وکیل خانواده الهه حسیننژاد: وقتی بدن الهه در بیابان رها شد، هنوز زنده بود
جلسه دادگاه بهمن فرزانه مرد متهم به قتل الهه حسیننژاد، زن جوانی که خرداد ماه در حوالی اسلامشهر به قتل رسید، برگزار شد. امیرحافظ سلیمانی، وکیل خانواده الهه، گفت وقتی متهم، پیکر این دختر جوان را در بیابان رها کرد، او هنوز زنده بود.
حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید. پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
بهمن فرزانه، راننده فعال در اسنپ، به قتل او متهم و جلسه محاکمهاش دوشنبه شش مرداد در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
سلیمانی همزمان با دادگاه و با استناد به گفتههای متهم به قتل در فیلم بازسازی صحنه جرم، به روزنامه اعتماد گفت الهه داخل تاکسی عبوری متهم، با مادر و خواهرش تماس گرفت و گفت در راه بازگشت به خانه است، وقتی نزدیک مقصد شدند، خودرو توقف کرد و راننده گوشی الهه را از دست او کشید.
به گفته این وکیل، الهه فریاد کشید، اما متهم با چاقویی که از قبل در ماشین گذاشته بود، به سمت چپ پهلوی این دختر جوان ضربه زد.
تاکید بر انگیزه سرقت گوشی در این قتل در شرایطی است که متهم در یکی از ویدیوهای بازجویی بهصراحت گفته بود نیازی به سرقت گوشی نداشته و گوشی را به بیرون پرتاب کرده است.
اواسط خرداد نیز ویدیوی بازجویی از فرزانه منتشر شد که خطاب به بازجو میگفت الهه «خیلی بیحیا» بود. این بخش، در کنار شواهد قبلی، فرضیه انگیزه سرقت گوشی را تضعیف میکند.
بنا بر گفتههای وکیل خانواده مقتول، پس از ضربه با چاقو، الهه از ضارب خواهش کرده بود که او را به بیمارستان برساند، اما متهم به گفته خودش «از ترس اینکه مبادا در بیمارستان گرفتار شود، پشیمان شده و از بیراهه به سمت جاده قم رفت».
به گفته سلیمانی، متهم در اعتراف خود گفت در بین مسیر هم با فرض بر اینکه اگر الهه زنده بماند از او شکایت میکند با چاقو سه ضربه دیگر به قفسه سینهاش وارد و پیکرش را در اطراف جاده قم رها کرد.
این وکیل افزود: «در دادسرا از متهم به قتل سوال پرسیدم لحظهای که مقتول را در بیابان رها کردی، زنده بود؟ فرزانه پاسخ داد همان لحظه از سمت الهه صدایی شنیده است. متهم به قتل قصد داشته جسد را در همان بیابان دفن کند که باز ترسیده و پشیمان شده و سریع محل جرم را ترک کرده است.»
اظهارات نماینده دادستان و والدین الهه در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، رییس دادگاه گفت فرزانه به «سرقت دو گوشی و کارت بانکی در مجموع به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان و قتل زن مسلمان و اختفای جسد» متهم است.
نماینده دادستان گفت شرح معاینه جسد نشان میدهد علت فوت آسیب قلب بوده که ضرباتی به آن وارد شده است.
او گفت سایر جراحت روی ساعد راست و مچ دست راست بوده و در نهایت جرم متهم را با توجه به مدارک موجود محرز تشخیص داد.
فرزانه در دادگاه گفت حرف و دفاعی ندارد و افزود: «نباید میشد؛ اما شد. مرا جادو کرده بودند.»
مادر الهه نیز گفت دخترش هشت سال بود سرکار میرفت و برای بهبود شرایط برادر معلول ۱۴ ساله خود به نام آرش، به خانوادهاش کمک میکرد. در روز قتل، او با دخترش تماس گرفت و گفت زودتر برگردد و مراقب آرش باشد و الهه در پاسخ گفت تا ۱۰ دقیقه دیگر خودش را میرساند.
مادر الهه افزود: «آن ۱۰ دقیقه شد دو ماه و الهه نیامد. آرش هنوز مرگ خواهرش را باور نکرده و مرتب میگوید به الهه زنگ بزنید. به او گفتیم که خواهرش به مسافرت رفته است... متهم میتوانست بچه من را پرت کند بیرون، چرا او را کشت؟»
در ادامه جلسه محاکمه، مادر و پدر الهه خواهان «اعدام در ملاءعام» متهم شدند.
وکیل خانواده الهه نیز با تکرار این درخواست گفت: «جنایت حاضر نه در خفا و لحظه جنون بلکه با عمد و برداشتن چاقو با انتقال جسد و قصد ربایش تلفن همراه و سلب حیات صورت گرفته است. بر اساس مستندات و نیز اقرار قتل عمدی و بازسازی صحنه جرم محرز است که رکن مادی و روانی قتل عمدی از سوی متهم پرونده صورت گرفته است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.