در شرایطی که اعتراضات به سیاستهای مهاجرتی دولت آمریکا در چندین ایالت گسترش یافته و به خشونت کشیده شده، نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که جامعه آمریکا درباره تصمیم دونالد ترامپ برای استفاده از ارتش در مهار این اعتراضات بهشدت دچار دو دستگی است.
نظرسنجی مشترک رویترز و موسسه ایپسوس که روز پنجشنبه به پایان رسید، نشان میدهد ۴۸ درصد از پاسخدهندگان با استقرار نیروهای نظامی در خیابانها برای کنترل اعتراضات خشونتآمیز موافقاند، در حالی که ۴۱ درصد مخالف این رویکرد هستند. این اختلافنظرها عمدتاً بر مبنای گرایشهای حزبی شکل گرفتهاند؛ بهطوریکه جمهوریخواهان حمایت گستردهای از این اقدام نشان دادهاند، اما دموکراتها قاطعانه با آن مخالفاند.
در این نظرسنجی همچنین آمده است که تنها ۳۵ درصد از شرکتکنندگان، عملکرد ترامپ در قبال اعتراضات لسآنجلس را تأیید کردهاند؛ عملکردی که شامل اعزام گارد ملی، استقرار نیروهای تفنگدار دریایی، و تهدید به بازداشت مقامهای دموکرات از جمله فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوزوم، بود. در مقابل، نیمی از پاسخدهندگان این اقدامات را نادرست دانستهاند.
دولت ترامپ مدعی است که این استقرار نظامی بهدنبال مجموعهای از یورشهای مهاجرتی در لسآنجلس و در واکنش به تظاهراتی است که برخی از آنها به خشونت و آتشسوزی در خیابانها منجر شدهاند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که معترضان به سیاستهای مهاجرتی دولت افراط کردهاند، در حالی که ۳۸ درصد چنین نظری ندارند.
اعتراضات بهسرعت از لسآنجلس به شهرهای دیگر نظیر نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و سنآنتونیو در تگزاس نیز گسترش یافتهاند—شهرهایی با جمعیت مهاجر بالا که گرایش سیاسی آنها بیشتر به سمت حزب دموکرات است.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس که با مشارکت ۱۱۳۶ نفر از سراسر آمریکا و با حاشیه خطای ۳ درصد انجام شده، نشان میدهد که ۵۲ درصد از پاسخدهندگان (از جمله یکپنجم دموکراتها و ۹۰ درصد جمهوریخواهان) از افزایش اخراج مهاجران فاقد مدرک قانونی حمایت میکنند. با این حال، ۴۹ درصد از افراد معتقدند که ترامپ در بازداشت مهاجران زیادهروی کرده است.
شدیدترین موج ناآرامیها در شهرستان لسآنجلس رخ داده است؛ جایی که بر اساس آمار رسمی، یکسوم جمعیت آن مهاجر هستند و حدود نیمی از افراد متولد خارج از آمریکا، شهروندی آمریکا را دریافت کردهاند.
در سطح ملی، بیشتر آمریکاییها با تهدید ترامپ به بازداشت مقامهای دموکرات، از جمله فرماندار کالیفرنیا، مخالفت کردهاند. تنها ۳۵ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که رئیسجمهوری باید مقامهای محلی و ایالتی را که مانع اجرای قوانین مهاجرتی فدرال میشوند، بازداشت کند.
این یافتهها بار دیگر نشان میدهد که سیاست مهاجرتی، همچنان یکی از چالشبرانگیزترین و قطبیترین موضوعات در فضای سیاسی آمریکا بهشمار میرود—موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده سیاسی دونالد ترامپ ایفا کند.
ترامپ پس از استقرار بیش از دو هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی در لسآنجلس برای مقابله با اعتراضات ضد سیاستهای مهاجرتی، احتمال فعالسازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را مطرح کرد.
این قانون که در قرن نوزدهم تصویب شده، اختیارات گستردهای برای استفاده از نیروهای نظامی در عملیاتهای داخلی به رییسجمهور میدهد.
ترامپ سهشنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا آن را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که پلیس لسآنجلس از بازداشت ۱۹۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود.
قانونی با قدمت دو قرن
قانون شورش ۱۸۰۷ امکان استفاده از نیروهای نظامی فعال برای انجام وظایف اجرای قانون در داخل آمریکا را فراهم میکند.
بر اساس این قانون، روسای جمهوری میتوانند «در صورت تشخیص شرایطی» که گروهها یا افرادی به صورت «غیرقانونی» علیه دولت اقدام کنند و اجرای قانون از طریق مراجع قضایی و پلیس معمولی «امکانپذیر نباشد»، نیروهای نظامی را وارد عمل کنند.
این قانون که با عبارات کلی نوشته شده و راهنمایی مشخصی درباره نحوه و زمان استفاده از این اختیارات ندارد، اختیار گستردهای برای تصمیمگیری درباره زمان بسیج نیروهای نظامی برای عملیاتهای داخلی به روسای جمهور میدهد.
پس از فعالسازی این قانون، نیروها میتوانند وظایف مختلفی از سرکوب ناآرامیهای مدنی و اجرای دستورات دادگاه گرفته تا بازداشت و نگهداری مهاجران را بر عهده بگیرند.
هدف ترامپ از استفاده از قانون
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند. او با اعلام «وضعیت اضطرار ملی» در مرزهای جنوبی امکان فعالسازی این قانون قرن نوزدهمی را فراهم کرد.
او در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، دستور اجرایی برای اعلام وضعیت اضطرار در مرز جنوبی امضا کرد و از مقامات ارشد خود خواست تا «توصیههایی درباره اقدامات اضافی که ممکن است برای کنترل کامل عملیاتی مرز جنوبی ضروری باشد، از جمله اینکه آیا قانون شورش ۱۸۰۷ فعال شود» ارائه دهند.
دولت ترامپ همزمان اقدامات سختگیرانه دیگری را در مرز آغاز کرده که از جمله آنها میتوان به عملیات گسترده اخراج مهاجران و انتقال افراد مظنون به عضویت در باندهای ونزوئلایی به زندانهای السالوادور اشاره کرد. این تصمیم اخیر با اعتراضهای حقوقی مواجه شده است.
سوابق فعالسازی قانون شورش
این قانون در طول تاریخ آمریکا تنها چند بار فعال شده است. آبراهام لینکلن در دوران جنگ داخلی هنگام شورش ایالات جنوبی از آن بهره برد. اولیس گرانت نیز پس از پایان جنگ داخلی برای مقابله با خشونتهای نژادپرستانه گروه کوکلاکسکلان (KKK) این قانون را فعال کرد.
دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ از این قانون استفاده کرد تا ارتش آمریکا دانشآموزان سیاهپوست را در مدرسهای در لیتل راک آرکانزاس محافظت کند، زیرا فرماندار محلی از اجرای دستور دادگاه فدرال برای لغو جداسازی نژادی سرپیچی کرده بود.
آخرین بار نیز در سال ۱۹۹۲ هنگام شورشهای گسترده لسآنجلس پس از تبرئه چهار افسر پلیس سفیدپوست که رادنی کینگ، مردی سیاهپوست را کتک زده بودند، جورج بوش پدر نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی را به همراه گارد ملی اعزام کرد.
محدودیتها و چالشهای قانونی
دولت آمریکا از همواره تلاش کرده استفاده از نیروی نظامی در داخل کشور، به ویژه علیه شهروندان، را محدود کند. به همین منظور قانون پوزه کومیتاتوس در سال ۱۸۷۸ وضع شد تا از دخالت ارتش در امور اجرای قانون جلوگیری کند.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، نسبت به حضور نیروهای نظامی در کنار ماموران مهاجرت هشدار داده و آن را مغایر با قانون پوزه کومیتاتوس دانست.
او تاکید کرد: «همکاری با ماموران اداره مهاجرت در سطح شهر به معنای دخالت نظامی در اجرای قانون است و غیرقانونی محسوب میشود.»
قاضی چارلز برییر از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو نیز اعلام کرد که جلسهای برای بررسی درخواست ایالت کالیفرنیا جهت محدود کردن فعالیتهای نظامی در اجرای قانون برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست در صورت فعالسازی قانون شورش، ترامپ با چه موانع حقوقی مواجه خواهد شد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، ترامپ را به «نظامیسازی خیابانها» متهم کرده و از مردم آمریکا خواسته در برابر آنچه «اقتدارگرایی ترامپ» نامید، بایستند.