مجلس نمایندگان بودجه شرکت رسانه‌های عمومی را به درخواست ترامپ حذف کرد
مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش ۹.۴ میلیارد دلار بودجه شرکت رسانه‌های عمومی (سی‌پی‌بی)، نهادی که منابع مالی رادیو ملی و هزاران ایستگاه رادیو و تلویزیون عمومی در سراسر ایالات متحده را تامین می‌کند رای داد.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد با وجود تصویب قبلی بودجه توسط کنگره، به قطع بودجه این نهاد رأی مثبت داد. این تصمیم در چارچوب اجرای برنامه «دوج» (اداره کارآمدسازی دولت) در دوران مدیریت ایلان ماسک اتخاذ شد. نهادی که پس از کناره‌گیری ماسک از دولت، برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که در رسیدن به اهدافش ناکام بوده و با شکست روبه‌رو شده است.
جمهوری‌خواهان هزینه‌های این نهاد را «اسراف و غیرضروری» دانستند، در حالی که دموکرات‌ها هشدار می‌دهند این کاهش بودجه، اعتبار جهانی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.
اسفند ۱۴۰۳ نیز، دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی ترامپ، کارکنان رسانه‌های تحت پوشش خود، از جمله «صدای آمریکا»، را تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد. دولت ترامپ همچنین از قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد خبر داد. با وجود حکم یک قاضی فدرال علیه تصمیم دولت، این تعطیلی در نهایت ادامه یافت.
هاکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، درباره قطع بودجه سی‌پی‌بی گفت: «قساوت، هدف اصلی این طرح است.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد دولت ترامپ از ابزاری نادر اما قانونی استفاده کرده که به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد از کنگره بخواهد بودجه‌هایی را که قبلا تصویب شده‌اند، لغو کند. یکی از مزایای این سازوکار برای دولت ترامپ این است که چنین درخواستی در سنا نیاز به اکثریت ساده ۵۱ رای دارد، نه ۶۰ رای که معمولا برای لوایح مالی لازم است. بنابراین در صورت انسجام جمهوری‌خواهان، این طرح حتی بدون حمایت دموکرات‌ها قابل تصویب خواهد بود. مصوبات مجلس نمایندگان برای نهایی شدن نیاز به تصویب سنا دارد.
در ۹ خرداد، ایلان ماسک پس از پایان مهلت قانونی‌اش به عنوان کارمند ویژه دولت، از کاخ سفید خداحافظی کرد و ریاستش بر اداره کارآمدسازی دولت (دوج) نیز به پایان رسید. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این موضوع نوشت که ماسک «در نهایت نتوانست صرفه‌جویی بزرگی را که در ابتدا وعده داده بود، محقق کند.»
اکنون به گفته کاخ سفید، یک بسته بازپس‌گیری بودجه شامل ۲۱ مورد آماده شده که این نخستین مورد از سلسله پیشنهادهای بازپس‌گیری بودجه است و در صورت همراهی کنگره، موارد بیشتری نیز ارائه خواهد شد.