تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محبوس از سوی دیوان عالی کشور واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است. شماری از فعالان حقوق بشر تایید این حکم را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه خواندند و برخی نیز خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۹ دی ماه صدور و تایید این حکم را بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست و از جامعه جهانی خواست برای توقف اعدامها و لغو فوری حکم عزیزی واکنش نشان دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، حکم اعدام عزیزی را حکمی «غیرقانونی» خواند که با هدف سرکوب جامعه مدنی و به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده است.
او تاکید کرد: «این حکم باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. تنها بالا بردن هزینه سیاسی میتواند از بروز این جنایت جلوگیری کند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، چهارشنبه ۱۹ دی از تایید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
رئیسیان به شبکه شرق گفت دیوان عالی کشور به نقایص در تحقیقات و به مدارک و مستنداتی که نشان میدهد فعالیت امدادرسانی پخشان عزیزی در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه مسالمتآمیز و غیرسیاسی بوده، هیچ توجهی نکرده است.
کمیته بینالمللی علیه اعدام با انتشار مطلبی خواستار اعتراض وسیع و گسترده همگانی به حکم اعدام عزیزی و دیگر احکام اعدام در ایران شد و نوشت: «در شرایط امروز که خشم و اعتراض عمومی بلند است و جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد، نباید اجازه داد این رژیم وحشی با سلاح مرگبار اعدام از مردم زهر چشم بگیرد.»
این کمبته با تاکید بر این که اقتدار پوشالین جمهوری اسلامی در هم شکسته و حقخواهی مردم ایران در اوج است، اضافه کرد: «ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را باید بر سر خودش خراب کرد. ما میگوییم اعدام موقوف؛ حالا به هر دلیل و عنوانی که باشد.»
جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، در یادداشتی در اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی در دیوان عالی کشور، خطاب به معلمان مخالف احکام اعدام نوشت که «آگاهیبخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام»، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است.
ابراهیمی با بیان این که در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره میبرد، تاکید کرد: «تنها با آگاهیبخشی و اتحاد میتوان به ساختن جامعهای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.»
او با استناد به این که طبق آخرین آمار، دستکم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران زیر حکم اعدام هستند، یادآور شد: «جامعهای که در برابر اعدام بیتفاوت است، عملا با این خشونت همراهی میکند.»
برندگان نوبل صلح: سکوت نکنیم
شیرین عبادی، نخستین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح، اقدام دیوان عالی کشور در تایید حکم اعدام «ناعادلانه و غیرانسانی» عزیزی را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت خواند.
این حقوقدان در ادامه خواستار اتحاد و همبستگی برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور و «تمام گروگانهای محکوم به اعدام» در زندانهای جمهوری اسلامی شد.
نرگس محمدی، دومین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر میبرد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند.
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی میخواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم نشان دهد، از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بینالملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام همصدا شوند.
واکنش دادخواهان
دایه کلثوم، مادر آرام حبیبی، معترض کشتهشده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در ویدیویی نسبت به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتراض کرد و از سازمانهای حقوق بشری خواست به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.
او در این ویدیو با محکوم کردن احکام اعدام عزیزی و مرادی گفت: «امیدوارم حکم اعدام در کل دنیا و در ایران لغو شود و دشمن ما نابود شود و پیروز شویم.»
پخشان عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی او هستند، تایید شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دستکم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بودهاند.
این آمار به وضوح نشان میدهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستگاه قضایی با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که «موید انساندوستانه بودن فعالیتهای پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است» نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
او ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی، به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
او دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
بنا بر دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند، او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچکدام از فعالیتهایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تایید حکم اعدام عزیزی یک روز پس از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت میخواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
ملونی پنجشنبه ۲۰ دی در نشستی خبری گفت آزادی عابدینی، موضوعی است که ایتالیا باید همچنان درباره آن با آمریکا صحبت کند.
او به لغو سفر جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، به ایتالیا اشاره کرد و افزود که قصد داشته است در جریان دیدار، با بایدن در مورد این پرونده گفتوگو کند.
قرار بود بایدن از ۲۰ تا ۲۳ دی به رم سفر و با نخستوزیر ایتالیا و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان دیدار کند اما این سفر به دلیل آتشسوزیهای گسترده جنگلی در کالیفرنیا لغو شد.
ساعاتی پیش از نشست خبری ملونی، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، گفت که آمریکا هیچ درخواست رسمیای برای استرداد محمد عابدینی نجفآبادی ارائه نکرده است و برای همین صحبت از استرداد او به ایالات متحده، در این مرحله زودهنگام است.
نوردیو همچنین مساله عابدینی نجفآبادی را یک «موضوع قانونی و غیرمرتبط با آزادی چچیلیا سالا» خواند.
ملونی نیز در نشست خبری خود با اشاره به آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی که در ایران زندانی شده بود، تاکید کرد: «کار پیچیده روز چهارشنبه هنوز تمام نشده است و فکر میکنم باید درباره جزییات این موضوع در مکانهای مناسب بحث شود.»
او گفت هیچ اطلاعاتی درباره نقش احتمالی ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و از نزدیکان ترامپ، در آزادی سالا از زندان ایران ندارد.
یک روز پیش از این سخنان، سالا، پس از ۲۰ روز بازداشت در تهران، آزاد شد و به کشور خود، ایتالیا، بازگشت.
ملونی درباره پرونده سالا گفت یک کار دیپلماسی سهجانبه با جمهوری اسلامی و آمریکا برای تغییر وضعیت انجام شد و افزود: «ارتباطات رم با تهران هم جنبه دیپلماتیک و هم جنبه اطلاعاتی داشته و دولت در این موارد موظف به حفظ محرمانگی است.»
نخستوزیر ایتالیا در ادامه گفت: «فراموش نکنیم که در ایران حدود ۵۰۰ شهروند ایتالیایی دیگر نیز حضور دارند و باید در این مسائل بسیار محتاط باشیم.»
روزنامه ال جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، پیش از این گزارش داده بود ملونی در سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ در روز ۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی نجفآبادی به دست آورده است.
همان زمان ایراناینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی نجفآبادی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجفآبادی را برای ۲۶ دی تعیین کرده است.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله که ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد، از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۲۰ دی در گزارشی از بازداشت دهها شهروند در استان خوزستان خبر داد و نوشت تاکنون هویت ۲۸ تن از آنان را احراز کرده است.
همزمان سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای دی ماه تاکنون حدود ۳۰ شهروند عرب از اهالی اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر و سوسنگرد را بازداشت کردند.
طبق این گزارش، در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ شهروند نیز به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه (ستاد خبری ۱۱۴) و وزارت اطلاعات (ستاد خبری ۱۱۳) در استان خوزستان احضار و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتهاند.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، ۱۹ دی در گزارشی نوشت اغلب این بازداشتشدگان کنشگران فرهنگی، مدنی، رسانهای و شاعر هستند و برخی نیز در زمینه محیط زیست فعالیت دارند.
این بازداشتها با ضبط وسایل شخصی بازداشتشدگان از جمله تلفنهای همراه و رایانههای شخصی آنها همراه بوده است.
گزارشهای محلی حاکی از نگرانی خانوادههای این افراد از وضعیت و محل نگهداری آنهاست.
احلام عبیات، احمد جلالی، احمد خالدی، اسماعیل حیدری، ایوب چنانی، ایوب طرفی، ایوب غیبیپور، جبار طرفی، جواد حیدری، جواد عفری، حسین سعیدی، خالد عموری، رضا حیدری، رضا زهیری، سعید اسماعیلمزرعه، سعید فلاحی، صادق منصوری، علی سواری، علی عموری، علی کروشات، فلک عموری، فواد موسوی، محمد حیدری، محمد عموری، محمد عیاشی، محمد ناصری، منصور جاسمی، میلاد بحری هاشم موسوی، یاسین سیلاوی، یوسف ساعدی و یونس غرباوی، شماری از بازداشتشدگان هستند.
از سوی دیگر رضا حزباوی و مصطفی هلیچی، دو شاعر و فعال مدنی عرب اهوازی، پس از بیش از یک ماه بازداشت و شکنجه شدید در بازداشتگاه پلیس فتا، به زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند و اکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این و در ۱۸ دی ماه نیز دهها نفر در شهر نصرتآباد از توابع شهرستان زاهدان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، تعداد بازداشتشدگان را دستکم ۳۸ تن تخمین زد.
۱۴ دی نیز وبسایت حقوق بشری ههنگاو در گزارشی از بازداشت دستکم ۱۲۳ شهروند در آخرین ماه سال میلادی گذشته خبر داد و نوشت ۸۸ تن از این افراد از شهروندان کُرد هستند.
پیش از این و در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
د ر بیانیه دولت کانادا با یادآوری اینکه در بین ۱۷۶ جانباخته ساقطکردن این پرواز، ۵۵ تن شهروند کانادا و ۳۰ تن هم اقامت این کشور را داشتند، گفته شده کانادا با همراهی سوئد، اوکراین و بریتانیا، سه شریک دیگر این کشور در «گروه بینالمللی هماهنگی و پاسخگویی»، همچنان خواهان مسئولیتپذیری جمهوری اسلامی در این رابطه، از جمله از طریق جبران خسارات ناشی از ساقطکردن این پرواز هستند.
پرواز پیاس ۷۵۲ پنج سال پیش در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم دو موشک سپاه و در بامداد روزی سرنگون شد که جمهوری اسلامی پایگاه عینالاسد در عراق را در آنچه واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی خواند، هدف حملات موشکی قرار داد.
بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده از سوی انجمن خانوادههای پرواز و حکم دیوان عالی استان انتاریو کانادا در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، چندین بار تاکید شده که ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نتیجه «خطای انسانی» سپاه نبوده بلکه عمدا و سپاه با علم به مسافربریبودن پرواز، به این هواپیما شلیک کرده است.
بر اساس این بیانیه، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا و رالف گودیل، یکی دیگر از مقامات ارشد دولت کانادا برای ابراز همبستگی با خانوادههای دادخواه پرواز پیاس ۷۵۲ در کانادا با آنها دیدار کردند تا ضمن گرامیداشت یاد قربانیان، «بر تعهد خللناپذیر دولت کانادا برای برقراری عدالت، پاسخگویی، شفافیت و همبستگی با خانوادهها تاکید کنند.»
دولت کانادا در بیانیه خود با برشمردن اقداماتی که گروه هماهنگی برای پاسخگوکردن حکومت ایران انجام داده است، به پرونده پیگرد ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی به دلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (کنوانسیون شیکاگو) اشاره کرده و نوشته است «این روند همچنان در حال پیشرفت است و انتظار میرود گامهای بعدی در اوایل امسال صورت گیرد.»
در بیانیه دولت کانادا به وضعیت پرونده شکایت از ایران در دیوان بینالمللی دادگستری هم اشاره شده و گفته شده گروه هماهنگی لوایح و ضمایم مربوط به ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص نقض کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیرنظامی، معروف به «کنوانسیون مونترال را ارائه کرده است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ هم سهشنبه با انتشار بیانیهای با تاکید بر نقش سپاه پاسداران در کشتار عامدانه ۱۷۶ مسافر، خواستار «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» در روند حقوقی پیگیری این اتفاق در دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی شد.
دولت کانادا همچنین اعلام کرده راه جدیدی که برای اعطا اقامت دائم کانادا به خانوادههای جانباختههای فاجعه پرواز پیاس ۷۵۲ طراحی شده از ماه اکتبر سال گذشته میلادی فعال شده است.
بر همین اساس و در چارچوب برنامههای حمایتی کانادا، در بیانیه گفته شده از زمان آغاز برنامه کانادا برای اعطای بورسیه یادبود پرواز پیاس ۷۵۲ کانادا در سال ۲۰۲۳، تاکنون این بورسیه به ۶۸ دانشجو داده شده است.
وزارت خارجه اوکراین هم چهارشنبه با انتشار بیانیهای به مناسبت سالگرد این فاجعه، با اشاره به نقض قوانین از سوی جمهوریاسلامی نوشت «جمهوری اسلامی بهصورت وحشیانهای قوانین متعدد بینالمللی را در جریان حادثه پرواز پیاس ۷۵۲ نقض کرد.»
در این بیانیه، به استفاده از سلاح علیه یک هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز، عدم اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از سقوط هواپیما و عدم تانجام تحقیقات شفاف و بیطرفانه درباره شرایط این واقعه و خودداری از پیگرد جدی افراد متهم، به عنوان موارد نقض قوانین اشاره شده است.
