خامنهای در واکنش به تهدیدها: فکر نمیکنم از بیرون ضربهای به ما بزنند
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود پس از اقامه نماز عید فطر، به افزایش گمانهزنیها درباره احتمال حمله نظامی به ایران پرداخت و گفت تصور نمیکند «از بیرون» ضربهای به جمهوری اسلامی وارد شود. او همچنین تهدید کرد که اعتراض در داخل کشور با سرکوب مواجه خواهد شد.
خامنهای دوشنبه ۱۱ فروردین در مصلای تهران گفت: «تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد. ما خیلی اطمینان نداریم و احتمال زیاد نمیدهیم که از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.»
او اضافه کرد: «اگر دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیندازند، جواب آنها را خود ملت ایران خواهد داد.»
خامنهای ساعاتی بعد نیز در دیدار با مسئولان حکومت و تعدادی از سفیران کشورهای خارجی تاکید کرد که جهان اسلام نباید با «باجخواهی آمریکا و امثال آمریکا مواجه شود».
او افزود: «امروز بخشی از دنیای اسلام بهشدت مجروح است، فلسطین مجروح است، لبنان مجروح است ... امروز حوادث در عالم و در منطقه ما با سرعت رخ میدهد و دولتهای اسلامی باید جایگاه خود را در این حوادث مشخص کنند.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای خود توافق نکند، بمباران خواهد شد.
ترامپ افزود در صورت حمله به ایران، «این بمباران بهگونهای خواهد بود که نظیر آن را هرگز ندیدهاند».
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضع ترامپ گفت: «تهدید صریح ایران به بمباران توسط رییس یک کشور به مثابه تقابل آشکار با ذات و جوهره صلح و امنیت بینالمللی است.»
به گفته بقائی، چنین تهدیدی «نقض فاحش منشور ملل متحد» و «پشتپا زدن به رژیم پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی» است.
او گفت: «خشونت، خشونت میآورد و صلح، صلح میآفریند. ایالات متحده میتواند انتخاب کند؛ همراه با آثار و تبعاتش.»
روزنامه تهرانتایمز، وابسته به حکومت ایران، ۱۰ فروردین گزارش داد بر اساس اطلاعات دریافتی این نشریه، موشکهای جمهوری اسلامی در تمامی شهرهای موشکی زیرزمینی روی پرتابگرها نصب شدهاند و آماده شلیک هستند.
خامنهای: موضع ما علیه آمریکا و اسرائیل تغییری نکرده است
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود در مصلای تهران، بر ادامه روند فعلی سیاست خارجی تهران تاکید کرد و گفت: «همه بدانند مواضع ما همان مواضعی است که بود؛ دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همانی است که بود.»
خامنهای با تکرار مواضع پیشین خود افزود حکومت ایران نیروی نیابتی ندارد و تنها نیروی نیابتی در منطقه، اسرائیل است که «به نیابت از استعمارگران به کشورها تجاوز میکند».
ترامپ ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد در نامهای به خامنهای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بهجای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۹ اسفند سال گذشته گزارش داد این نامه لحنی تند داشته و ضربالعجلی دوماهه برای رسیدن به یک توافق جدید هستهای تعیین کرده است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که ترامپ در نامه خود ضرورت محدودسازی برنامه موشکی حکومت ایران و کاهش حمایتها از گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه را مطرح کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم فروردین خبر داد تهران پاسخ نامه ترامپ را «بهطور مقتضی و از طریق کشور عمان» داده است.
متن کامل پاسخ تهران تاکنون بهصورت رسمی منتشر نشده است. با این حال، روزنامه العربی الجدید ۹ فروردین گزارش داد حکومت ایران در پاسخ خود بر مواضع دیرینهاش، از جمله عدم مذاکره در مورد برنامه موشکی یا گروههای نیابتی خود و همچنین عدم مذاکره فراتر از چارچوب برجام، تاکید کرده است.
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر نابودی اسرائیل
خامنهای در ادامه سخنان خود پس از نماز عید فطر، بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شد و گفت: «این باند تبهکار باید از فلسطین ریشهکن شود و ریشهکن خواهد شد و همه باید تلاش کنند تا این موجود شرور را از این منطقه حذف کنند.»
او اضافه کرد: «این رژیم نسلکشی میکند و اگر دستش برسد، به خاک سایر کشورها تجاوز میکند، مانند اینکه به خاک سوریه تجاوز کرده است.»
پیشتر و در هشتم فروردین، احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در استان خراسان رضوی، کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم (هولوکاست) را انکار کرد و آن را «دروغ محض» خواند.
گیلا گملیل، وزیر علم و فناوری اسرائیل، ۹ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال، این اظهارات را نشاندهنده «یهودستیزی نهادینهشده» در مقامهای جمهوری اسلامی دانست.
در یک سال گذشته، تنشها میان حکومت ایران و اسرائیل شدت یافته و حتی به درگیریهای مستقیم میان دو طرف کشیده شده است.
اسرائیل همچنین موفق شده ضربات مهلکی به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کند و شماری از چهرههای شاخص این گروهها، از جمله حسن نصرالله، هاشم صفیالدین، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه را از میان بردارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.