قانون، قلاده، قاضی؛ چهار دهه نبرد جمهوری اسلامی با گرداندن سگ‌ها
اقدامات قانونی و رسمی برای ممنوع کردن گرداندن سگ‌ها در خیابان‌های ایران سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد.
اقدامات قانونی و رسمی برای ممنوع کردن گرداندن سگ‌ها در خیابان‌های ایران سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد.
«سگ‌گردانی» در خیابان‌های ایران میدان جدال پنهان شهروندان با ساختار قدرت است.
مقام‌های جمهوری اسلامی هر سال پیش از شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، شهروندان را تهدید می‌کنند که در صورت حمل سگ در خیابان با آنها برخورد خواهد شد.
از طرح‌های شکست‌خورده در مجلس گرفته تا دستورهای سفت‌وسخت قضایی و انتظامی، حکومت ایران طی چهار دهه، حیوان خانگی را به مساله‌ای امنیتی بدل کرده است.
سگ‌ها نه‌تنها به پارک‌ها راه ندارند بلکه حضور آنها می‌تواند به بهای زندان و شلاق سرپرستشان تمام شود.
زمستان سال ۱۳۸۹، برای نخستین‌بار پس از انقلاب ۵۷، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای جمع‌آوری سگ‌ها و منع گرداندن سگ اعلام وصول شد.
هدف طراحان این طرح که صرفا در مرحله اولیه باقی ماند و تصویب نشد، مقابله با افزایش نگهداری و گرداندن سگ در معابر، به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران بود.
این طرح در آن زمان خواهان اضافه شدن و الحاق ماده ۶۸۸ به قانون مجازات اسلامی برای ممنوعیت گرداندن سگ و تعیین جریمه برای آن بود.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، موضوع برخورد با گرداندن سگ به مجلس کشیده شد.
نمایندگان به دنبال تهیه طرحی برای ممنوعیت نگهداری سگ در خانه‌ها و اعمال جریمه برای سرپرست‌های سگ‌ها بودند.
این تلاش نیز به دلیل اولویت‌های دیگر به قانون‌گذاری نینجامید.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد: «سگ حیوانی نجس است و نباید در معابر حضور داشته باشد.»
او تاکید کرد پلیس با افرادی که اقدام به حمل سگ در اماکن عمومی کنند، برخورد خواهد کرد.
احمدی‌مقدم ضمن اشاره به ایجاد «ترافیک مصنوعی و احساس ناخوشایند» از سوی برخی «گردانندگان سگ»، گفت: «در جامعه اسلامی حضور سگ در معابر پذیرفتنی نیست.»
، طرح ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس نهم برای ممنوعیت گرداندن سگ‌ها اعلام وصول شد.
این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» ارائه شد، گرداندن سگ در انظار عمومی و حتی معامله یا نگهداری سگ در منزل را ممنوع اعلام و برای متخلفان، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی یک تا ۱۰ میلیون تومانی تعیین کرده بود.
این طرح در صورت تصویب، حق داشتن سگ (و میمون) را از شهروندان سلب میکرد که البته در نهایت به تصویب نرسید.
فتوای خامنهای درباره نگهداری سگ و گربه
اسفند ۱۳۹۳ در جریان صحبتها در خصوص این طرح مجلس، سایت اقتصادآنلاین برای گرفتن نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «نگهداری سگ و گربه از سوی شهروندان» از دفتر سوال کرد.
خامنهای در پاسخ به «استفتای» اقتصادآنلاین نوشت: «نگهداری سگ غیر از سگ گله و شکاری و نگهبان، مذموم است و اگر این کار تشبه به غیرمسلمانان باشد و باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیت همسایگان شود، حرام است.»
رهبر جمهوری اسلامی در مورد نگهداری گربه نیز نوشت: «نگهداری گربه در صورتی که ترویج فرهنگ غرب نشود فینفسه مانعی ندارد و مو و دهان و زبان گربه نجس نیست ولی اگر موی گربه همراه با بدن یا لباس نمازگزار باشد، مبطل نماز است ولی فضله و بول حیوانات حرام گوشت - از جمله گربه - نجس است.»
سوم بهمن ۱۳۹۷، در پی حادثه حمله دو سگ به دختری نوجوان در لواسان، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اعلام کرد «مزاحمت از طریق سگ‌گردانی در معابر و پارک‌ها» در صورت اذیت و آزار مردم، قابل پیگرد قضایی است.
او با اشاره به درخواستهای مکرر پلیس برای ورود دادستانی به موضوع گرداندن سگ گفت که باید بین اصل گرداندن سگ و «موارد ایجاد مزاحمت» تفاوت قائل شد: «جایی که حقوق عمومی تضییع میشود، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند.»
۹ بهمن ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت گرداندن سگ در پایتخت خبر داد و حمل سگ در داخل خودرو را نیز ممنوع اعلام کرد.
او هشدار داد با گرفتن مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک‌ها اقدام به گرداندن سگ‌ها کنند، برخورد خواهد شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، کاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس، خواستار جرم‌انگاری گرداندن سگ شد و آن را اقدامی مخاطرهآمیز دانست.
او اعلام کرد برای گرداندن سگ در معابر عمومی مجازاتهایی تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
موسوی با انتقاد از رواج گرداندن سگ در اماکن عمومی، بر ضرورت «برخورد بازدارنده و پیشگیرانه از سوی دستگاه قضایی و پلیس» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
۱۸ آبان ۱۴۰۰، طرح موسوم به «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
این طرح که به امضای دهها نماینده رسیده بود، نگهداری حیوانات خانگی (از جمله سگ) در آپارتمانها را ممنوع و گرداندن حیواناتی چون سگ در معابر عمومی یا حمل آنها با وسایل نقلیه را جرم‌انگاری میکرد.
در متن پیشنهادی طرح آمده بود گرداندن «حیوانات نجسالعین یا مضر برای سلامت عمومی نظیر سگ» در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و فرد متخلف، علاوه بر جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریالی، به «ضبط حیوان» محکوم میشود.
این طرح همچنین نگهداری این حیوانات در آپارتمانها را بهطور مطلق ممنوع و در خانههای شخصی، در صورت نارضایتی هر یک از ساکنین، غیرمجاز اعلام میکرد.
طرح صیانت از حیوانات پس از اعلام وصول، برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
چهارم دی ۱۴۰۱، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش خود را درباره طرح صیانت از حقوق عامه در برابر «حیوانات مضر و خطرناک» ارائه و اعلام کرد این طرح با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب کمیسیون رسیده است.
مطابق این گزارش، پنج ماده جدید به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق میشد که در آنها نگهداری حیوانات در اماکن مسکونی مشترک، گرداندن آنها در اماکن عمومی و حمل با خودرو بدون مجوز، مستوجب مجازاتهای تعزیری شامل جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، «تشدید مجازات» بود.
با تصویب در کمیسیون، این طرح برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
اردیبهشتماه ۱۴۰۱، محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد حمل هرگونه حیوان در داخل خودرو ممنوع است؛ مگر آنکه حیوان درون جعبهای امن مثل صندوق عقب قرار گیرد تا مزاحمتی ایجاد نشود.
او با انتقاد از «بازدارنده نبودن قوانین موجود» گفت جریمه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برای گرداندن سگ در خودرو بسیار ناچیز است و برخی ترجیح میدهند جریمه را بپردازند اما به این کار ادامه دهند.
حمیدی خواستار تجدیدنظر در میزان جریمهها و برخورد جدیتر شد.
تیرماه ۱۴۰۱، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن ورود سگ‌ها به پارکهای پایتخت ممنوع میشد.
رحیمی دستور داد تمامی کلانتریها و یگانهای امداد نسبت به پاکسازی پارک‌ها از حضور سگ‌ها و عناصر مخل آسایش اقدام کنند.
او گفت: «برخی افراد سگهای بزرگ و رعبآور را بدون رعایت حقوق دیگران به پارک میآورند و دیدن آنها برای عموم مردم هراسانگیز است.»
با استناد به همین صحبتها ورود همه سگ‌ها به پارکهای شهر ممنوع اعلام شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۴، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد برای «احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم»، هرگونه گرداندن سگ در سطح شهر اصفهان، شامل پارک‌ها، اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
او به پلیس دستور داد خودروهای حامل سگ را متوقف و متخلفان را معرفی کنند و همچنین مراکز مرتبط مانند «پتشاپ»های غیرمجاز و مطبهای دامپزشکی «متخلف» را پلمب کنند.
دادستان اصفهان این اقدام را برای «حفظ بهداشت و آرامش عمومی» ضروری دانست و به شهرداری این شهر نیز دستور داد در تفرجگاهها و پارکهای شهر تابلوهای ممنوعیت گرداندن سگ نصب کند.
خرداد ۱۴۰۴ و در یک اقدام هماهنگ قضایی، دادستانیهای چند استان بزرگ کشور به طور زنجیرهای گرداندن سگ را در حوزههای قضایی خود قدغن کردند.
از جمله، دادستانهای استانهای آذربایجان غربی، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان و همدان، اعلام کردند گرداندن سگ در معابر عمومی، بوستانها و حتی داخل خودرو ممنوع است و پلیس مجاز به برخورد با متخلفان و توقیف وسایل نقلیه حامل سگ‌ها خواهد بود.
در اطلاعیههای رسمی، گرداندن سگ مصداق «تضییع حقوق عامه و تهدیدی علیه بهداشت و آرامش جامعه» تلقی و تاکید شد این رفتار «مغایر ارزشهای مذهبی و اجتماعی» است.
۱۵ خرداد ۱۴۰۴، حسن شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز (کرج) در توضیح اخبار ضدونقیض درباره گرداندن سگ، اعلام کرد گرداندن سگ با قلاده در کنار صاحب، فینفسه عنوان مجرمانه ندارد مگر آنکه سگ در مکانهای عمومی موجب «سلب آسایش و ایجاد مزاحمت» شود.
او ضمن تکذیب «شایعه» آزاد بودن گرداندن سگ در کرج، تاکید کرد انتشار چنین اخباری باعث سوءبرداشت شده و برخورد با موارد گرداندن سگ «مزاحم» همچنان در دستور کار است.
