تلگراف از تبانی تهران و طالبان برای گروگان گرفتن شهروندان افغانستانی خبر داد
روزنامه تلگراف گزارش داد که فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند. آنها امیدوارند از این شهروندان بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات هستهای استفاده کنند.
یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی که نامش در این گزارش ذکر نشده است، ضمن تایید این درخواست رسمی، از تشکیل کمیتهای ویژه در این خصوص خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد با کنترل مرزها، تا حد ممکن افغانستانیهایی را که نامشان در این فهرست ذکر شده، درون مرزهای ایران بازداشت کند تا از آنها به عنوان اهرمهای پنهان در مذاکرات استفاده شود.»
او این طرح را «فوریتی پیش از سر رسیدن مهلت مکانیسم ماشه» عنوان و تاکید کرد که همکاری با کابل میتواند «به هر دو کشور در مذاکره با غرب» کمک کند.
این فهرست ۲۵ هزار نفره که به «فهرست مرگ» مشهور است، شامل نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل نیروهای نظامی و کارمندان دولتی افغانستان و خانوادههای آنهاست که پس از بر سر کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، در چارچوب «طرح جابهجایی و کمک به افغانستانیها» برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند.
به گزارش تلگراف، در نشانهای از همکاری جمهوری اسلامی و طالبان، در چند روز گذشته دستکم یک مهاجر افغانستانی که نامش در این فهرست بوده، در ایران دستگیر و برای تحویل به طالبان به اردوگاه اخراج فرستاده شده است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
سه سال پیش یک تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا که قصد داشت بخشی از این سند را برای واسطههای انتقال شهروندان افغان بفرستد، بهاشتباه کل فهرست را ارسال کرد.
این فهرست همچنین حاوی مشخصات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و کارکنان سرویس اطلاعات مخفی این کشور است که هویت افغانستانیهای متقاضی پناهندگی را تایید کرده بودند.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور «ممنوعیت رسانهای شدید» رسانهها را از پوشش افشای این اطلاعات منع کرد؛ افشاگریای که یکی از مخربترین نشتهای اطلاعاتی در سالهای اخیر توصیف شده است.
تلاش حداکثری برای گروگانگیری ظرف ۲۵ روز
درخواست سپاه پاسداران از مقامهای طالبان در حالی فاش شده است که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی تا هشتم شهریور، یعنی ۲۵ روز دیگر مکانیسم ماشه را فعال کنند.
با فعال شدن مکانیسم ماشه تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که در جریان برجام تعلیق شده بود، دوباره بازمیگردند.
مقامهای جمهوری اسلامی سوم مرداد برای نخستین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا ملاقات کردند.
پس از این دیدار سه کشور اروپایی اعلام کردند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات مشخصی در خصوص برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند، اما اگر جمهوری اسلامی گامهای مشخصی بردارد، ضربالاجل بهطور موقت تا شش ماه تمدید میشود.
وزارت امور خارجه بریتانیا پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهاد دادیم که در صورت پایبندی تهران به تعهدات قانونیاش و تحقق معیارهای مشخص، روند بازگشت خودکار تحریمها را به تعویق بیندازیم. ما ایران را ترغیب میکنیم که مسیر دیپلماسی را برگزیند.»
مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پس از این دیدار اعلام کردند که به گفتوگو با اروپا ادامه خواهند.
مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بر غنیسازی در داخل خاک ایران تاکید کردهاند، آن را با هویت ملی گره زده و مطالبهای مردمی عنوان کردهاند.
افزون بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیششرطی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین کرده و گفته است در صورتی به میز مذاکره باز میگردد که آمریکا بابت خسارتی که به تاسیسات هستهای زده است، غرامت بدهد.
دستگیری اتباع کشورهای مختلف و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار حین مذاکره با کشورهای غربی یکی از روشهای دیرینه جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیاش است.
در حال حاضر شهروندانی از فرانسه و آلمان در زندانهای جمهوری اسلامیاند و برخی از آنها با اتهامهای سنگین «جاسوسی برای موساد» روبهرو هستند.
یک دیپلمات فرانسوی چندی پیش در مصاحبه با لوموند توضیح داد که دستگیری شهروندان اروپایی «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باجگیری از سوی جمهوریاسلامی در مذاکرات آتی «پذیرفته نمیشود».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.