پرونده کیفری برای هکرهای منتسب به ایران متهم به حمله هکری به ستاد ترامپ
به گزارش واشینگتنپست، مقامهای فدرال آمریکا در حال تهیه اتهامات کیفری علیه عوامل حمله هکری منتسب به جمهوری اسلامی به ستاد انتخاباتی ترامپ و درز اطلاعات آن هستند و پرونده قضائی برای آن در روزهای آینده گشوده خواهد شد.
بنا بر این گزارش، تحقیقات افبیآی در ارتباط با حمله هکری به ستاد ترامپ، بر روی شخصیتی موسوم به «رابرت» متمرکز است که با روزنامهنگاران آمریکایی، از جمله در واشینگتنپست و پولیتیکو، تماس گرفته و اسنادی را که به دروغ ادعا میکرده در هنگام کار در ستاد ترامپ به دست آورده در اختیار آنها گذاشته است.
بازرسان گفتهاند این شخص یا اشخاص به حکومت ایران مرتبط هستند و برنامههای آنان را پیش میبردند و فایلهای دادههای سرقت شده از حسابهای ایمیل مشاوران ترامپ را به رسانهها میفرستادند.
از جمله اهداف این حمله هکری، سوزی ویلز بود که یکی از ارشدترین مقامات کارزار انتخاباتی ترامپ است.
به گفته افراد آشنا با این تحقیقات، شماری دیگر از افراد نزدیک به ترامپ از جمله مشاوران کارزارانتخاباتی او، هدف این حملات هکری قرار گرفتهاند.
جزئیات بیشتری از این اتهامات و اینکه چه کسی دقیقا متهم خواهد شد، هنوز در دسترس نیست.
اما با توجه به اینکه در حملات سایبری علیه چهرههای آمریکایی از سوی بازیگران خارجی، مرتکبان اغلب در کشورهایی زندگی میکنند که آنها را به ایالات متحده مسترد نمیکنند، بعید است که با وجود تشکیل پرونده، آنها هرگز در دادگاه حاضر شوند.
با این حال، در یک دهه گذشته، مقامات ایالات متحده کمپینهای «نام و شرمساری» را علیه هکرهایی در روسیه، چین، ایران و کره شمالی راهاندازی کردهاند با این امید که چنین اقداماتی را متوقف کنند.
افبیآی و آژانسهای اطلاعاتی ایالات متحده ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که ایران مسئول تلاشهای اخیر برای هک کردن هر دو کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن-هریس بوده است. افراد آشنا با تحقیقات پیشتر گفته بودند که شواهدی مبنی بر نفوذ موفق به حسابهای مشاوران و اعضای کارزار بایدن مشاهده نشده است، اگرچه آنها همچنان در حال جمعآوری شواهد هستند.
منابع واشینگتنپست گفتهاند مقامات وزارت دادگستری معتقدند شواهد کافی برای تنظیم کیفرخواست در اختیار دارند که از جمله شامل برخی از ایمیلهایی است که «ررابرت» به خبرنگاران واشنگتن پست و پولیتیکو فرستاده است.
هنوز مشخص نیست که مقامات آمریکایی چگونه به این پیامها دسترسی پیدا کردهاند چون سخنگویان این دو رسانهها اعلام کردهاند با تحقیقات دولت و افبیآی در این باره همکاری نکردهاند.
هشدار مقام وزارت دادگستری آمریکا
متیو اولسن، رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، پنجشنبه ۲۲ شهریور در جریان یک سخنرانی در نیویورک هشدار داد تلاشهای کشورهای خارجی برای دخالت در انتخابات آمریکا «یک خطر واضح و حاضر برای دموکراسی ماست.»
اولسن، کمتر از دو ماه مانده به روز انتخابات، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در قیاس با دورههای پیشین تلاش بیشتری برای تاثیرگذاری بر انتخابات امسال میکند، گفت: «فعالیتهای ایران با نزدیک شدن به انتخابات به طور فزایندهای تهاجمی میشود. ایران انتخابات امسال را بهطور خاصی برای منافع مرتبط با امنیت ملی خود مهم میداند و همین امر، تمایل تهران برای تلاش در جهت شکل دادن به نتیجه را افزایش داده است.»
اظهارات این مقام وزارت دادگستری، بازتاب هشدارهایی است که افبیآی اوایل تابستان سال جاری داده بود: «ایران از طریق مهندسی اجتماعی و سایر روشها به دنبال نفوذ به ایمیلهای افرادی با دسترسی مستقیم به کارزارهای ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی است.»
موجی از حملات هکری و مهندسی اجتماعی جمهوری اسلامی
۱۴ شهریور به گزارش نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با موجی از وبسایتهای جعلی و حملات هکری، تلاشهای خود برای بیاعتبار کردن دموکراسی آمریکا و احتمالا تغییر نتایج انتخابات به ضرر دونالد ترامپ را شدت بخشیده و مهمترین نقش را در انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا میکند.
بنا بر این گزارش، بخش مهمی از کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از طریق وبسایتهایی انجام میشود که ظاهرا در آمریکا راهاندازی شده و همینجا اداره میشوند اما در واقع متعلق به جمهوری اسلامی هستند و از تهران بهروزرسانی میشوند.
مقامات آمریکایی و تحلیلگران شرکتهای فنآوری، این وبسایتها را به عنوان بخشی از یک کمپین فزاینده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری توصیف میکنند.
نیویورک تایمز نوشته تهران مدتهاست عملیاتهای اطلاعاتی پنهانی علیه دشمنان خود، بهویژه اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده انجام میدهد، اما تا پیش از این، بیشتر فعالیتهای آن در سایه کارزارهای مشابه که روسیه و چین مدیریت میکدند انجام میشد.
اما مقامات دولت ایالات متحده، مدیران شرکتها و کارشناسان امور ایران میگویند تلاشهای تبلیغاتی و کارزار تهران برای انتشار اطلاعات نادرست، اخیرا جسورانهتر، متنوعتر و بلندپروازانهتر شده است.
به گفته این مقامات، به نظر میرسد تلاشهای ایران با هدف تضعیف کارزار دونالد ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید انجام میشود، اما همزمان جو بایدن و کامالا هریس را نیز هدف قرار داده است.
به گفته این مقامات، همین مسئله نشان میدهد که هدف نهایی جمهوری اسلامی از این کارزار، ایجاد اختلاف داخلی و بیاعتبار کردن نظام دموکراتیک آمریکا در چشم جهانیان است.
جاسوسی تهاجمی با هدف نفوذ بر انتخابات
دفتر مدیر اطلاعات ملی ، افبیآی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده ۲۹ مرداد سال جاری بیانیهای منتشر کردند و خاطرنشان کردند که «ایران انتخابات امسال را از نظر تاثیری که میتواند بر منافع امنیت ملیاش داشته باشد بسیار مهم تلقی میکند و همین امر تمایل تهران برای تلاش در جهت شکل دادن به نتیجه را افزایش داده است.»
در این بیانیه گفته شده بود: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»
در بیانیه مشترک افبیآی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیتهای تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بودهایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری میشود.»
در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیتهایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بینالمللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاشها به دنبال دستیابی به افرادی بودهاند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیتهایی، از جمله سرقتها و افشاگریها، برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»
تائید رسمی تلاش هکرهای جمهوریاسلامی برای نفوذ در انتخابات آمریکا
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده ادامه میدهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ایپیتی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که بهطور رسمی تائید میکرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزهای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.