تسنیم: پخشان عزیزی بعد تلاش در ساماندهی اعتراضات سالگرد خیزش ۱۴۰۱ بازداشت شد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار مطلبی، دلیل بازداشت پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام را تلاش او برای «ایجاد آشوب» در دانشگاهها در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیدار او با خانواده حدیث نجفی از جانباختگان خیزش عنوان کرد.
بر اساس نوشته تسنیم که دوشنبه ۲۴ دی ماه منتشر شده است، پخشان عزیزی تیرماه ۱۴۰۲ با توجه به آشنایی با حوزه دانشگاههای تهران، با هدف هدایت و برهمریختن دانشگاهها وارد تهران و البرز شد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، عزیزی را به تلاش برای برنامهریزی «آشوب در دانشگاهها و ملتهب کردن فضای کشور» در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» متهم کرده و نوشته او در تیر ماه ۱۴۰۲ ، با خانواده حدیث نجفی از جانباختگان خیزش دیدار کرد و پس از آن به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
تلاش تسنیم برای انکار فعالیتهای انساندوستانه پخشان عزیزی
تسنیم در بخش دیگری از مطلب ۲۴ دی خود نوشت عزیزی در سال ۱۳۸۸ اعتراضات دانشگاه تهران در واکنش به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی را رقم زد و در این تجمع نقش لیدری اعتراضات را بر عهده داشت.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با بیان اینکه عزیزی پس از این اقدامات به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، ادعا کرد که او در سال ۱۳۹۳ آزاد شد و بهصورت غیرقانونی از ایران خارج شد.
این ادعای تسنیم در حالی مطرح شده که عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. عزیزی چند ماه بعد در سال ۱۳۸۹ به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد و پس از چند سال کار مددکاری در ایران، سال ۱۳۹۳ به طور قانونی از ایران خارج شد.
همچنین تسنیم در حالی ادعا کرده عزیزی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ زندان بود که او پس از بازداشت حدود چهار ماهه خود در ۱۳۸۸ تا بازداشت مجدد خود در سال ۱۴۰۲ زندان نبوده است.
این خبرگزاری امنیتی در پایان مطلب خود بدون ارئه هیچ سندی موضوع مددکار اجتماعی بودن عزیزی را رد کرده است.
این موضوع در حالی مطرح شده که ایراناینترنشنال ۲۰ آذر در گزارشی مفصل خبر داد بنا بر دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است.
بر اساس دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند، طی این بازه زمانی هیچکدام از فعالیتهای او مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
در یکی از این اسناد که نامه «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» است، از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی ایرانی که در بازه زمانی آذر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶، بدون دریافت دستمزد در کمپ نوروز فعالیت داشته، نام برده شده است.
مطلب ۲۴ دی تسنیم پس از واکنشهای گسترده به تاکید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور در روزهای گذشته منتشر شده و به نظر میرسد واکنشی به اعتراضات انجام شده به تائید حکم اعدام این مددکار اجتماعی در دیوان عالی کشور است.
در تازهترین نمونه از اعتراضات گسترده به تایید حکم اعدام عزیزی، ۱۲۰ فعال مدنی و سیاسی کردستان در بیانیهای خواستار توقف فوری و ابطال حکم اعدام او شدند.
همچنین ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندانهای اوین، قزلحصار کرج، تهران بزرگ و لاکان رشت در نامهای خواهان لغو کلی مجازات «غیرانسانی و ارتجاعی» اعدام شدند.
شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راهاندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.