۳ نیروی امنیتی در سیستان و بلوچستان کشته شدند

سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در چند رویداد جداگانه در مناطق هیرمند، راسک، خاش و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند.

سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در چند رویداد جداگانه در مناطق هیرمند، راسک، خاش و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند.
رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه ۹ مهر اعلام کرد در درگیری ماموران هنگ مرزی جکیگور با افراد مسلح ناشناس، مهدی بلوچی، از کارکنان این هنگ مرزی کشته شد.
این منطقه در جنوب استان سیستان و بلوچستان و هممرز با پاکستان است.
رسانههای داخلی با اشاره به جزییات حادثه گفتند که ماموران گروهان مرزی جمهوری اسلامی، حین حمل «جیره غذایی و پشتیبانی از مرزبانان» در محورهای مواصلاتی حوالی روستای پشامک از توابع شهرستان راسک هدف حمله قرار گرفتند.
علاوه بر مرگ یک نیروی هنگ مرزی، دو نفر دیگر هم در این درگیری زخمی شدند.
روز یکشنبه هشتم مهر و در حادثهای دیگر، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد امیرمحمد امیری، نیروی مرزی ایران در منطقه مکی هیرمند در درگیری با افراد مسلح جان باخته است.
مکی هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان و هممرز افغانستان است.
سومین رویداد امنیتی، روز هشت مهر در شهرستان خاش سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد و در آن رامین ولایتی، از کارکنان یگان تکاوری نیروی انتظامی به دست افراد مسلح کشته شد.
«جیشالعدل» با صدور اطلاعیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
حدود دو هفته پیش حملهای به ماموران هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان رخ داد که جیشالعدل در اطلاعیهای مسئولیت آن حمله را نیز به عهده گرفت.
این گروه گفته بود واحد گشتی مورد حمله، در «تعقیب و کشتار سوختبران» نقش داشته است.
همچنین روز یکشنبه هشت مهر رسانهها از تیراندازی افراد مسلح به سمت پاسگاه نیروی انتظامی در ایرانشهر خبر دادند و گفتند در این حمله، دستکم یک مامور پلیس زخمی شده است.
مهدی رشنودی، فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت یکی از مهاجمان نیز در جریان درگیری مجروح شده است.
سایت خبری حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد گروه جیشالعدل مسئولیت همه حملات روز یکشنبه در این استان را بر عهده گرفته است.
جیشالعدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
از بامداد تا ظهر ۱۶ فروردین امسال نیز درگیریهایی میان این گروه با نیروهای نظامی در دو شهر و یک جاده سیستان و بلوچستان درگرفت که شهروندان زیادی به این درگیریها واکنش نشان دادند.

هشدارهای مقامهای نظام پرستاری ایران درباره بحران مهاجرت پرستاران ادامه دارد. احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری از افزایش دو برابری میزان مهاجرت پرستاران در سالهای اخیر خبر داد و یک عضو شورای عالی نظام پرستاری نیز گفت متخصصان خوزستانی در حال کوچ به کشورهای عربی هستند.
نجاتیان روز دوشنبه نهم مهر، علت افزایش دو برابری مهاجرت پرستاران در سالهای اخیر را تشدید مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی خواند و خواستار دخالت وزارتخانههای بهداشت و امور خارجه برای «ساماندهی» موضوع شد.
او همزمان افزود مسئولان باید دلایل مهاجرت پرستاران را واکاوی کنند نه اینکه فقط بخواهند جلوی آنان را بگیرند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری به بازه زمانی افزایش مهاجرتها اشاره نکرد اما پیشتر و در اواسط شهریور گفته بود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهطور سالانه، میانگین مهاجرت پرستاران دو برابر شده است.
او گفته بود آمار دقیقی وجود ندارد اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت «تایید صلاحیت کاری» یا همان «گود استندینگ»، میتوان دستکم میزان تقاضا برای مهاجرت را تخمین زد.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات هشدار دادند.
محمد میرزابیگی، رییس کل سابق سازمان نظام پرستاری به تازگی خبر داد که روزانه پنج تا شش پرستار ایران را ترک میکنند.
میرزابیگی اواخر آذر سال گذشته درباره مقصد پرستاران نیز گفت آنها از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس گرفته تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، «هر جا ببینند شرایط مناسب است»، مهاجرت میکنند.
پروین کاظمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری نیز روز دوشنبه نهم مهر درباره مهاجرت پرستاران استان خوزستان به کشورهای عربی همسایه ایران هشدار داد.
به گفته او، نزدیکی استان خوزستان به کشورهای عربی و تسلط بسیاری از پرستاران این منطقه به زبان عربی، باعث این موج مهاجرت شده است.
کاظمی یادآور شد بسیاری از پرستاران نیز در حال یادگیری زبانهای خارجی دیگر هستند تا مهاجرت کنند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت معوقات پرستاران مراکز درمانی شهرهای استان خوزستان نسبت به سایر دانشگاهها بیشتر است و تاخیر در پرداخت این معوقات به ۱۳ ماه رسیده است.
مسئولان نهادها و انجمنهای صنفی در سالهای گذشته بارها از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی بهعنوان مهمترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد کردهاند.
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

فرزند ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و از منتقدان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه ۹ مهر در حساب ایکس خود از بازداشت پدرش خبر داد. احمد قدیانی پیش از این نوشته بود پدرش ساک آمادهای برای زندان دارد تا هر وقت به خانهشان ریختند، ساکش را بردارد و با زندانبانان برود.
احمد قدیانی در اعلام بازداشت پدرش که از مخالفان سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رهبری خامنهای است، نوشت: «ریختند خانه پدریام و او را بردند. بازداشت او از نشانههای پناه بردن به شیوه قدیمی است. میخواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردند بر سر منتقدین داخلی فرود آورند.»
او در پایان متن کوتاه خود تاکید کرد: «از گذشته درس نمیگیرند و تا ته دره میروند.»
ابوالفضل قدیانی پیش از این و در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در تیر ماه ۱۴۰۳، مطلبی تحلیلی در سایت زیتون منتشر و با اشاره به اینکه «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم، ادعایی رسوا» است، تاکید کرد: «تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است.»
این چهره سیاسی شناختهشده که با نقدهای جدیاش به خامنهای و درافتادنش با استبداد حاکم در ایران شناخته میشود، در ابتدای تحلیل خود نوشت: «مستبد قدرتپرست ایران، علی خامنهای که کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ آلوده است، با مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عدهای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند.»
قدیانی در تحلیل ۲۶ خرداد ماه خود با اشاره به انتخابات مختلفی که از سال ۱۳۹۸ در ایران برگزار شده است، تاکید کرد: «مستبد حاکم هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالصسازیاش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیشبینیناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شدهاش را نیز نداشته است.»
ابوالفضل قدیانی، متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
قدیانی پس از اعتراضها به نتایج مناقشهبرانگیز انتخابات ریاست جمهوری دهم که منجر به شکل گرفتن «جنبش سبز» در ایران شد، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شرکت نکرد و آن را غیرقانونی خواند.
از قدیانی که اکنون ۷۹ سال دارد، در آن زمان با ۶۴ سال سن، بهعنوان مسنترین زندانی پس از انتخابات نام برده میشد.
اتهامات او «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» ذکر شد که دادگاه او را برای اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال زندان و برای اتهام توهین به رهبری به سه سال زندان دیگر محکوم کرد.
قدیانی در نامهای به علی خامنهای نوشت: «اینک از زندان اوین این فریاد را برمیآورم. باری من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشتهایم که سه دهه بعد علی خامنهای این گونه بر کشور سلطنت کند. آقای خامنهای، از سر راه این ملت مظلوم کنار بروید. لحظهای با این پرسش ساده خلوت نمیکنید که: چه تفاوتی است میان من و حسنی مبارک، یا سرهنگ قذافی و چرا استبداد در مصر و لیبی نامبارک و مذموم است و در ایران و سوریه ستودنی است؟»
او در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ برایش تشکیل شد، گفت: «رهبری بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرد.»
قدیانی که از شرکت در دادگاه امتناع کرده بود، به بهانه انتقال به بیمارستان قلب از زندان به دادگاه برده شد.

در موج جدید فروش مشروبات الکلی تقلبی در ایران، دستکم ۱۰ نفر از شهروندان در استانهای گیلان و مازندران بر اثر مصرف این مشروبات تقلبی جان خود را از دست دادند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراجعه ۵۷ نفر بر اثر مسمومیت الکلی به بیمارستانهای چالوس و آمل خبر داد و اعلام کرد تاکنون چهار نفر از این افراد جان خود را از دست دادهاند.
در گیلان نیز دانشگاه علوم پزشکی روز دوشنبه ۹ مهر خبر داد آمار جانباختگان مسمومیت با مشروبات الکلی در رشت به شش نفر رسیده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از رسول ظفرمند، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مازندران گزارش داد تاکنون چهار نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی فوت و ۵۳ نفر دیگر نیز مسموم شدند.
ظفرمند به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر۵۷ نفر بر اثر مسمومیت الکلی به بیمارستانهای چالوس و آمل مراجعه کردند.»
به گفته مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مازندران، از این میان تاکنون ۱۸ نفر برای پاکسازی سموم دیالیز شدند و در مجموع، ۲۷ نفر از این افراد همچنان برای ادامه فرآیند درمانی بستری هستند.
ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که چهار نفر در رشت به دلیل مسمومیت الکلی جان باختند.
محمدتقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی گیلان گفت بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۲۰ نفر به دلیل مسمومیت الکلی و با علائم ضعف، بیحالی و تاری دید، اضطراب و بیقراری، به بیمارستانهای رشت و پورسینا منتقل شدهاند.
او افزود: «از این تعداد چهار نفر بین گروه سنی ۲۲ تا ۴۰ سال بر اثر شدت مسمومیت که احتمالا ناشی از اتانول یا متانول بوده، جان خود را از دست دادند و شش نفر دیگر با حال عمومی بد بستری هستند.»
این اولین بار نیست که فروش مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی میگیرد.
سال گذشته دهها شهروند به دلیل مصرف مشروبات تقلبی یا الکل صنعتی، مسموم شده و جان خود را از دست دادند.
مقامات انتظامی بارها از دستگیری افرادی به اتهام «تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی» خبر دادهاند و گاهی نیز مکان تولید چنین مشروباتی را پلمب کردهاند اما فعالان مدنی در این زمینه خود حکومت را متهم میکنند که با ممنوع کردن فروش و مصرف مشروبات الکلی، راه را برای فروش مشروبات تقلبی فراهم میسازد.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی نیز غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرفکننده را در بار نخست بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی و اعلام کرد هر فرد مصرفکننده الکل در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.

اسرائیل پس از حملات شدید و سنگین به حزبالله لبنان و کشتن حسن نصرالله رهبر این گروه؛ حملات هوایی خود را به حوثیها، یکی دیگر از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از سرگرفت و بندر حدیده، مهمترین بندر تحت کنترل این گروه را بمباران کرد.
بمبافکنهای اسرائیلی پس از پیمودن مسافتی بالغ بر ۱۸۰۰ کیلومتر به سمت جنوب و پرواز بر فراز دریای سرخ، به بندر حدیده رسیدند و تاسیسات برق و انبارهای سوخت این بندر را هدف قرار دادند. این حمله پس از حملات سنگین به حزبالله نشان میدهد که ارتش اسرائیل، بهویژه نیروی هوایی، بهطور کامل برای جنگ در چندین جبهه آماده است.
بر اساس سوابق و تجربیات ۷۶ ساله اسرائیل در جنگهای مختلف، انتظار میرفت که این کشور از نبرد در جبهههای مختلف هراسی نداشته باشد. ارتش اسرائیل از زمان تاسیس این کشور در سال ۱۹۴۸ به مبارزه در چندین جبهه به عنوان یک ضرورت و نه یک انتخاب عادت کرده است.
در ماه می ۱۹۴۸ زمانیکه اسرائیل تشکیل دولت خود را اعلام کرد، بلافاصله با حمله شش ارتش عربی روبهرو شد، اما در نهایت توانست پیروز شود. در جنگ سال ۱۹۶۷ نیز اسرائیل با پنج کشور عربی جنگید و پیروزی را به دست آورد، به گونهای که در مدت شش روز مساحت این کشور تقریبا سه برابر شد.
ارتش اسرائیل در آن جنگ صحرای سینا و نوار غزه را از مصر، کرانه باختری و اورشلیم را از اردن و بلندیهای جولان را از سوریه تصرف کرد و به جز صحرای سینا، هیچیک از این مناطق را بازنگرداند.
در جنگ سال ۱۹۷۳، معروف به جنگ یوم کیپور یا رمضان نیز با وجود غافلگیری اولیه، اسرائیل شکست نخورد و مناطق اشغالی قبلی را حفظ کرد. بنابراین، ارتش اسرائیل با اتکا به تجربیات گذشته خود، به جنگ در جبهههای متعدد عادت کرده است.
امروزه، ارتش اسرائیل همزمان با جنگ در نوار غزه با گروههای حماس و جهاد اسلامی، در مرزهای شمالی مشغول نبرد با حزبالله لبنان است. در مرزهای جولان نیز همواره مراقب تحرکات احتمالی از سوی سوریه است.
علاوه بر این، اسرائیل به مقابله با حملات موشکی و پهپادی از سوی حشد شعبی عراق در مرزهای شرقی خود میپردازد و در کرانه باختری نیز با گروههای مسلح، از جمله بخشهایی از حماس، درگیر است. در جبهه جنوب نیز، همزمان با دفع حملات حوثیها، بمبارانهای بیشتری را در فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری از مرزهای جنوبی خود در یمن انجام میدهد.
با همه اینها، اسرائیل آمادگی خود را هم برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی حفظ کرده است، چنانکه در فروردین گذشته نیز به سایتهای پدافندی اس-۳۰۰ جمهوری اسلامی در اصفهان حمله کرد. این اقدامات نشان از آمادگی بالای ارتش اسرائیل برای جنگ در چندین جبهه دارد، توانایی که کمتر ارتشی در منطقه خاورمیانه از خود نشان داده است.
در چنین شرایطی؛ جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ در توییتی طولانی گفته است که روز کشته شدن حسن نصرالله، مهمترین روز خاورمیانه پس از توافق ابراهیم بوده است. خلاصه حرف داماد ترامپ این است که دولت بایدن بیدلیل بر اسرائیل برای آتشبس فشار میآورد. او معتقد است که حالا که جمهوری اسلامی و حزبالله به شدت ضعیف شدهاند، باید به اسرائیل اجازه داد کار را به پایان برساند. کوشنر همچنین گفته هیچ کارشناسی پیشبینی نمیکرد که اسرائیل چنین ضربهای به حزبالله وارد کند.
به اعتقاد کوشنر، تا به حال تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به رغم ضعف پدافند ایران نابود نشده، زیرا حزبالله مثل یک تفنگ آماده به سمت اسرائیل نشانه رفته بود و این عامل بازدارندگی برای ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است اما اکنون با تضعیف حزبالله، این سپر از دست جمهوری اسلامی افتاده است. او گفته است با کشته شدن ۱۶ فرمانده ارشد حزبالله تنها در ۹ روز، ایران دیگر چنین تهدیدی علیه اسرائیل ندارد. کوشنر تأکید کرده که چنین فرصتی که اکنون وجود دارد ممکن است دیگر برای اسرائیل پیش نیاید و به همین دلیل باید از آن استفاده کامل کند و کار را تمام کند.
دو نکته مهم در مورد صحبتهای کوشنر وجود دارد. اول اینکه کوشنر به عنوان فردی بسیار نزدیک به دونالد ترامپ، به دولت بایدن میگوید که نباید این میزان به اسرائیل برای آتشبس فشار بیاورد و باید اجازه دهد اسرائیل کار خود را انجام دهد.
او معتقد است که با این فشارها برای آتشبس، دولت بایدن دارد کار را خراب میکند. در تایید این مسئله، جان کربی، یکی از سخنگویان ارشد دولت بایدن گفته است که باید برای کاهش تنشها تلاش کنیم، در حالی که کوشنر معتقد است که آمریکا نباید مزاحم اسرائیل شود و باید بگذارد کارش را انجام دهد.
نکته دوم و مهمتر این است که کوشنر نماینده تفکری است که ممکن است ۴۰ روز دیگر انتخابات آمریکا را ببرد و تصمیمگیری در کاخ سفید را به دست گیرد. کوشنر در دولت قبلی ترامپ از مشاوران اصلی او بوده و پیشبینی میشود که در صورت پیروزی ترامپ و بازگشت جمهوریخواهان به کاخ سفید، بار دیگر به عنوان یکی از اعضای بانفوذ تیم ترامپ در زمینه معادلات خاورمیانه، بهویژه در قبال اسرائیل و ایران، نقش داشته باشد.
در این میان، تحولات اخیر نشان داده است که محاسبات علی خامنهای درباره اسرائیل بهطور چشمگیری اشتباه بوده است. حزبالله، بزرگترین و مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی، به دلیل بمبارانهای شدید اسرائیل به شدت تضعیف شده است.
این بمبارانها نه تنها بخش قابل توجهی از تسلیحات و انبارهای موشکی حزبالله را نابود کردهاند، بلکه با کشته شدن بخش عمدهای از فرماندهان شاخه نظامی، شبکه فرماندهی این گروه نیز از هم پاشیده و حسن نصرالله، رهبر حزبالله، نیز کشته شده است.
این خسارات سنگین به حزبالله، پس از تلفات مشابه به حماس و کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران، بار دیگر اشتباهات راهبردی علی خامنهای را نشان داد. خامنهای پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، اعلام کرده بود که اسرائیل شکست خورده و این شکست جبرانناپذیر است اما اکنون، با وضعیت وخیم حماس و حزبالله و احتمال تکرار این وضعیت برای حوثیها، مشخص شده است که محاسبات راهبردی خامنهای چقدر اشتباه بوده است.
خامنهای تصور نکرده بود که اسرائیل قادر است ضربات سنگینی به حماس و حزبالله وارد کند. حتی با وجود این که اسرائیل به شدت به حماس ضربه زد، تحلیلگران تصور میکردند که حزبالله تهدید بزرگتری نسبت به حماس است و به راحتی قابل سرکوب نیست اما اسرائیل نه تنها حزبالله را در مدت زمانی کوتاهتر، بلکه با ضربات بسیار سنگینتر از حماس مواجه کرد، ضرباتی که در تاریخ ۴۲ ساله حزبالله بیسابقه بودهاند.
اکنون، جمهوری اسلامی نه تنها دستاوردی از حمله حماس به اسرائیل نداشته است، بلکه وارث حماسی شده که به شدت تضعیف شده و حزباللهی که حتی بیشتر از حماس آسیب دیده است. این نشان میدهد که محاسبات خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران اشتباه از آب درآمده است. جمهوری اسلامی بدون یک حزبالله قوی، اکنون در مقابل اسرائیل و آمریکا تقریبا بیدفاع به نظر میرسد.
............................................................................................
مراد ویسی در برنامه روزانهاش در ایران اینترنشنال، خبرهای مهمی را که در لابهلای اخبار دیده، همراه با نکات تحلیلی و سوابقی که هر خبر ممکن است داشته باشد، گردآوری میکند تا اگر کسی فرصت پیگیری اخبار را نداشته باشد، بتواند با دیدن این برنامه از مهمترین اخبار روز مطلع شود
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادت مطرحشده درباره قصور کارفرما در معدن زغال سنگ طبس اعلام کرد بسیاری از معادن در کشور ورشکسته شدهاند و نمیتوان مشکلات موجود را «یکشبه» حل کرد.
او گفت: «ما باید معادن را به جای عوامزدگی و تبلیغ، دوباره فعال کنیم. ما هم میدانیم که چطور میتوان محبوب شد؛ شعار دهیم که مقصرین را اعدام خواهیم کرد. اما چیزی دوا نخواهد شد ... در ایران کاری کردیم که فعالیت معدن تنها برای برخی سود دارد و برای کل ایران آوردهای ندارد.»
میدری با انتقاد از آنچه تهییج احساسات و بیان اظهارات عامهپسند خواند، افزود در حوادثی مانند معدن طبس «همه به دنبال مقصر و کشتن فرد مقصر صرفنظر از کیفیت ماجرا و درجه سهیم بودن او هستند؛ عدهای از درآمد فرد خاطی شکایت میکنند و عدهای دنبال سلطان معدن هستند».
وزیر کار این اظهارات را در مراسم یادبود کشتهشدگان حادثه معدن طبس در دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر مطرح کرد.
انفجار گاز متان در معدن زغال سنگ شرکت معدنجوی طبس در روز ۳۱ شهریور دهها کارگر را به کام مرگ فرستاد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر گزارش داد با مرگ مغزی یکی دیگر از کارگران حادثهدیده معدن طبس، شمار کشتهشدگان این حادثه به ۵۰ نفر افزایش یافت.
پیشتر تعداد قربانیان این رویداد، ۵۱ تن اعلام شده بود.
وزیر کار روز اول مهر در رابطه با انفجار مرگبار این معدن گفته بود «تخلفی» در این خصوص صورت نگرفته و «این رویداد واقعا یک حادثه بوده است».
پیش از اظهارات میدری در مراسم یادبود کشتهشدگان معدن طبس، حسین حبیبی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار، در سخنانی دولت را مسئول نبود ایمنی در معادن کشور دانست.
حبیبی گفت از مجموع شش هزار و ۲۵ معدن کشور، تنها ۲۳ درصد واحد ایمنی دارند و «این یعنی بزرگترین قصور از سوی دولتها رخ داده است».
او حاشیه سود معادن در ایران را ۵۱ درصد اعلام و تاکید کرد با توجه به سودآوری معادن زغال سنگ برای کارفرمایان، نداشتن سنسور گاز در معادن قابل قبول نیست.
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار افزود: «کارگر معدن طبس تهدید به اخراج شده و درحالی که برخی از آنان حال جسمی بد و حس سوختن چشم داشتند و گاز را حس کرده بودند، به ایشان گفته شده که اگر نمیخواهید تسویه کنید. این تهدید به اخراج یک جنایت است. گویی افراد به زور وارد معدن شدند.»
پایگاه خبری تجارتنیوز روز اول مهر گزارش داد انفجار مرگبار معدن طبس، دوازدهمین حادثه در معادن ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بود.
بر اساس این گزارش، در ۱۱ حادثه پیشین در معادن کشور، ۱۳ کارگر جان خود را از دست داده بودند.
دادستان کل جمهوری اسلامی: اظهار نظر درباره انفجار معدن طبس ممنوع است
محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، روز شنبه هفتم مهر تهدید کرد تا زمانی که نتیجه تحقیقات بازپرس حادثه معدن زغال سنگ طبس اعلام نشده است، کسی نباید در این رابطه به اظهار نظر بپردازد.
او گفت: «بازپرس ویژه اسناد و مدارک را جمع آوری میکند و بخشهایی که نیاز به نظر کارشناسی است، ارجاع میدهد لذا باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس باشیم. تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.»
در ادامه سخنان مقامهای جموری اسلامی در خصوص حادثه طبس، محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، اعلام کرد شرکت معدنجو به ازای هر کارگر کشتهشده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و به ازای هر کارگر مصدوم ۵۰ میلیون تومان واریز میکند.
به گفته آخوندی، این مبلغ قرار است در اختیار دادگستری طبس قرار گیرد و «پس از طی مراحل قانونی تا پایان هفته جاری» به حساب خانوادههای حادثهدیدگان واریز شود.
شرکت سهامی خاص معدنجو تیرماه ۱۳۴۵ تاسیس شد. بررسی روزنامههای رسمی نشان میدهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند. این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت.
پس از حادثه مرگبار معدن طبس، شرکت معدنجو شرکتی خصوصی معرفی شد اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان میدهد مالکان فعلیاش را کسانی تشکیل میدهند که پیشتر، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بودهاند.





