در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴ تن از فعالان صنفی معلمان در استان کردستان، با دریافت ابلاغیههایی به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و دیگر نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اسامی فعالان احضار شده را محمدرضا مرادی، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، غیاث نعمتی، نسرین کریمی، مجید کریمی، صلاح حاجی میرزایی، فاطمه زندکریمی، کورش عزتی امینی، فیصل نوری، رضا طهماسبی، شهریار نادری، بهزاد قوامی و رزگار حیدری، عنوان کرد.
طبق این گزارش، این شهروندان با اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شدهاند.
جلسه آخرین دفاع این فعالان صنفی روز ۲۵ تیر امسال در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.
این افراد در جریان این جلسه بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» همراه با وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.
پیش از این در اردیبهشت امسال هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در گزارش روز ۲۲ شهریور خود اعلام کرد که بسیاری از فرهنگیان و فعالین صنفی معلمان کردستان، پس از خیزش «زن، زندگی،آزادی» از حقوق صنفی خود از جمله مزایای رتبهبندی، محروم شدند.
این تشکل صنفی افزود: «در چند ماه اخیر صدها پرونده با اتهامات مختلف برای فعالین صنفی معلمان در هیاتهای تخلفات اداری آموزش و پرورش، با همکاری مدیران نواحی و حراستهای این اداره، گشوده شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان این اقدامات را سرکوبگرانه و در راستای خاموش کردن صدای معلمان و فعالان صنفی توصیف کرد و ضمن تاکید بر حق معلمان برای آزادی بیان، اعتراض و فعالیت صنفی، خواستار پایان دادن به سرکوبها و محاکمههای ناعادلانه و احیای حقوق صنفی معلمان شد.
موج تازه سرکوب فعالان صنفی و مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه در کردستان از روز دهم شهریور آغاز شد و طی این مدت دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
حبیبی روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیتهای صنفی و مدنی اخراج شدهاند و هزاران معلم دیگر احکام انضباطی دیگری دریافت کردهاند.»
براساس حکمی که روز ۱۹ شهریور از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر و به پریدخت شجاعی باغینی ابلاغ شده، این شهروند بهائی بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به تحمل دو سال و یک ماه حبس محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی نوشت که دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه، حکم بدوی شجاعی را عینا تایید کرده است و او قصد دارد در واکنش به این حکم، پرونده خود را در دیوان عالی کشور پیگیری کند.
شجاعی یکی از شهروندان بهائی ساکن کرمان است که در تیر ۱۴۰۲ به دست ماموران امنیتی در منزل یکی از شهروندان بهائی این شهر بازداشت و اوایل مرداد همان سال با قرار تامین به طور موقت آزاد شد.
او بابت این پرونده همراه با چهار شهروند بهائی دیگر به نامهای فواد شاکر ارکانی، بهنام پور احمری، شهرام فلاح و یکتا فلاح در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان محاکمه و به حبس محکوم شد.
۱۰ زن بهائی به دادسرای اصفهان احضار شدند
ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی، ۱۰ شهروند بهائی، روز ۱۹ شهریور با دریافت ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان احضار شدند.
از این افراد خواسته شده که روز دوم مهر ۱۴۰۳ جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی به خود در این شعبه حاضر شوند.
آنها از سوی دادگاه به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدهاند و مصداق اتهامشان «انجام فعالیت آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید دین مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروه های متخاصم (بیتالعدل) علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
کیفرخواست پرونده این زنان بهائی روز ۱۴ مرداد امسال در شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردهاند و به آنها گفتهاند اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت که تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار، اخراج فرزندانشان از تحصیل و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفت را از رفتنت به پارک با آنها بگویی و بنویسی.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.