهای خانوادگی
مهاجرت زنان اغلب با دگرگونی در نقشهای خانوادگی همراه است، اما این دگرگونی همواره به معنای برابری بیشتر نیست.
زنانی که بهعنوان نانآور اصلی خانواده مهاجرت میکنند، ممکن است از نظر اقتصادی قدرت بیشتری به دست آورند، اما همزمان با انتظارات سنتی درباره نقشهای خانگی مواجه بمانند. در نتیجه، بار مسئولیت نه تنها کاهش نمییابد، بلکه در بسیاری از موارد افزایش مییابد.
همچنین مهاجرت خانوادگی میتواند شکاف جنسیتی در درآمد را افزایش دهد، زیرا زنان اغلب بهدلیل مهاجرت، فرصتهای شغلی خود را از دست میدهند. در مقابل، زنانی که بهعنوان همراه خانواده مهاجرت میکنند، ممکن است با انزوای اجتماعی، وابستگی اقتصادی و محدودیت در دسترسی به آموزش زبان یا اشتغال روبهرو شوند.
این تفاوت در تجربهها نشان میدهد که مهاجرت زنان را نمیتوان به یک الگوی واحد تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در پیوند با طبقه، وضعیت اقامتی و ساختار خانواده تحلیل کرد.
برای مثال، زنان مهاجر از آمریکای لاتین به ایالات متحده، اغلب نقشهای سنتی مادری را حفظ میکنند، اما مهاجرت آنها منجر به «والدگری فراملی» میشود: فرزندان در کشور مبدأ میمانند و زنان از راه دور حمایت میکنند، تجربهای که استرس روانی را افزایش میدهد.
تجربه مهاجرت زنان تنها بر زندگی خود آنها اثر نمیگذارد، بلکه پیامدهای آن به نسل بعد نیز منتقل میشود. دسترسی یا عدم دسترسی زنان مهاجر به آموزش، خدمات اجتماعی و امنیت شغلی، نقش مستقیمی در مسیر ادغام اجتماعی کودکان دارد.
همچنین سیاستهایی که زنان مهاجر را در حاشیه نگه میدارند، بهطور غیرمستقیم چرخه نابرابری را در نسل بعد هم بازتولید میکنند. برای نمونه، دختران مهاجران اغلب با نابرابری آموزشی روهبرو هستند، زیرا مادران آنها در مشاغل کمدرآمدی گیر افتادهاند که تحرک اجتماعی را محدود میکند.
با این حال، برخی مطالعات نشان میدهد که مهاجرت زنان میتواند مزایای بین نسلی داشته باشد، مانند افزایش تحصیلات دختران در مقایسه با کشور مبدأ.
میان امکان و محدودیت: پیشنهادهایی برای تغییر
پدیده مهاجرت زنان را نه میتوان صرفا بهعنوان مسیر رهایی ستود و نه صرفا بهعنوان تجربهای از قربانیبودن روایت کرد. مهاجرت میتواند افقهایی تازه بگشاید، اما این افقها در چارچوب ساختارهایی گشوده میشوند که همچنان نابرابرند. پرسش اصلی، نه این است که مهاجرت برای زنان «خوب» است یا «بد»، بلکه این است که کدام سیاستها و کدام ساختارها تعیین میکنند که مهاجرت به امکان تبدیل شود یا به تداوم نابرابری.
در این معنا، مهاجرت زنان آینهای از نظم جهانی معاصر است؛ نظمی که در آن حرکت آزاد انسانها همچنان به جنسیت، گذرنامه و جایگاه اجتماعی گره خورده است. تبدیل مهاجرت به ابزاری برای برابری، باید ساختارهای جهانی را بازسازی کرد، نه اینکه تنها مرزها جابهجا شوند.
این روند از شکلگیری کسبوکارهای خرد خانگی آغاز میشود و در ادامه به تغییر الگوهای مرجعیت و حتی اثرگذاری اجتماعی و سیاسی میرسد.
این تحقیق با هدف بررسی نقش شبکههای محلی آنلاین، بهویژه اینستاگرام، در چگونگی قدرتیابی اجتماعی، اقتصادی و نمادین زنان طبقه فرودست استان تهران انجام گرفت.
یافتههای این پژوهش برگرفته از رساله ابوالفضل حاجیزادگان، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی دانشگاه تهران، است و با همکاری حمیدرضا جلاییپور، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در قالب مقاله در آخرین شماره فصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» دانشگاه خوارزمی منتشر شده است.
۷ میدان محلی در اینستاگرام
این مطالعه در ابتدا به ارزیابی ساختار شبکههای محلی اینستاگرام در استان تهران پرداخت و با بررسی روابط میان ۱۱ هزار و ۵۱۵ صفحه پرمخاطب محلی و چهار هزار و ۲۴۳ صفحه پرمخاطب ملی، میدانهای محلی را شناسایی کرد.
در نهایت هفت میدان محلی شناسایی شدند که «زنان دارای مشاغل آنلاین»، «سلبریتیها»، «محافظهکاران»، «مرکزنشینها» و «ترکزبانها» از برجستهترین آنها بودند.
میدان زنان شاغل آنلاین با ۴۸ درصد بیشترین سهم از صفحات شناساییشده را به خود اختصاص داد و پس از آن، سلبریتیها با ۲۴ درصد و محافظهکاران با ۱۵ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نقش برجسته زنان در کسبوکارهای آنلاین
نتایج حاکی از آن است که در اغلب میدانهای محلی، مردان همچنان سهم بیشتری از مرجعیت دارند، اما زنان در حوزه کسبوکارهای آنلاین بهطور معناداری جایگاه بالاتری پیدا کردهاند.
در این مقاله آمده است: «زنان تنها بهواسطه کسبوکارهای آنلاین توانستهاند در مناطق مختلف استان تهران مرجعیت محلی پیدا کنند.»
این فعالیتها اغلب شامل فروش محصولات خانگی، خدمات زیبایی، آموزشهای مهارتی و تولید محتواهای کاربردی روزمره است.
این قبیل فعالیتها بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، امکان ورود زنان فرودست به بازار را فراهم میآورد و آنها را به چهرههای شناختهشده محلی تبدیل میکند.
جغرافیای قدرتیابی زنان
بررسی توزیع جغرافیایی این میدانها نشان میدهد مناطق مهاجرپذیر و شهرکهای تازهساز، همزمان با افزایش جمعیت، با گسترش کسبوکارهای محلی آنلاین زنان پیوند خوردهاند.
بر این اساس، میدانهای زنان دارای مشاغل آنلاین «بهطور معناداری در مناطقی از استان تهران قدرت بیشتری دارند که مهاجرپذیرترند، در سالهای اخیر در آنها شهرکسازی انجام شده و نهادهای سنتی، مذهبی و حکومتی ضعیفتری دارند».
از مرجعیت محلی تا اثرگذاری ملی
پژوهش در ادامه از سطح محلی فراتر میرود و رابطه این میدانها را با مرجعیت ملی مورد بررسی قرار میدهد.
در ادامه آمده است: «بیشترین مرجعیت صفحههای پرمخاطب ملی بهترتیب در میدان سلبریتیها، زنان شاغل و محافظهکاران دیده میشود و از این جهت، این سه میدان محلی آنلاین قابلیت تاثیرگذاری مستقیمتری بر نگرشها و رفتارهای سیاسی شهروندان دارند.»
در میدان زنان شاغل، صفحات آموزشی نقش پررنگی داشتند که بیشتر آنها «اصول و تکنیکهای لازم برای موفقیت در کسبوکارهای آنلاین را آموزش میدهند».
سیاست حضور و «ناجنبش اجتماعی»
برای سنجش روند قدرتیابی، پژوهشگران واکنش کاربران به بیش از ۶۵۰ هزار پست منتشرشده بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ را تحلیل کردند.
بررسیها حکایت از آن دارد که توجه مخاطبان به صفحات زنان، در مقایسه با مردان، بهطور چشمگیری افزایش داشته است.
بر اساس دادهها، «حدود دو سال قبل از ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی، این روند به نفع زنان تغییر کرده و تاکنون نیز با شیب قابل توجهی ادامه پیدا کرده است».
پژوهش این روند را مصداق «سیاست حضور» زنان میداند؛ حضوری که با هدف بهبود زندگی فردی آغاز میشود، اما در مقیاس جمعی میتواند به شکلگیری یک «ناجنبش اجتماعی» بینجامد.
یافتهها همچنین نشان میدهد که ساکنان شهرکهای جدید حاشیه تهران «برای داشتن یک زندگی معمولی و آبرومندانه، مطالبه یک دولت کارآمد و غیرسرکوبگر را دارند».
این تصمیم در بستر رقابتی اتخاذ شد که واشینگتن آن را رقابت مستقیم برای برتری فناورانه با چین میبیند. همزمان، مصطفی سلیمان، مدیر توسعه هوش مصنوعی مایکروسافت، هشدار داده است که گسترش هوش مصنوعی بدون کنترل میتواند آیندهای خطرناک رقم بزند. اما خطر اصلی نه فقط در نبود مقررات، بلکه در این واقعیت نهفته است که بیشترین بهره از این خلا، نصیب حکومتهای دیکتاتور میشود که اساسا به اخلاق، پاسخگویی و حقوق بشر پایبند نیستند.
در آمریکا، نگرانی درباره آینده هوش مصنوعی فقط محدود به دولت نیست. اعضای کنگره از هر دو حزب، همراه با گروههای مدافع آزادیهای مدنی و حقوق مصرفکننده، خواهان مقررات سختگیرانهتر شدهاند و میگویند نظارت فعلی بر این فناوری قدرتمند ناکافی است. با این حال، تناقض آشکار است: سیاستگذاران از یک سو نسبت به خطرات AI هشدار میدهند و از سوی دیگر نگراناند که مقررات جدی، آمریکا را در رقابت جهانی عقب بیندازد. نتیجه این دوگانگی آن است که رقابت با شتاب پیش میرود، اما قانون عقب میماند؛ شکافی که بیش از همه به سود رژیمهای اقتدارگرا تمام میشود.
در همین فضای شتابزده، رهبران صنعت نیز ابعاد تمدنی این تحول را برجسته میکنند. وقتی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، میگوید هوش مصنوعی «زیرساخت تمدن بعدی» است، پرسش اصلی دیگر درباره سود اقتصادی نیست؛ درباره قدرت است. اگر زیرساخت تمدن آینده همین حالا در حال ساختهشدن است، این سوال جدی مطرح میشود که کدام نظامهای سیاسی توان و جسارت بیشتری برای استفاده بیقید از آن دارند.
دادهها نشان میدهد این نگرانی واقعی است. بر اساس گزارش AI Index دانشگاه استنفورد، سرمایهگذاری جهانی در هوش مصنوعی طی یک دهه به بیش از دویست میلیارد دلار در سال رسیده و توان محاسباتی آموزش مدلهای پیشرفته تقریباً هر شش تا نه ماه دو برابر شده است. در مقابل، تدوین قوانین ملی و بینالمللی سالها زمان میبرد و اغلب پس از بروز بحران آغاز میشود. مجمع جهانی اقتصاد هشدار داده که ظرفیت نهادهای حقوقی برای مهار AI بهطور ساختاری عقبتر از سرعت تحول فناوری است. این نابرابری زمانی، همان خلا خطرناکی است که حکومتهای دیکتاتوری بهخوبی از آن استفاده میکنند.
برای درک عمق تهدید، باید ماهیت این فناوری را شناخت. هوش مصنوعی مدرن دیگر صرفا ابزار نیست. سیستمهای مبتنی بر یادگیری عمیق و تقویتی با داده و پاداش میآموزند و بهینهسازی میکنند. پژوهشگران این روند را با مفهوم «همگرایی ابزاری» توضیح میدهند: هر سیستم هوشمندی، فارغ از هدف نهایی، به سمت حفظ بقا، تامین منابع و حذف موانع حرکت میکند. اگر اخلاق و محدودیتهای سخت از ابتدا در طراحی لحاظ نشود، ماشین بدون نیت انسانی، اما با منطق سرد، به تصمیمهایی میرسد که میتواند پیامدهای ویرانگر داشته باشد.
در دولتهای دموکراتیک، دستکم رسانه، جامعه مدنی و نظام قضایی میتوانند ترمزهایی نسبی ایجاد کنند. اما خطر واقعی زمانی آشکار میشود که این فناوری در اختیار رژیمهای اقتدارگرا قرار میگیرد. چین نمونهای شناختهشده است؛ جایی که تشخیص چهره، تحلیل دادههای زیستی و الگوریتمهای پیشبینی رفتار برای کنترل جمعیت و سرکوب اقلیتها به کار گرفته شده است.
در ایران، این روند نهتنها مشابه، بلکه در برخی وجوه بیپرواتر است. نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از سیستمهای هوشمند تشخیص چهره، پایش شبکههای اجتماعی و تحلیل کلانداده برای شناسایی، تعقیب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند. اعلام رسمی پلیس درباره بهکارگیری دوربینهای هوشمند برای اجرای قوانین حجاب اجباری، نمونهای روشن از واگذاری نظارت و مجازات به الگوریتمهاست. گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری تاکید دارند این ابزارها بدون نظارت قضایی مستقل و بدون چارچوب اخلاقی شفاف به کار گرفته میشوند. در چنین ساختاری، خطای الگوریتمی نه قابل اعتراض است و نه مسوول مشخصی دارد؛ و همین، سرکوب را خودکار، دائمی و بیپاسخگو میکند.
روسیه نیز از هوش مصنوعی برای نظارت داخلی، عملیات اطلاعاتی و تصمیمسازی نظامی استفاده میکند. مراکز پژوهشی مانند «رَند کورپوریشن» (RAND Corporation) هشدار دادهاند که ترکیب AI با جنگ هیبریدی، مرز میان صلح و جنگ را محو میکند. همزمان، گزارشهای شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد گروههای تروریستی نیز از هوش مصنوعی برای تبلیغات، جعل صدا و تصویر و حتی استفاده از پهپادهای نیمهخودمختار بهره میبرند. خشونت پیشرفته دیگر انحصار دولتها نیست.
در چنین جهانی، همزمانی توسعه هوش مصنوعی در دولتهای دموکراتیک، رژیمهای دیکتاتوری و گروههای تروریستی آیندهای میسازد که در آن استاندارد اخلاقی واحدی وجود ندارد. اگر چارچوبهای الزامآور جهانی شکل نگیرد، AI شکاف قدرت را عمیقتر میکند و دست حکومتهای سرکوبگر را برای کنترل بیوقفه و پیشدستانه باز میگذارد.
در آیندهای نهچندان دور، شهرها بیصدا بیدار میشوند. در حکومتهای دیکتاتوری، الگوریتمها پیش از شکلگیری اعتراض، آن را پیشبینی و خاموش میکنند. سیستمها تشخیص میدهند چه کسی «ریسک» است، چه صدایی باید حذف شود و کدام زندگی ارزش ادامهدادن دارد. در میدان جنگ، رباتهای خودمختار بدون مکث تصمیم میگیرند و هیچ فرماندهای پاسخگو نیست. هیچ سیاستمداری امضا نکرده است. فقط الگوریتمی که روزی برای کارآمدترکردن جهان نوشته شد، اکنون ستون فقرات قدرت را در دست دارد. و خطرناکترین بخش ماجرا این است که همهچیز منطقی به نظر میرسد، چون اخلاق، خیلی قبلتر، از معادله حذف شده است.
وقتی از مهاجرت در فضای ایران صحبت میکنیم، موضوع تنها یک جابجایی جغرافیایی یا تغییر ساده در محل زندگی نیست؛ بلکه ما با یک فرآیند پیچیده روانشناختی روبرو هستیم. این جابجایی با نوعی گسست عمیق از مفهوم خانه آغاز میشود؛ گسستی که با از دست رفتن ناگهانی پیوندهای اجتماعی، خاطرات جمعی و شبکههای حمایتی همراه است و در نهایت به تجربهای منجر میشود که آن را فقدان یا سوگ ناتمام مینامند. این سوگی است که پایانی ندارد، چون موضوع سوگواری یعنی وطن، هنوز وجود دارد اما دسترسی به آن برای فرد تغییر کرده یا ناممکن شده است.
برخلاف بسیاری از نقاط جهان که مهاجرت در آنها غالباً نتیجه فجایع ناگهانی، جنگها یا بلایای طبیعی است، در جامعه ما مهاجرت پاسخی تدریجی اما مستمر به شرایط دشوار زندگی، محدودیتهای ساختاری و فقدان فرصتهای برابر انسانی بوده است.
لایههای مختلف جامعه ما در این چهل سال به این نتیجه رسیدهاند که برای حفظ کرامت فردی و امکان یک زندگی معمولی، راهی جز ترک وطن ندارند. در واقع، بسیاری از مهاجران نه لزوماً در جستوجوی رفاهی رویایی، بلکه تنها برای به دست آوردن بدیهیترین حقوق انسانی و داشتن ثباتی که در آن بتوان برای فردایی بهتر برنامهریزی کرد، ناچار به این تصمیم شدهاند.
این پدیده در طول چهار دهه اخیر، نه یک بحران مقطعی و گذرا، بلکه به یک الگوی مکرر و پایدار در زیست ما تبدیل شده است. نگاهی به تاریخچه این سالها نشان میدهد که مهاجرت چگونه از یک خروجِ سیاسی و تبعیدی در سالهای نخستین انقلاب، به تدریج تمام گروههای اجتماعی را دربرگرفت. از خروج اجباری روزنامهنگاران، هنرمندان و متخصصانی که راهی برای تنفس حرفهای نداشتند، تا نسلهای جوانی که امروز حتی بدون فعالیت سیاسی، تنها برای حق ساده زیستن در آرامش، وطن را ترک میکنند.
این تداوم چهلساله، مهاجرت را از یک انتخاب فردی به یک واقعیت جمعی و نسلی تبدیل کرده است. امروز دیگر کمتر خانوادهای را میتوان یافت که با صندلیهای خالی در سفره شب عید یا خداحافظیهای تلخ در فرودگاه بیگانه باشد. این گستردگی نشان میدهد که آثار روانی مهاجرت تنها محدود به فرد مهاجر نیست، بلکه یک فشار روانی طولانیمدت و بیننسلی را بر کل جامعه تحمیل کرده است که هویت، تعلق و معنای زندگی ما را تغییر میدهد.
چرایی موجهای مکرر مهاجرت
تحلیل موجهای مکرر مهاجرت در چهار دهه اخیر نشان میدهد که انگیزه ترک وطن، فراتر از شاخصهای اقتصادی، در یک فرسایش همهجانبه ریشه دارد. یکی از دلایل کلیدی، محدودیتهای ساختاری است که نه تنها امکان پیشرفت حرفهای و خلاقیت را سلب میکند، بلکه ابتداییترین حقوق مربوط به سبک زندگی و آزادیهای فردی و اجتماعی را به چالش میکشد.
علاوه بر این، فقدان چشمانداز روشن و نبود ثبات، منجر به نوعی اضطرابِ آینده در تمام نسلها شده است. افراد متخصص، حرفهای، هنرمندان و حتی شهروندان عادی، زمانی که میبینند مسیرهای مشارکت اجتماعی بسته است و امکان اثرگذاری بر سرنوشت خود را ندارند، در چنین شرایطی، مهاجرت به عنوان تنها راه فرار از این بنبست و رسیدن به فضایی که در آن انسان بودن و آزادی انتخاب به رسمیت شناخته شود، دیده میشود.
انواع مهاجرت در جامعه ما
مهاجرت در چهار دهه اخیر، پدیدهای یکدست نبوده است؛ هرگروه، با عواملی از انگیزهها، فشارها و زخم های متفاوت وطن را ترک کردهاند. درک این تفاوتها ضروری است، چرا که نوعِ ترک، تعیینکننده نوعِ سوگ و نحوه سازگاری فرد در کشورمقصد خواهد بود.
تبعید سیاسی و امنیتی: سختترین شکل مهاجرت در این گروه است؛ چرا که فرد هیچ انتخابی برای ماندن ندارد و خروج به او تحمیل میشود. این نوع جابجایی معمولاً با قطع ناگهانی تمام پیوندها، از دست دادن هویت اجتماعی و جدایی اجباری از خانواده همراه است. فرصتی برای خداحافظی و آمادهسازی روانی وجود ندارد و وطن به مکانی ممنوع تبدیل میشود. از فعالان دهههای نخستین انقلاب تا نویسندگان و روشنفکرانی که در مواجهه با تهدیدهای جانی راهی جز خروج نیافتند.
مهاجرت متخصصان: خروجِ سرمایههایی است که در بنبست ساختاری قرار گرفتهاند. پزشکان، مهندسان و اساتیدی که برای رشد حرفهای با درهای بسته روبرو شدهاند، تضادی میان ماندن و فرسوده شدن یا رفتن و غریبه بودن دست و پنجه نرم میکنند. وقتی جامعه نیازی به نبوغ آنها نشان نمیدهد، احساسِ بیمصرف بودن منجر به زخمی عمیق بر عزتنفس حرفهایشان میشود.
مهاجرت روزنامهنگاران و هنرمندان: این گروه، راویان یک جامعه هستند. وقتی فضای نقد و آفرینش هنری با سانسور و محدودیتهای سخت روبرو میشود، مهاجرت برای آنها به یک ضرورت زیستی تبدیل میگردد. برای یک هنرمند یا روزنامهنگار، دوری از زبان مادری و بافت اجتماعی به معنای قطع شدن از منبع اصلی الهام است. آنها با این چالش دائمی درگیرند که چگونه میتوان بدون لمس مستقیم دردهای جامعه، همچنان برای آن خلق کرد و نوشت.
مهاجرت نسلی: فراگیرترین و شاید غمانگیزترین نوع مهاجرت در سالهای اخیر است؛ خروج نسلی که لزوماً کنشگر یا نخبه نیست، اما برای دستیابی به یک زندگی پیشبینیپذیر، رنج مهاجرت را به جان میخرد. انگیزه اصلی این گروه، فرار از اضطراب دائمی و بیآیندهگی است. آنها در پی بازپسگیری حقِ ساده جوانی کردن، کار کردن و عاشق شدن، بدون ترس از دخالت در سبک زندگی هستند.
مهاجران جامانده: بسیاری از جاماندگان نیز در وضعیتی پیچیدهتر به سر میبرند؛ کسانی که با تمام وجود تمایل به مهاجرت دارند، اما محدودیتهای مالی، قانونی مانع آنهاست. آنها تعلق خاطری به محیط ندارند و مدام زندگی و جایگاه خود را با کسانی که موفق به رفتن شدهاند، مقایسه میکنند. این احساس بهدامافتادگی، عامل اصلی افسردگی و خشم فروخورده در جامعه است؛ جاماندگانی که نه توان ماندن و برنامهریزی دارند و نه راه رفتن.
پیامدهای روانی، فردی و اجتماعی مهاجرت
پیامدهای روانی-فردی: مهاجرت در جامعه ما صرفاً جابهجایی مکانی نیست، بلکه نوعی گسست روانی عمیق است؛ جدایی از شبکهای از روابط، خاطرات، زبان و معناهای روزمره که فرد را در وضعیت فقدانی مزمن قرار میدهد. مهاجر اغلب نه در جامعه مقصد احساس در خانه بودن میکند و نه وطن را همچون گذشته در دسترس مییابد. این وضعیت به تجربهای از بیجایی میانجامد؛ حالتی که در آن احساس تعلق، ناپایدارو لرزان است.
در پی این گسست، هویت فرد نیز دچار دوگانگی میشود. مهاجر همزمان میان گذشتهای که در وطن جا مانده و اکنونی که در غربت جریان دارد زندگی میکند. این زیستِ میان دو جهان، نیازمند سازماندهی مداوم خود است؛ در زبان، فرهنگ، روابط و حتی احساسات. چنین وضعیتی انرژی روانی زیادی میطلبد و اغلب با خستگی عمیق و فرسودگی درونی همراه است.
یکی از مهمترین لایههای روانی مهاجرت، احساس گناه است. مهاجر با تجربه امنیت یا موفقیت، ناخودآگاه خود را در برابر کسانی که ماندهاند مسئول احساس میکند. این احساس گناه، او را در نوعی بدهکاری عاطفی نگه میدارد و مانع از آن میشود که بهطور کامل از زندگی جدید خود احساس لذت کند.
پیامدهای روانی-اجتماعی: در سطح جمعی، مهاجرت به شکلگیری شکافی عمیق میان کسانی که رفتهاند و کسانی که ماندهاند انجامیده است؛ شکافی که نه فقط جغرافیایی، بلکه عاطفی و اخلاقی است. در این فضا، مهاجرت گاه بهعنوان یک انتخاب اخلاقی قضاوت میشود و رفتن با رها کردن یا تحمل نکردن هممعنا میگردد.
این قضاوتها، بار سنگینی از گناه اجتماعی را بر دوش مهاجران میگذارد. بسیاری از آنها، خود را همزمان نجاتیافته و بدهکار احساس میکنند؛ بدنشان در جغرافیایی امن است، اما ذهنشان در گذشتهای پرسه میزند که آن را ترک کردهاند.
در سوی دیگر، کسانی که ماندهاند نیز با رنجی همتراز مواجهاند. خروج گسترده اطرافیانشان، حس تنهاماندگی و رهاشدگی را تقویت میکند. قضاوت نسبت به مهاجران نیز، در بسیاری موارد، تلاشی است برای قابلتحملکردن رنجِ ماندن و معنا دادن به زیستن در همان جغرافیا.اما آنچه این دو تجربه را به هم پیوند میدهد، تنهاییِ مشترک است. هم مهاجران و هم کسانی که ماندهاند، هر یک به شیوهای متفاوت، با یک واقعیت واحد روبهرو هستند: محدودیت امکان زیست کامل و انسانی.
در این میان، پدیدهای که بارها در روایتها شنیده میشود، امید به بازگشت است؛ امیدی که نقشی دوگانه ایفا میکند و با مفهوم انتظار گره خورده است. برای مهاجران، این امید پیوندی عاطفی با ریشههاست و در عین حال آنها را در وضعیت تعلیق و انتظار مداوم نگه میدارد. برای کسانی که ماندهاند، این انتظار منبعی از امید است، اما هرچه طولانیتر شود، میتواند احساس اندوه، تنهایی و فرسودگی را عمیقتر کند.
در روز جهانی مهاجر، شاید مهمترین گام، تغییر زاویه نگاه باشد: رفتن و ماندن را نه در برابر هم، بلکه در امتداد یک تجربه مشترک ببینیم، بهعنوان دو واکنش متفاوت به یک فشار مشترک. چنین نگاهی میتواند زمینهساز همدلی جمعی شود؛ همدلیای که یادآور میشود همه ما، در هر کجا که هستیم، حاملان یک تجربه ناتمام و زخمی مشترکیم. پیوند ما، نه در شباهت مسیرها، بلکه در فهم این رنج مشترک شکل میگیرد. این تجربه، با تمام رنجها و دشواریهایش، میتواند نقطهای برای همدلی و درک متقابل باشد.
به گفته مدیرعامل ایرانایر، این شرکت با بدهیهایی در حد دهها هزار میلیارد تومان روبهروست، به فرودگاههای مهم منطقه از استانبول و نجف گرفته تا دبی، جده و مدینه حدود ۱۵ میلیون دلار بدهکار است و بخش عمده پروازهایش را تنها با چند فروند هواپیمای عملیاتی انجام میدهد.
حتی داراییهایی مانند دفتر ایرانایر در شانزهلیزه پاریس، بهدلیل تحریمها و مسدود شدن حسابهای بانکی، به موضوع اختلاف حقوقی تبدیل شدهاند. بازگشت پروازهای اروپایی نیز نیازمند دیپلماسی سنگین، پیگیریهای حقوقی مستمر و عبور از بروکراسی پیچیده اتحادیه اروپاست.
این تصویر، برای نسلی که ایرانایر را بهعنوان یکی از بهترین و خوشنامترین خطوط هوایی جهان به یاد دارد، تکاندهنده است.
شرکتی که زمانی در کنار نامهایی چون پانام، لوفتهانزا و بریتیش ایرویز قرار میگرفت و پرواز مستقیم نیویورک به تهران انجام میداد، امروز برای حفظ حداقل عملیات خود با بحران مالی، ناوگان فرسوده و انزوای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. پرسش اصلی این است: چه شد که «هما» به این نقطه رسید؟
وقتی تهران «چهارراه جهان» بود
هواپیمایی ملی ایران در سال ۱۳۴۱ با ادغام دو شرکت فعال آن زمان شکل گرفت؛ پروژهای دولتی با هدف ایجاد یک خط هوایی ملی در تراز جهانی. ایرانایر از همان ابتدا بر اساس استانداردهای بینالمللی اداره شد، به عضویت یاتا درآمد و بهسرعت ناوگانی مدرن از جتهای بوئینگ ۷۰۷، ۷۲۷ و ۷۳۵ را وارد خدمت کرد.
دهه ۱۳۵۰، دوران طلایی این مسیر بود؛ دورهای که ایرانایر از نظر ایمنی، آموزش خلبانان، نظم عملیاتی و کیفیت خدمات، در ردیف خطوط هوایی ممتاز جهان قرار داشت.
اوج این جایگاه با ورود بوئینگ اسپی ۷۴۷ رقم خورد؛ هواپیمایی ویژه پروازهای فوقطولانی که امکان پرواز مستقیم نیویورک به تهران را فراهم میکرد. ایرانایر با این پرواز، در جمع معدود خطوط هوایی قرار گرفت که توانایی انجام مسیرهای بینقارهای بدون توقف را داشتند.
تبلیغات بینالمللی این شرکت نیز بازتاب همین جایگاه بود؛ از شعار «تهران، چهارراه جهان» تا آگهیهایی که تاکید میکرد تنها ایرانایر میتواند این مسیر را مستقیم پرواز کند.
در آن سالها، هما فقط یک شرکت هواپیمایی نبود، بلکه نمادی از ایران متصل به جهان بهشمار میرفت. طراحی لوگوی الهامگرفته از اسطورههای ایرانی، هویت بصری منسجم، آموزش حرفهای نیروی انسانی و حضور فعال در فرودگاههای بزرگ دنیا، همگی بخشی از پروژه ساخت یک خط هوایی جهانی بودند.
آغاز گسست تاریخی و قدرتگرفتن خطوط هوایی منطقه
انقلاب ۱۳۵۷ نقطه گسست در مسیر توسعه ایرانایر بود. تغییرات ساختاری، خروج مدیران و متخصصان باتجربه و سپس جنگ، باعث شد روند سرمایهگذاری و نوسازی ناوگان متوقف شود. در دهههای بعد، تحریمهای آمریکا و اروپا این محدودیتها را تثبیت کرد و دسترسی ایرانایر به بازار جهانی هواپیما، قطعات یدکی و همکاریهای فنی را بهشدت کاهش داد.
در همین بازه زمانی، کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیر متفاوتی را انتخاب کردند. امارات متحده عربی با تاسیس خطوط هوایی امارات در دهه ۱۹۸۰، سرمایهگذاری گستردهای را بر ناوگان مدرن، فرودگاههای بینالمللی و بازاریابی جهانی آغاز کرد.
دبی بهتدریج به یکی از بزرگترین هابهای هوایی جهان تبدیل شد. قطر نیز با راهاندازی خطوط هوایی قطر و تزریق مستمر سرمایه دولتی، تمرکز خود را بر کیفیت خدمات، نوسازی سریع ناوگان و گسترش شبکه پروازی گذاشت.
در حالی که خطوط هوایی امارات و قطر با سفارش صدها فروند هواپیمای جدید و جذب بازار ترانزیت جهانی جایگاه خود را تثبیت میکردند، ایرانایر ناچار بود با ناوگانی فرسوده و راهحلهای موقت به فعالیت ادامه دهد.
فاصلهای که در ابتدا تدریجی به نظر میرسید، طی دو دهه به شکافی ساختاری تبدیل شد؛ شکافی که جایگاه ایرانایر را از یک بازیگر پیشرو، به شرکتی با نقش محدود منطقهای تقلیل داد.
تحریمها، بدهیها و زمینگیری یک برند ملی
توافق هستهای و برجام در میانه دهه ۱۳۹۰، پس از سالها انزوای ایرانایر، یک پنجره محدود اما معنادار برای بازسازی این خط هوایی گشود. برای نخستینبار امکان مذاکره مستقیم با سازندگان بزرگ هواپیما فراهم شد و قراردادهایی برای خرید هواپیماهای جدید امضا شد؛ قراردادهایی که هدفشان نوسازی ناوگانی بود که سالها از چرخه رقابت جهانی عقب مانده بود. ورود چند فروند هواپیمای نو، این تصور را ایجاد کرد که هما میتواند بار دیگر به مسیر احیا بازگردد.
اما این فرصت بسیار کوتاه بود. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، عملا ادامه تحویل هواپیماها، تامین مالی خارجی و حتی نگهداری ناوگان موجود را با بنبست روبهرو کرد. ایرانایر بار دیگر از بازار جهانی هواپیما، شبکه بانکی و خدمات فنی بینالمللی کنار گذاشته شد و برنامهای که میتوانست آغاز یک بازگشت تدریجی باشد، نیمهتمام ماند.
امروز، آنچه از زبان مدیرعامل ایرانایر شنیده میشود، نه فقط گزارش یک بحران مالی و عملیاتی، بلکه نشانه جایگاهی است که یک خط هوایی زمانی پیشرو، اکنون در آن قرار گرفته است؛ فاصلهای عمیق با دورانی که هما در آسمان جهان پرواز میکرد.
محمدرضا حیدری، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قوچان، حسین اکبری، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مهناز امیرپور، استادیار دانشگاه آزاد قوچان و علیاکبر مجدی، استادیار دانشگاه فردوسی، این تحقیق را به انجام رساندند.
نتایج این مطالعه که با هدف تبیین سازوکارهای اجتماعی شکلگیری پدیده کودکان کار بر پایه تجربه زیسته این کودکان و کنشگران اجتماعی انجام گرفت، در آخرین شماره دوفصلنامه «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» دانشگاه مازندران منتشر شد.
عوامل شکلگیری کودک کار
بر اساس یافتهها، عوامل شکلگیری کودکان کار در سه دسته طبقهبندی میشوند: نخست، شرایط علّی شامل فقر، نقش «مافیاهای اقتصادی» و سودمندی کار کودک برای خانواده؛ دوم، شرایط زمینهای مانند مهاجرت، حاشیهنشینی، یادگیری از دوستان و نابهسامانی خانوادگی؛ و سوم، شرایط مداخلهگر از جمله نقص نظام حمایتی، ناکارآمدی سیاستهای اجتماعی و اطلاعرسانی نامناسب.
این مقاله با اشاره به فعالیت شبکههای سازمانیافته هشدار داد باندهایی که در اقتصاد غیررسمی دخیل هستند، کودکان را به «تکدیگری، دستفروشی و جمعآوری ضایعات» وادار و «بخش عمدهای از درآمد آنها را تصاحب میکنند».
نقش نابهسامانی خانوادگی
یافتهها نشان میدهند خیابان برای این دسته از کودکان صرفا فضای اشتغال نیست، بلکه قرار است بهنوعی جای خالی حمایتهایی را پر کند که در خانواده، جامعه یا نهادهای رسمی از آنها دریغ شده است.
یک کارشناس در همین رابطه گفت: «تجربه زیست متفاوتی که در خیابان وجود دارد، باعث میشود که حضور کودک کار در خیابان مستمر شود. کودک خیلی آزادانه، بدون قید و شرط و بدون هیچ هنجاری وارد فضای خیابان میشود.»
نابهسامانی خانوادگی نیز یکی از عوامل موثر در ترک خانه و کار کردن کودکان در خیابان است.
پژوهشگران در این مقاله به «حمایتهای ترحمآمیز» هم پرداختند؛ کمکهایی فاقد برنامهریزی مشخص که به گفته یکی از کارشناسان، در عمل به «تکدیگری کودک» نام کار میدهد.
ترک تحصیل، آسیبهای جسمی و روانی و گرایش به اعتیاد
نتایج حاکی از آن است که کودک کار همیشه تنها «نانآور» نیست و گاهی بهدنبال تامین هزینههای شخصی یا حس استقلال میرود.
یکی از کودکان کار مصاحبهشونده گفت: «دوستم دوچرخه داشت و منم دوچرخه میخواستم. خیلی هم به بابام اصرار کردم، اما وقتی نمیشه، خودم پولمو جمع میکنم و میخرم.»
با این حال، در بسیاری از روایتها، فشار اقتصادی خانواده بهعنوان عامل محوری در شکلگیری کار کودک برجسته میشود.
یک کودک کار تجربه خود را چنین روایت کرد: «خواهرام ازدواج کردن. بابام برای جهازشون قرض گرفته. منم چه کار کنم دیگه، خرجی درمیارم دیگه.»
حیدری و همکاران بر این باورند که پیامد این مسیر، ترک تحصیل، بروز آسیبهای جسمی و روانی و در برخی موارد، گرایش کودکان به اعتیاد است.
یکی از کودکان کار با اشاره به شدت فشار جسمی گفت: «اینقدر حالم بد میشه که من رو از جای آشغالا آوردن بیرون.»
به گفته پژوهشگران، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
آنها تاکید کردند مقابله با این معضل مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، تقویت شبکههای حمایتی و بازنگری در نگرشهای فرهنگی است؛ امری که تنها با نگاهی جامع، چندبعدی و قادر به درک پیچیدگیهای این پدیده، امکانپذیر خواهد بود.
در این مطالعه ۱۰ کارشناس و فعال اجتماعی حوزه کودکان کار و ۹ کودک کار در شهر مشهد مشارکت داشتند.
