کمپین فعالین بلوچ: نقض حقوق شهروندان بلوچ در ایران بهصورت گسترده و سیستماتیک ادامه دارد
کمپین فعالین بلوچ در گزارشی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق بلوچنشین در ایران نوشت که بر اساس آمار سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، نقض حقوق شهروندان بلوچ بهصورت گسترده و سیستماتیک ادامه یافت. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ۲۴ نفر از شهروندان بلوچ را اعدام کرده است.
بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ که سهشنبه ۱۲ فروردین منتشر شد، در سه ماه گذشته، نقض حقوق شهروندان بلوچ در ابعاد مختلفی رخ داده است.
کشتار شهروندان به دست نیروهای نظامی، سرکوب سوختبران، بازداشتهای گسترده، اعدام زندانیان و نقض حقوق زنان، برخی از مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
اعدام
کمپین فعالین بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارش خود از اعدام به عنوان ابزار وحشت و سرکوب نام برد و نوشت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۴ زندانی از مناطق بلوچنشین ایران در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند.
طبق این گزارش، ۲۳ نفر از این افراد تحت «جرایم مرتبط با مواد مخدر» و یک نفر به اتهام «قتل» به دار آوریخته شد.
طی این بازه زمانی حکم اعدام سه زندانی بلوچ نیز صادر شده که یکی از آنها با اتهامات سیاسی مواجه است.
دستکم ۱۰ زندانی بلوچ نیز از اعدام نجات یافتهاند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
طبق این گزارش، در سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
تیراندازی و انفجار مین
تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت شهروندان بلوچ، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۰ کشته و ۵۶ زخمی بر جای گذاشته است. در این میان چهار زن زخمی، دو کودک کشته و یک کودک زخمی شدند.
طبق گزارش کمپین فعالین بلوچ، در اثر انفجار مینهای کار گذاشته شده به دست سپاه پاسداران در مناطق مرزی بلوچستان، دو شهروند بلوچ کشته و چهار نفر زخمی شدند.
همچنین هفت تبعه خارجی در مرزهای بلوچستان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
در این مدت ماموران امنیتی در ۱۶ مورد به منازل و اماکن شهروندان یورش بردهاند.
تیراندازی افراد و سارقان مسلح و درگیری و اختلافات طایفهای نیز در این بازه زمانی منجر به کشته شدن ۵۸ شهروند بلوچ و زخمی شدن ۴۱ تن دیگر شده است.
در سه ماه گذشته دستکم ۳۴ سوختبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، تصادفات جادهای یا تعقیب و گریز کشته و ۴۱ سوختبر دیگر زخمی شدهاند. ۱۳ سوختبر نیز به دست نیروهای نظامی بازداشت شدند.
کمپین فعالین بلوچ پیشتر و در پنجم اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد در هفت سال اخیر، نیروهای نظامی بیش از هزار سوختبر بلوچ را کشته یا زخمی کردهاند.
خشونت علیه زنان، خودکشی و قصور پزشکی
کمپین فعالین بلوچ با استناد به گزارشهای دریافتی نوشت که طی سه ماه گذشته دستکم سه زن بلوچ بر اثر خشونت خانگی به دست اعضای خانواده خود کشته شده و سه زن دیگر خودکشی کردهاند.
این سایت حقوق بشری در ادامه نوشت در این مدت یک زن مبتلا به بیماری اعصاب و روان مورد تجاوز قرار گرفته و دو مادر باردار بلوچ به دلیل قصور پزشکی جان خود را از دست دادند.
یک زن بلوچ بر اثر شوک عصبی پس از یورش نیروهای نظامی کشته شد و دو زن بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی زخمی شدند. یک زن نیز به دلیل آتشسوزی جان خود را از دست داد.
نقض آزادیهای فردی
طبق گزارش کمپین فعالین بلوچ، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۸ شهروند بلوچ به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند. پنج نفر از بازداشتشدگان افراد زیر ۱۸ سال بودهاند.
همچنین در چهار مورد، نیروهای امنیتی به بهانه فقدان مدارک هویتی، به منازل مسکونی شهروندان بلوچ یورش برده و اقدام به بازداشت دستهجمعی شهروندان کردند.
کمپین فعالین بلوچ این آمار را «گواه روشنی بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق شهروندان بلوچ در ایران» دانست و نوشت: «این موارد نشان میدهد جمهوری اسلامی نه تنها در بهبود وضعیت معیشتی شهروندان بلوچ اقدامی نکرده بلکه با افزایش سرکوب، امنیت و جان آنها را به خطر انداخته است.»
این سازمان حقوق بشری در پایان از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان و کودکان درخواست کرد به این وضعیت توجه بیشتری داشته باشند و برای توقف این روند، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در نخستین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد تبعیض علیه اقلیتهای قومی همچون شهروندان تُرک، کُرد، عرب و بلوچ همچنان در ایران ادامه دارد.
او در این خصوص گفت همچنان گزارشهای بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای غیرمنصفانه و در مواردی مجازات اعدام را برای این گروه از شهروندان دریافت میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.