۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند
۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی، در حمایت از بیانیههای گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان کارگروههای این سازمان، تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۱۱ بهمن در بیانیهای با اعلام این خبر نوشت نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند همصدا با بیانیه گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش هدف قرار دادن سیستماتیک زنان ایرانی پیرو آیین بهائی در سراسر کشور، ابراز نگرانی کردند.
این سازمان مستقر در ژنو با اشاره به اینکه بیانیه مشترک نمایندگان پارلمان اروپا بر اهمیت حیاتی رسیدگی به وضعیت زنان بهائی در ایران تاکید دارد، به نقل از این نمایندگان نوشت: «درد و رنج زنان بهائی در ایران نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه بینالمللی است.»
به نوشته جامعه جهانی بهائی، نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردهاند که با جدیت از مقامات جمهوری اسلامی خواهند خواست که به آزار و سرکوب زنان بهائی پایان دهند و حقوق بشر آنها را تضمین کنند.
جامعه جهانی بهائی پیش از این در چهارم بهمن با صدور بیانیهای مطبوعاتی به بازداشت ۱۱ زن بهائی در اصفهان واکنش نشان داد و نوشت جمهوری اسلامی این زنان بهائی را به دلیل اعتقادشان بازداشت کرد.
پس از آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیهای شمار شهروندان بهائی بازداشت شده در استان اصفهان را ۱۳ تن اعلام کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه تازه خود اقدامات اخیر نمایندگان پارلمان اروپا را نشاندهنده موج فزاینده جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بهائیان، زنان و تمامی گروهها و اقلیتهای آسیبپذیر کشور توصیف کرد.
راشل بیانی، نماینده جامعه جهانی بهائی در نهادهای اروپایی در بروکسل، گفت: «ما قدردان حمایت این تعداد از نمایندگان برجسته اروپایی هستیم. همبستگی و حمایت این نمایندگان نشان میدهد که با تشدید سرکوب بهائیان ایران و زنان بهائی، نگرانیها برای این افراد بیگناه در حال افزایش است.»
بیانی اضافه کرد: «مقامات جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که مقامات و نمایندگان اروپا از حقوق بهائیان و همه اقلیتها در ایران دفاع میکنند. تنها راه پیش رو، پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران و احترام به حقوق همه ایرانیان از هر پیشینهای است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
روزنامه اسپانیایی ال پائیس در گزارشی با اشاره به استفاده تهران از گروگانگیری شهروندان اروپایی برای آزادی دارایی های مسدود شده و ایرانیان زندانی در اروپا، نوشت هدف از آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی و عدم آزادی شهروندان فرانسوی، تفرقه انداختن بین کشورهای اروپایی بود.
در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی از شهروندان فرانسوی بهعنوان اهرم فشار بر دیپلماتهای فرانسه در مذاکرات هستهای استفاده میکند.
کلمنت ترمه که گزارشی درباره دیپلماسی گروگانگیری برای موسسه فرانسوی روابط بینالمل(ایفری) نوشته، بر این باور است که جمهوری اسلامی با آزادی سالا و عدم آزادی شهروندان فرانسوی در تلاش است بین اروپاییها تفرقه بیندازد.
چچیلیا سالا، ۱۹ دی و پس از ۲۰ روز بازداشت آزاد شد و چهار روز پس از آن کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا را صادر کرد.
دو روز پیش از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داده بود، جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور، در دیدار با ترامپ در روز۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
این اقدام جمهوری اسلامی که به دادن امتیازی به ایتالیا همزمان با به قدرت رسیدن ترامپ تعبیر شده در عین حال در آستانه مذاکرات با کشورهای اروپایی در ژنو برای رسیدن به توافق اتمی جدید بوده است.
پنج روز پس از آزادی چچیلیا سالا نیز ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت.
با این حال سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، و اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی همچنان در ایران زندانی هستند.
خشم ایران از تهدید فرانسه درباره مکانیسم ماشه
در همین حال دیوید ریگولت رز، کارشناس مسائل ایران و پژوهشگر موسسه فرانسوی امور بینالملل و استراتژیک (ایریس)، این اتفاق را با خشم جمهوری اسلامی از تهدید فرانسه در موضوع مکانیسم ماشه مرتبط دانسته است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دوشنبه ۱۷ دی، خواستار گفتوگوی راهبردی کشورهای اروپایی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی شد و از احتمال تصمیمگیری درباره اجرای مکانیسم ماشه سخن گفت.
در گزارش روزنامه اسپانیایی ال پائیس یادآوری شده که جمهوری اسلامی از سیاست گروگانگیری برای آزادی ایرانیانی که به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی در اروپا زندانی شدهاند، استفاده میکند.
خرداد ماه سال گذشته اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد و در ازای آن اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی و کامران قادری و مسعود مصاحب دو شهروند دوتابعیتی اتریشی-ایرانی، آزاد شدند.
آزاد شدن داراییهای مسدود شده با سیاست گروگانگیری
هدف دیگر جمهوری اسلامی از سیاست گروگانگیری آزاد شدن داراییهای مسدود شده در کشورهای دیگر است.
سال ۱۳۹۴ و پس از مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا که همزمان با برجام انجام شد، روزنامه آمریکایی والاستریتجورنال، خبر داد که آمریکا دو محموله پول نقد و در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون را با هواپیما به ایران فرستاده است.
منتقدان دولت بارک اوباما او را به «باج دادن» به جمهوری اسلامی متهم کردند.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ هم با انتقاد از این توافق گفته بود کشورهای متخاصمی همچون کره شمالی و روسیه، ارائه میلیاردها دلار به ایران برای آزادی گروگانها را به منزله «نرخ بازار» گروگانگیری در نظر میگیرند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی تبلیغات بسیاری درباره این اقدام انجام دادند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی گفته بود که که با نظر خامنهای و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، «۴۰۰ میلیون دلار را به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن، برای کشور مسترد کردیم.»
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، نیز سال ۱۳۹۴ گفته بود: «اگر جنگی بین ایران و امریکا در بگیرد هفته اول هزار اسیر از آمریکا میگیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»
سال ۲۰۱۴؛ نقطه عطف در سیاست گروگانگیری
اندیشکده آمریکایی استیمسون سال ۲۰۱۴ را یک نقطه عطف در گروگانگیری و تبدیل شدن آن به عنوان «ابزار استراتژیک سیاست خارجی»، به ویژه در مذاکرات هستهای دانسته و به موضوع بازداشت جیسون رضائیان اشاره کرده است.
این اندیشکده همچنین هشدار داد که پس از خروج آمریکا از برجام این روند سرعت گرفته است.
در عین حال در سالهای گذشته بیشتر شهروندان اروپایی در ایران بیشتر بازداشت شدهاند.
در همین حال تقی رحمانی، فعال سیاسی، به ال پائیس گفت که جمهوری اسلامی تصور میکرد دموکراتها پیروز خواهند شد و با قدرت رسیدن ترامپ و سیاستهای او معتقد است که فشار بر اروپا آسانتر است.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
اسدالله اسدی
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
در پی انتشار گزارشها درباره افزایش چهار برابری قیمت ۳۷۰ قلم دارو و پوشش ۲۰ درصدی گرانی داروها از سوی سازمان تامین اجتماعی، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گرانی دارو را «ظلم آشکار» نامید و گفت دولتها با هدف جبران کسری بودجه، داروی ارزان را از مردم دریغ میکنند.
صادقی پنجشنبه ۱۱ بهمن در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «گرانی دارو ظلم آشکار به مجموعه خدمتگیرندگان صندوقهای بیمهای از جمله کارگران شاغل و بازنشسته است.»
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر این که دهکهای فرودست جامعه زیر بار این گرانی له میشوند، از حذف یارانه دارو به عنوان بدترین و ناعادلانهترین روش برای تامین کسری بودجه دولت -که با هیچ منطقی همخوانی ندارد-، یاد کرد.
پیش از این و در هفتم بهمن، هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد افزایش قیمت برخی داروها به مردم شوک وارد کرده است و از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانهها، سه نفر از خرید دارو منصرف میشوند.
احمدی در واکنش به افزایش قیمت دارو در ایران گفت پرداختی از جیب بیمار در حوزه درمان سرپایی افزایش یافته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
ایلنا در بخشی از گزارش ۱۱ بهمن خود با یادآوری صحبتهای چند هفته قبل رییس سازمان غذا و دارو که از افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو در دی ماه خبر داده بود، نوشت قیمتهای اعلامی شرکتهای داروساز نشان میدهد نرخها تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش یافتهاند.
این گزارش با اشاره به این که سازمان تامین اجتماعی گرانیها را تنها تا مرز ۲۰ درصد پوشش میدهد و وزیر بهداشت گفته که مابهالتفاوت از سوی بیمهگرها جبران میشود، به نقل از داریوش پناهیزاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامیناجتماعی، نوشت که دولت هنوز بودجهای برای بیمهگرها و به خصوص تامین اجتماعی در نظر نگرفته است.
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ۱۱ بهمن در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، برخورد دولت با دارو بهعنوان کالای معمولی یا لوکس را خطرناک توصیف کرد و افزود: «تهیه تجهیزات پزشکی به مشکل شدیدی برخورد کرده و با تداوم این وضعیت، ممکن است قیمت داروها بین هفت تا ۱۰ برابر افزایش یابد.»
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره افزایش قیمت دارو و ناتوانی مردم در تامین داروهای مورد نیازشان منتشر شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ دی گزارش داد پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۱۰ بهمن در گفتوگوی با سایت «فرارو» گفت بیمه تنها ۴۰ هزار تومان از هزینه داروی ۶۵۰ هزار تومانی را پرداخت میکند و فرد بیمار حداقل باید ۶۱۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند.
احمدی با اشاره به این که این شرایط باعث شده مردم نسخههای خود را ناقص یا کم بگیرند و روند درمان بیماران مختل شود، گفت: «چنین وضعیتی باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماریها در سایه عدم درمان میشود.»
او که همزمان در سمت عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو فعالیت میکند، گفت سازمان تامین اجتماعی هفت ماه است مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانهها برگشت خورده است.
همزمان محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان، ۱۰ بهمن دلیل افزایش قیمت برخی داروها را عدم توان تولید کارخانهها عنوان کرد و گفت برای جلوگیری از کمبود، قیمت داروها افزایش یافت تا کارخانهها بتوانند به تولید خود ادامه بدهند.
ظفرقندی، پیش از این و در ۱۶ دی از افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز خبر داد و وعده داد که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، مابهالتفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمهها پرداخت خواهد کرد.
دادگاه تجدیدنظر، ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدامشده را به یک سال زندان و مصادره منزل مسکونی و خودرو محکوم کرد. در این پرونده یک متهم دیگر به ۹۱ روز حبس و دو تن به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم و هفت نفر دیگر از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل ماشاالله کرمی، چهارشنبه ۱۰ بهمن در شبکه ایکس خبر داد که حکم هشت سال و ۱۰ ماه حبس، مصادره اموال و جزای نقدی ماشاالله کرمی، پدر دادخواه، در دادگاه تجدیدنظر کرج نقض و او به یک سال حبس محکوم شد.
شریفزاده با بیان این که حکم دادگاه انقلاب کرج مبنی بر مصادره اموال هنوز وجود دارد، اظهار امیدواری کرد با توجه به حکم دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی مجدد درباره دادنامه دادگاه انقلاب موافقت کند و حکم سه سال و هفت ماه حبس و مصادره اموال موکلش نقض شود.
شهلا اروجی، وکیل دیگر کرمی نیز با بیان این که عنوان اتهامی موکلش از «پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع» به «تحصیل مال در حکم نامشروع» تغییر پیدا کرد، در شبکه ایکس نوشت که هفت سال و هفت ماه حبس بابت «پولشویی» و ١٤ ماه حبس بابت «تحصیل مال از طریق نامشروع» به یک سال حبس تبدیل شد و جزای ۱۹ میلیارد ریالی نیز حذف شد.
دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، مرداد سال جاری، کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.
این پدر دادخواه در بخش نخست این پرونده نیز از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده بود.
احکام ۱۰ متهم دیگر پرونده
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۱۱ بهمن در گزارشی نوشت از ۱۰ متهم دیگر پرونده هفت نفر تبرئه شدند و محکومیت دو نفر از آنها نیز به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تغییر یافت. حکم ۹۱ روز حبس یکی از متهمان هم عینا تایید شد.
اروجی، مرداد امسال در گفتوگو با «شبکه شرق» درباره حکم صادر شده برای کرمی گفت که این پرونده مجموعا ۱۱ متهم داشته که سنگینترین حکم صادره به کرمی اختصاص یافته است.
او درباره حکم صادر شده برای دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: «بنا بر حکم صادره، از میان ۱۰ متهم دیگر پرونده چهار نفر حکم تعلیقی دریافت کردهاند و مابقی آنان نیز به ۹۱ روز حبس محکوم شدهاند.»
ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج دستگیر و مدتی بعد، از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی کرج منتقل شد.
محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ سالهای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت و در ۱۷ دی ۱۴۰۱ همراه با محمد حسینی اعدام شدند.
خانوادههای دادخواه در سالهای گذشته همواره تحت فشار و آزار جمهوری اسلامی قرار داشته و با احکامی همچون حبس، جزای نقدی و مصادره اموال مواجه شدهاند.
موسسه واشینگتن خبر داد نیروهای افغانستانی و پاکستانی نیروی قدس سپاه پاسداران موسوم به فاطمیون و زینبیون، پس از عقبنشینی از سوریه در پی سقوط رژیم بشار اسد، در کمپ ابومنتظر المحمداوی (اردوگاه اشرف سابق) مستقر شدهاند.
این موسسه پنجشنبه ۱۱ بهمن نوشت مکانهای شناخته شدهای که در آن نیروهای فاطمیون و زینبیون مستقر شدهاند، در استانهای الانبار و دیالی قرار دارند.
در ماه دسامبر، تعدادی از نیروهای فاطمیون و زینبیون از طریق گذرگاه القائم وارد عراق شدند.
این گذرگاه تحت کنترل قاسم مصلح، از رهبران برجسته نیروهای حشد الشعبی است.
قاسم مصلح در سال ۱۴۰۰ به اتهام دست داشتن در ترور ایهاب الوزانی، فعال سیاسی و مدنی در کربلا بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.
مقامات عراق علت آزادی مصلح را ناکافی بودن شواهد اعلام کردند.
موسسه واشینگتن نوشت نیروهای فاطمیون و زینبیون ابتدا در مجتمعهایی در منطقه القائم حضور داشتند که به عنوان مراکز انتقال موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و سایر تجهیزات در مسیر سوریه و لبنان، استفاده میشدند.
این نیروها اکنون در کمپ ابومنتظر المحمداوی (اردوگاه اشرف سابق) مستقر شدهاند که تا زمان حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، در اختیار این سازمان بود.
پس از خروج نیروهای سازمان مجاهدین خلق از عراق، کمپ اشرف در اختیار نیروهای حشد الشعبی قرار گرفت و نام آن به اردوگاه ابومنتظر المحمداوی تغییر یافت.
سال ۲۰۱۹ حملاتی هوایی به این کمپ انجام شد و رسانهها نوشتند این حملهها از سوی اسرائیل انجام شده و هدف آنها، «اقدام علیه پایگاهی نظامی بوده که در آن موشکهای ساخت جمهوری اسلامی نگهداری میشده» است.
موسسه واشینگتن با طرح این پرسش که چه کسی ورود این نیروها را -که مورد تحریم آمریکا هستند- به عراق تایید کرده، افزود: «تنها نخستوزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح دارای چنین اختیاری است.»
در این گزارش یادآوری شده که «استقرار این گروهها در عراق و حمایت مادی از آنان، نقض تحریمهای آمریکا» است.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۱۳۹۷ لشکرهای فاطمیون و زینبیون را تحریم کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با گذشت ۱۳ روز از حادثه غرقشدن پناهجویان در مسیر ترکیه به یونان، پیکر دو شهروند ایرانی غرق شده در این حادثه از طریق مرز زمینی به ایران منتقل شد.
قایق حامل ۲۷ پناهجو از جمله چندین زن و کودک در ۱۶ ژانویه برابر با ۲۷ دی ماه در مسیر کوشآداسی ترکیه به جزیره ساموس یونان، «به دلیل مداخله گارد ساحلی ترکیه» دچار حادثه شده و غرق شد.
مهران فتی، از بازماندگان این حادثه که به همراه خواهر و دو خواهرزادهاش در این قایق بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت: «گارد ساحلی با ایجاد موجهای سنگین قایق را به زیر آب برد و نتوانست خواهرش "نازنین" و خواهرزادهاش "دلسا" را از آب بیرون بکشد.»
خواهرزاده خردسالش «دنیز» نجات یافت و مهران هم پس از ۴۰ دقیقه عملیات نجات، بیهوش به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز بستری، به کمپ آیدین ترکیه فرستاده شد.
نازنین فتی و دخترش دلسا
ایرانیها در کمپها با سختگیری بیشتری مواجهاند
فتی با بیان اینکه ایرانیها در کمپها با سختگیری بیشتری مواجهاند و خود نیز مدت بیشتری در بازداشت نگه داشته شد، به ایراناینترنشنال گفت پس از آزاد شدن از کمپ، پیکر عزیزانش را دوشنبه ۱۱ بهمن به ایران فرستاد.
او در این باره گفت: «من و شوهرخواهرم امین، از نظر روحی اصلا شرایط خوبی نداریم. نمیدانیم چه تصمیمی بگیریم. سردرگم هستیم. ادامه مسیر مجهول است و برای به عقب برگشتن هم پلی برایمان نمانده است. ترکیه بوی خون عزیزانم را میدهد و نمیدانم به ایران بازگردم یا چه کنم.»
فتی که زندهماندنش را تنها به خاطر خواهرزادهاش «دنیز» میداند که در این حادثه مادر و خواهرش را از دست داده و اکنون دچار مشکلات روحی شدید شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «فقط میخواهم دنیز بتواند زندگی و آیندهای نرمال داشته باشد.»
مرگ پناهجویان
مرگ پناهجویان در آبهای ترکیه و یونان پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.
۳۰ آذر سال جاری در پی واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی جزیره رودس در شرق یونان، دستکم هشت نفر کشته شدند و ۱۸ نفر نجات یافتند.
مقامات یونان ۲۵ آذر نیز گزارش دادند پس از غرق شدن یک قایق پناهجویان در سواحل کرت در جنوب یونان، هفت نفر جان خود را از دست دادند.
در این حادثه بیش از ۲۰۰ تن نجات یافتند و دهها نفر دیگر مفقود شدند که جستوجو برای یافتن آنها، ۲۸ آذر متوقف شد.
پنجم آذر امسال، هفت پناهجو و ۲۵ خرداد ۱۴۰۲، دستکم ۷۹ نفر در پی واژگونی قایق در سواحل یونان کشته شدند.
در سالهای اخیر غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنشهای گستردهای را در رسانهها و میان کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخت.
ترکیه بارها یونان را به نقض قوانین بینالمللی متهم و اعلام کرده که این کشور با نقض این قوانین، پناهجویان را به سمت آبهای ترکیه پس میزند.
بر اساس پیشبینیها، تعداد مهاجرانی که تلاش میکنند خود را بهطور غیرقانونی به یونان برسانند، در سال جاری به بیش از ۶۰ هزار نفر خواهد رسید.
دادههای رسمی نشان میدهند از میان افرادی که تلاش میکنند خود را به یونان برسانند، بیشترین تعداد متعلق به پناهندگان سوری است و پس از آن، شهروندان افغانستان، مصر، اریتره و فلسطین در رتبههای بعدی قرار دارند.