۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی خواهان آزادی بازداشتشدگان جشنهای نوروزی شدند
۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان با امضای بیانیهای، نوروز را یک جشن ملی خواندند و خواهان آزادی بازداشتشدگان جشنهای نوروزی شدند.
۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان با امضای بیانیهای، نوروز را یک جشن ملی خواندند و خواهان آزادی بازداشتشدگان جشنهای نوروزی شدند.
این بیانیه که نسخهای از آن شنبه ۹ فروردین به دست ایراناینترنشنال رسید، از نوروز بهعنوان نماد نو شدن و جلوهای از اتحاد و همبستگی نام برده و خواستار آزادی بازداشتشدگان این جشن ملی شده است.
امضاکنندگان این بیانیه نوروز را نماد رواداری، صلح، آشتی و احترام به ارزشهای انسانی و طبیعت و حقوق بشر توصیف کردند و نوشتند این جشن دیرین با نفرت و خشونت نسبتی ندارد.
آنها با بیان اینکه نوروز امسال در شرایط و فضایی بسیار متفاوت و فراگیرتر در استانهای کُردنشین و دیگر مناطق کشور برگزار شد، یادآوری کردند برخی از بانیان و برگزارکنندگان این آیین ملی بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال پنجم فروردین گزارش داد در روزهای آغازین سال نو که با ماه رمضان همزمان شده، فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان برای برپا نکردن رسوم نوروزی افزایش یافته است.
در روزهای گذشته نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شماری از شرکتکنندگان در مراسم نوروزی در استانهای مختلف کشور از جمله فارس، کردستان و خراسان رضوی را بازداشت کردند.
۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند برخی تنگنظریها و اعمال سلیقههای شخصی نباید کام جشنهای نوروزی را به تلخی بکشاند.
آنها افزودند: «انتظار میرود افرادی که در این جشن مبارک بازداشت شدهاند، آزاد شوند و خانوادههای بازداشتشدگان از نگرانی به درآیند.»
محمدصدیق کبودوند، اشرف صادق وزیری، اسماعیل مفتیزاده، سیاوش حیاتی، محسن رضوی، اجلال قوامی، عزیز سنجابی، رئوف کریمی، کاوه آهنگران، حمیدرضا صمدی، غفور سلیمانی، محسن شفیعی، عباس حیدریانزاده، و نوشین محمدی شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
طی دو هفته گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در چندین شهر کردنشین ایران کوشیدند از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کنند.
با این وجود، شهروندان در مناطق مختلف از جمله در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به استقبال نوروز رفتند.
در این مدت، برخی سایتهای حقوق بشری از جمله هرانا، کردپا و ههنگاو اسامی شماری از شهروندان کُرد بازداشت شده در ارتباط با برگزاری مراسمهای نوروزی در شهرهای کردنشین ایران را منتشر کردند.
در سالهای گذشته نیز شماری از شهروندان کُرد در ایران بهدلیل برگزاری جشنهای نوروزی بازداشت شده بودند.
حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه، در دیوان عالی کشور تایید شد. دادگاه انقلاب ارومیه پیشتر در مرحله بدوی، او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
سایت حقوق بشری کردپا شنبه ۹ فروردین گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسیننژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد.
به گزارش کردپا، این حکم ششم فروردین به این زندانی سیاسی در زندان ارومیه ابلاغ شد.
حسیننژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک)» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.
کردپا در ادامه گزارش خود نوشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسیننژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقهای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.
حسیننژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سالهای گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.
او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران بهدست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
به گزارش کردپا، حسیننژاد بهمدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجههای روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگههایی کردند که از پیش آماده شده بود.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدامها آغاز شده است، پنجم فروردین در ۳۸ زندان کشور وارد شصت و یکمین هفته خود شد.
پلیس راهور فراجا اعلام کرد در حوادث جادهای از ابتدای تعطیلات نوروزی تا صبح ۹ فروردین، بیش از ۵۵۰ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ تن نیز مجروح شدند.
احمد کرمی اسد، رییس پلیس راه راهور فراجا، گفت از زمان آغاز سفرهای نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا شنبه ۹ فروردین، ۷۱ هزار و ۵۷۹ فقره تصادف در جادههای کشور رخ داده است.
کرمی اسد با اشاره به جان باختن بیش از ۵۵۰ نفر و زخمی شدن ۱۳ هزار و ۳۱۰ تن در جریان این حوادث رانندگی، این آمار را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او افزود استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با ۴۴، ۳۰، ۲۶، ۲۴ و ۱۸ فوتی، بیشترین تلفات را در این بازه زمانی به خود اختصاص دادهاند.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و کشتههای ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار و ۳۹۹ نفر در سوانح رانندگی جان باختند و ۳۲۸ هزار و ۷۵ تن دیگر مجروح شدند.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
محمد کاظمیان، رییس انجمن پزشکان قانونی ایران، ۹ فروردین در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از روند رو به افزایش آمار کشتهشدگان تصادفات از سال ۱۴۰۰ خبر داد.
کاظمیان درباره عوامل افزایش تعداد کشتهشدگان تصادفات گفت بیش از ۵۰ درصد تصادفاتی که منجر به مصدومیت یا فوت میشوند، ناشی از کیفیت پایین خودروهاست؛ حدود ۳۰ درصد به خطای انسانی بازمیگردد و ۲۰ درصد دیگر به شرایط جادهها مربوط میشود.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار میرود.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، با انتشار پیامی از زندان اوین، رهبر جمهوری اسلامی و «شرارتها و تبهکاریهای او و اعوان و انصارش» را عامل نابود شدن منابع و ثروت ملت ایران و از دست رفتن جان جوانان کشور خواند.
قدیانی در این پیام گفت مردم ایران در نهایت با قیام همگانی خود، نظام فاسد جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد و بهدنبال برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار بر پایه حقوق بشر خواهند بود.
او با تاکید بر اینکه علی خامنهای، «مسئول اصلی بحرانهای کنونی ایران» است، نوشت او اکنون در موقعیتی قرار دارد که «نه توان پیشروی دارد و نه امکان بازگشت به عقب».
قدیانی افزود: «خامنهای با شرارتها و تبهکاریهای خود و اعوان و انصارش، منابع و خزائن و ثروت ملت و مهمتر از همه جان بیشماری از جوانان عزیز کشور را به باد فنا داده است.»
رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» خوانده بود، اما در این سال همه شاخصهای اقتصادی در ایران نزول کرد.
از جمله، در بهمن ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۳۵.۳ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها بهطور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۲ برای خرید «مجموعهای از کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
خامنهای نه جرات جنگیدن دارد و نه مذاکره مستقیم
قدیانی در ادامه پیام خود نوشت خامنهای در شرایطی قرار دارد که اگر پیش برود، نتیجه سقوط است و اگر پس هم برود، نتیجه همان سقوط است.
او گفت رهبر جمهوری اسلامی در «بیتصمیمی» به سر میبرد، «چون جرات تصمیمگیری را از دست داده است».
قدیانی با اشاره به اینکه خامنهای نه جرات جنگیدن دارد و نه مذاکره مستقیم، افزود اینکه او «جرات جنگیدن ندارد خوب است، چون به نفع ملت خواهد بود و حداقل زیرساختهای کشور که ثروت ملی است، از خطر نابودی مصون خواهد ماند».
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم فروردین اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر فهرست مسائلی قرار دارد که با دقت آنها را دنبال میکند.
ترامپ با اشاره به محتوای نامه اخیرش به خامنهای افزود: «در نامه گفتم شما باید یک تصمیم بگیرید؛ یا باید صحبت کنیم و مساله را از طریق مذاکره حل کنیم، یا اتفاقات بسیار بدی برای ایران خواهد افتاد و من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد.»
روزنامه واشینگتن پست بهمنماه ۱۴۰۳ گزارش داد طبق ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا، احتمال میرود اسرائیل در ماههای آینده با انجام یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات فردو و نطنز، سعی کند پروژه هستهای تهران را بهمدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر اندازد.
انتخابات و خیمه شب بازی خامنهای
قدیانی در پیام خود، به نقد وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ پرداخت و این انتخابات را یک «خیمه شب بازی» تحت هدایت خامنهای توصیف کرد.
او با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، پیشتر در عرصه خدمترسانی به اقشار محروم شناخته میشد، گفت او اکنون بههمراه نظام خودکامه، در جهت افزایش فشارها بر مردم گام برمیدارد.
قدیانی افزود اعتراف پزشکیان به اینکه «مجری سیاستهای رهبری» است، نشانهای آشکار از وابستگی کامل دولت او به سیاستهای خامنهای محسوب میشود.
پزشکیان در مراسم تحلیف خود، دولت چهاردهم را «دولت وفاق ملی» خوانده و گفته بود: «محور همگرایی و التزام به قانون اساسی، سند چشمانداز و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری خواهد بود.»
شکست سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی
قدیانی در ادامه پیام خود، به رخدادهای مهم منطقهای و بینالمللی و شکست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، بهویژه ضربههای مهلک به حماس و حزبالله لبنان در پی حملات اسرائیل، اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۳ و با افزایش درگیریها در منطقه، جمهوری اسلامی بسیاری از همپیمانان خود از جمله کلیدیترین چهرههای حماس و حزبالله، همچون یحیی سنوار و حسن نصرالله را از دست داد.
به گفته قدیانی، شکست بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه و اخراج نیروهای وابسته به حکومت ایران از این کشور، یکی دیگر از نشانههای تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
این زندانی سیاسی در پایان پیام خود، خواستار استعفا و طلب عفو خامنهای از مردم ایران شد تا آنها بتوانند حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند و روی کار آورند.
ایراناینترنشنال به اسنادی اختصاصی از یک پرونده دزدی، رشوهگیری و اخاذی دست یافته که نشان میدهد گروهی از بازجویان ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بهبهانه برخورد با آنچه «مفاسد اقتصادی» میخوانند، تنها در یک پرونده حدود هزار میلیارد تومان از یک صرافی سرقت کردهاند.
سه سال پیش، با دستگیری سینا اِستَوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند، گروهی از مالباختگان بارها در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار محاکمه او و بازگرداندن پولهایشان شدند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بهنقل از رییس دادگستری تهران، موضوع این پرونده را «تخلفات صرافی کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکنهای بیآرجی توسط سرمایهگذاران» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی خواند.
دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد و متهمان ردیف اول و دوم به ۱۵ و هشت سال زندان و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
اما آذرماه ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان گزارش داد مدیرعامل کریپتولند، با وجود ممنوعالخروجی، از کشور گریخته است.
ایراناینترنشنال در گزارشی تحقیقی، با بررسی اسنادی درباره محاکمه تعدادی از بازجویان ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین مشاهده فیلمهای اختصاصی و یک فایل صوتی سهساعته از یک دادگاه، توانسته ابعاد پنهان این پرونده را افشا کند.
بر اساس این تحقیق، استوی در بدو بازداشت شاکی خصوصی نداشت و برخورد با او با اهداف سیاسی انجام شد.
نقشآفرینان اصلی این نمایش، دو بازجوی ارشد معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نامهای مهدی حاجیپور و مهدی بادی بودند که بیش از ۲۱ میلیون دلار از سرقت رمزارزهای دزیدهشده به دست آوردند و پس ندادند.
کریپتولند، احمدینژاد و اسرائیل
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ماموران سازمان اطلاعات سپاه با حضور در منزل استوی، او را دستگیر و به بازداشتگاه بند دو الف در اوین منتقل کردند.
ساعاتی بعد، مرکز موسوم به بررسی جرایم سازمانیافته سایبری سپاه پاسداران، در حساب کاربری استوی در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت او خبر داد.
رسانههای تخصصی حوزه رمز ارز هم با بازنشر خبر بازداشت استوی، او را بنیانگذار توکن بیآرجی خواندند.
انتشار این خبر باعث سقوط ارزش توکن موردنظر در بازار رمز ارزها شد و خریداران را نگران کرد، کسانی که بعدا با راهنمایی قوه قضاییه از استوی شکایت کردند. کریپتولند تا زمان بازداشت مدیرعاملش، حتی هزار تومان بدهی هم نداشت.
اگرچه مدیران کریپتولند در دادگاه به تشکیل شبکه سازمانیافته اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تصدی صرافی غیرمجاز و معاملات رمز ارز متهم شدند، اما موضوع بازجویی استوی در ایام بازداشت فراتر از مسائل اقتصادی بود.
بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران استوی را تحت فشار قرار دادند تا درباره کمک به محمود احمدینژاد، رییسجمهوری پیشین ایران، در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ اعتراف کند.
استوی در مصاحبه با ایراناینترنشنال تایید کرد دستکم یکبار سه هزار دلار به احمدینژاد پرداخت کرده است.
او در ماههای منتهی به انتخابات، در چند کانال تلگرامی پرمخاطب برای رییسجمهوری پیشین ایران تبلیغ میکرد. شورای نگهبان در آن دوره از انتخابات همچون قبل، احمدی نژاد را ردصلاحیت کرد.
در جریان بازجویی، کارشناسان پرونده (نام رسمی بازجوها در سیستم امنیتی و قضایی ایران) تلاش کردند فعالیتهای استوی را به اسرائیل ربط دهند و او را عامل سرویس امنیتی این کشور معرفی کنند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد هدف اصلی این بازجویان یک سرقت بزرگ از جیب مردم بود، اما به شکلی که در ظاهر، استوی بهعنوان فردی کلاهبردار جلوه داده شود.
سرقت بزرگ در ساختمان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
طبق یک سند بر روی بلاکچین، یک روز پس از بازداشت استوی در ساعت ۱۲:۴۶، شش میلیارد واحد توکن بی آرجی از وَلِت او به وَلِتهایی ناشناس منتقل و فروخته میشد.
یک ماه طول کشید تا بازجوها پس از اعتصاب غذای خشک استوی، برای او امکانی را فراهم کنند که بتواند جلوی معاملات را بگیرد.
طی این مدت، حدود دو میلیارد و ۴۱۰ میلیون توکن بیآرجی معامله شده بود و استوی توانست جلوی نقل و انتقال حدود سه میلیارد و ۷۵۰ واحد توکن را بگیرد.
در گزارش کارشناس رسمی دادگستری که بهدرخواست قاضی پرونده تهیه شده و نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، این جابهجایی تایید شده است.
در تمام این مدت، بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وانمود میکردند که از ماجرا خبر ندارند و در تلاش هستند به استوی کمک کنند تا توکنهای به سرقترفته را پس بگیرد و پول شاکیان را بدهد.
در نهایت، نریمانی، بازپرس پرونده، پس از سه ماه در ۱۹ آبان ۱۴۰۰، به استوی اجازه داد که تحتالحفظ به دفترش برود و صرافی کریپتولند را بازگشایی کند تا بتواند پول سرمایهگذاران را بازگرداند. سه ماه بعد در بهمنماه، استوی با وثیقهای ۱۳۶ میلیارد تومانی آزاد شد.
شاهرخ، محمد یا مراد؟
از زمان آزادی استوی تا افشای نقش بازجویان اطلاعات سپاه در سرقت بزرگ از جیب مردم، ۱۹ روز به طول انجامید.
سوم اسفندماه آن سال، فردی به نام شاهرخ پیامی در واتساپ به استوی فرستاد و مدعی شد یک شهروند ترکیه به نام مراد بیکر، ولت به سرقترفته او را در اختیار دارد و میخواهد درباره چهار میلیارد واحد توکن بیآرجی به او پیام بدهد و او تنها ۴۰ دقیقه وقت دارد جوابش را بدهد. ضمیمه ادعای او هم پیامی به زبان ترکی بود.
شاهرخ در پیامی دیگر گفت کسی که توکنها را در اختیار دارد، در ساعتی مشخص یک نقل و انتقال انجام میدهد تا ثابت کند توکنها دست اوست.
کسی که خود را شاهرخ معرفی میکرد، بعدها در دادگاه مدعی شد این توکنها را چند ماه پیش در آبان، در ازای ۲۵۰ هزار تتر به ارزش هفت میلیارد تومان خریداری کرده است.
استوی از شاهرخ خواست اصالتش را از طریق تماس صوتی و تصویری ثابت کند. در همین مکالمات، شاهرخ به او گفت نام واقعیاش محمد است و بهعنوان بازجو در معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالیت میکند.
اسناد نشان میدهد که نام واقعی او بهنام حاجیپور خیرهمسجدی است، متولد سوم تیرماه ۱۳۶۱ در تبریز. بر پایه یک سند قوه قضاییه که به دست ایراناینترنشنال رسیده، او در دفاعیاتش تایید کرده افسر ارشد سازمان اطلاعات سپاه است.
او در این تماس از چهرهاش رونمایی کرد و بعد با یک ویدیوی زنده از درون ساختمان سازمان اطلاعات سپاه کوشید اعتماد استوی را به دست بیاورد. او مدعی شد به پرونده سینا دسترسی داشته و تصمیم گرفته به او کمک کند.
آخرین گام حاجیپور برای جلب اعتماد، ویدیویی از محوطه ساختمان اطلاعات سپاه پاسداران بود، جایی که او بهکنایه میگوید: «این شکم گرسنه است... چهکار کنم؟ غذا بخورم یا بیایم پیش تو.»
او ارقام مختلفی را از قول مراد بهعنوان قیمت معامله مطرح کرد، از سه میلیون دلار تا یک و نیم میلیون دلار.
استوی پس از آنکه مطمئن شد طرف مقابل بازجوی اطلاعات سپاه است، با بازجوی دیگری که رابط او با قاضی پرونده بود، تماس گرفت، داستان را برای او تعریف کرد و مستندات را به او نشان داد.
استوی به بازجوی رابط گفت کل داستان را برای چند نفر تعریف کرده و اسناد و فیلمها را در اختیارشان گذاشته؛ بنابراین اگر بلایی سرش بیاید اسناد منتشر خواهد شد.
بازجوی رابط در پاسخ گفت حاجیپور را نمیشناسد و از مدیرعامل کریپتولند خواست قراری با او ترتیب دهد، از او کارت پرسنلی سپاهش را بخواهد و شمارهای را که رویش نوشته، به خاطر بسپارد.
محل قرار در رستوران تن فوراور تعیین میشود، در طبقه نهم برج روما سنتر در کامرانیه شمالی.
استوی در این دیدار به او گفت به مهدی بادی، یکی از بازجویانش، شک دارد، چون تمام اطلاعات ولتها از ابتدا در اختیار او بوده.
حاجیپور پاسخ داد: «نه، اونا انقدر دانش ندارن. دانشمندشون منم. من کیف پول مهدی بادی رو بررسی کردم. کلا ۱۰۰ هزار دلار بیشتر نداره. کل داراییش ۱۰۰ هزار تاست.»
حاجیپور در نهایت کارتش را نشان داد: «این کارت پیویسیه خاصه. کارت اصلیم اینه. هیچی نداره. فقط یک کُده. فقط همون کُده همه کار میکنه.»
استوی کد پرسنلی مخصوص او را دید و به خاطر سپرد و سپس در اختیار بازجوی رابط قرار داد.
جنگ قدرت در اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
بازجوی رابط استوی دو روز بعد قراری با یک مامور ارشد در ساختمان حفاظت اطلاعات سپاه هماهنگ کرد و استوی با امیرحسین صداقت، مامور متولد شهر ری، دیدار کرد.
صداقت گفت برای حفظ نظام به این پرونده رسیدگی خواهد کرد، اما در لحظه خروج، با اشاره از استوی خواست تنها بازگردد و او به بهانه گوشی تلفن برگشت.
صداقت گفت «حاج محمد» میخواهد این شبکه را زیر ضرب ببرد، بنابراین از او خواست بدون واسطه بازجوی رابط، با او در تماس باشد.
در آن مقطع، با شکستهای پیدرپی پروژههای ترور سازمان اطلاعات سپاه در خارج از کشور و همینطور افشای نقش گسترده مقامات ارشد این نهاد امنیتی در پروندههای متهمان مفاسد اقتصادی، حسین طائب، رییس اطلاعات سپاه، تحت فشار قرار داشت.
در عین حال، جنگی نهچندان پنهان میان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه برقرار بود. اگر بدانیم که چهار ماه بعد، «حاج محمد»، محمد کاظمی، رییس حفاظت اطلاعات سپاه، جایگزین حسین طائب شد، آنوقت این نزاع بر سر قدرت معنای متفاوتی پیدا میکند.
بهنام حاجیپور و شرکایش بازیگران خوبی برای این سناریو بودند.
شب چهارشنبهسوری، دلارهای رمزگذاریشده و هوس آب توتفرنگی
شب چهارشنبهسوری آن سال، ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، استوی ۱۰ هزار دلار از ماموران حفاظت اطلاعات سپاه تحویل گرفت. دلارهایی که شمارهشان ثبت و ضبط شده بود تا به حاجیپور برای جوش دادن معامله با فردی خیالی به نام مراد که در واقع خودش بود، رشوه دهد.
او به محل قراری رفت که با هماهنگی حفاظت اطلاعات سپاه تعیین شده بود، یکی از دو شعبه کافه رستوران لبنانی الریعان که نبش خیابان تبریزی در نیاوران قرار داشت. حاجیپور خود یکی از سرمایهگذاران هر دو شعبه این رستوران بود.
ماموران یک میکروفون به کت استوی نصب کرده و یک دوربین در پاوربانک او قرار داده بودند.
قرار بود حاجیپور پس از دریافت پول، «پرایوتکی»های دو ولتی را که بیش از سه میلیارد و ۷۰۰ واحد توکن بیارجی در آن بود، به استوی بدهد. سینا، طبق قرار، به محض دریافت پریواتکیها، جملهای رمزی را بر زبان آورد: «هوس آب توتفرنگی کردم، این رستوران نداره؟»
ثانیهای بعد ماموران وارد شدند، حاجیپور را دستگیر کردند و مانع از آن شدند که ولتها را از روی تلفن همراهش پاک کند.
آنطور که در سند کارشناس دادگستری آمده، حاجیپور به زندان ۶۶ سپاه پاسداران منتقل شد، بازداشتگاه مخصوص کارکنان این نهاد که پشت استادیوم تختی در شرق تهران قرار دارد.
اسناد سرقت ۲۱ میلیون دلاری بازجویان سپاه پاسداران از کریپتولند
وقایع رستوران الریعان، ماجرای دو ولت و دستگیری حاجیپور به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در گزارش کارشناس دادگستری به دادگاه تایید شده است.
همین کارشناس به دادگاه اعلام کرد دو ولت مربوط به رمز ارز بیآرجی در گوشی حاجیپور قرار دارد و متعلق به اوست.
همچنین تایید شده سه میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد توکن بیآرجی در ولتهای حاجیپور بوده و بنابراین مراد بیکر، تاجر ترک، شخصیتی خیالی است که این بازجوی ارشد سپاه پاسداران ساخته است.
در گزارش کارشناس دادگستری، جزییات فروش رمزارزها از ولت حاجیپور به ولت خریداران به تفکیک آمده و در نهایت گواهی شده که او دو میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار توکن بیآرچی را فروخته است.
ارزش این توکنها چقدر بود؟
طبق اطلاعات وبسایت کوینمارکت کپ که قیمت ارزهای دیجیتال را روزانه ثبت میکند، قیمت توکن بیآرجی ۲۷ اردیبهشت، یعنی یک روز پیش از بازداشت استوی، ۱۲ سنت بوده و پس از اعلام خبر دستگیری او، سقوط کرده و پنج روز پس از بازداشت او به حدود یک سنت رسیده است.
سند معامله ۵۰ هزار واحد توکن بیآرجی دو روز پس از بازداشت استوی و یک روز پس از سرقت ولت قیمت بالاتری را تایید میکند.
اگر میانگین قیمت توکنهای فروختهشده سرقتی را همان قیمت پایین پنج روز بعد حساب کنیم حاجیپور بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون توکنی را که کارشناس دادگستری تایید کرده، حدود ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروخت.
اما پس از آنکه استوی از درون زندان فروش توکنها را متوقف کرد، بنا بر گفته کارشناس رسمی دادگستری، بیش از سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در والتهای حاجیپور باقی مانده بود. او در واقع قصد داشت این توکنها را با ترفند استفاده از هویتی جعلی به نام مراد بیکر، به خودِ استوی بفروشد.
بهنام حاجیپور، عضو یک باند بزرگ فساد در اطلاعات سپاه پاسداران
هر دلار آمریکا در زمان سرقت و فروش توکنها در ایران حدود ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان معامله میشد. یعنی درآمد بازجوی ارشد سپاه از فروش توکنهای دزدیدهشده حدود ۶۱۶ میلیارد تومان بود که ارزش آن با قیمت دلار، امروز بیش از دو هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان است.
حاجیپور در جریان بازپرسی و بازجوییها، همچنان دخالتش در سرقت توکنها را انکار کرد و مدعی شد توکنها را از مراد بیکر خریده است.
در فایلی صوتی از یکی از جلسات بازپرسی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، بازپرس نریمانی تعلق حاجیپور به اطلاعات سپاه را تایید میکند.
ارزیابی نریمانی از پیگیری پرونده به نفع حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و علیه اطلاعات سپاه، نشان میدهد نزاعی جدی بین این دو نهاد در جریان بوده است. او میگوید: «شما متوجه حساسیت این پرونده نیستی. پرونده شما را رییس قوه دارد بررسی میکند.»
در این جلسه از ۶۰ میلیارد تومان حرف زده میشود، رقمی که تفاوتی محسوس با ۶۱۶ میلیارد تومان دارد.
بر اساس سندی از دادگاه حاجیپور که یک منبع در قوه قضاییه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد، اموال حاجیپور پیش از سرقت یک میلیارد تومان ارزش داشته، اما در عرض چهار ماه پس از سرقت به ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
طبق همین سند، اموالی که او در این مدت خریده عبارتند از: یک آپارتمان در پروژه شهید خرازی سپاه پاسداران، یک خانه ویلایی در رباط کریم، یک آپارتمان در شهر گلستان، یک آپارتمان در خیابان سهروردی، یک ماشین سندرو، یک ماشین کوییک، یک ماشین مزدا، یک قطع زمین ۱۳۲ متری، یک کیلو و ۹۹ گرم طلا و جواهرات و سرمایهگذاری در دو شعبه رستوران الریعان در نیاوران و تهرانپارس.
مهدی بادی و دریافت رشوههای صدها هزار دلاری از دانیالزاده و خلیلزاده
در سند دادگاه همچنین مشخص شده که حاجیپور در این سرقت تنها نبوده است، بلکه شبکهای از بارجویان ارشد اطلاعات سپاه پاسداران با او همدست بودهاند.
متهم ردیف دوم این پرونده مهدی بادی است، بازجوی ارشد اطلاعات سپاه پاسداران با اسم مستعار دکتر عبادی. نام او در بسیاری از پروندههای بزرگ موسوم به مفاسد اقتصادی اطلاعات سپاه دیده شده است.
او خواهرزاده علیاکبر حسینی محراب، معاون پیشین اقتصادی مبارزه با فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. محراب مدتی هم مدیرکل اطلاعات خوزستان و سپس در دولت رییسی استاندار خوزستان بود.
بهلطف همین نسبت فامیلی، او با وجود تخلفات مالی فراوان در زمان کار در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی، به تهران منتقل و یکی از بازجویان ارشد بخش ردیابی مالی معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران شد.
حاجیپور اعتراف کرده که پس از بازداشت استوی، مهدی بادی و مرتضی هوشیار، بازجویان پرونده، او را مطلع کردند. او اصالت تماسهای تصویریاش با استوی و همچنین عضویتش در اطلاعات سپاه پاسداران را هم تایید کرده است.
اما در همین پرونده که اسنادش به دست ایراناینترنشنال رسیده، فاش شده که مهدی بادی و بهنام حاجیپور با بخشی از یک شبکه بزرگتر فساد همدست هستند که از متهمان پروندههای دیگر هم رشوههای کلان گرفتهاند.
بادی همچنین متهم شده که از رسول دانیالزاده، معروف به سلطان فولاد ایران و یکی از متهمان پرونده اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه، ۴۰۰ هزار دلار و ۶۰ هزار یورو رشوه گرفته است.
او از اسماعیل خلیلزاده، متهم به فساد اقتصادی و رییس پیشین هیات مدیره باشگاه استقلال تهران، هم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب دلار رشوه دریافت کرده بود.
هادی درویشوند، مالک پالایشگاه کرمانشاه و از ابربدهکاران بانکی، هم ۴۷ هزار دلار و ۴۸ هزار یورو به بادی و تیمش رشوه داده بود.
طبق سند دادگاه، دو بازجوی دیگر اطلاعات سپاه پاسداران به نامهای مجید جهان پرتو و مجید طباطبایی هم در این شبکه فساد عضویت دارند، همراه با چهار نفر دیگر که با جعل سند به این گروه کمک کردهاند.
بخش زیادی از مجموع فروش ۶۱۶ میلیارد تومانی توکنها احتمالا در اختیار همین باند است. از سرنوشت متهمان این پرونده و احکام آنها خبری در دست نیست، جز اینکه اعتراض حاجیپور به حکم صادره علیه او در شهریور ۱۴۰۱ رد شد.
در عوض سینا استوی به ۱۵ سال زندان و رد مال محکوم شد. او تحت فشار این بازجویان ارشد که در واقع پول مالباختگان را دزدیده بودند، از کشور گریخت.
سه ماه پس از دستگیری حاجیپور، حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار شد و محمد کاظمی، رییس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، جای او را گرفت.
طلب نیمی از مالباختگان این پرونده به مبلغ ۱۴ میلیون دلار از حساب استوی، زمانی که او در زندان بود، پرداخت شد و حدود ۲۵ هزار نفر دیگر همچنان طلبکارند، طلبکار پولی که حاجیپور و بادی و دیگر اعضای این شبکه به دست آوردند و پس ندادند.
شرکت آب و فاضلاب یزد از آسیب به لولههای خط انتقال آب شرب این استان خبر داد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از قطعی، مصرف آب را به حداقل برسانند. محمدرضا بابایی، استاندار یزد نوشت: «از مردم میخواهیم با مدیریت مصرف و صرفهجویی حداکثری، در عبور از این شرایط دشوار همکاری کنند.»
جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آبفای یزد، با اشاره به بحرانی بودن وضعیت آب شرب استان گفت که احتمالا تعمیر لوله خط انتقالی آب یک هفته یا بیشتر طول بکشد که در این زمینه مدیریت مصرف آب ضروری است.
او افزود: «در برخی از شهرستانهای استان به ویژه اردکان آب شرب وابسته به آب انتقالی است که با قطعی آب انتقالی با مشکل جدی در زمینه تامین آب روبهرو می شوند.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است گروهی از کشاورزان معترض به خشک بودن زایندهرود در اصفهان، خط لوله انتقال آب به یزد را باز کردند.