روزنامه تلگراف: ایران به دنبال بازداشت ماموران اطلاعاتی بریتانیا برای فشار در مذاکرات است
جمهوری اسلامی در همکاری با طالبان به دنبال دسترسی به فهرستی شامل نیروهای امنیتی و جاسوسی بریتانیا است تا با بازداشت آنها بتوانند از این موضوع به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با غرب استفاده کنند.
روزنامه بریتانیایی تلگراف دوشنبه ۲۷ مرداد در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی در تهران نوشت چهار نفر از مقامهای سپاه پاسداران هفته گذشته بدون اطلاع دولت مسعود پزشکیان به کابل سفر و با رهبران طالبان درباره استفاده از این فهرست گفتوگو کردند.
به گفته منابع ایرانی و افغانستانی، هدف سپاه، دستگیری مظنونان به جاسوسی برای بریتانیا و بهکارگیری آنها بهعنوان برگ فشار در گفتوگوهای آتی با غرب بر سر برنامه هستهای ایران است.
این روزنامه ۱۴ مرداد در گزارشی نوشته بود که فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، این گروه از فرماندهان سپاه به طالبان وعده دادهاند برای تسریع روند به رسمیت شناختن حکومت این گروه بر افغانستان به دولت پزشکیان فشار بیاورند.
این مقام ارشد ایرانی افزود: «طالبان این فهرست را در اختیار آنها گذاشت. آنها میخواهند پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه، جاسوسهای بریتانیایی را پیدا کنند تا چیزی برای فشار پشت درهای بسته به لندن داشته باشند.»
رادیو عمومی ملی آمریکا (انپیآر) هفتم مرداد در گزارشی با استناد به روایت مهاجران در تهران نوشت همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران با برچسبهایی چون «جاسوس اسرائیل»، سیاست اخراج دستهجمعی افغانستانیها را توجیه و حقوق اولیه آنها را در حوزه مسکن، اشتغال و خدمات بانکی نقض کرده است.
محتوای فهرست محرمانه
فهرست مورد نظر شامل نام هزاران افغان است که برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند؛ از جمله سربازان همکار با ارتش بریتانیا، نیروهای ویژه و داراییهای اطلاعاتی.
به نوشته تلگراف، برخی از این افراد به ایران گریختهاند تا از انتقام طالبان در امان بمانند. این فهرست همچنین نام بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و ماموران سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا را شامل میشود که از درخواست مهاجرت افغانها حمایت کرده بودند.
بر اساس این گزارش نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چند نفر از افراد نامبرده در فهرست را بازداشت کردهاند.
یک منبع به تلگراف گفت: «بسیاری آزاد شدند چون تنها سربازان سابق افغان بودند، اما برخی برای بررسیهای بیشتر در بازداشت ماندهاند. تمرکز اصلی فقط بر جاسوسهای بریتانیایی است.»
این تحولات همزمان با هشدار بریتانیا، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی رخ میدهد.
روزنامه فایننشال تایمز ۲۲ مرداد نوشت که فرانسه، آلمان و بریتانیا، در نامهای رسمی خطاب به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات بازنگردد، آمادهاند مکانیسم ماشه را فعال کنند. اقدامی که به اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت منجر خواهد شد.
این کشورها به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفتند آمادهاند مکانیزم ماشه را فعال کنند و همه تحریمهای سازمان ملل پیش از توافق ۲۰۱۵ را بازگردانند. این توافق ۱۸ اکتبر منقضی میشود.
تغییر موازنه منطقهای با فهرستی برای معامله
یک مقام طالبان گفت بخشی از رهبران این گروه با همکاری با ایران مخالف بودند چون تهران با پناهجویان افغان بدرفتاری میکند، اما وعده احتمالی به رسمیت شناخته شدن باعث شد آنها موافقت کنند.
او تایید کرد که طالبان نسخه «تغییر یافته» فهرست را در اختیار سپاه گذاشته است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
با وجود اختلافات تاریخی میان جمهوری اسلامی شیعه و طالبان سنی، اکنون هر دو طرف منافع مشترکی در استفاده از این فهرست دارند؛ تهران برای کسب اهرم فشار در مذاکرات هستهای و طالبان برای دستیابی به شناسایی بینالمللی.
این فهرست نخستین بار در فوریه ۲۰۲۲ به دلیل اشتباه یک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا فاش شد.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور یک دستور قضایی محرمانه مانع انتشار عمومی آن شد، اما این دستور ماه گذشته لغو شد. جانی مرسر، وزیر پیشین امور کهنهسربازان بریتانیا، این رخداد را «دلخراش» خواند.
حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان نیز گفت: «ما نیازی به استفاده از اسنادی که بریتانیاییها افشا کردهاند نداریم. همه اطلاعات مرتبط در وزارتخانههای دفاع، داخله و استخبارات موجود است.»
رهبران جمهوری اسلامی تحت هدایت علی خامنهای در آستانه مذاکرات حساس هستهای تلاش میکنند با هر ابزار ممکن از جمله همکاری با طالبان، دست بالا را در گفتوگوها داشته باشند.
لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی بازداشتشده در ایران ۱۵ مرداد و پس از بیش از ۲۰۰ روز بیخبری توانستند برای نخستینبار با خانواده خود تماس بگیرند؛ آنها که سوم ژانویه در کرمان بازداشت شدهاند، از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدهاند، اتهامی که خانوادهشان آن را «کاملا نادرست» خوانده است.
تلگراف در گزارش خود تاکید کرده که در مقابل طالبان این همکاری را فرصتی برای کسب مشروعیت بینالمللی میبیند؛ مشروعیتی که تاکنون تنها از سوی روسیه دریافت کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.