پرونده تجاوز گروهی اعضای تیم دو و میدانی ایران به زنی در کره جنوبی، بار دیگر توجهها را به تاریکیهای پنهان رقابتهای جهانی جلب کرد. چه قوانین، حمایتها و نهادهایی برای مقابله با آزار جنسی در مسابقات بینالمللی وجود دارد و چرا این سازوکارها هنوز نمیتوانند جلوی فاجعه را بگیرند؟
مسابقات بینالمللی ورزشی، از المپیک گرفته تا جام جهانی، در نگاه نخست صحنههایی از شکوه، رقابت پاک و همدلی میان ملتها را به نمایش میگذارند اما زیر سطح این جشنوارهها، واقعیتی تلخ جریان دارد که کمتر به آن پرداخته میشود: آزار جنسی و تجاوز.
این موارد که ممکن است متوجه ورزشکاران، کارکنان، تماشاگران، خبرنگاران یا حتی داوطلبان باشد، اغلب در فضایی از قدرت نابرابر، در سکوت سیستماتیک و بدون پاسخگویی رخ میدهند.
این مقاله به بررسی ابعاد اخلاقی، حقوقی و ساختاری آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی بینالمللی میپردازد؛ از تعریف و مصادیق گرفته تا کنوانسیونهای جهانی، سیاستهای فدراسیونها و پیامدهای فردی و نهادی برای عاملان و سازمانها.
آزار جنسی و تجاوز در ورزش چیست؟
آزار جنسی شامل رفتارهای ناخواسته جنسی است که میتواند شفاهی، فیزیکی یا روانی باشد.
این آزارها در محیطهای ورزشی ممکن است به شکل لمس نامناسب، شوخیهای جنسی، پیشنهادهای غیراخلاقی، پیامهای آزاردهنده یا سوءاستفاده از موقعیت قدرت برای تحمیل رابطه بروز یابند که نمونههای رایج آن در ارتباط بین مربی و ورزشکار، انتخاب اعضای تیم، ماساژ و معاینههای پزشکی یا در اقامتگاههای تیمی دیده میشود.
تجاوز به معنای رابطه جنسی بدون رضایت است که میتواند با اجبار، تهدید، بیهوشی، نابرابری قدرت یا ناتوانی در اعلام مخالفت انجام شود.
در بسیاری از کشورها، تجاوز بهعنوانی جرمی سنگین تلقی میشود.
در محیطهای ورزشی، مواردی از تجاوز از سوی همتیمیها، مسئولان فنی، پزشکان یا حتی کارکنان اقامتگاهها، گزارش شده است.
موارد شاخص و رسواییهای بزرگ
در سالهای اخیر، افشای برخی از پروندههای آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی جهانی، نقطه عطفی در آگاهی عمومی و مطالبهگری برای پاسخگویی بودهاند.
این رسواییها نهتنها ساختارهای قدرت را زیر سوال بردند بلکه باعث شکلگیری جنبشهای اجتماعی و اصلاحات نهادی شدند.
پرونده لری نصر – فدراسیون ژیمناستیک آمریکا
یکی از فاجعهبارترین پروندههای ثبتشده در این زمینه، مربوط به لری نصر، پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده است که بیش از ۳۰۰ ورزشکار زن، از جمله چندین قهرمان المپیک، او را به آزارگری جنسی در پوشش درمان پزشکی متهم کردند.
این پرونده باعث تحقیقاتی فدرال، استعفاهای گسترده و اصلاحات ساختاری در نظام ورزشی ایالات متحده شد.
آزار در المپیک ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰
در هر دو دوره المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، گزارشهایی از آزار جنسی در دهکدههای ورزشکاران، محلهای اقامت، باشگاههای شبانه و حتی در فضاهای رسانهای منتشر شد.
در برخی موارد، مربیان یا کارکنان تیمها درگیر بودهاند و در مواردی هم ورزشکاران به آزار دیگران متهم شدهاند.
قوانین بینالمللی و تعهدات رسمی
چند کنوانسیون جهانی وجود دارد که در آنها آزار جنسی و تجاوز در ورزش در نظر گرفته شده و کشورهای جهان موظف به رعایت مواد آنها هستند.
از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان ملل این سند را پذیرفتهاند.
مادههای اول و دوم این کنوانسیون، دولتها را موظف به جلوگیری از خشونت جنسیتی از جمله در ورزش میداند.
کنوانسیون سازمان بینالمللی کار (ILO) هم به مساله آزار جنسی اشاره دارد.
موضوع «مقابله با خشونت و آزار در محیط کار»، شامل محیطهای ورزشی نیز میشود و کارفرمایان و فدراسیونها را موظف به ایمنسازی محیط میکند.
سند «اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر (۲۰۱۱)»، فدراسیونهای ورزشی را که ساختار حقوقی بینالمللی دارند، ملزم به رعایت حقوق بشر، پیشگیری از نقض آن و جبران خسارت میکند.
سند مهم دیگر در این زمینه منشور المپیک و سیاستهای کمیته بینالمللی المپیک است. منشور المپیک بر رعایت کرامت انسانی و مقابله با تبعیض و آزار تاکید دارد.
طرح «Safe Sport» (ورزش ایمن) که در المپیکهای اخیر اجباری شده، الزاماتی همچون آموزش پیشگیرانه، حضور مسئولان حفاظت در دهکدهها و کانالهای گزارش محرمانه را شامل میشود.
همچنین کد اخلاق فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) رفتارهای جنسی توهینآمیز، تهدید، سوءاستفاده از قدرت و آزار جنسی را ممنوع میکند.
فیفا در سال ۲۰۲۰ سامانهای را برای گزارش تخلفات حقوق بشری راهاندازی کرد که در آن گزارشهای مربوط به آزار جنسی نیز قابل ثبت است.
از نمونههای پیگیری موضوع در فیفا، اینکه در جام جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۲۳، کشورها موظف بودند برنامهای برای برابری جنسیتی و حفاظت از زنان ارائه کنند.
سایر فدراسیونهای بینالمللی مانند دو و میدانی و شنا نیز سیاستهایی در این زمینه دارند اما اجرای آنها تاکنون نامتناسب و نابرابر گزارش شده است.
در سطح ملی، در کشورهای مختلف شیوههای متفاوتی برای مقابله با آزار جنسی در فعالیتهای ورزشی پیشبینی شده است.
از جمله، در آمریکا نهاد مستقلی به نام «SafeSport» شکل گرفته که قدرت تحقیق، بازجویی و صدور حکم در زمینه آزارهای جنسی و تجاوز را دارد.
آزار جنسی چه پیامدهایی برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی دارد؟
تجاوز و آزار جنسی در اغلب کشورها جرم کیفری محسوب میشوند و متخلفان و آزارگران در حوزه ورزش ممکن است با پیامدهای کیفر و ورزشی مواجه شوند.
اگر حادثهای در کشور میزبان مسابقات رخ دهد، مرتکب تحت قوانین همان کشور قابل پیگرد است؛ مانند چیزی که درباره ورزشکاران ایرانی در کره جنوبی رخ داده است.
در برخی موارد، اگر فرد قبل از بازداشت کشور میزبان را ترک کند، ممکن است درخواست استرداد او داده شود.
مجازاتهای ورزشی، شکل دیگری از تبعات آزار جنسی برای ورزشکاران است. محرومیتهای مادامالعمر، تعلیق، حذف از مسابقات، جریمه نقدی و پس گرفتن مدال یا رتبه، از جمله مجازاتهای رایج هستند.
گاهی فدراسیون یا باشگاه نیز به دلیل بیتفاوتی یا پنهانکاری مجازات میشود.
همچنین وقوع آزار جنسی و تجاوز میتواند مسئولیت حقوقی و مالی برای مرتکب ایجاد کند.
قربانیان میتوانند شکایت مدنی طرح کنند و از شخص یا سازمان متخلف غرامت بگیرند.
در برخی پروندهها مانند پرونده فدراسیون ژیمناستیک آمریکا، شکایتها به صورت گروهی (class action) ثبت شدهاند.
آسیب حیثیتی و فشارهای ساختاری شکل دیگری از عواقب ارتکاب آزار جنسی و تجاوز برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی است.
افشای این موارد اعتبار فدراسیونها را خدشهدار میکند و گاه باعث کاهش حمایت حامیان مالی و قطع قراردادهای رسانهای میشود. البته در برخی موارد هم این رسواییها باعث اصلاح ساختار، تغییر مدیریت و ایجاد نهادهای نظارتی شدهاند.
پیشگیری و حفاظت مهمتر است
در زمینه پیشگیری از آزار جنسی و ایجاد فضای ایمن در رقابتهای بینالمللی ورزشی، آموزش و آگاهسازی نقش اساسی دارد.
مربیان، داوران، ورزشکاران و تمامی کارکنان مرتبط با مسابقات باید تحت آموزشهای اجباری مقابله با آزار جنسی قرار گیرند. این آموزشها شامل شناخت دقیق مصادیق آزار، درک مفهوم رضایت و همچنین تمرین حساسیت فرهنگی در محیطهای چندملیتی است تا افراد در موقعیتهای گوناگون رفتارهای مناسب و محترمانه داشته باشند.
وجود کانالهای گزارشدهی امن و قابل اعتماد برای قربانیان و افشاگران، اهمیت زیادی دارد.
لازم است سامانههایی محرمانه و مستقل ایجاد شوند تا افراد بدون ترس از تلافی بتوانند تخلفات را گزارش دهند.
همچنین، لازم است حمایت حقوقی مناسبی برای کسانی که چنین مواردی را افشا میکنند در نظر گرفته شود و فرآیندهای رسیدگی به شکایات با حفظ کرامت انسانی و اولویت دادن به صدای قربانی، طراحی شوند.
در بعد ساختاری، سازماندهندگان مسابقات باید تدابیر مشخصی برای حفظ امنیت شرکتکنندگان اتخاذ کنند.
از جمله این تدابیر میتوان به تعیین افسران ویژه حفاظت در محل برگزاری مسابقات، تنظیم دقیق مقررات برای اقامتگاههای مختلط یا تیمی (بهویژه در مورد ورزشکاران نوجوان) و بررسی پیشینه اخلاقی و حرفهای مربیان و کارکنان، پیش از صدور مجوز فعالیت، اشاره کرد.
چالش در مسیر اجرای عدالت
اجرای عدالت در زمینه آزار جنسی در ورزش با چالشهای متعددی روبهروست.
یکی از مهمترین موانع، اختلافات قضایی میان کشورهاست که روند رسیدگی به پروندهها را پیچیده و در مواردی غیرممکن میکند.
از سوی دیگر، هزینههای شخصی و روانی برای افشاگران بسیار بالاست و قربانیان ممکن است با تهدید شغلی، بیاعتمادی عمومی یا آسیبهای روحی و روانی مواجه شوند.
فرهنگ سکوت و شرم نیز یکی از موانع اساسی در افشای خشونت جنسی به شمار میرود؛ بهویژه در جوامعی که ارزشهای محافظهکارانه یا مردسالار دارند.
علاوه بر این، نهادهای نظارتی در بسیاری از کشورهای میزبان ضعف ساختاری دارند و سابقه نقض حقوق زنان در این کشورها باعث میشود موارد آزار یا تجاوز با بیتفاوتی یا حتی پنهانکاری مواجه شود.
از سوی دیگر، ساختارهای قدرت در فدراسیونهای بینالمللی همچنان بهشدت مردسالار هستند و این نابرابری جنسیتی مانع از اجرای اصلاحات عمیق و پایدار در سطح مدیریتی و سیاستگذاری شده است.
تحولات جدید
با همه اینها، در سالهای اخیر تحولات مهمی در زمینه مبارزه با آزار جنسی در ورزش شکل گرفته است.
جنبشهای ورزشکارمحور مانند #MeTooSports و #GymnastAlliance موجب شدهاند روایت رسمی درباره خشونت جنسی به چالش کشیده شود و ورزشکاران بیشتری برای افشاگری و کنشگری اجتماعی وارد میدان شوند.
همزمان، نهادهایی مانند ائتلاف جهانی برای سلامت در ورزش (SIGA) در حال تدوین استانداردهای بینالمللی به منظور حفاظت از شرکتکنندگان در رقابتهای ورزشی هستند.
همچنین فدراسیونهایی نظیر فیفا و کمیته بینالمللی المپیک، الزاماتی جدید برای میزبانان آینده در زمینه برابری جنسیتی و ایمنی جنسی طراحی کردهاند تا رقابتها در فضایی امنتر و عادلانهتر برگزار شوند.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام شجاعی از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شده است.
او که اوایل سال ۱۴۰۳ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد، متولد پنجم مرداد ۱۳۵۸ در شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی است.
ایراناینترنشنال هفتم آذر ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی نوشت پنج شهروند کُرد بر اساس اعتراف اجباری بهدست آمده از شکنجه، به اتهام کمک در انتقال تجهیزات و سلاح مورد استفاده در کشتن فخریزاده، به اعدام و زندان طولانیمدت محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، سه کولبر به نامهای ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، شهروند اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، با حکم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند.
رحمان قنجه و خالد الیاسی نیز ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند اما به گفته یک منبع مطلع، حکم آنها بعدا به هشت سال زندان کاهش پیدا کرد.
پیشتر یک منبع محلی به ایراناینترنشنال گفت که آزاد و ادریس، کولبر بودند و مشروبات خارجی وارد میکردند. آنها در ملاقات با خانوادههایشان روایت کردهاند که تحت شکنجه در اعتراف اجباری جلوی دوربین تلویزیون گفتهاند تجهیزات سلاح رباتیک به کار رفته در ترور فخریزاده را وارد کشور کردهاند.
به گفته یک منبع مطلع، احمد محمد، کاسبکار مرزی در قلادزه ساکن بوده و ماموران امنیتی شماره تلفن او را روی گوشی ادریس پیدا کردهاند و یک هفته بعد او را دستگیر کردهاند؛ یعنی دو سال پس از مرگ فخریزاده.
صدور این احکام در حالی صورت گرفت که محمود علوی، وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، پنجم آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد تمام عوامل اصلی مشارکتکننده در کشتن فخریزاده، همان موقع از کشور گریختند.
پس از آن جمهوری اسلامی تلاش کرد تا بر این شکست اطلاعاتی در ترور منتسب به موساد سرپوش بگذارد.
فخریزاده مهابادی که در ۵۹ سالگی کشته شد، فیزیکدان هستهای، رییس سازمان پژوهش و نوآوریهای دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی و از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او که از شخصیتهای اصلی برنامه هستهای جمهوری اسلامی محسوب میشد، هفتم آذر سال ۱۳۹۹ کشته شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای چند روز روایتهای متناقضی را درباره نحوه کشته شدن فخریزاده مطرح کردند و از «حضور ۱۲ نفر در این حمله» سخن گفتند.
اعتراضها به افزایش اعدامهای سیاسی
بالا رفتن شمار اعدامهای سیاسی در ایران در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، گروهی از اعضای خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۱۳ خرداد در تهران تجمع برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سردادند.
همزمان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، حسیننژاد، چهارم خرداد پس از سوار شدن به خودرویی در حوالی میدان آزادی تهران ناپدید شده و تا چهارشنبه ۱۴ خرداد هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست.
عموی این دختر در گفتوگو با رسانههای داخل ایران گفت: «الهه از مدتی قبل در یک سالن زیبایی به عنوان ناخنکار فعالیت میکرد. او هر روز بعدازظهر حدود ساعت هفت شب از سالن بیرون میآمد و از آنجا هم راهی خانهشان واقع در اسلامشهر میشد.»
او در گفتوگو با روزنامه همشهری گفت: «الهه در حال بازگشت به منزل برای مراقبت از برادر معلولش بوده که در میدان آزادی پیاده میشود و سوار خودرویی به سمت اسلامشهر میشود اما بعد از یک ساعت گوشیاش خاموش شده است.»
عموی الهه با بیان اینکه استعلامهای لازم در خصوص تلفن و حساب بانکی برادرزادهاش گرفته شده اما همچنان هیچ سرنخی در دست نیست، گفت: «تصاویری از دوربین مداربسته وجود ندارد. در جایی که او پیاده شده یک دوربین چرخشی وجود داشته که هنگام پیاده شدنش، دوربین به سمت دیگری چرخیده بوده.»
سعید دوستینژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر در گفتوگو با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت در رابطه با مفقودی این زن جوان، پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به آگاهی تهران ارجاع شده است.
حمایت از هنرمندان معترض
در صفحه اینستاگرام حسیننژاد، پستها و استوریهایی در حمایت از برخی هنرمندان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جمله توماج صالحی و مهدی یراحی منتشر شده است.
او همچنین در یادبود محمد حسینی، یکی از معترضان اعدامشده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، مطلبی در اینستاگرام نوشته بود که حالا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
گروهی از فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده شبکههای اجتماعی با ابراز نگرانی از سرنوشت این دختر جوان، از عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در مورد یافتن اثری از او، انتقاد کردهاند.
برخی از کاربران ایکس و اینستاگرام با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در موارد بسیاری زنان ایرانی را بهدلیل سبک زندگی دلخواه یا سرپیچی از رعایت حجاب اجباری در خیابان بهسرعت با دوربینهای تشخیص چهره شناسایی و بازداشت میکند، پیدا نشدن حسیننژاد با وجود گذشت ۱۱ روز از گم شدنش را نمونهای از تبعیض آشکار حکومتی دانستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در اینستاگرام خود نوشت: «این زن ۲۴ ساله نه در منطقهای خلوت و دورافتاده که در میدان آزادی تهران، سوار خودرو شده بود تا به اسلامشهر برود.»
او اضافه کرد: «این وضعیت امنیت شهروندان زیر سایه جمهوری اسلامی است. باورتان میشود که هیچ دوربینی سوار شدن یا طی مسیر او را ثبت نکرده باشد؟ باورتان میشود دستگاه امنیتی که مدعیست بهصورت نقطهزن قادر به ردیابی معترضان از روی آنتن موبایلشان است، عاجز از پیدا کردن ردپایی از الهه حسیننژاد باشد؟»
یکی از کابران شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: «فناوری تشخیص چهره که سپاه برای شناسایی معترضان خیزش ژینا از چین خریده بود و همینطور هزاران "دوربین نظارتی" شهرداری، تا این لحظه الهه حسیننژاد را تشخیص ندادهاند.»
کاربر دیگری با بیان اینکه وقتی در گوشهای از یک خیابان روسری زنی میافتد، پنج دقیقه بعد پیامک «کشف حجاب» برایش ارسال میشود، نوشت: «این دختر همه مسیر را رفته، زیر دوربین ایستاده، ماشین گرفته و سوار شده، آنوقت هیچ تصویری از او ثبت نشده؟ مردم را چه فرض کردهاید واقعا؟»
شهروند دیگری در ایکس نوشت: «دخترانی را که میرقصیدند، چطور ظرف ۲۴ ساعت پیدا میکردید؟ این دختر گم شده را هم به همان شکل پیدا کنید!»
یکی از کاربران اینستاگرام با لحنی کنایهآمیز نوشت: «به خانواده حسیننژاد توصیه میکنم عکسی یا ویدیویی از الهه که در آن حجاب را رعایت نکرده باشد، در فضای مجازی پخش کنند. شک نکنید ظرف چند ساعت او را پیدا میکنند و بازداشت میکنند و میتوانید برای پیگیری پرونده و آزادیاش، به زندانها یا بازداشتگاهها بروید. اینجور لااقل میتوانید پیدایش کنید.»
تشکل انقلاب زنانه نیز در ایکس نوشت: «الهه حسیننژاد فقط یک اسم نیست. او نماد هزاران زن و دختریست که در تاریکی جمهوری اسلامی ناپدید شدهاند.»
این نخستین بار نیست که موضوع ناپدید شدن زنی در ایران و پیدا نشدن اثری از او با واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی همراه میشود.
پرونده ناپدید شدن سما سمیران جهانباز، دختر ۲۲ ساله اصفهانی که نزدیک به سه سال پیش در شیراز ناپدید شد، یکی از مواردی است که در سالهای گذشته بارها خبرساز شد.
این دختر که دانشجوی ساکن اصفهان بود، تیرماه سال ۱۴۰۱ همراه با خانوادهاش برای دیدار با اقوامشان به شیراز سفر کرد و ۲۵ تیر همان سال به منطقه معالیآباد این شهر رفت.
او در تماس تلفنی کوتاهی با مادرش گفت که تا ۱۰ دقیقه دیگر به خانه بازمیگردد و این آخرین تماسش با خانواده بود.
پس از آن تلفن همراه سما خاموش شد و دیگر هیچ خبری از او به دست نیامد و همچنان هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشتش به خانواده او داده نشده است.
ماموران علاوه بر شکستن برخی وسایل منزل، اقلامی چون پول، طلا، مودم و مدارک شخصی را بدون ذکر در حکم ضبط کردند. بنا بر گزارشها، یکی از ماموران در پاسخ به اعتراض بهرامی گفته است: «ما با خیلی از این وسایل کاری نداریم، صرفا میخواهیم اذیتتان کنیم.»
ماموران در بازجویی اذعان کردند که قصد دارند با پروندهسازی و یافتن شاکی خصوصی، فشارها را افزایش دهند و آنها را از رسانهایکردن ماجرا بر حذر داشتهاند.
این چندمین بار است که این خانواده هدف آزار و بازجویی نیروهای امنیتی قرار میگیرند. در اسفند گذشته نیز بهرامی از محل کارش اخراج و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
