پرونده تجاوز گروهی اعضای تیم دو و میدانی ایران به زنی در کره جنوبی، بار دیگر توجه‌ها را به تاریکی‌های پنهان رقابت‌های جهانی جلب کرد. چه قوانین، حمایت‌ها و نهادهایی برای مقابله با آزار جنسی در مسابقات بین‌المللی وجود دارد و چرا این سازوکارها هنوز نمی‌توانند جلوی فاجعه را بگیرند؟
مسابقات بین‌المللی ورزشی، از المپیک گرفته تا جام جهانی، در نگاه نخست صحنه‌هایی از شکوه، رقابت پاک و همدلی میان ملت‌ها را به نمایش می‌گذارند اما زیر سطح این جشنواره‌ها، واقعیتی تلخ جریان دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود: آزار جنسی و تجاوز.
این موارد که ممکن است متوجه ورزشکاران، کارکنان، تماشاگران، خبرنگاران یا حتی داوطلبان باشد، اغلب در فضایی از قدرت نابرابر، در سکوت سیستماتیک و بدون پاسخ‌گویی رخ می‌دهند.
این مقاله به بررسی ابعاد اخلاقی، حقوقی و ساختاری آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی بین‌المللی می‌پردازد؛ از تعریف و مصادیق گرفته تا کنوانسیون‌های جهانی، سیاست‌های فدراسیون‌ها و پیامدهای فردی و نهادی برای عاملان و سازمان‌ها.
آزار جنسی و تجاوز در ورزش چیست؟
آزار جنسی شامل رفتارهای ناخواسته جنسی است که می‌تواند شفاهی، فیزیکی یا روانی باشد.
این آزارها در محیط‌های ورزشی ممکن است به شکل لمس نامناسب، شوخی‌های جنسی، پیشنهادهای غیراخلاقی، پیام‌های آزاردهنده یا سوءاستفاده از موقعیت قدرت برای تحمیل رابطه بروز یابند که نمونه‌های رایج آن در ارتباط بین مربی و ورزشکار، انتخاب اعضای تیم، ماساژ و معاینه‌های پزشکی یا در اقامتگاه‌های تیمی دیده می‌شود.
تجاوز به معنای رابطه جنسی بدون رضایت است که می‌تواند با اجبار، تهدید، بی‌هوشی، نابرابری قدرت یا ناتوانی در اعلام مخالفت انجام شود.
در بسیاری از کشورها، تجاوز به‌عنوانی جرمی سنگین تلقی می‌شود.
در محیط‌های ورزشی، مواردی از تجاوز از سوی هم‌تیمی‌ها، مسئولان فنی، پزشکان یا حتی کارکنان اقامتگاه‌ها، گزارش شده است.
موارد شاخص و رسوایی‌های بزرگ
در سال‌های اخیر، افشای برخی از پرونده‌های آزار جنسی و تجاوز در میادین ورزشی جهانی، نقطه عطفی در آگاهی عمومی و مطالبه‌گری برای پاسخ‌گویی بوده‌اند.
این رسوایی‌ها نه‌تنها ساختارهای قدرت را زیر سوال بردند بلکه باعث شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و اصلاحات نهادی شدند.
پرونده لری نصر – فدراسیون ژیمناستیک آمریکا
یکی از فاجعه‌بارترین پرونده‌های ثبت‌شده در این زمینه، مربوط به لری نصر، پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده است که بیش از ۳۰۰ ورزشکار زن، از جمله چندین قهرمان المپیک، او را به آزارگری جنسی در پوشش درمان پزشکی متهم کردند.
این پرونده باعث تحقیقاتی فدرال، استعفاهای گسترده و اصلاحات ساختاری در نظام ورزشی ایالات متحده شد.
آزار در المپیک ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰
در هر دو دوره المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، گزارش‌هایی از آزار جنسی در دهکده‌های ورزشکاران، محل‌های اقامت، باشگاه‌های شبانه و حتی در فضاهای رسانه‌ای منتشر شد.
در برخی موارد، مربیان یا کارکنان تیم‌ها درگیر بوده‌اند و در مواردی هم ورزشکاران به آزار دیگران متهم شده‌اند.
قوانین بین‌المللی و تعهدات رسمی
چند کنوانسیون جهانی وجود دارد که در آن‌ها آزار جنسی و تجاوز در ورزش در نظر گرفته شده و کشورهای جهان موظف به رعایت مواد آن‌ها هستند.
از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان ملل این سند را پذیرفته‌اند.
ماده‌های اول و دوم این کنوانسیون، دولت‌ها را موظف به جلوگیری از خشونت جنسیتی از جمله در ورزش می‌داند.
کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم به مساله آزار جنسی اشاره دارد.
موضوع «مقابله با خشونت و آزار در محیط کار»، شامل محیط‌های ورزشی نیز می‌شود و کارفرمایان و فدراسیون‌ها را موظف به ایمن‌سازی محیط می‌کند.
سند «اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر (۲۰۱۱)»، فدراسیون‌های ورزشی را که ساختار حقوقی بین‌المللی دارند، ملزم به رعایت حقوق بشر، پیشگیری از نقض آن و جبران خسارت می‌کند.
سند مهم دیگر در این زمینه منشور المپیک و سیاست‌های کمیته بین‌المللی المپیک است. منشور المپیک بر رعایت کرامت انسانی و مقابله با تبعیض و آزار تاکید دارد.
طرح «Safe Sport» (ورزش ایمن) که در المپیک‌های اخیر اجباری شده، الزاماتی همچون آموزش پیشگیرانه، حضور مسئولان حفاظت در دهکده‌ها و کانال‌های گزارش محرمانه را شامل می‌شود.
همچنین کد اخلاق فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) رفتارهای جنسی توهین‌آمیز، تهدید، سوءاستفاده از قدرت و آزار جنسی را ممنوع می‌کند.
فیفا در سال ۲۰۲۰ سامانه‌ای را برای گزارش تخلفات حقوق بشری راه‌اندازی کرد که در آن گزارش‌های مربوط به آزار جنسی نیز قابل ثبت است.
از نمونه‌های پیگیری موضوع در فیفا، این‌که در جام جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۲۳، کشورها موظف بودند برنامه‌ای برای برابری جنسیتی و حفاظت از زنان ارائه کنند.
سایر فدراسیون‌های بین‌المللی مانند دو و میدانی و شنا نیز سیاست‌هایی در این زمینه دارند اما اجرای آن‌ها تاکنون نامتناسب و نابرابر گزارش شده است.
در سطح ملی، در کشورهای مختلف شیوه‌های متفاوتی برای مقابله با آزار جنسی در فعالیت‌های ورزشی پیش‌بینی شده است.
از جمله، در آمریکا نهاد مستقلی به نام «SafeSport» شکل گرفته که قدرت تحقیق، بازجویی و صدور حکم در زمینه آزارهای جنسی و تجاوز را دارد.
آزار جنسی چه پیامدهایی برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی دارد؟
تجاوز و آزار جنسی در اغلب کشورها جرم کیفری محسوب می‌شوند و متخلفان و آزارگران در حوزه ورزش ممکن است با پیامدهای کیفر و ورزشی مواجه شوند.
اگر حادثه‌ای در کشور میزبان مسابقات رخ دهد، مرتکب تحت قوانین همان کشور قابل پیگرد است؛ مانند چیزی که درباره ورزشکاران ایرانی در کره جنوبی رخ داده است.
در برخی موارد، اگر فرد قبل از بازداشت کشور میزبان را ترک کند، ممکن است درخواست استرداد او داده شود.
مجازات‌های ورزشی، شکل دیگری از تبعات آزار جنسی برای ورزشکاران است. محرومیت‌های مادام‌العمر، تعلیق، حذف از مسابقات، جریمه نقدی و پس گرفتن مدال یا رتبه، از جمله مجازات‌های رایج هستند.
گاهی فدراسیون یا باشگاه نیز به دلیل بی‌تفاوتی یا پنهان‌کاری مجازات می‌شود.
همچنین وقوع آزار جنسی و تجاوز می‌تواند مسئولیت حقوقی و مالی برای مرتکب ایجاد کند.
قربانیان می‌توانند شکایت مدنی طرح کنند و از شخص یا سازمان متخلف غرامت بگیرند.
در برخی پرونده‌ها مانند پرونده فدراسیون ژیمناستیک آمریکا، شکایت‌ها به صورت گروهی (class action) ثبت شده‌اند.
آسیب حیثیتی و فشارهای ساختاری شکل دیگری از عواقب ارتکاب آزار جنسی و تجاوز برای ورزشکاران و نهادهای ورزشی است.
افشای این موارد اعتبار فدراسیون‌ها را خدشه‌دار می‌کند و گاه باعث کاهش حمایت حامیان مالی و قطع قراردادهای رسانه‌ای می‌شود. البته در برخی موارد هم این رسوایی‌ها باعث اصلاح ساختار، تغییر مدیریت و ایجاد نهادهای نظارتی شده‌اند.
پیشگیری و حفاظت مهم‌تر است
در زمینه پیشگیری از آزار جنسی و ایجاد فضای ایمن در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی، آموزش و آگاه‌سازی نقش اساسی دارد.
مربیان، داوران، ورزشکاران و تمامی کارکنان مرتبط با مسابقات باید تحت آموزش‌های اجباری مقابله با آزار جنسی قرار گیرند. این آموزش‌ها شامل شناخت دقیق مصادیق آزار، درک مفهوم رضایت و همچنین تمرین حساسیت فرهنگی در محیط‌های چندملیتی است تا افراد در موقعیت‌های گوناگون رفتارهای مناسب و محترمانه داشته باشند.
وجود کانال‌های گزارش‌دهی امن و قابل اعتماد برای قربانیان و افشاگران، اهمیت زیادی دارد.
لازم است سامانه‌هایی محرمانه و مستقل ایجاد شوند تا افراد بدون ترس از تلافی بتوانند تخلفات را گزارش دهند.
همچنین، لازم است حمایت حقوقی مناسبی برای کسانی که چنین مواردی را افشا می‌کنند در نظر گرفته شود و فرآیندهای رسیدگی به شکایات با حفظ کرامت انسانی و اولویت دادن به صدای قربانی، طراحی شوند.
در بعد ساختاری، سازمان‌دهندگان مسابقات باید تدابیر مشخصی برای حفظ امنیت شرکت‌کنندگان اتخاذ کنند.
از جمله این تدابیر می‌توان به تعیین افسران ویژه حفاظت در محل برگزاری مسابقات، تنظیم دقیق مقررات برای اقامتگاه‌های مختلط یا تیمی (به‌ویژه در مورد ورزشکاران نوجوان) و بررسی پیشینه اخلاقی و حرفه‌ای مربیان و کارکنان، پیش از صدور مجوز فعالیت، اشاره کرد.
چالش در مسیر اجرای عدالت
اجرای عدالت در زمینه آزار جنسی در ورزش با چالش‌های متعددی روبه‌روست.
یکی از مهم‌ترین موانع، اختلافات قضایی میان کشورهاست که روند رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده و در مواردی غیرممکن می‌کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های شخصی و روانی برای افشاگران بسیار بالاست و قربانیان ممکن است با تهدید شغلی، بی‌اعتمادی عمومی یا آسیب‌های روحی و روانی مواجه شوند.
فرهنگ سکوت و شرم نیز یکی از موانع اساسی در افشای خشونت جنسی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در جوامعی که ارزش‌های محافظه‌کارانه یا مردسالار دارند.
علاوه بر این، نهادهای نظارتی در بسیاری از کشورهای میزبان ضعف ساختاری دارند و سابقه نقض حقوق زنان در این کشورها باعث می‌شود موارد آزار یا تجاوز با بی‌تفاوتی یا حتی پنهان‌کاری مواجه شود.
از سوی دیگر، ساختارهای قدرت در فدراسیون‌های بین‌المللی همچنان به‌شدت مردسالار هستند و این نابرابری جنسیتی مانع از اجرای اصلاحات عمیق و پایدار در سطح مدیریتی و سیاست‌گذاری شده است.
تحولات جدید
با همه این‌ها، در سال‌های اخیر تحولات مهمی در زمینه مبارزه با آزار جنسی در ورزش شکل گرفته است.
جنبش‌های ورزشکارمحور مانند #MeTooSports و #GymnastAlliance موجب شده‌اند روایت رسمی درباره خشونت جنسی به چالش کشیده شود و ورزشکاران بیشتری برای افشاگری و کنش‌گری اجتماعی وارد میدان شوند.
هم‌زمان، نهادهایی مانند ائتلاف جهانی برای سلامت در ورزش (SIGA) در حال تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور حفاظت از شرکت‌کنندگان در رقابت‌های ورزشی هستند.
همچنین فدراسیون‌هایی نظیر فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک، الزاماتی جدید برای میزبانان آینده در زمینه برابری جنسیتی و ایمنی جنسی طراحی کرده‌اند تا رقابت‌ها در فضایی امن‌تر و عادلانه‌تر برگزار شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
