بازداشتهای گسترده در ترکیه ادامه دارد
موج تازهای از بازداشتها در شهرداریهای تحت کنترل حزب مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، آغاز شده است. مقامهای قضایی دهها نفر را به اتهام فساد مالی در چهار پرونده جداگانه تحت پیگرد قرار دادند.
موج تازهای از بازداشتها در شهرداریهای تحت کنترل حزب مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، آغاز شده است. مقامهای قضایی دهها نفر را به اتهام فساد مالی در چهار پرونده جداگانه تحت پیگرد قرار دادند.
دادستانی استانبول صبح شنبه ۱۰ خرداد اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آنها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر صادر شده است.
خبرنگاران حاضر در اداره پلیس استانبول گزارش کردند تا ظهر شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شدند. در همین رابطه برای یکی از نمایندگان سابق مجلس ترکیه حکم بازداشت صادر شده است. همچنین برای دو شهردار در استان آدانا هم حکم بازداشت صادر شده است.
از زمانی که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول در اسفندماه ۱۴۰۳ بازداشت شد، تاکنون و طی حدود ۷۰ روز، پنج موج بازداشت در ترکیه رخ داده است.
چهار موج از بازداشتها در ۱۰ روز اخیر بوده است.
گسترش بازداشتهای صبح شنبه به سایر شهرهای ترکیه، نشاندهنده جریان جدیدی از اقدامات علیه اپوزیسیون ترکیه است.
رسانههای محلی نیز گزارش کردند که بازداشتهای ترکیه، از استانبول فراتر رفته و کل اپوزیسیون این کشور را هدف قرار داده است: شهردار آدانا از حزب جمهوریخواه خلق و همحزبی اماماوغلو است.
در انتخابات سال ۲۰۲۴ ترکیه، پس از سالها، حزب جمهوریخواه خلق توانست با شکست حزب عدالت و توسعه، اختیار ۴۱۲ شهرداری کشور را به دست بگیرد.
جمعه هفته گذشته، دوم خرداد نیز مقامهای قضایی و امنیتی ترکیه اعلام کردند دهها نفر را «در ارتباط با فساد مالی» در شهرداری استانبول، بازداشت کردند.
رسانههای ترکیه از بازداشت دستکم ۶۴ نفر در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری استانبول خبر دادند؛ پروندهای که به بهانه آن، اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، دو ماه پیش بازداشت شد.
۳۰ اردیبهشت نیز ۲۰ نفر به اتهام سازماندهی مناقصههای غیرقانونی و دریافت رشوه بازداشت شدند. در میان بازداشتشدگان، منشی خصوصی اماماوغلو، مامور حفاظت شخصی او و رییس روابط عمومی شهرداری استانبول نیز بودند.
اماماوغلو، از چهرههای برجسته اپوزیسیون ترکیه پیش از اعلام نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در واکنش به این بازداشت، دهها هزار نفر بارها در استانبول گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.
در یک مورد از این اعتراضها، اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، جمعیت حاضر در تجمع «آزادی برای اکرم اماماوغلو» در میدان مالتپه استانبول را دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
طبق این گزارش، با تحویل برنامهریزیشده ۲۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ـ که دو برابر تحویل واحدها در سه سال گذشته است ـ عرضه مسکن در دبی به رکوردی تاریخی خواهد رسید و همین مساله میتواند کاهش قیمتی تا ۱۵ درصد را بهدنبال داشته باشد.
این افت احتمالی پس از آن رخ میدهد که قیمت واحدهای مسکونی در دبی از سال ۲۰۲۲ تا سهماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این افزایش چشمگیر در سایه هزینههای عظیم زیرساختی، سیاستهای مالیاتی سخاوتمندانه و تسهیل قوانین اجتماعی و ویزا صورت گرفته که پس از سالهای همهگیری کرونا، هزاران مهاجر، از جمله روسها را در پی جنگ اوکراین، به این شهر کشانده است.
املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد امارت دبی (یکی از هفت امارت کشور امارات متحده عربی) بهشمار میرود. شهری که بهعنوان قطب تجارت و گردشگری خلیج فارس شناخته میشود.
بر اساس دادههای دولت دبی، ارزش کل معاملات ملکی در این شهر طی سال گذشته به ۷۶۱ میلیارد درهم (معادل ۲۰۷.۲۲ میلیارد دلار - با نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ۳.۶۷۲۴ درهم امارات) رسید که ۳۶ درصد رشد حجمی نشان میدهد.
با این حال، دبی در گذشته نیز از سقوطهای دردناک در بازار املاک آسیب دیده است؛ از جمله بحران سال ۲۰۰۹ که در نهایت منجر به تزریق کمک ۲۰ میلیارد دلاری از سوی ابوظبی شد.
در پی آن بحران، دولت دبی تدابیری برای کاهش بدهیها و تقویت بخش املاک اتخاذ و توسعهدهندگان عمده تحت تملک دولت را تجمیع کرد.
علاوه بر این، دولت مسیر تازهای را برای بازآفرینی اقتصادی ترسیم کرده است که بر مبنای رشد پایدار بنا شده. از جمله طرح ۱۰ سالهای با عنوان «دی۳۳» که هدف آن دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی و تبدیل دبی به یکی از چهار مرکز مالی برتر جهان است.
فیچ در گزارش پنجشنبه خود تاکید کرد بانکها و سازندگان املاک توان تحمل این کاهش قیمت را دارند.
این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه بخش املاک همچنان بزرگترین بخش در سبد وامدهی بانکهای امارات متحده عربی محسوب میشود اما میزان مواجهه بانکی با شرکتهای فعال در حوزه املاک از ۲۰ درصد کل وامهای ناخالص در سه سال پیش، به ۱۴ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است.
جذابیت املاک در مناطق شاخص ـ از جمله جزیره مصنوعی نخل جمیرا ـ بههمراه تاخیر در تکمیل برخی پروژهها به کاهش فشار بر قیمتها کمک خواهد کرد.
