در پی قتل ناظم یک مدرسه با چاقو در شهر نُژان فرانسه، احتمال ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در این کشور مطرح شده است. دولت و رییس‌جمهوری فرانسه اعلام کردند قصد دارند خیلی سریع چنین ممنوعیتی را به‌طور موثر به اجرا بگذارند.
ملانی ژ.، یکی از مراقبان مدرسه در شهر نُژان، سه‌شنبه از سوی یک دانش‌آموز کلاس سوم راهنمایی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.
رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزیر آموزش و پرورش فرانسه، همگی مجموعه‌ای از اقدامات را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای ارائه کردند؛ از جمله ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۵ سال.
امانوئل مکرون گفت: «من چند ماه فرصت می‌دهم تا بتوانیم در سطح اتحادیه اروپا اجرای این ممنوعیت را به نتیجه برسانیم. در غیر این صورت، این روند را در فرانسه آغاز می‌کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که این کار با چه ابزاری انجام خواهد شد، گفت: «ما می‌دانیم که می‌توانیم از تشخیص چهره استفاده کنیم.»
آیا شبکه‌های اجتماعی در قتل نُژان نقشی داشتند؟
در حال حاضر هنوز مشخص نیست شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در قتل ناظم مدرسه نُژان داشتند.
این حمله در مدرسه‌ای رخ داد که سابقه مشکلات خاصی نداشته است. مظنون اصلی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و انگیزه‌اش مشخص نیست.
برونو رِتایو، وزیر کشور فرانسه، گفت: «تحقیقات به ما خواهد گفت که آیا مشکل روانی در میان بوده یا دلایل دیگری مطرح است.»
همچنین منشاء چاقویی که استفاده شده نیز هنوز مشخص نیست.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد اقداماتی برای کنترل هویت در زمان خرید چاقو از اینترنت اتخاذ کند.
یک ماه و نیم پیش و پس از کشته شدن یک دانش‌آموز دختر در نانت به دست یکی از هم‌کلاسی‌هایش، الیزابت بورن، وزیر وقت آموزش و پرورش، به «نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی» اشاره کرد.
امکان نگهداری مظنون آن حادثه در بازداشت، به دلیل وضعیت روانی‌اش وجود نداشت و او اکنون در یک مرکز ویژه برای افراد با ریسک خودکشی بستری است.
چرا مکرون از تشخیص چهره صحبت کرد؟
روزنامه لوموند نوشت که احتمالا منظور مکرون، تحلیل چهره بوده و نه تشخیص چهره.
تکنولوژی تحلیل چهره برای تحلیل خودکار ویژگیهای صورت به منظور تخمین سن فرد بهکار میرود و برخلاف «تشخیص چهره»، هدف آن شناسایی هویت نیست.
این فناوری پیشتر به دلیل دقت پایین برای پوستهای غیرسفید و حاشیه خطای بالا، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
با این حال، گزارشی از مرکز تخصصی مقررات دیجیتال فرانسه در مورد تایید سن نشان میدهد که هر چه فاصله فرد از سن قانونی بیشتر باشد، این تکنولوژی عملکرد بهتری دارد و به بیان سادهتر، میتواند بهخوبی مانع دسترسی یک کودک ۱۰ ساله به سرویسی برای بزرگسالان شود.
اگرچه هنوز حاشیه خطای یک یا دو ساله ممکن است مشکلساز باشد اما برخی شرکتهای خدمات دیجیتال معتقدند که این فناوری اکنون حتی برای سنین پایین نیز دقت کافی دارد.
علاوه بر این، روشهای دیگری برای تایید سن وجود دارد؛ مانند درخواست مدرک سنی از نهادهای معتبر. اما تمام این راهحلها ذاتا ناقص و قابل دور زدن هستند.
آیا ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی قابل اجراست؟
در فرانسه، قوانینی وجود دارند که تصویب شدهاند اما اجرا نمیشوند.
اشاره مکرون به «تصمیم اتحادیه اروپا» در این زمینه، به صلاحیتهای اتحادیه اروپا برمیگردد، زیرا اقداماتی اینچنین گسترده که پلتفرمهای بزرگ را هدف میگیرد، در حیطه اختیارات اتحادیه است نه اعضای آن.
به همین دلیل است که قوانین فرانسه مانند قانون موسوم به «بلوغ دیجیتال» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و شبکه‌های اجتماعی را ملزم به تایید سن و جلوگیری از عضویت افراد زیر ۱۵ سال میکرد، هنوز اجرایی نشدهاند.
