با بالا گرفتن بحث‌های مربوط به زینب موسوی، کمدینی که با ادبیاتی تند و جنسیت‌زده درباره فردوسی و شاهنامه صحبت کرده بود، امیر شهلا، عضو شورای شهر پنجم مشهد، در مصاحبه‌ای خبر داد در دولت ابراهیم رئیسی اجازه نصب مجسمه ۳۰ متری فردوسی را در دانشگاه اصلی این شهر ندادند.
شهلا سه‌شنبه چهار شهریور در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب، از سرنوشت تلخ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های هنری ایران پرده برداشت و توضیح داد ۱۶ آذر ۹۹ عملیات ساخت این مجسمه عظیم شروع و دقیقا یک سال بعد، عملیات ساختش تمام شد.
روایتی تازه از «ضدیت با فردوسی» در مشهد
به گفته شهلا، حدود ۵۰ نفر و سه هزار «نفر ساعت» کار شبانه‌روزی انجام شد تا این مجسمه در مشهد ساخته شود.
قطعات مختلف در نهایت سرهم شد و در ارتفاعی ۳۰ متری به پایان رسید اما به گفته شهلا، بعد از انجام کار به دانشگاه فردوسی دستور دادند که «اجازه نصب را در دانشگاه ندارید».
به گفته عضو سابق شورای شهر مشهد، این اثر عظیم که از مجسمه مشهور «مسیح ریو» در برزیل نیز بزرگ‌تر بود، می‌توانست به یک جاذبه گردشگری و نمادی هویتی برای مشهد بدل شود.
با این حال، تنها یک سردیس ۸.۵ متری به جای آن در دانشگاه نصب شد و مجسمه اصلی اکنون در انبار خاک می‌خورد.
این مصاحبه هم‌زمان با اعلام جرم دادستانی تهران برای زینب موسوی و تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی منتشر شد.
دلیل این برخورد، «صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه» در مورد ابوالقاسم فردوسی، از «مفاخر ادبیات و شعر ایران» اعلام شد.
رویکرد جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر آتش حملات اسرائیل، ناگهان تغییر کرد و مقامات و حامیان حکومت، پای مفاهیم و نمادهای ملی و میهنی را وسط کشیدند.
دلایل مخالفت با نصب مجسمه فردوسی
عضو پیشین شورای شهر مشهد در مصاحبه خود درباره مخالفت‌ها با نصب مجسمه سراینده شاهنامه، توضیح داد یکی از بحث‌ها این بود که ارتفاع مجسمه از ارتفاع حرم امام رضا بیشتر است و عده‌ای این موضوع را «بی‌احترامی به حرم» در نظر گرفتند.
اجزای این مجسمه اکنون بخشی در انبارهای پروژه‌های حسین ثابت، سرمایه‌گذار اثر و بخشی در انبارهای دانشگاه فردوسی باقی مانده است.
در اتفاقی مشابه، سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سلماس دستور داده بود مجسمه فردوسی از میدانی در این شهر حذف شود و در نهایت این اتفاق افتاد.
شهلا مجسمه‌ای که در مشهد ساخته شده بود را یک جاذبه گردشگری و هویت بصری برای این شهر خواند و گفت حتی از آلمان و تاجیکستان پیشنهاد شهروندی و انتقال مجسمه را گرفته‌اند، اما سازنده به دلیل علاقه به فردوسی و مشهد، نپذیرفته است.
به گفته او، زیر این مجسمه یک گالری و نمایشگاه بزرگ با موضوع شاهنامه طراحی شده بود، اما هیچ تمایلی برای بهره‌گیری از آن وجود ندارد.
در هفته‌های گذشته و در جریان جنگ ۱۲ روزه، در تهران مجسمه آرش کمانگیر نصب شده است، اما تا چند سال پیش، ستیز با نمادهای ملی به اشکال مختلف در کشور جریان داشت.
سال ۱۳۸۱ احمد جنتی در نماز جمعه تهران، خواستار تخریب مجسمه کاوه آهنگر در اصفهان شد، چرا که او اعتقاد داشت این مجسمه به محلی نمادین برای تجمع «ضد انقلاب» تبدیل شده است.
تابستان سال ۱۳۹۰، یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد درگیر اخبار تخریب مجسمه آریوبرزن بود.
در سال ۱۳۸۹ نیز به طور گسترده‌ای و مشکوکی، مجسمه‌ها که بسیاری از آنان به نمادهای ملی مربوط بودند به سرقت رفتند. هرگز انگیزه و هویت سارقان مشخص نشد.
حذف نام فردوسی از پردیس دانشگاه
شهلا در بخش دیگری از گفت‌وگو به اقدام دیگری اشاره کرد که به باور او نشانه‌ای از بی‌توجهی به میراث فردوسی در مشهد است: «در همان زمان اسم دانشگاه فردوسی را هم به پردیس دانشگاه تبدیل کردند...»
به گفته او، نام این شاعر حماسه‌سرا را از یکی از پر رفت و آمد‌ترین مناطق مشهد حذف کردند چون احساس می‌کردند «شاید فردوسی مبدا نوعی ملی‌گرایی است».
عضو دوره پنجم شورای شهر تهران تاکید کرد: «زبان و ادبیات فارسی مدیون ایثار و گذشت و تلاش حکیم ابوالقاسم فردوسی است.»
در مورد استندآپ کمدی موسوی نیز عمده اعتراضات کاربران رسانه‌های اجتماعی در دو روز گذشته به هم‌راستایی آن با مواجهه و مخالفت جمهوری اسلامی با ارزش‌های ملی و میهنی بود.
گذشته‌ای پر از حذف آثار مرتبط با شاهنامه
این نخستین بار نیست که در مشهد نمادهای مرتبط با فردوسی حذف یا محو می‌شوند.
خرداد ۱۳۹۰، در میدان فردوسی مشهد بزرگ‌ترین نقاشی دیواری کشور با موضوع «داستان‌هایی از شاهنامه» به مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع ناگهان پاک شد.
این اثر که به سرپرستی ندا رئوفیان خلق شده بود، در اقدامی «شگفت‌انگیز» از سوی اداره اراضی آستان قدس رضوی محو شد و به جای آن عبارت «این ملک موقوفه حضرت رضا است» بر دیوار نقش بست.
شهرداری وقت مشهد با ابراز تاسف از این اقدام گفت که همه مراحل طراحی و اجرای نقاشی با هماهنگی آستان قدس انجام شده بود.
مدیر امور هنری شهرداری نیز این اقدام را «بی‌سابقه» خواند.
اسفند ۱۳۹۳ بار دیگر این رویکرد تکرار و نقاشی‌های دیواری دیگری با مضامین شاهنامه در بلوار فردوسی مشهد پاک شد. این نقاشی‌ها چهار سال پیش از آن تاریخ و با توافق شهرداری و مرکز فناوری اطلاعات سپاه اجرا شده بود.
این آثار از اقبال عمومی گسترده‌ای برخوردار بودند، اما «به دلایلی نامعلوم» محو شدند و وعده ترسیم مجددشان هرگز محقق نشد.
محمدجعفر یاحقی، استاد برجسته ادبیات فارسی، همان زمان در واکنش به این اقدام گفت: «نگاه نامناسب و اساعه ادب به فردوسی به معنای ضدیت با ملیت و تمامیت ارضی ایران است.»
از محو نقاشی‌های عظیم شاهنامه‌ای در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ گرفته تا توقف نصب مجسمه ۳۰ متری فردوسی در ۱۴۰۰، مشهد بارها صحنه ماجراهایی بوده که بسیاری آن را «ضدیت با فردوسی» تعبیر کرده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
