روسیه بهدنبال تمدید زمان اجرای مکانیسم ماشه در شورای امنیت است
ایراناینترنشنال پیشنویس قطعنامهای از سوی روسیه را مشاهده کرده که بر اساس آن مسکو، خواستار تمدید شش ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ شده است. روسیه این پیشنویس را پس از گفتوگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان و در پی تهدید سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه ارائه کرده است.
دفتر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل، در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال ارائه پیشنویس قطعنامه از سوی روسیه را تایید کرد اما در عین حال افزود که این پیشنویس هنوز نهایی نشده، امکان تغییر آن وجود دارد و بهطور رسمی در دستور کار شورای امنیت قرار نگرفته و فعلا قرار جلسهای برای بررسی آن گذاشته نشده است.
در بند دوم قطعنامه پیشنهادی روسیه آمده است که در این مدت ششماهه که امکان تمدید بیشتر هم دارد، «هرگونه بررسی ماهوی در خصوص مسائل مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام به حالت تعلیق درآید».
افزون بر این، در پیشنویس این قطعنامه به «فراخواندن همه طرفهای اولیه برجام برای از سرگیری فوری مذاکرات» درباره مسائل مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره شده است.
وزارت امور خارجه روسیه نیز در بیانیهای که در اختیار روزنامه اقتصادی-سیاسی کامرسانت قرار داد تاکید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، مسکو از اقدام قدرتهای اروپایی حمایت نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه روسیه بازگشت تحریمهای لغو شده سازمان ملل علیه ایران را «عاملی جدی در ایجاد بیثباتی» خوانده و قدرتهای اروپایی را بابت تصمیمهایشان «در حل مشکلاتی که خودشان مطرح میکنند» سرزنش کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اروپاییها فقط روی کاغذ طرفدار دیپلماسی و مذاکرهاند. رفتارهایشان چشمانداز رسیدن به این هدف را دشوارتر میکند و انگیزه آنها برای حل مشکلات را زیر سوال میبرد.»
پیشنویس قطعنامه روسیه به چه معناست؟
قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) که بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی متمرکز است، ۲۹ تیر ۱۳۹۴، پس از توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تصویب شد.
بر اساس این قطعنامه تحریمهای هستهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بهصورت تدریجی و البته مشروط به اجرای تعهدات از سوی حاکمیت ایران لغو شد.
در این قطعنامه سازوکاری تعیین شده بود که در صورت نقض جدی تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، تحریمهای پیشین بهطور خودکار و بدون نیاز به رایگیری بازگردد.
طی مذاکرات هفتههای گذشته میان جمهوری اسلامی با سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که با عنوان تروئیکای اروپایی از آنها یاد میشود، به حکومت ایران مهلت داده شد تا نهم شهریور (۳۱ اوت) همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گفتوگو با ایالات متحده را از سر بگیرد، در غیر این صورت فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز خواهد شد.
مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و پس از آن این ابزار حقوقی برای همیشه از دسترس خارج میشود.
کاخ کرملین دوشنبه سوم شهریور، ساعاتی پیش از انتشار خبرهای مرتبط با این قطعنامه، اعلام کرد که رییسجمهوری روسیه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، درباره برنامه هستهای این کشور و همچنین نشست اخیر پوتین با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آلاسکا گفتوگو کرد.
دفتر پزشکیان نیز با تایید این گفتوگو، از ابراز امیدواری پوتین برای رسیدن مذاکرات مربوط به مکانیسم ماشه به «سرانجامی مطلوب» خبر داد. واکنشها به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه
لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال در اروپا که تحولات پرونده هستهای جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال میکند، درباره این پیشنویس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « بهنظر میرسد پیشنویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شامل بندی است که فعالسازی مکانیسم ماشه در آینده را منتفی میکند. روشن است که چنین چیزی -اگر درست باشد- برای سه کشور اروپایی (E3) غیرقابل قبول خواهد بود و هرگونه تلاش صادقانه در این زمینه را تضعیف میکند.»
ریچارد نفیو، معمار تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاستجمهوری اوباما و از مذاکرهکنندگان ایالات متحده در جریان برجام، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به تحلیل نورمن پاسخ داده و این احتمال را مطرح کرده است: «شاید منظورشان این باشد که تا وقتی دوره تمدید برقرار است، مکانیسم ماشه در حالت تعلیق باشد، اما وقتی تمدید تمام شد، دوباره فعال شود.»
نفیو، نویسنده کتاب «هنر تحریم» و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشی «سیاست انرژی جهانی» وابسته به دانشگاه کلمبیا، چنین برداشتی را «از نظر مقابله با تخلفها مشکلساز» خوانده و نوشته است: «اگر واقعبین باشیم، ایران سالهاست که برجام را نقض کرده، بیاینکه ماشه فعال شود و دنیا همچنان سر جایش ایستاده است.»
به عقیده او «همهچیز وابسته به مذاکرات یا از سرگیری بازرسیهای آژانس [بینالمللی انرژی اتمی] است» و بدون این دو، تمدید پیشنهادی روسیه «فقط شش ماه به ایران فرصت میدهد تا کارهایی را انجام دهد که نباید.»
او ادامه داده است: «اگر تصمیم با من بود، آن را نمیپذیرفتم. سه کشور اروپایی بیش از شش سال است که مکانیسم ماشه را فعال نکردهاند، حتی پس از عقبنشینی ایران از برجام، وسط مذاکره هم ماشه را نمیکشند و اگر ضربالاجل نزدیک نبود، میشد گفت حالا هم قصدی برای فعال کردن ماشه ندارند.»
علی واعظ، مدیر بخش ایران در سازمانِ «گروه بینالمللی بحران» که از حامیان مذاکره با جمهوری اسلامی و حفظ توافق هستهای است در پاسخ به نورمن نوشته است: «بسیار بعید است که روسیه بتواند نُه رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کند.»
با توجه به همسویی چین و روسیه، این احتمال وجود دارد که پکن از پیشنهاد مسکو برای تمدید شش ماهه برجام و تعلیق مکانیسم ماشه تا آن زمان حمایت کند، اما روشن نیست که سه کشور اروپایی چنین پیشنهادی را بپذیرند.
آلمان، فرانسه و بریتانیا ۳۱ مرداد در گفتوگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بودند که با هدف «فراهم کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی»، مهلت برجام را تمدید کنند.
عباس عراقچی در پاسخ به این پیشنهاد گفته بود که جمهوری اسلامی موضوع را «با دوستان خود در شورای امنیت» مطرح خواهد کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.