کانادا سه فرد و چهار شرکت را در ارتباط با شبکههای تامین سلاح سپاه تحریم کرد
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، اعلام کرد سه فرد و چهار شرکت را در ارتباط با شبکههای تامین سلاح سپاه تحریم کرد که در نقض فاحش حقوق بشر داخل ایران و انجام فعالیتهای بیثباتکننده در خاورمیانه و جهان نقش داشتهاند و مطابق سیاستهای تهران صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف کردهاند.
جولی، با اشاره به اینکه تحریمهای جدید را تحت مقررات ویژه اقدامات اقتصادی علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده است، گفت «حکومت ایران همچنان به نادیده گرفتن آشکار حقوق بشر ادامه میدهد، مردم خود را بهطور سیستماتیک سرکوب میکند و بیثباتی را فراتر از مرزهایش گسترش میدهد.»
به گفته وزیر خارجه کانادا، مقامات جمهوری اسلامی با «سرکوب وحشیانه معترضان مسالمتآمیز و بازداشت و اعدام خودسرانه مخالفان، همچنان صداهای آزادی را با خشونت و ارعاب خاموش میکنند.»
او با تاکید بر ابعاد بینالمللی اقدامات حکومت ایران، گفت «این نقضهای فاحش حقوق بشر محدود به مردم داخل ایران نمیشود و حکومت ایران با حمایت از گروههای تروریستی، امنیت منطقهای و جهانی را نیز تهدید میکند.»
مشمولان تحریمهای جدید
افراد و نهادهای تحریمشده، کسانی هستند که در شبکههای تامین و تدارکات فناوریهای پیشرفته که تولید و فروش تسلیحات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پشتیبانی میکنند، نقش دارند. این تجهیزات شامل تسلیحاتی است که ایران برای استفاده در جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین تامین کرده است.
حسین هاتفی اردکانی، مهدی گوگردچیان، حسین پورفرزانه سه فرد تحریم شده و شرکت کاوان الکترونیک بهراد، شرکت بسامد الکترونیک پویا، شرکت مهندسی طیف تدبیر و دفتر طراحی سامانههای قوای محرکه فرزانگان، چهار نهاد تحریم شده از سوی کانادا هستند.
حسین هاتفی اردکانی، رییس یک شبکه تامین بینالمللی است که شرکتهای کاوان الکترونیک بهراد، بسامد الکترونیک پویا و تیف تدبیر آریا را شامل میشود.
مهدی گوگردچیان، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره هسا، صنایع هواپیماسازی ایران است.
حسین پورفرزانه، مهندس ارشد دفتر طراحی پیشرانه فرزانگان است.
شرکتهای کاوان الکترونیک بهراد، مهندسی بسامد الکترونیک پویا و مهندسی تیف تدبیر آریا هم شرکتهای تامین تجهیزات هستند.
دفتر طراحی سامانههای پیشرانه فرزانگان هم یک شرکت فناوری است که با سپاه کار میکند.
نقش بیثباتکننده ایران در منطقه و جهان
بنا بر اعلام وزارت خاجه کانادا، این تحریمها همسو با اقدامات متحدان کانادا از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا، اتخاذ و اعلام شده است.
کانادا میگوید با وجود تلاشهای مستمر جامعه بینالمللی در طول دهههای گذشته برای مقابله با اقداماتی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشوند، «حکومت ایران همچنان یک بازیگر بیثباتکننده در خاورمیانه باقی مانده و از طریق فعالیتهای نظامی خود و همچنین حمایت از شبکهای از شبهنظامیان غیردولتی و گروههای تروریستی همسو، به اقدامات مخرب خود ادامه میدهد.»
بنا بر اعلام وزارت خارجه کانادا، «ایران و گروههای نیابتی آن، خطر تشدید غیرقابلکنترل خشونت در منطقه را افزایش دادهاند و حملات مداوم آنها علیه کشورهای همسایه، اسرائیل، و نیروهای آمریکایی و متحدان در منطقه، تنشها را تشدید کرده است.»
در بیانیه وزارت خارجه کانادا برای تحریم، با اشاره به دو حمله ایران به اسرائیل در سال ۱۴۰۳، تاکید شده«حکومت ایران به توسعه شبکههای خود برای تامین و تبادل فناوری تسلیحاتی ادامه داده و هماهنگی عملیاتی میان گروههای نیابتی خود را افزایش داده است.»
موضع کانادا در برابر اقدامات ایران
وزارت خارجه کانادا با تاکید بر اینکه ایران چه از طریق نیروهای مسلح خود و چه از طریق حمایت از متحدان و نیروهای نیابتیاش، تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود، گفت «کانادا قاطعانه به اقدامات ایران پاسخ خواهد داد و در کنار کسانی خواهد ایستاد که شجاعانه در برابر سرکوب رژیم ایران مقاومت میکنند و برای حقوق بشر و عدالت مبارزه میکنند.»
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در اینباره گفت: «اقدامات حکومت ایران گویای همه چیز است. جهان سالهاست میبیند چگونه حکومت ایران دستورکار خود را بر اساس خشونت، ترس و تبلیغات دروغین پیش میبرد. کانادا علیه رژیمی که بیتوجهی کامل به صلح و امنیت منطقهای دارد و باعث تشدید تنشها و خشونت بیشتر میشود، اقدام میکند.»
سابقه تحریمهای کانادا علیه جمهوریاسلامی
با احتساب تحریمهای جدید، کانادا تاکنون ۲۰۸ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.
در سال ۲۰۱۲، کانادا تحت قانون مصونیت دولتی، حکومت ایران را به عنوان یک «حامی دولتی تروریسم» معرفی کرد. این اقدام، به همراه قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، به قربانیان اجازه میدهد علیه ایران به دلیل خسارات ناشی از اقدامات تروریستی مرتبط با این کشور، در دادگاههای کانادا اقامه دعوی کنند.
در نوامبر ۲۰۲۲، کانادا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حکومتی که در تروریسم و نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مشارکت داشته است، معرفی کرد. این اقدام موجب شد دهها هزار تن از مقامات ارشد حکومت ایران، از جمله بسیاری از اعضای سپاه پاسداران، برای همیشه از ورود به کانادا منع شوند.
در ژوئن ۲۰۲۴، کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت «قانون کیفری» به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد. این اقدام «در پاسخ به اقدامات تروریستی سپاه، چه بهطور مستقل و چه در همکاری آگاهانه با سایر گروههای تروریستی مانند حزبالله و حماس» انجام شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.