آکسیوس: اسرائیل آماده است با شکست مذاکرات دست به حملهای سریع علیه تاسیسات اتمی ایران بزند
وبسایت آکسیوس بهنقل از دو منبع مطلع در اسرائیل که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که اسرائیل در حال آمادهسازی خود است تا در صورت شکست مذاکرات واشینگتن و تهران دست به حملهای سریع علیه تاسیسات هستهای ایران بزند.
بهگفته این منابع، جامعه اطلاعاتی اسرائیل طی روزهای اخیر ارزیابی خود را تغییر داده و از خوشبینی نسبت به دستیابی به توافق هستهای به این باور رسیده که مذاکرات در آستانه فروپاشی قرار دارد.
یکی از این منابع به آکسیوس گفت که ارتش اسرائیل معتقد است پنجره عملیاتی برای انجام موفق حمله به تاسیسات ایران بهزودی بسته خواهد شد و اگر مذاکرات شکست بخورد، اسرائیل باید بلافاصله دست به اقدام بزند. این منبع از بیان دلایل کاهش اثربخشی حمله در آینده خودداری کرد.
خبر آمادگی اسرائیل برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست مذاکرات را ابتدا شبکه سیانان اعلام کرد.
این شبکه سهشنبه ۳۰ اردیبهشت به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که اطلاعات جدید دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله به تاسیسات هستهای ایران است.
اظهارات مقامات آمریکایی ساعاتی پس از سخنان روز سهشنبه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عنوان شد.
او در این سخنرانی گفت که انتظار ندارد مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. علی خامنهای درخواست واشینگتن برای توقف کامل غنیسازی اورانیوم را «یاوهگویی و غلط زیادی» توصیف کرد. او بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران بر حق خود در غنیسازی مطابق با معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای (NPT) پافشاری خواهد کرد.
آکسیوس نیز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در گزارش خود نوشت که دو منبع اسرائیلی که با این وبسایت خبری گفتوگو کردهاند، گزارش شبکه سیانان را تایید کردند.
این دو منبع گفتند که ارتش اسرائیل رزمایشها و آمادگیهای لازم برای حمله احتمالی به ایران را آغاز کرده است. یکی از آنها به آکسیوس گفت: «تمرینات بسیاری صورت گرفته و ارتش آمریکا کاملا در جریان امور است و میداند اسرائیل در حال آماده شدن است.»
منبع دیگر نیز به آکسیوس گفت: «بنیامین نتانیاهو منتظر فروپاشی مذاکرات هستهای و لحظهای است که ترامپ از روند گفتوگوها ناامید شود و چراغ سبز لازم را بدهد.»
آکسیوس همچنین بهنقل از یک مقام آمریکایی که نام او را نیز اعلام نکرد، نوشت که دولت ترامپ نگران آن است که نتانیاهو حتی بدون دریافت تایید رسمی از رییسجمهوری، دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بزند.
بهگفته یک مقام اسرائیلی، نتانیاهو اوایل این هفته نشستی بسیار حساس با جمعی از وزیران و مقامهای امنیتی و اطلاعاتی برگزار کرد تا وضعیت مذاکرات هستهای را بررسی کند.
وضعیت مذاکرات چگونه است؟
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که سرانجام پس از ابهامات فراوان اعلام شد که پنجمین دور گفتوگوهای هستهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است جمعه، دوم خرداد، در رم برگزار شود.
در دور پیشین مذاکرات که ۱۰ روز پیش در عمان برگزار شد، استیو ویتکاف نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، یک پیشنهاد مکتوب برای توافق به طرف ایرانی ارائه داد. تا پیش از آن، امید به دستیابی به توافق در حال افزایش بود اما مذاکرات بهدلیل اختلاف بر سر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران با مانعی جدی مواجه شده است.
ویتکاف در همین زمینه به شبکه ایبیسی گفت: «ما یک خط قرمز بسیار روشن داریم و آن هم غنیسازی است. حتی ظرفیت غنیسازی یک درصدی را نمیتوانیم بپذیریم.»
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردهاند که بدون حق غنیسازی در داخل، هیچ توافقی را امضا نخواهند کرد.
آکسیوس بهنقل از دو منبع اسرائیلی خود نوشت که هرگونه حمله اسرائیل به ایران نه یک اقدام دفعی و کوتاه مدت، بلکه کارزاری نظامی خواهد بود که حداقل یک هفته به طول خواهد انجامید.
بهنوشته آکسیوس، چنین عملیاتی بسیار پیچیده و خطرناک خواهد بود؛ هم برای اسرائیل و هم برای کل منطقه. کشورهای منطقه نگراناند که این حمله باعث آلودگی رادیواکتیو گسترده شود و آتش جنگی وسیع را در منطقه شعلهور کند.
نتانیاهو چه میگوید؟
نتانیاهو در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود طی شش ماه گذشته، اعلام کرد که اسرائیل و ایالات متحده در موضوع ایران کاملا همسو هستند.
او گفت: «ما به منافع آمریکا احترام میگذاریم و آنها نیز به منافع ما احترام میگذارند و این منافع تقریبا بهطور کامل همپوشانی دارند.»
نتانیاهو افزود که از هر توافقی که مانع غنیسازی اورانیوم از سوی ایران شود و راه رسیدن این کشور به سلاح هستهای را مسدود کند، استقبال خواهد کرد.
با این حال، او تاکید کرد: «اما در هر صورت، اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر حکومتی که ما را به نابودی تهدید میکند، برای خود محفوظ میداند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.