روزنامه تلگراف گزارش داد که فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند. آنها امیدوارند از این شهروندان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات هستهای استفاده کنند.
یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی که نامش در این گزارش ذکر نشده است، ضمن تایید این درخواست رسمی، از تشکیل کمیتهای ویژه در این خصوص خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد با کنترل مرزها، تا حد ممکن افغانستانیهایی را که نامشان در این فهرست ذکر شده، درون مرزهای ایران بازداشت کند تا از آنها به عنوان اهرمهای پنهان در مذاکرات استفاده شود.»
او این طرح را «فوریتی پیش از سر رسیدن مهلت مکانیسم ماشه» عنوان و تاکید کرد که همکاری با کابل میتواند «به هر دو کشور در مذاکره با غرب» کمک کند.
این فهرست ۲۵ هزار نفره که به «فهرست مرگ» مشهور است، شامل نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل نیروهای نظامی و کارمندان دولتی افغانستان و خانوادههای آنهاست که پس از بر سر کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، در چارچوب «طرح جابهجایی و کمک به افغانستانیها» برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند.
به گزارش تلگراف، در نشانهای از همکاری جمهوری اسلامی و طالبان، در چند روز گذشته دستکم یک مهاجر افغانستانی که نامش در این فهرست بوده، در ایران دستگیر و برای تحویل به طالبان به اردوگاه اخراج فرستاده شده است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
سه سال پیش یک تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا که قصد داشت بخشی از این سند را برای واسطههای انتقال شهروندان افغان بفرستد، بهاشتباه کل فهرست را ارسال کرد.
این فهرست همچنین حاوی مشخصات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و کارکنان سرویس اطلاعات مخفی این کشور است که هویت افغانستانیهای متقاضی پناهندگی را تایید کرده بودند.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور «ممنوعیت رسانهای شدید» رسانهها را از پوشش افشای این اطلاعات منع کرد؛ افشاگریای که یکی از مخربترین نشتهای اطلاعاتی در سالهای اخیر توصیف شده است.
تلاش حداکثری برای گروگانگیری ظرف ۲۵ روز
درخواست سپاه پاسداران از مقامهای طالبان در حالی فاش شده است که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی تا هشتم شهریور، یعنی ۲۵ روز دیگر مکانیسم ماشه را فعال کنند.
با فعال شدن مکانیسم ماشه تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که در جریان برجام تعلیق شده بود، دوباره بازمیگردند.
مقامهای جمهوری اسلامی سوم مرداد برای نخستین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا ملاقات کردند.
پس از این دیدار سه کشور اروپایی اعلام کردند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات مشخصی در خصوص برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند، اما اگر جمهوری اسلامی گامهای مشخصی بردارد، ضربالاجل بهطور موقت تا شش ماه تمدید میشود.
وزارت امور خارجه بریتانیا پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهاد دادیم که در صورت پایبندی تهران به تعهدات قانونیاش و تحقق معیارهای مشخص، روند بازگشت خودکار تحریمها را به تعویق بیندازیم. ما ایران را ترغیب میکنیم که مسیر دیپلماسی را برگزیند.»
مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پس از این دیدار اعلام کردند که به گفتوگو با اروپا ادامه خواهند.
مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بر غنیسازی در داخل خاک ایران تاکید کردهاند، آن را با هویت ملی گره زده و مطالبهای مردمی عنوان کردهاند.
افزون بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیششرطی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین کرده و گفته است در صورتی به میز مذاکره باز میگردد که آمریکا بابت خسارتی که به تاسیسات هستهای زده است، غرامت بدهد.
دستگیری اتباع کشورهای مختلف و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار حین مذاکره با کشورهای غربی یکی از روشهای دیرینه جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیاش است.
در حال حاضر شهروندانی از فرانسه و آلمان در زندانهای جمهوری اسلامیاند و برخی از آنها با اتهامهای سنگین «جاسوسی برای موساد» روبهرو هستند.
یک دیپلمات فرانسوی چندی پیش در مصاحبه با لوموند توضیح داد که دستگیری شهروندان اروپایی «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باجگیری از سوی جمهوریاسلامی در مذاکرات آتی «پذیرفته نمیشود».
هرانا دوشنبه ۱۳ مرداد در خبری با عنوان «بیخبری از وضعیت حقوقی» این افراد نوشت اتهامات این افراد و جزئیات پروندههای آنان مشخص نیست.
طبق این گزارش، نوید روون، فرزند گیلا و شهاب یوسف، فرزند زوولا در ایام جنگ ۱۲ روزه بهدست نیروهای اداره اطلاعات در شیراز بازداشت شدند و هماکنون در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ این وزارتخانه بهسر میبرند.
هرانا در گزارش خود نوشت هرچند اتهامات مطرحشده علیه این دو شهروند به روشنی اعلام نشده، اما بر اساس گزارشها، نگهداری پرچم اسرائیل در منزل از جمله موارد مطروح شده در پرونده آنان بوده است.
در مورد دیگر، یک شهروند یهودی ایرانی آمریکایی که پیشتر از سوی هرانا با نام خانوادگی «حکمتی» و نام دینی «یهودا» شناسایی شده بود، با بررسیهای بیشتر مشخص شد نام رسمی او کامران و نام مادرش ریوکا است.
کامران حکمتی که حدود ۷۰ سال سن دارد، بهدنبال ورود به ایران برای دیدار با بستگان خود، به دلیل سفر پیشین به اسرائیل در هفت سال گذشته، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او اکنون در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در تهران بهسر میبرد.
چهارمین فرد یهودی بازداشتشده، شهروندی است با هویت احراز شده به نام مایکل (نام خانوادگی نامعلوم) که در تهران در بازداشت وزارت اطلاعات قرار دارد.
طبق گزارش هرانا، او قرار است فردا در آخرین جلسه بازپرسی خود حاضر شود و از جزئیات اتهامات و روند قضایی تشکیل شده علیه او اطلاعی در دست نیست.
پیش از این در ششم مرداد، کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل خبر داد دو شهروند آمریکایی که برای دیدار با بستگانشان به ایران سفر کرده بودند، در میان دستکم ۳۵ یهودی هستند که پس از تحولات اخیر، به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند.
مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی که اخیرا از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد، اول مرداد روایتی از دوران بازداشت خود در بند ۲۰۹ اوین را در یک رشته استوری در اینستاگرام منتشر کرد.
او در این روایت به فردی به نام «لیدا» اشاره کرد و گفت او به دست وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان، ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است.
هرانا پیشتر گزارش داده بود نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز بهدلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند.
۳۱ تیرماه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
او گفت برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم هستند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
بازداشت شهروندان یهودی در ایران در پی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بهویژه در شرایطی که اتهامهای رسمی و مستندات قضایی روشنی منتشر نشده، نگرانیها درباره نقض حقوق اقلیتهای مذهبی را افزایش داده است.
درحالیکه مقامهای جمهوری اسلامی از فشار بر «شبکههای مرتبط با دشمن» سخن میگویند، فعالان حقوق بشر این روند را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک و استفاده ابزاری از بحران خارجی برای ایجاد فضای رعب داخلی میدانند.
روزنامه شرق دوشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد نیروهای اجرایی شهرداری با تعویض قفلها، محل را در اختیار گرفتند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، پیش از این در صحن شورا اعلام کرده بود تصمیم نهایی در مورد خانه اندیشمندان «باید با نظر شورا و نه صرفا اراده شهرداری» باشد.
این خانه در مرکز تهران در سالهای اخیر محل برگزاری نشستهای فرهنگی با حضور استادان علوم انسانی بود.
خانه اندیشمندان در بیانیهای اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تمامی برنامههایش لغو شده است.
تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی واکنشهایی برانگیخته و برخی آن را «حملهای سازمانیافته به استقلال اندیشه و یکی از نمادهای اندیشهورزی در ایران» دانستهاند.
یک جدال چندین ساله
این اولین بار نیست که این خانه مورد تصرف نیروهای شهرداری قرار میگیرد.
تیر ۱۴۰۲، خانه اندیشمندان در بیانیهای تاکید کرد که این موسسه فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارد و بنابراین، هویت آن به عنوان یک شخصیت «حقوقی»، از «مکان و محل استقرار» آن یعنی ساختمان ورشو با مالکیت شهرداری تهران باید تفکیک شود.
این بیانیه چهار روز پس از تصرف خانه اندیشمندان به دست نیروهای شهرداری تهران، به شرح وقایعی پرداخت که ۱۳ تیر همان سال رخ داد و «در کمال تعجب و ناباوری، ماموران شهرداری تهران با بهرهگیری از عوامل انضباط شهری، غافلگیرانه اقدام به تصرف غیرقانونی خانه اندیشمندان علوم انسانی کردند».
خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که در سال ۱۳۹۰ با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزههای مختلف تاسیس شد.
این مرکز مشتمل بر کارگروههای فعال در حوزههای علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستانشناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.
این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.
مخالفت خامنهای با علوم انسانی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سالهاست علوم انسانی را از مهمترین تهدیدهای فکری علیه نظام خود میداند.
او بارها در سخنرانیهایش، محتوای این رشتهها در دانشگاههای ایران را «وارداتی»، «غربی» و «ضددینی» توصیف کرده و خواستار «اسلامیسازی علوم انسانی» و پالایش آن از نظریههای غربی شده است.
خامنهای بهویژه پس از اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، با لحنی تندتر علیه علوم انسانی موضع گرفت و با استفاده از تئوری توطئه، این رشتهها را ابزاری برای «تحمیل سلطه فرهنگی غرب» معرفی کرد.
او معتقد است نظریههای غربی در حوزههایی مانند اقتصاد، روانشناسی، جامعهشناسی و فلسفه، بدون نقد پذیرفته شدهاند و باید به جای آنها «مبانی بومی و دینی» جایگزین شود.
خامنهای بارها با حمله به دانشگاهها، از لزوم تربیت نظریهپردازان همسو با نظام سخن گفته و تاکید کرده است که اساتید علوم انسانی باید مبلغ ایدئولوژی ولایت فقیه باشند.
در سخنانی در دهه ۱۳۸۰، او هشدار داده بود نظریههای غربی نباید مانند «وحی منزل» تلقی شوند و نظام آموزشی باید در برابر این «تحمیل» مقاومت کند.
در این شرایط، تصرف و تعطیلی خانه اندیشمندان را نمیتوان صرفا یک مناقشه اداری میان شهرداری و یک نهاد فرهنگی دانست. در بستر سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی علیه علوم انسانی و تلاش برای کنترل گفتمان فکری در کشور، این رخداد را میتوان ادامه همان پروژهای دید که هدفش مهار فضاهای مستقل فکری و تضعیف بنیانهای نقد قدرت در ایران است.
برنامه پاداش برای عدالت، وابسته به وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه ۱۳ مرداد در شبکه ایکس نوشت: «شهید شوشتری اسامی زیادی دارد اما فقط چند آدرس. اگر آدرسهای دیگری میشناسید، با ما تماس بگیرید.»
شهید شوشتری، نام یک واحد سایبری در فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران است و بهخاطر ایجاد شرکتها و سازمانهای پوششی با نامهای مختلف، از جمله «ایلیا نت گستر» و «ایمننت پاسارگاد» نیز شناخته میشود.
پیشتر نیز گروه لبدوختگان و نریمان غریب، پژوهشگر امنیت اینترنت، اطلاعاتی مبنی بر فعالیتهای این گروه در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادند.
بر این اساس، این گروه از ابتدای سال ۲۰۲۴ اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره ایالتهای آمریکا کرده و در جهت بر هم زدن روند انتخابات، پیامهایی را بهطور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از ایالتهای کلیدی ارسال کرده است.
محمدباقر شیرینکار، با نام مستعار مجتبی تهرانی که در فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه (جنگال) فعالیت میکند، مدیریت گروه موسوم به شهید شوشتری را بر عهده دارد.
شیرینکار با برخی از چهرههای کلیدی فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه پاسداران ارتباطی نزدیک و مستقیم دارد. از جمله این افراد میتوان به امیر لشگریان (حمیدرضا)، فرمانده سپاه سایبری و علی مقدسی حاجیآباد، رییس گروه سایبری واحد ۳۰۰، اشاره کرد.
سابقه مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا
در سالهای اخیر موضوع مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا همواره مطرح بوده است.
سال گذشته، بنا بر اعلام سازمانهای امنیتی ایالات متحده، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی برای شماری از افراد نزدیک به کارزار انتخاباتی جو بایدن، رییسجمهوری وقت آمریکا و نامزد انتخابات، ایمیلهایی ارسال کردند که حاوی گزیدهای از محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رقیب او، بود.
تعیین جایزه برای گروه سایبری شهید شوشتری، مدتی پس از آن صورت میگیرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تصاویر سه افسر ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در ربایش رابرت لوینسون، مامور بازنشسته افبیآی، نقش داشتهاند.
این تصاویر که ۲۴ تیر در قالب پوسترهای «در جستوجوی اطلاعات» منتشر شد، مربوط به رضا امیریمقدم، تقی دانشور و غلامحسین محمدنیا است.
بر اساس اعلام افبیآی، رضا امیری مقدم که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است، پیشتر ریاست واحد عملیات وزارت اطلاعات در تهران را بر عهده داشته؛ نهادی که چندین عضو آن به سازماندهی ربایش لوینسون در سال ۲۰۰۷ از جزیره کیش متهم شدهاند.
افبیآی تاکید کرده که پاداشی تا سقف پنج میلیون دلار برای ارائه اطلاعات منجر به یافتن، بازگرداندن یا شناسایی محل نگهداری لوینسون در نظر گرفته شده است.
برنامه پاداش برای عدالت نیز پاداشی جداگانه تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای اطلاعات مرتبط با این پرونده تعیین کرده است.
