یک قاضی فدرال، دولت ترامپ را موظف کرد تا تلاش برای تعطیلی شبکههای صدای آمریکا، رادیو آزاد آسیا و شبکههای پخش خاورمیانهای که با بودجه دولتی برای ترویج ارزشهای آمریکا در جهان فعالیت میکنند را متوقف کند، کارکنان اخراجشده را بازگرداند و پخش برنامهها از سر گرفته شود.
به گزارش رویترز، سهشنبه دوم اردیبهشت، رویس لمبرث، قاضی فدرال منطقهای ایالات متحده که به شش پرونده شکایت کارکنان و پیمانکارانی متاثر از تعطیلی «آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده»، رسیدگی میکند، دستور داد که دولت باید «تمام اقدامات لازم» را برای بازگرداندن این افراد به کار و ازسرگیری پخشهای رادیویی، تلویزیونی و آنلاین این رسانهها انجام دهد.
آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده، در ماه مارس به طور ناگهانی، پخش همه برنامهها را متوقف کرد و بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان را به مرخصی اجباری فرستاد و به ۶۰۰ پیمانکار هم اعلام کرد که قراردادشان لغو خواهد شد.
اندرو سلی، یکی از وکلای مدافع کارکنان صدای آمریکا در این دعاوی حقوقی، این حکم را «پیروزی بزرگی برای آزادی مطبوعات» توصیف کرد.
صدای آمریکا در بحبوحه جنگ جهانی دوم برای مقابله با تبلیغات نازیها تاسیس شد و اکنون به یکی از رسانههای بینالمللی بزرگ بدل شده که به دهها زبان برنامههای رادیویی، تلویزیونی یا آنلاین تولید میکند.
قاضی لمبرث در حکم خود نوشته است کنگره آمریکا، بودجه و مجوز پخش این برنامهها را برای ارائه خبرها به شکل «دقیق، بیطرفانه و جامع» و ترویج «ارزشهای اساسی آمریکا چون آزادی بیان، آزادی مطبوعات و بحث آزاد» در سایر کشورها تامین کرده است.
او در حکم خود تاکید کرده است کنگره پخش این برنامهها را الزامی کرده و قوه مجریه حق ندارد به طور یکجانبه آنها را تعطیل یا از بودجه مصوب محروم کند.
مشاور ترامپ: آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده از کار افتاده است
کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده، ۲۴ اسفند سال گذشته تعطیلی این آژانس را اعلام کرد و تمام کارکنان آن را به مرخصی اجباری فرستاد و گفت این نهاد «بهطور غیرقابل جبرانی از کار افتاده» و علیه ترامپ جانبدارانه عمل میکند.
لیک ۱۱ روز پیش از این صحبتها، در ۱۳ اسفند و پس از ادای سوگند به عنوان مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده، در شبکه «تروث سوشیال» نوشت: «با اشتیاق بسیار در انتظار خدمت به آمریکا، ساده و موثرتر کردن آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده هستم.»
او چند روز پیش از آن هم در مصاحبه با «ایپوک تیوی» با اشاره به این موضوع که «خبرنگاران در صدای آمریکا مشتاقانه منتظر حضورم در آنجا هستند» تاکید کرده بود: «ما با هم کارهای بزرگی را انجام خواهیم داد.»
قاضی لمبرث: امتیاز صدای آمریکا، بیان حقیقت است
لمبرث در دادگاه، دفاعیه «آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده» که گفته بود هنوز تصمیم نهایی درباره آینده این برنامهها نگرفته و این پروندهها صرفا «اختلافات استخدامی» با کارکنان اخراجشدهاند، را رد کرد.
او در حکم خود نوشت: «پذیرفتن اینکه آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده، هنوز پابرجاست، آنهم وقتی سرویس خبری ۸۰ سالهاش یعنی صدای آمریکا کاملا خاموش شده و هیچ نشانهای از بازگشت ندارد، سخت است.»
لمبرث روز پنجشنبه استدلالهای وکلای کارکنان صدای آمریکا و دولت ترامپ را شنید. او سپس چندین پرسش مطرح کرد که مستقیما به اظهارات ترامپ درباره انتقادآمیز بودن پوشش خبری صدای آمریکا از آمریکا و شخص او مربوط میشد.
لمبرث گفت: «من فکر میکردم یکی از نقاط قوت صدای آمریکا این است که جرات دارد حقیقت را درباره آمریکا بگوید.»
او همچنین یادآور شد که ترامپ ماه گذشته لایحه موقت تامین بودجه دولت را امضا کرد که در آن برای آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده نیز بودجه تخصیص یافته بود. لمبرث تاکید کرد که ترامپ این لایحه را وتو نکرده و از کنگره نخواسته بود بودجه این آژانس را لغو کند.
بر اساس تازهترین گزارش به کنگره، آژانس رسانهای جهانی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵۰۰ کارمند داشت و بودجهاش ۸۸۶ میلیون دلار بود.
این دیدار دوشنبه اول اردیبهشت و در حالی انجام شد که دهلینو در تلاش است تا با واشینگتن به توافقی برسد و از اعمال تعرفههای سنگین آمریکا، که ترامپ تهدید به اجرای آن کرده، جلوگیری کند.
بر اساس بیانیه دو طرف، ونس و مودی همچنین درباره همکاریهای دوجانبه در حوزههایی چون انرژی، دفاع و فناوریهای راهبردی گفتوگو و بر «تلاش برای استفاده از گفتوگو و دیپلماسی» بهعنوان راهحل مسائل منطقهای و جهانی تاکید کردند.
سفر خانوادگی با پیامهای سیاسی
جیدی ونس، که همسرش اوشا دختر مهاجرانی هندی است، روز دوشنبه با خانوادهاش وارد هند شد. این سفر، که جنبهای شخصی نیز دارد، شامل بازدید از تاجمحل و سخنرانی در شهر جیپور خواهد بود. پیش از آن، ونس یک روز از پیش از درگذشت پاپ فرانسیس، با او در رم دیدار کرده بود.
در بیانیه دفتر معاون رییسجمهوری آمریکا، از توافق مودی و ونس برای طراحی یک «نقشهراه» جهت پیشبرد مذاکرات تجاری خبر داده و افزوده شده است: «توافق تجاری دوجانبه فرصتی برای مذاکره در خصوص یک توافق نوین و مدرن است که بر ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه شهروندان در هر دو کشور متمرکز باشد.»
پیشزمینهای برای سفر ترامپ به هند؟
رویترز در گزارش خود در همین زمینه نوشت که در ماه فوریه، مودی با دونالد ترامپ در واشینگتن دیدار و زمینههای همکاری دوجانبه را مرور کرد. حال، بازبینی آن توافقات در دیدار با ونس، میتواند پیشدرآمدی برای سفر احتمالی ترامپ به هند در اواخر سال جاری باشد. این سفر قرار است به بهانه نشست سران گروه «کواد» (شامل آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا) انجام شود.
مودی همچنین در این دیدار سلامهای گرم خود را به ترامپ منتقل کرد و گفت مشتاق دیدار با رییسجمهوری آمریکاست.
مذاکرات فشرده در سایه تهدید تعرفهها
در حالیکه ترامپ هند را «پادشاه تعرفهها» خوانده و بارها از سیاستهای تجاری دهلینو انتقاد کرده، دولت هند اعلام کرده حاضر است تعرفه واردات بیش از نیمی از کالاهای آمریکایی را کاهش دهد. این کالاها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۱.۸ میلیارد دلار ارزش داشتهاند.
با توجه به اعلام ترامپ مبنی بر توقف ۹۰ روزه اعمال تعرفه بر شرکای تجاری عمده (از ۹ آوریل)، هند امیدوار است پیشنویس اولیه توافق تجاری را تا پاییز نهایی کند.
وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، که در حال حاضر در سانفرانسیسکو به سر میبرد، گفت: «تعامل با آمریکا فقط برای حل مسئله تعرفهها نیست، بلکه به این خاطر است که آنها بزرگترین شریک تجاری ما هستند و نیاز به یک توافق دائمی داریم.»
اهمیت ژئوپلیتیکی حضور ونس در هند
هارش پنت، کارشناس سیاست خارجی در اندیشکده ORF در دهلی، سفر ونس را بسیار مهم دانست و به رویترز گفت: «با بالا گرفتن تنشها میان آمریکا و چین، و با توجه به نقش برجستهای که ونس در دیپلماسی آمریکا ایفا میکند، این سفر اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.»
به نظر میرسد هند و آمریکا، علیرغم اختلافات در برخی حوزهها، در مسیر نزدیکی استراتژیک بیشتر قرار دارند و سفر ونس، با پیامهای همزمان خانوادگی و دیپلماتیک، نشانهای از همین واقعیت است.
مقامات دولت ترامپ این خبر را جمعه اعلام کردند، هرچند پیش از آن در روز پنجشنبه، وزارت آموزش آمریکا اعلام کرده بود هاروارد ملزم به گزارش کمکهای مالی خارجی بوده اما از انجام آن خودداری کرده است.
در نامه این وزارت به آلن ام. گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد با طرح این مدعا که دانشگاه در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ «گزارشهایی ناقص و نادرست» از این کمکها ارائه داده، از رییس دانشگاه هاروارد خواسته شده است نام اهداکنندگان خارجی و کلیه مکاتبات مربوط به آنها از ابتدای سال ۲۰۲۰ به بعد را به دولت ارائه دهد.
طبق قوانین ایالات متحده، دانشگاهها موظفاند هرگونه کمک مالی خارجی بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال را به دولت گزارش دهند.
جیسون نیوتن، سخنگوی دانشگاه هاروارد، با انتشار بیانیهای ضمن رد هرگونه تخلف دانشگاه در ارتباط با گزارش کمکهای خارجی، اعلام کرد: «هاروارد سالهاست که گزارشهای لازم را به صورت منظم و مطابق با قانون ارائه داده است.»
بر اساس این بیانیه، «گزارشهای هاروارد شامل اطلاعات مربوط به هدایا و قراردادهای خارجی بالای ۲۵۰ هزار دلار در سال میشود. این موارد شامل قراردادهای آموزشی اجرایی، دورههای آموزشی، و نشریات علمی نیز هست.»
وزارت آموزش دولت ترامپ در نامه خود از دانشگاه هاروارد خواسته ظرف ۳۰ روز اسناد مربوط به دانشجویان خارجی اخراجشده طی ده سال گذشته، تحقیقات انجامشده آنها، و فهرستی از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی مهمان دارای ارتباط با دولتهای خارجی را نیز به دولت ارائه دهد.
این درخواست شامل پژوهشگران، دانشمندان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی خارجی از سال ۲۰۱۰ به بعد، و نیز آخرین آدرسهای شناختهشده آنها میشود.
بر اساس آمار رسمی دانشگاه، بیش از ۶۹ هزار فارغالتحصیل هاروارد در ۲۰۲ کشور جهان زندگی میکنند و تقریبا همه آنها بهنوعی از سوی دانشگاه برای دریافت کمکهای مالی مورد خطاب قرار گرفتهاند.
از آنجا که هاروارد بهصورت اداری، وضعیت دانشجویی هر فردی که دانشگاه را ترک میکند، اعم از فارغالتحصیل یا اخراجشده، را لغو میکند، احتمال دارد خواستههای دولت شامل تقریبا تمام این افراد شود.
به گزارش رویترز، درخواست دولت از دانشگاه هاروارد تازهترین نمونه از تلاشهای دولت ترامپ برای تحت فشار گذاشتن دانشگاههای برتر آمریکاست.
در هفتههای اخیر، دولت دانشگاههایی را هدف قرار داده که سیاستهای تنوعطلبانه دارند یا از نظر دولت در مقابله با یهودستیزی ناکام بودهاند.
در ماه مارس هم دولت با این توجیه که دانشگاه هاروارد اجازه داده یهودیستیزی در محیط آن گسترش یابد، اعلام کرد که نزدیک به ۹ میلیارد دلار کمکهزینه و قراردادهای فدرال اختصاصیافته به هاروارد را تحت بررسی قرار داده است.
هفته گذشته، دولت در نامهای رسمی فهرستی از خواستههای خود را برای هاروارد ارسال کرد. از جمله این خواستهها: پذیرش دانشجو صرفا بر اساس شایستگی، وجود تنوع دیدگاه در میان اعضای هیات علمی، بازنگری در فرایندهای استخدامی، اصلاح استانداردهای انضباطی، و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان خارجی به دولت فدرال.
گاربر با این خواستهها مخالفت کرد و در پاسخ نوشت: «دستور دولت، ارزشهای ما بهعنوان یک نهاد خصوصی متعهد به تحقیق، تولید و انتشار دانش را تهدید میکند.»
او همچنین افزود: «هیچ دولتی، فارغ از اینکه چه باور سیاسی دارد، نباید تعیین کند که دانشگاههای خصوصی چه چیزی تدریس کنند، چه کسانی را بپذیرند یا استخدام کنند و یا در چه حوزههایی تحقیق کنند.»
پاسخ دولت ترامپ به مخالفت هاروارد سریع و قاطع بود. تنها چند ساعت پس از دریافت نامه گاربر، مقامات فدرال ۲.۲ میلیارد دلار از کمکهای مالی به هاروارد را مسدود کردند و تهدید کردند معافیت دانشگاه از پرداخت مالیات فدرال را نیز لغو خواهند کرد.
این موضعگیری هاروارد مورد تحسین منتقدان ترامپ قرار گرفت. باراک اوباما، رییسجمهور پیشین، در شبکههای اجتماعی نوشت که هاروارد «الگویی برای سایر موسسات آموزش عالی ارائه داده است.»
به گزارش رویترز، مقاومت هاروارد ممکن است الهامبخش دیگر دانشگاههایی باشد که با فشارهای مشابه روبهرو هستند. چناچه کمتر از ۱۲ ساعت پس از انتشار نامه گاربر، کلر شیپمن، رییس موقت دانشگاه کلمبیا، بیانیهای صادر کرد و گفت: «این دانشگاه از پذیرش خواستههایی که استقلال و خودمختاری ما را سلب میکند، خودداری خواهد کرد.»
تنها یک ماه پیش، در زمان ریاست کاترینا آرمسترانگ، دانشگاه کلمبیا توافقی با دولت امضا کرد تا از دست رفتن ۴۰۰ میلیون دلار کمک فدرال جلوگیری کند.
این توافق شامل تغییراتی در مقررات شیوه برگزاری اعتراضات در دانشگاه و ایجاد یک پست ارشد نظارتی برای بخش مطالعات خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا بود.
ترامپ جمعه در شبکههای اجتماعی نوشت «از این پس، کارکنان رسمی دولت که در زمینه سیاستگذاری فعالیت میکنند، در طبقهای تحت عنوان «ردهبندی استخدامی سیاستگذاری/مسیر شغلی دائمی» (schedule policy/career) قرار خواهند گرفت.
او افزود این تغییر ردهبندی شغلی موجب خواهد شد که «دولت فدرال بالاخره مانند یک شرکت اداره شود».
اصطلاح «schedule policy/career» در ساختار اداری دولت فدرال ایالات متحده به نوعی از طبقهبندی شغلی اشاره دارد که فرد در آن بهصورت بلندمدت و با هدف ادامه مسیر حرفهای استخدام میشود، اما در حوزهای فعالیت دارد که با سیاستگذاری یا اجرای مستقیم سیاستها مرتبط است.
این نوع موقعیتها هرچند معمولا به عنوان «شغلهای دائمی» شناخته میشوند، اما دائمی بودن به معنای مصونیت از اخراج نیست و در صورت تغییر در ساختار سازمانی، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
اعلام ترامپ برای این تغییر طبقهبندی شغلی، در راستای اجرای فرمان اجرایی است که او در نخستین روز دومین دوره ریاستجمهوری خود امضا کرد.
به گزارش رویترز، این اقدام احتمالا باعث میشود بخش زیادی از نیروی کار ۲.۳ میلیونی دولت فدرال از حمایتهای شغلی فعلی خود محروم شوند و به کارمندان فاقد امنیت شغلی تبدیل گردند.
دان موینیهان، استاد مدرسه سیاست عمومی فورد در دانشگاه میشیگان، به رویترز گفت با قراردادن هر کارمندی که با «سیاستگذاری» در ارتباط است در این طبقهبندی جدید، دامنه افرادی که میتوانند اخراج شوند بسیار گسترش مییابد، چرا که تقریبا همه کارکنان دولت به نحوی با سیاستها سروکار دارند.
ترامپ در واپسین روزهای نخستین دوره ریاستجمهوری خود نیز طبقهبندی جدیدی با عنوان «ردهبندی استخدامی اف» (Schedule F) ایجاد کرد، اما جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات، در نخستین روز کاریاش در سال ۲۰۲۱ آن را لغو کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در آن زمان برآورد میشد که این طبقهبندی جدید، دستکم ۵۰ هزار نفر از کارمندان فدرال را در معرض اخراج قرار میدهد.
به گفته موینیهان، فرمان اجرایی جدید چنان گسترده است که ممکن است صدها هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این بازطبقهبندی شوند، پیش از آنکه اخراجها آغاز شود.
بر اساس آماری که رویترز جمعآوری کرده، از زمان آغاز دوره دوم ترامپ تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار نفر از کارکنان دولت فدرال، زودتر از موعد بازنشته، اخراج یا بازخرید شدهاند یا در فهرست اخراج قرار گرفتهاند.
این بازطبقهبندی در حالی انجام میشود که ترامپ و ایلان ماسک، وزیر کارآمدی که معتقدند دولت فدرال بیش از حد بزرگ، پرهزینه و پر از فساد و اتلاف منابع است، تلاش دارند تا اندازه و هزینههای نیروی انسانی دولت را کاهش دهند.
اورِت کلی، رییس اتحادیه آمریکایی کارکنان دولت فدرال، بزرگترین اتحادیه این بخش با ۸۰۰ هزار عضو، این اقدام ترامپ را محکوم کرد.
او به رویترز گفت: «اقدام رییسجمهور ترامپ در سیاسی کردن کار دهها هزار کارمند رسمی دولت، نظام استخدام مبتنی بر شایستگی را تضعیف میکند و به خدمات حرفهای دولتی که مردم آمریکا به آن وابستهاند، آسیب میزند.»
مت بیگز، رییس فدراسیون بینالمللی مهندسان حرفهای و فنی هم که نمایندگی ۹۰ هزار کارمند فدرال را بر عهده دارد، با اشاره به اینکه اتحادیهاش با این اقدام مقابله خواهد کرد، به رویترز گفت این اقدام ترامپ باعث میشود کارکنان دولت «عملا به کارکنان فاقد امنیت شغلی تبدیل شوند که میتوان بهراحتی آنها را اخراج کرد.»