صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد که در این نهاد «فقط ۲۰ پرونده» تقاضای سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به سرمایهگذاران افغانستانی است. او افزود: «چندین سال است که اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی روبهرو است.»
امیر رئیسیان، یکی از وکیلان پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار اسنادی از فعالیتهای بشردوستانه موکل خود نوشت مدارک و مستندات علیه عزیزی به قدر کافی بیاعتبار بود و میتوانست موجب رفع اتهام «بغی» از او شود.
این وکیل دادگستری، ۱۵ آذر، در مطلبی در شبکه ایکس نوشت با وجود اینکه بیگناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، وکیلان پرونده مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کردهاند.
او تاکید کرد که دیوان عالی کشور تا کنون به این مدارک که از سوی وکیلان پرونده ارائه شده است، بیتوجه بوده است.
رئیسیان و طاطایی، دیگر وکیل عزیزی، ۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
اسناد منتشر شده از سوی رئیسیان، حاوی نامههایی از سوی «سازمان هلال احمر کردی در منطقه شمال شرق سوریه» و «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه است.
در این نامهها بر فعالیتهای عزیزی در حوزه کمکهای انساندوستانه از جمله برگزاری کارگاهها و جلسات آگاهیبخشی و آموزش به آوارگان و پناهندگان در سوریه، تاکید شده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
حسین رونقی، فعال سیاسی، که از ۱۸ روز پیش لبهای خود را دوخته بود، با حضور توماج صالحی، رپر معترض، بخیه لبهای خود را گشود.
توماج صالحی، رپر معترض که بهتازگی از زندان آزاد شده، ضمن انتشار تصویری از خود در کنار حسین رونقی، اعلام کرد که این فعال سیاسی لبهای دوخته خود را باز کرده و به اعتصاب خود پایان داده است.
پس از درگذشت پر ابهام کیانوش سنجری، معترض سیاسی ایرانی، حسین رونقی با هدف جلب توجه شهروندان ایرانی به خواستههای سنجری پیش از مرگ، لبهای خود را دوخت.
کیانوش (مهدی) سنجریباف، روز ۲۳ آبان در نوشتهای که در شبکه ایکس منتشر کرده بود، خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی، چهار زندانی سیاسی شده بود.
پس از مرگ او، که ابهاماتی جدی درباره آن مطرح است، حسین رونقی و عبدالله مومنی، که هر دو از فعالان سیاسی هستند، از محل مرگ سنجری گزارشهایی دادند.
چند روز پس از مرگ سنجری، یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳، رونقی با دوختن لبهای خود، خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و نسرین شاکرمی شده بود.
پس از این اقدام اعتراضی رونقی، برخی فعالان داخل و خارج کشور، با ابراز نگرانی راجع به سلامتی او، خواهان گشودن لبهایش شدند.
روزنامه هممیهن، چاپ تهران، ۳۰ آبانماه در گزارشی، اظهارات برخی هنرمندان از جمله حامد بهداد و پوریا ذوالفقاری را منتشر کرد که از رونقی خواسته بودند لبهایش را باز کند.
با وجود این درخواستها رونقی به اعتراض نمادین خود ادامه داد و در برخی اماکن از جمله خیابان ولیعصر تهران و شهرک اکباتان، دست به تحصن اعتراضی زد. او در این مسیر چند بار هم بهطور کوتاه مدت بازداشت شد و در یک مورد، از سوی ماموران مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفت.
در نهایت، توماج صالحی، که رونقی خواستار آزادی او شده بود، ۱۱ آذر ۱۴۰۳، آزاد شد.
اردیبهشت ۱۴۰۲، اخباری از صدور حکم اعدام برای صالحی منتشر شده بود، که با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی همراه شد. پیش از آن هم در آذرماه سال ۱۴۰۲، کمپین حقوق بشر اعلام کرده بود، جان صالحی در خطر است.
علاوه بر توماج صالحی، نسرین شاکرمی نیز با قرار وثیقه آزاد شده است. با این همه، فاطمه سپهری و آرشام رضایی، همچنان در بند هستند.
در ادامه اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف»، فعالان و نهادهای عرصههای گوناگون با صدور بیانیههایی ضمن اعلام مخالفت با این قانون، آن را به مثابه اعلام جنگ تمامعیار جمهوری اسلامی به مردم ایران توصیف کردند.
در تازهترین نمونهها، جمعی از اهالی سینما، نهادهای مرتبط با حقوق کودکان و تشکل انقلاب زنانه، بیانیههایی اعتراضی به صورت جداگانه صادر کردند.
۱۱۱ سینماگر در بیانیهای قانون تازه حجاب را مغایر با حقوق انسانی و توهینی به مردم ایران دانستند.
آنها اعلام کردند که این قانون، به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران و تحمیل حجاب اجباری به ویژه بر کودکان است و نقض آشکار حقوق بشر بهشمار میرود.
کتایون ریاحی، هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی، جعفر پناهی، مجید برزگر، مصطفی آلاحمد، رخشان بنیاعتماد، پانتهآ بهرام، منیژه حکمت، لیلی فرهادپور، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعیها، مازیار لرستانی و فاطمه معتمدآریا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
دهها هزار شهروند نیز با امضای متنی به کارزار اعتراض به مخالفت با قانون حجاب اجباری پیوستند.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه مصوبه مجلس مغایر حقوق شهروندی است و نسبت به طیف گستردهای از جامعه به ویژه زنان، جرمانگاری صورت گرفته است، از پزشکیان خواستند از تمامی اختیارات قانونی و ظرفیتهای فراقانونی خود برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری استفاده کند.
به دنبال راهاندازی این کارزار، حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت نهادهای امنیتی او را تهدید کردهاند که تمام کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری را از پلتفرمها حذف کند.
بیدی اضافه کرد که از انجام این کار خودداری کرده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان نیز ۱۵ آذر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بخشی از قانون تازه حجاب قابلیت اجرا ندارد و بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.
قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، با صدور بیانیهای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را در در تقابل آشکار با حقوق بنیادین کودکان و قوانین بینالمللی و داخلی کشور دانستند.
نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادیهای مشروع و اساسی و اجماع جامعه مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادیهای همه افراد اعلام کردند که حقوق کودکان قابل مذاکره و چشمپوشی نیست.
این بیانیه تاکید کرده که مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخگویی در پیشگاه مردم و تاریخ، متوجه دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان و سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.
تشکل انقلاب زنانه نیز ۱۵ آذر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد از گسترش بیحجابی سراسری در دانشگاهها، مدارس، خیابانها، محلهای کار و تمامی اماکن عمومی، به عنوان پاسخی کوبنده به قانون تازه حجاب نام برد.
این تشکل با تاکید بر اینکه گستردهتر شدن اتحاد و همبستگی مردم با زنان در صف مقدم مبارزه ایستادهاند، از ایرانیان خارج از کشور خواست در روز جهانی حقوق بشر، حمایت قاطعانه خود از زنان ایران و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را به نمایش بگذارند.
پیش از این در ۱۴ آذر شماری از نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم در برابر قانون تازه حجاب شدند.
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
بیشتر بخوانید: مخاطبان ایراناینترنشنال: نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه مییابد
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد برای بزرگداشت قربانیان قتلهای زنجیرهای، مراسم گلباران مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، ۱۶ آذر برگزار میشود.
کانون نویسندگان ایران، ۱۵ آذر با انتشار بیانیهای به مناسبت بیستوششمین سالگرد کشته شدن مختاری و پوینده، اعلام کرد «مطابق هر سال، مراسمی در ساعت سه عصر ۱۶ آذر بر مزار مختاری و پوینده، جانباختگان راه آزادی، در امامزاده طاهر کرج» برگزار میشود.
پوینده و مختاری، از نویسندگاه برجسته در ایران، دو تن از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود نوشت که اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد، هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهد گذاشت و بار دیگر خواهان روشن شدن همه ابعاد این جنایت شد.
این تشکل صنفی، «آزادی بیان و مبارزه بیتخفیف و بیوقفه با سانسور و طلب جامعهای عاری از ستم و آزادیکشی» را میراث گرانقدر و فراموشنشدنی مختاری و پوینده و بکتاش آبتین و سعید سلطانپور توصیف و بر پاسداشت آن تاکید کرد.
نویسندگان این بیانیه در ادامه به پروسه دادگاه قتلهای زنجیرهای اشاره کردند و نوشتند: «هنگامی که راز جنایت عوامل امنیتی وزارت اطلاعات از پرده بیرون افتاد و ناگزیر از اعتراف شدند، نخست دادگاهی علم کردند، متهمان را بدون حضور خانوادههای قربانیان جنایت و وکیل خانوادهها در دادگاهی سرهمبندی شده، شتابزده "محاکمه" کردند، سپس چندی بعد آنها را به مرخصی و تعطیلات ابدی فرستادند.»
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد مختاری و پوینده را بر مزارشان در امامزاده طاهر کرج نداده است و نهادهای امنیتی در جریان برخی برنامهها که به صورت مستقل برای این دو قربانی قتلهای زنجیرهای برگزار شده، اقدام به بازداشت شماری از حاضران کردهاند.
در آخرین نمونه، ماموران امنیتی در آذر ۱۴۰۲ مانع برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتلهای سیاسی-زنجیرهای شدند، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
بر اساس برآوردها کمتر از ۲۰ قلاده یوزپلنگ آسیایی باقی مانده و این گونه جانوری در لبه پرتگاه انقراض گرفته است.
حمید ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با استناد به آخرین آمار به دست آمده از شناسایی هفت یوز بالغ و ۱۰ تولهیوز در کشور خبر داد.
حسن اکبری، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که برای نجات یوز از پرتگاه انقراض، بیشتر از چهار تا پنج سال فرصت نیست.
او دلایل این مساله را «ضعیف بودن جمعیت پایه یوز، تعداد محدود خانوادهها، محدودیت تعداد یوزهای نر، ضعف ژنتیکی ناشی از درونآمیزی و خطرات طبیعی و انسانی از جمله تصادفات جادهای» عنوان کرد.
به گفته ظهرابی، «فراز» و «فقه» دو یوز نر بالغ هستند و از یوزهای بالغ ماده «هیوا» تولهای ندارد اما «مهشاد» چهار توله و «هلیا»، «هرب» و «تلخاب» هر کدام دو توله دارند.
گونه یوز دارای دو زیرگونه آسیایی و آفریقایی اصلی است و وضعیت زیرگونه آسیایی بهقدری وخیم است که در حال حاضر در کشورهای همسایه ایران بهطور کلی منقرض شده است.
حیات یوزپلنگ آسیایی در ایران نیز به بخشهایی از استانهای یزد، خراسان جنوبی، کرمان و سمنان محدود شده و در لیست سرخ «اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت» قرار گرفته است.
برای توجه دادن به این شرایط، چهارم دسامبر برابر با ۱۴ آذر به عنوان روز جهانی یوزپلنگ نامگذاری شده است.
عوامل انقراض
تخریب زیستگاه یکی از عوامل موثر بر انقراض گونههایی مانند یوزپلنگ است که شکلهای مختلفی از جمله «جادهکشی، معدنکاوی، چرای بیرویه و تغییر کاربری اراضی» دارد.
از سوی دیگر در سالهای گذشته، خشکسالی موجب شده تا غذایی برای گونههای علفخوار باقی نماند و شتر، دام و سگهای گله نیز به معضلی برای یوزپلنگ آسیایی تبدیل شدهاند.
یکی دیگر از تهدیدات یوزپلنگ آسیایی تصادف جادهای است که به نوشته ایسنا، بیشتر در جاده عباسآباد به میامی رخ داده است.
طبق این گزارش، حدود ۵۰ درصد از تلفات گوشتخواران، مرتبط با تصادفات جادهای حاشیه مناطق حفاظت شده است.
در این مناظق، حیوانات مجبور به خروج از زیستگاه میشوند و تصادف میکنند.
نگرانی از انقراض یوزپلنگ ایرانی در حالی افزایش یافته که در سالهای گذشته گروهی از فعالان محیط زیست ایران با اتهامهای امنیتی زندانی شدهاند.